safaa-tkd

العملة المزيفة ظاهرة تتفاقم في أسواق الحلة

بابل - اصوات العراق
28 /12 /2007



عادة ما يضطر المواطن في معظم أسواق مدينة الحلة هذه الأيام إلى الانتظار قليلا أمام البائع قبل أن يبت الأخير في "سلامة" العملة الورقية التي أعطاها له ثمنا لسلعة اشتراها، ولحظات الانتظار هذه مشوبة بقلق يتمثل بظاهرة التزوير والتزييف التي بدأت تطال العملة الورقية من فئات مختلفة في الآونة الأخيرة..
وبدت الظاهرة تزداد في تداولات السوق اليومية حتى يكاد المشهد المألوف لتفحص البائعين لها "دليل" على انتشار لا احد يستطيع التكهن بمدياته.. لاسيما في ظل إعلان الشرطة، خلال فترات مختلفة، إلقاء القبض على عصابات منظمة لتزوير العملة كان آخرها عصابة من أربعة أشخاص جنوب الحلة وبحوزتها 150 مليون دينار فئة عشرة آلاف دينار مزور و1800 دولار أمريكي مزور أيضا.
يقول احد أصحاب المحلات في المدينة للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "جميع أصحاب المحلات يعانون من مشكلة العملة المزيفة والتي غالبا ما تتسبب لنا بمشاكل كثيرة مع الزبائن نتيجة رفضنا بيعهم سلعة ما لم يقوموا بتبديل العملة التي نشك فيها."
وأضاف أبو ضياء وهو صاحب محل أجهزة كهربائية في سوق الحلة الكبير "المشكلة أن عددا كبيرا من أصحاب المحلات وبالذات كبار السن أمثالي ليس لديهم إلمام كامل بمعرفة العملة المزيفة من السليمة، ولكننا نكتشف ذلك عند قيامنا بشراء الدولار من مكاتب الصيارفة الذين يملكون خبرة كبيرة بمعرفة العملة المزيفة مما سبب لنا إحراجا مع أصحاب تلك المكاتب وخسارة يومية تتراوح ما بين 10-30 ألف دينار."
وقال "بين فترة وأخرى يشهد السوق انتشار فئة معينة مزورة كأن تكون فئة 25 ألف دينار أو الخمسة آلاف دينار، ما يجعلنا نبتعد عن استلام مثل هذه الفئات ونطالبهم بإعطاء فئات أخرى وهو ما يحصل حاليا مع فئة العشرة آلاف دينار التي انتشرت في السوق حاليا وبشكل يفوق التصور."
وقال عدنان وتوت، تاجر جملة في بيع الملابس النسائية في سوق الحلة، أن "حال تجار الجملة لا يختلف كثيرا عن أصحاب محلات المفرد بالنسبة لظاهرة العملة المزيفة، فهم أيضا يتعرضون إلى خطر تمرير تلك العملة عليهم، لكن الخسارة تكون اكبر."
وأضاف أن "المعاناة كبيرة في هذا المجال لان طبيعة عملنا تجعلنا نستلم مبالغ كبيرة ولا يمكن أن نفحصها جميعها لكن عندما نقوم بتحويل تلك المبالغ إلى الدولار نجد أن هناك قسم منها مزورة وفي بعض الأحيان يصل ما نجده من تلك العملة المزورة يتراوح ما بين 50-150 ألف دينار أسبوعيا."
وأشار إلى إن "استمرار هذه الظاهرة يهدد اقتصاد البلد ويجعلنا نحن التجار في حيرة من أمرنا، حيث لايمكننا أن نفحص الأوراق المالية ورقة ورقة خصوصا وان ذلك يؤثر في علاقتنا مع زبائننا."
المهندس حامد الملي، صاحب محل صيرفة، لفت إلى انه "بعد الطبعة الجديدة للعملة العراقية ظهرت فئات مزورة عديدة وكانت تصنف إلى ثلاثة أنواع أولها البدائي وهذا يمكن كشفه ببساطة، وثانيها حملت طبعات محسنة يمكن تمريرها بسهولة على الناس البسطاء، أما المحترفون فلا يمكن تمريرها عليهم حتى ظهرت النوعية الثالثة والتي تعتمد على المعالم السرية للعملة كالصورة المائية أو الكتابة السحرية أو الخيط الفسفوري."
ولفت إلى إن "هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث لايمكن الكشف عنها إلا من خلال جهاز الأشعة الليزرية أو من خلال أصحاب محال الصيرفة وبعض من أمناء الصناديق في المصارف."
وأضاف الملي أن "بدايات التزوير كانت في الفئات الخمسة والعشرين ألف دينار ومن ثم الخمسة آلاف دينار والفئات الصغيرة الأخرى، أما الفئة التي انتشرت حاليا في السوق فهي العشرة آلاف دينار وبدأت تأخذ تحسينات كبيرة في عملية التزوير ومن الصعب الكشف عنها إلا من قبل المحترفين."
وتابع "مراحل التزوير الثلاث التي ذكرناها إنما تقف ورائها جهات متنوعة فمنها مجموعات تشكل من قبل أفراد يستخدمون طرقا بدائية أو يستخدمون الحاسوب والطباعة الملونة لكن الأخطر منها هو ما يتم طرحه حاليا كونه يعتمد على إمكانيات ليست بالعادية، فقسم منها يعتمد على إستراتيجية دول."
وقال أمين صندوق في احد المصارف الأهلية، طلب عدم ذكر اسمه وعنوان عمله، لـ (أصوات العراق) أن "الأسابيع الماضية شهدت تدفقا للعملة المزورة عن طريق العملاء اللذين يرومون الإيداع الجاري أو الثابت، الأمر الذي تسبب في احراجات كثيرة بسبب رفض استلام العملة المزورة من قبل المصرف."
وذكر أن "اغلب عمليات التزوير تمت في الأوراق النقدية فئة عشرة آلاف حيث تمت بحرفية عالية وان البعض من أمناء الصناديق تسلم في بداية نزول العملة للسوق المحلية أوراق نقدية مزورة كانت مدسوسة في الإيداعات وقد تم تنبيه الجميع لفحص العملة المودعة جيدا لتلافي الأمر."
من جانبه، قال المهندس صادق الفيحان رئيس غرفة تجارة بابل، أن "الغاية من إدخال العملة المزورة إلى العراق في الوقت الحاضر هو لمنع انتعاش الاقتصاد العراقي كونه لا يتحقق إلا عن طريق خفض مستوى السيولة، الأمر الذي لا يكون إلا بطرح كميات من العملة المزيفة، وبالتالي فأن إدخال تلك العملات هو نقيض سياسة البنك المركزي العراقي الذي يطالب بتخفيض حجم المتداول في السوق المحلية."
وأضاف أن "العملة المزيفة يتم إدخالها إلى البلد من قبل جهات دولية لا تريد للشعب العراقي أن ينعم ويستقر وهذا نوع آخر من الإرهاب لا يقل ضررا عن عمل المفخخات والقتل العشوائي والفساد الإداري."
أما عن تأثير العملة المزيفة على الاقتصاد العراقي فيرى رئيس غرفة تجارة بابل أن تأثيرها "سيدمر الاقتصاد العراقي، لاسيما إذا طرحت بكميات كبيرة في الأسواق، إذ يمكن تفسير هذا التأثير من جهتين، أولهما أن هذه العملة هي عملة من دون غطاء بالنسبة للعملات الأخرى والذهب مما سيؤدي إلى هبوط قيمة العملة العراقية وبذلك سيتسبب في فقدان ثقة المواطن بالعملة المحلية."
واستطرد "أما الجهة الثانية فان طرح كميات كبيرة من هذه العملة المزيفة سيؤدي إلى إغراق السوق بها ويتسبب في زيادة نسبة السيولة في السوق المحلية وبالتالي زيادة نسبة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي أصلا والذي يحاول البنك المركزي العراقي تلافيه من خلال زيادة نسبة الفائدة لغرض سحب الفائض من العملة من التداول في السوق المحلية."
الخبير الاقتصادي مكي محمد ردام وصف ظاهرة إدخال العملة المزيفة إلى الأسواق بانها "ردة فعل عنيفة ضد العملية السياسية في البلاد كي لاتتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة."
وأضاف "من الطبيعي أن تكون هناك جهات تحاول اختراع وسائل تقوض العملية السياسية ومن هذه الوسائل تزوير العملة الوطنية والذي سيزيد من كمية المتداول من العملة النقدية في التداول اليومي."
وأضاف "أن ذلك سيؤدي إلى تزايد معدل التضخم النقدي قبل ضبطه واكتشافه وإخراجه من عملية التداول بعد أن تسبب في إرباك وضرر في العملية الاقتصادية."
وتابع "يجب على الحكومة أن تسارع في استحداث وتنشيط عمل وحدة مكافحة التزوير والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، فضلا عن تشجيع التعامل بالبطاقات الائتمانية كما هو معمول به في المجتمعات المتطورة وبلدان الخليج العربي."
واستطرد "كذلك زيادة تكثيف نشاط وسائل الإعلام بأسلوب مبرمج واستباقي وليس بعد وقوع الحدث، فضلا عن العمل على زيادة وعي التجار والمواطنين عن طريق إعداد إرشادات ونصائح مطبوعة وتوزيعها بشكل واسع النطاق."
وتقع مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، على مسافة 100 كم جنوب غرب العاصمة بغداد.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

بين مافيا المقاولين وأحلام الفقراء السكن العشوائي يغزو بغداد

بغداد - اصوات العراق
01 /01 /2008



استشرت ظاهرة التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة عقب التغيير الذي شهده العراق في نيسان ابريل 2003، وتحولت خلال أربعة أعوام فقط، من ظاهرة مؤقتة بانتظار فرص أفضل للسكن، إلى تجارة رابحة يقودها أصحاب رؤوس أموال ومقاولون ووسطاء محترفون، يتقنون استثمار حاجة الباحثين عن بضعة أمتار للسكنى هربا من غلاء أسعار بدلات الإيجار.
يقول احمد عبد الله، موظف في نهاية عقده الرابع، إن "الإيجارات التي أثقلت كاهلي طوال سنوات ما قبل أحداث 2003، وارتفاعها الجنوني بعد الأحداث، هي ما أجبرتني على أن اجمع مدخراتي وما بقي لي من شجاعة، لبناء غرفتين تأويني وعائلتي في ارض كانت مخصصة لكرة القدم في المنطقة."
ويضيف عبدالله، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "لم اكن وحدي، فعل هذا قبلي عدد من أبناء المنطقة، وكلنا كنا نريد الخلاص من جشع أصحاب العقارات الذين لا يتوقفون عن رفع الإيجارات بسبب ودون سبب. ماذا كان بوسعنا أن نفعل غير هذا؟"
وتبرر خالدة عبد الحسين لـ(أصوات العراق) سبب بنائها بضعة غرف من الطابوق الرديء على ارض مجاورة لمستوصف طبي، فتقول "اضطررنا إلى ترك منزل عائلة زوجي في مدينة الصدر بعد أن عشنا فيه سبعة أعوام، لم يكن بإمكاننا إنجاب المزيد من الأطفال أو العيش مثل بقية البشر بسبب ضيق المكان والمشاكل التي لا تنتهي، ومن حقنا أن نحصل على ارض نعيش عليها، نحن لم نأت من خارج العراق كي لا نحصل على قطعة ارض فيه"
" كما بثت خالدة شكواها من عدم اهتمام الحكومة بتمليك هذه الأراضي للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة لها وقالت " نحن نعرف أننا نتجاوز على غير أملاكنا ولكن فليعطني احد من الحكومة حلا آخر، فنحن من الكسبة الذين يعيشون كل يوم بيومه بدون زيادة ولا نقصان والحمد لله على كل حال".
البعض من سكان منطقة حي الرشاد اشتكى من الوضع الخدمي المتردي للمنطقة وتحدث أبو إسراء بالقول" نحن نعاني من إهمال البلدية لنا، فلا مشاريع لمد أنابيب للماء الصالح للشرب ولا مجار للمياه الثقيلة، صحيح نحن في اغلبنا متجاوزون لكن من الذي يرضى بالمر إلا من ذاق الأشد مرارة " ويضيف "نأمل من الحكومة أن تجد حلا، كالسماح بتمليكنا الأرض التي قمنا ببناء بيوتنا عليها بالأقساط بما يتناسب وقدرتنا المادية ".
المرجعيات الدينية بدورها حاولت الحد من تفشي هذه الظاهرة، فقد اصدر المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني فتوى بتحريم التجاوز على الأراضي العامة المسجلة باسم البلدية آو احد دوائر الدولة وبناء دور سكنية عليها دون الحصول على أية موافقات من الجهات ذات العلاقة، واعتبر أن من قام بالبناء في هذه الأراضي لم يستتبع ذلك حقا له فيها بالإمكان إلزامه بالتخلية.
أما عبد السلام داوود الكبيسي رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الإمام الأعظم ببغداد فقد أفتى بعدم جواز وضع اليد على المال العام من غير إذن السلطان لأنه يعد تعديا محرما، ويدخل ذلك في قوله تعالى و{وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، ومن ثم فإن على المعتدي أجر المثل من وقت الاعتداء إلى زوال اليد، وعلى المعتدي ضمان ما أتلفه من مال مع وجوب إخلاء المكان على الفور.
أبو مروة احد المتجاوزين على ارض للدولة في منطقة بغداد الجديدة قال " بعد أن قضيت خمس سنوات من عمري في حرب الخليج الأولى وبعد أن خضنا حربا بلا داعي في الكويت وانتقلنا منه إلى حصار أكل الأخضر اليابس، اعتقد أن من حقي أن يكون لي دار ألتجئ إليها من جور ارتفاع بدلات الإيجار والارتفاع المرعب في أسعار قطع الأراضي والعقار " ويضيف " لم استطع أن احصل حتى على مائة متر لأحولها إلى مسكن يأويني وعائلتي، حتى وجدت هذا البيت الصغير الذي لا يتجاوز المائة متر مربع في ارض مملوكة للدولة ومتجاوز عليها من قبل الساكن قبلي، فهو قام ببنائها واشتريتها بمبلغ سبعة ملايين دينار بعد أن بعت سيارتي " واثر تساؤل طرحته عليه (أصوات العراق) حول إمكانية إصدار الحكومة لقرار إخلاء أجاب"انأ اعرف إني جازفت بعملي لكن ماذا افعل وسط الأوضاع المأساوية التي نعيشها. انأ أيضا أعيش هاجس أن تقوم أمانة بغداد بطردي ، ولكن أملي في أن يصدر قرار ينصفنا نحن ذوي الدخل المحدود الذين قضينا أعمارنا في حروب وفقر اكبر من خوفي من القرار".
لكن أبا احمد الساكن في نفس منطقة التجاوز قال " ليس من حق احد أن يزيل البيوت التي قمنا ببنائها، سنمارس حقنا في التشبث بما بنينا." هذه البيوت على بساطتها تأوي الآلاف من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون القدرة على بناء بيوت من دخلهم الذي لا يسد إلا رمقهم " وأضاف "مع تفشي البطالة وبقاء الكثيرين بدون عمل فترات طويلة بسبب العنف أحيانا آو بسبب حظر التجول أحيانا أخرى يجعل من غير الممكن أن يحصل الناس على دخول تسمح بفائض ادخار، إلا إذا فعلت الحكومة مثلما تفعل دول الخليج وتمنح قروضا لشراء منازل أو تقوم بتنفيذ وعودها بتوزيع أراض سكنية أو بناء مجمعات لمن هم في مثل وضعنا".
ومع ذلك فليس كل من بنى دارا بعد أن تجاوز على ارض مملوكة للدولة هو من المعسرين فالبعض يتحدث عن مقاولين يقومون بوضع اليد على الأرض وبناء البيوت والمحال التجارية دون وجه حق ومن ثم بيعها إلى المواطنين مستغلين أزمة السكن المتفاقمة وضعف تطبيق القوانين التي تصدرها أمانة بغداد برفع التجاوزات لانشغال أجهزة الدولة التنفيذية بحل معضلة الأمن في بغداد .
أبو داود الذي امتهن بيع وشراء العقارات المتجاوز عليها يقول " ليست الأرض هي من نقوم ببيعها وشرائها، نحن نبيع البناء فقط" ويضيف لوكالة (أصوات العراق) " هناك أزمة سكن لا احد من الدولة على ما يبدو قادر على حلها، ما نفعله نحن هو التوسط لبيع البناء بثمن المواد الإنشائية التي تكلفها واضع اليد الأول، وإلا لكانت أسعار البيع والشراء أعلي بكثير من المتداولة حاليا" وحول أسعار العقارات المتجاوز عليها يقول " الأسعار ليس متساوية فقد تجد بيتين متجاورين احدهما بضعف سعر الآخر وهذا يأتي من نوعية البناء، فكما قلت نحن نبيع البناء فقط، البيت المبني بالآجر يختلف عن المبني بالثرمستون أو(البلوك) وكلما توفرت الخدمات في المنطقة زاد السعر " وأورد أبو داود أمثلة على ذلك " البيت ذي البناء الجيد في منطقة بغداد الجديدة يتراوح بين سبعة لغاية عشر ملايين دينار أما البيوت التي تم التجاوز عليها في مناطق مثل المنصور أو الكرادة فتباع بحوالي 17 مليون دينار وأكثر، وهناك بيوت بأقل من ذلك بكثير "
وحول تقبل المشترين لإمكانية صدور أمر الأخلاء قال احد المتعاملين مع أبي داود " أنا أعي المخاطر التي قد تأتي بسبب هذا الشراء ولكني آمل في إيجاد حل لمعضلتنا، قد اخسر ما جنيته خلال حياتي كلها، لكن ماذا افعل إذا كان صاحب العقار الذي اسكن فيه حاليا يطالبني بإخلاء عقاره خلال شهر".
أبو علي احد سكنة منطقة (أم الورد) في كرادة مريم تحدث لـ ( أصوات العراق) حول معضلة المنطقة التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود والتي كما يقول بدأ التجاوز عليها منذ نزوح العائلات من جنوب العراق إلى بغداد أيام عهد الإقطاع ويضيف" قبل 2003 ابلغونا أن هناك تعويضات ستمنح لسكنة قطعة الأرض وان الدولة ستقوم بهدم المنطقة بالكامل وبناء مجمع سكني على أن يتم منح العائلات التي تسكن فيها شققا في المجمع" وأكمل " لكن الاتفاق لم يتم فالحرب الأخيرة أجلت التنفيذ إلى وقت غير معلوم، إلا أننا نسمع منذ بعض الوقت أن الحكومة الحالية ستقوم بتنفيذ هذا المشروع ونحن ننتظر".
قائمقام مدينة الصدر في بغداد من جهته قدم مقترحا حول توزيع قطع أراضي في ارض زراعية خلف السدة الشمالية وقال في حديث لـ (أصوات العراق) " تعتبر مدينة الصدر احد أكثر مناطق بغداد كثافة سكانية والتي بدأ سكانها بالنزوح منها واستغلال قطع الأراضي المملوكة للدولة والمتروكة فيما يسمى بيوت الحواسم ( والحواسم هي تسمية أطلقت على المسروقات من أموال أو أملاك الدولة إثر سقوط النظام السابق) وبنائها بشكل عشوائي غير منظم وتخلو من الخدمات" واستطرد " اقترح توزيع قطعة الأرض الزراعية الواقعة خلف السدة الشمالية نظرا لكبر مساحتها والتي تقدر بسبعة وعشرين كيلومترا مربعا" مضيفا " إن قيام الحكومة بتوزيعها على المستحقين لمعالجة هذه الظاهرة أفضل من تركها على وضعها الحالي إذ قام مؤجرها من البلدية ببيعها إلى المواطنين بشكل عشوائي مستغلا حالة الفوضى التي أعقبت عام 2003 " مؤكدا على أن هناك إمكانية " لبناء مجمع سكني على غرار مجمع الحبيبية الذي يتكون من بنايات ذات ثلاث طوابق، إضافة إلى إمكانية توزيع قطع أراضي لبناء المساكن والمدارس نظرا لحجم الأرض الكبيرة"مؤكدا على أهمية " منح قروض لأصحاب العقارات واللجوء إلى تسهيل إجراءات البناء العمودي، الأمر الذي سيترتب عليه التخفيف من حدة الظاهرة".
الباحث الاجتماعي فارس العبيدي بدوره تحدث عن أزمة السكن العشوائي في العراق بالقول "إن هذه الأزمة ليست جديدة على العراق وهي ليست وليدة المرحلة فقط ، فمنذ زمن الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم كانت العشوائيات موجودة وخير مثال عليها مدينة الصدر الحالية التي قام بتوزيع أراضيها على الفقراء بعد أن قام هؤلاء ببناء البيوت عشوائيا فيها" ويضيف العبيدي" مع تطور الحياة الاجتماعية وزواج الأبناء ونمو النزعة الاستقلالية بعد إنجاب الأبناء ونضجهم يصبح من غير المقبول اجتماعيا أن تبقى العائلات مكدسة في بيت واحد صغير أو تبقى أسرة بكاملها حبيسة غرفة في بيت أهل الرجل" واستدرك بالقول" إلا أن تفاقم ظاهرة البناء العشوائي ليس أمرا يجوز السكوت عنه إذ يجب إيجاد مخارج من قبل الدولة ببناء مجمعات سكنية مناسبة تحمي تلك العائلات فبعض العشوائيات (مناطق سكنية عشوائية بنيت من دون ترخيص على أراض مملوكة للدولة) تقع في حدود مدينة بغداد وهي غير صحية نفسيا على الأبناء، كما لا يتوفر فيها مدارس على الأغلب أو يكون الوصول إلى المدارس صعبا مما سيؤدي في النهاية إلى خلق جيل خارج نطاق التعليم وهذه مهمة صعبة للدولة ولكنها ليست مستحيلة".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

وراء كل مهربچي عظيم مهربچيه عظيمة


..............


عراقيات يحذون حذو رجال «مافيات البحارة» في بيع مشتقات النفط بالسوق السوداء

بغداد : نصير العلي
الشرق الاوسط


وجدت الكثير من النساء العراقيات فرصة عمل جديدة ومربحة جدا بالقرب من محطات توزيع المشتقات النفطية الحكومية التي تؤمن مختلف أنواع المشتقات وبشكل يومي، فبعد أن كانت النساء تقف وسط طوابير طويلة وبشكل يومي أمام محطات تعبئة الوقود لأجل الحصول على 20 لترا من النفط الأبيض أو البنزين لتأمين احتياجات بيوتهن رأت أخريات أن التردد على المحطات سيغطي الاحتياج وأيضا سيكون هناك فائض يمكن بيعه أمام المحطة وبفارق ربحي قد لا يتوفر لهن في حال عملهن في أي مكان آخر وهن بهذا يحذون حذو ما يطلق عليه في العراق مافيا «البحارة».
ومع ساعات الفجر الأولى تقف أمام محطات التعبئة الحكومية وخاصة محطة «الجبهة» التي تقع عند المنفذ الجنوبي لمدينة بغداد وتحديدا أمام الكلية العسكرية التي هي الآن إحدى أهم القواعد العسكرية الأميركية تقف سيارات حمل كبيرة محملة بعشرات النساء والحاويات (الجلكانات) وبراميل وبعد ساعة تجد طابورا طويلا من النساء يقف عند باب المحطة بانتظار فتح أبوابها وتزويد المواطنين. والغريب أن هذا الطابور ورغم تزويد عدد كبير من الواقفين فيه إلا انه يحافظ على نفس طوله بسبب عودة النساء للتزود مرة ثانية وثالثة.

وعلى بعد 200 متر من المحطة هناك عربات تجرها الخيول تنتظر هذه المرة ليس البحارة بل البحارات للتفاوض معهن وتحديد سعر البيع لذلك اليوم ووفق هذه الأسعار يتم جمع اكبر قدر من أي مادة ومن ثم بيعها في مناطق أخرى .

أحد العاملين في المحطة قال «من كثرة تردد نفس الوجوه يوميا أصبحنا نعرفهن حتى بأسمائهن لكننا لا نستطيع منعهن فهناك تعليمات تجبرنا على البيع للمواطنين في حال تأمين النفط الأبيض وبعد جلب البطاقة التموينية ولا نعرف من أين يأتين بهذا العدد الكبير من البطاقات وكل يوم».

«الشرق الأوسط» حاورت إحدى النساء «البحارات» وتدعى «أم حكمت» التي بينت أن «اغلب من يحضرن لهذه المحطة أو أي محطة أخرى يعلمن أنها ستوزع النفط الأبيض أو البنزين هذا اليوم، هن نساء أحوالهن المعاشية صعبة جدا وبشكل أجبرنا على تحمل هذه المشقات بهدف تأمين مصدر رزق مناسب لعوائلنا.. كما أن مجالات العمل التي تؤمن للنساء قليلة بل نادرة لغير المتعلمات فليس هناك منشآت صناعية أو معامل إنتاجية وحتى حقول زراعية يمكن العمل بها».

وأضافت أم حكمت أنها تأتي بصحبة عدد من النسوة من مناطق محيط بغداد التي تعد الآن الأكثر فقرا لقلة فرص العمل بها «ولهذا نتفق فيما بيننا ونستأجر مركبة حمل لغاية المحطة ونقف لحين التزود بمادة البنزين أو النفط الأبيض ومن ثم بيعه لأصحاب العربات التي تجرها الخيول». احد العاملين في القطاع النفطي كشف أن عددا كبيرا من هؤلاء النسوة «يلجأن إلى تزوير البطاقات عبر استنساخها بأجهزة ملونة حديثة يصعب علينا كشفها، أي هناك من يبيع حصته لغيره، فالعوائل العراقية قد تجدها في بيت واحد لكنها تتفرع لأربعة أو خمس عوائل صغيرة وهنا لا يحتاجون كميات كبيرة من النفط فترة الشتاء».

مجلس محافظة بغداد أكد، وعلى لسان رئيس لجنة المشتقات النفطية، نزار السلطان لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس المحافظة «سبق ان أبرم اتفاقا مع وزارة النفط العراقية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تأخذ على عاتقها إيجاد الآليات المناسبة للتوزيع بشكل عادل، وهنا قررت اللجنة توزيع المشتقات النفطية على الأهالي لمادة النفط الأبيض وعلى مرحلتين الأولى بدأت قبل حلول موسم الشتاء بشهرين تقريبا واتفقنا على آلية مناسبة تتمثل بتبني المجالس البلدية بتسلم حصص مناطقهم وتوزيعها وفق البطاقة التموينية، أما العوائل التي لا يوجد بالقرب منها مجلس محلي ينظم الأمر فهنا يمكنهم التزود وبحصتين كل حصة 100 لتر من اقرب محطة وقود بعد جلب البطاقة التموينية، وختمها من قبل إدارة المحطة لضمان عدم الاستلام بها مرة ثانية، وهذه العملية نجحت وتمكنا من تأمين الحصتين بشكل كامل لأغلب مناطق بغداد».

وزارة النفط العراقية أكدت على لسان احد مسؤوليها أن ظاهرة البيع في السوق السوداء قلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأضاف المسؤول أن هناك عدة أسباب تقف وراء تراجع ظاهرة البيع خارج المحطات من أهمها انتفاء حاجة المواطن لمادة البنزين في فترة الشتاء، فعادة ما ترتفع في فترة الصيف لتشغيل المولدات وانقطاع التيار الكهربائي حتى تصل معدلات الاستهلاك اليومية لمدينة بغداد ما بين 8 ـ 10 ملايين لتر يوميا لكن انقطاع التيار في الشتاء لا يؤثر بشكل يجبر الناس على تشغيل مولداتهم، كما أن تأمين التوزيع يتم الآن بشكل طبيعي ولجميع المحطات وأي صاحب مركبة يستطيع الدخول مباشرة ومن دون التوقف في طوابير طويلة لأي محطة والتزود منها». أما عن التهريب الخارجي فأكد أن الوزارة لم تسجل خلال الأشهر القليلة الماضية أي حالة تهريب برية أو بحرية وخاصة بعد التشدد الأمني ومراقبة الحدود وأيضا ارتفاع أسعار المشتقات داخل العراق بشكل يوازي أسعار دول الجوار، وهنا تصبح عملية التهريب غير مجدية للمهربين. وبشأن العقوبات التي تسري على الباعة بين «أن قانون العقوبات العراقي تطرق إلى هذا الأمر ليس الآن بل منذ عقد التسعينات وهذا القانون ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا ونتمنى إعادة تفعيله لأنه يضع هذه الشريحة تحت طائلة العقوبات المشددة مثل التغريم والحبس لفترات تصل حتى لـ 10 سنوات ومصادرة المواد والآليات المستخدمة في عملهم» مضيفا انه «لو طبق هذا القانون لما تجرأ احد على بيع المشتقات في السوق السوداء».

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

تسللت إليها الأسلحة والبضائع الملوثة بالاشعاعات ... أسواق الخردة في بغداد تزدهر بالمسروقات


بغداد - خلود العامري
الحياة - 07/02/08//

تتنوع السلع والمحروقات في أسواق الخردة التي تنتشر في كثير من الأحياء الشعبية في بغداد مثلما يتنوع مرتادوها بين باحث عن سلعة نادرة وآخر يقصد شراء السلاح أو المعادن المسروقة التي تباع غالباً بربع ثمنها الحقيقي.

وتحتل هذه الأسواق مكانة خاصة في ذاكرة العراقيين، إذ يسميها الأهالي «أسواق الهرج»، وهي تسمية مصدرها كلمة «هرج» التي استعارها السكان من اللغة التركية، وتعني الفوضى وانعدام النظام. كما يطلق عليها آخرون أسواق «خردة فروش» وتعني أسواق الحاجات المتفرقة.

ويؤكد عبدالله العزاوي أحد أطباء الأسنان في بغداد لـ «الحياة» أن ارتياد هذه الأسواق لا ينحصر على الفقراء والمعوزين إنما يشمل مختلف الطبقات الاجتماعية في البلاد. ويعترف بأنه قصد يوماً إحدى أسواق الهرج بعدما سمع من أحد الاطباء عن عرض مواد طبية سُرقت من مختبرات الجامعات اثر الحرب.

وفوجئ هذا الطبيب بالعثور فعلاً على مواد نادرة تستخدم في تقنيات صناعة الاسنان لا يعرف بائعها ثمنها الحقيقي. كما تمكن من الحصول على مادة كيمياوية مهمة بثمن خمسة دولارات، على رغم أن ثمنها الحقيقي لا يقل عن ألفي دولار.

أما طيب سعدون الذي قصد إحدى هذه الأسواق بحثاً عن قطع غيار أصلية لسيارته، فيرى أن المثل الشعبي الدارج «إذا أضعت حاجتك فابحث عنها في سوق هرج» ينطبق تماماً على تلك الأسواق لأنها تحوي كل ما يطلبه الزبون من سلع. ويؤكد أنه يعثر غالباً على قطع غيار لسيارته في تلك الأسواق حيث تتسرب اليها كميات كبيرة من السيارات المسروقة التي يجري تفكيكها وبيعها في أسواق الخردة.

ويرتاد آخرون أسواق الخردة بحثاً عن أسلحة تسرق عادة من الوزارات الأمنية، مثل المسدسات والأسلحة الخفيفة التي يقتنيها مهربو الأسلحة ليبيعوها لاحقاً. ويؤكد أحد باعة الخردة في الباب الشرقي أن الباحثين عن الأسلحة يرتادون الأسواق في أوقات محددة للاطلاع على الأسلحة المعروضة للبيع هناك، لافتاً الى أن الأسلحة الحديثة تباع سراً، فيما تعرض الأسلحة القديمة مثل «مسدس أبو البكرة» وبنادق (البرنو) و (الغدارة) علناً كونها من الأسلحة التراثية.

ويقول اللواء مهدي صبيح إن أسواق الخردة باتت وكراً للسلع المسروقة، مشيراً الى أن استخبارات وزارة الداخلية ضبطت مئات السلع المسروقة في تلك الأسواق من بينها أجهزة ومواد تعود الى منشآت التصنيع العسكري ومعادن ملوثة بالاشعاعات سُرقت من منطقة التويثة في بغداد. ويعترف بأن باعة تلك المواد لا يعرفون ثمنها الحقيقي ويبيعونها بأسعار زهيدة جداً قد تصل الى خمسة في المئة من سعرها الحقيقي.

ويقول إن استخبارات وزارة الداخلية عثرت في احدى المرات على آلات حكومية يقدر ثمنها بـ55 مليون دولار وصلت الى أسواق الخردة اثر سقوط النظام، مشيراً الى أن البائع طلب مبلغ مئتي دولار لكل منها.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

القبض على عصابة تتاجر بالزئبق الأحمر جنوب الحلة


بابل - اصوات العراق
07 /03 /2008



ذكر مصدر في شرطة بابل أن مفارز الشرطة ألقت، الجمعة، القبض على عصابة متخصصة بتجارة مادة الزئبق الأحمر الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، جنوب مدينة الحلة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) أن "معلومات توفرت عن قيام عصابة مكونة من شخصين بتجارة مادة الزئبق الأحمر شديدة الانفجار في قضاء الحمزة ( 30 كم ) جنوب الحلة."
وأضاف أن "قوة من الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما كمية من الزئبق الأحمر تم مصادرتها." من دون الإشارة إلى وزن هذه الكمية أو تفاصيل أخرى.
وتقع مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، على مسافة 100كم جنوب غرب العاصمة بغداد.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

كنا : مافيات تجارية تقف وراء جعل العراق بلدا مستهلكا



بغداد( إيبا )/برلمان/اقتصاد/.. اتهم عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا ما اسماه بالـ"مافيات تجارية " بالوقوف وراء جعل العراق بلدا مستهلكا بشكل كامل ، منوها الى سعيها لتحطيم قدراته الانتاجية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية .

وقال كنا لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاثنين ان جهات داخلية لها مصالح خارجية هي المسببة لحالة عدم الاستقرار بالسوق العراقية التي لازمتها لاكثر من ستة اعوام ،ومازالت لم تعالج من قبل الجهات المعنية بسبب اختلافات في وضع السياسات المطلوبة ، مشيرا الى ان الاختلافات اسهمت في استفحال هذه المافيات واصبحت هي المسيطرة على رفع اوخفض الاسعار بالرغم من الركود الذي اصاب الدول كافة.

من جانب اخر ذكر كنا ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ستطرح خلال الايام المقبلة عددا من القوانين الاقتصادية المهمة وتناقش حزمة من المقترحات التي نامل تشريعها .

وافاد ان قوانين المصرف التجاري العراقي ومكافحة الاحتكار والمصارف والتأمين ستتم مناقشتها اضافة الى الاستعداد لقراءات اولية لقوانين اقتصادية اخرى تحتاجها البلاد خلال العام الجاري ، مبينا ان اللجنة تابعت نتائج مؤتمر الاستثمار في لندن وحددت عددا من المسائل ذات العلاقة .

وتابع كنا ان تسهيل الاجراءات والقضاء على الفساد الاداري خطوة جادة من قبل القائمين على القرار الاقتصادي في دعم اعلان عشرات الشركات العالمية خلال المؤتمر لرغبتها في العمل بالعراق . مشددا على سعي الوزارات وهيئة الاستثمار الى دعم القطاع الخاص المحلي .(النهاية)

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

مافيا عمليات بغداد

هذا ما يجري مع أحد قيادات حزب الدعوة فكيف حال من لا حزب له؟؟

.......................

الى السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي



كتابات - د. فخري مشكور



بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي حفظه الله

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اكتب لكم هذه الرسالة من منطلقين:

الاول: هو أداء حقكم في ايصال صورة لما يجري في عاصمة دولة القانون مما لا تنقله لكم بعض الاجهزة المكلفة بنقل الواقع اليكم، لذا قررت اعطاءكم صورة عن ممارسات بعض قيادات الاجهزة الامنية التي كلفتموها بحفظ النظام وسيادة القانون وضمان امن المواطن فاذا بها -وبدون علمكم طبعا- تمارس الاعتداء على اقدس حرمات المواطن فتقتحم البيوت في وضح النهار فتكسر الاقفال وتحطـّم الابواب، لا لفرض قانون ولا لمكافحة ارهاب، بل لغرض غصبها وبيعها بصورة غير قانونية (وسأذكر اسماء هؤلاء الضباط الكبار واسماء عملائهم المحليين الذين ينفذون اوامرهم).



الثاني: المطالبة بحقي في الانصاف من الاعتداء الذي وقع عليّ وعلى عائلتي بسبب اقتحام مسكني بالقوة وبهمجية ووحشية ولأكثر من مرة خلال ايام قليلة وتدمير الاثاث وارعاب النساء والاطفال والتهديد لاحقاً بتفجير البيت بقنبلتين ان لم نتركه للغاصبين المعتدين.

انني يا سيادة رئيس الوزراء اشكو مرّ الشكوى من وصول الامر الى علمكم وعدم اتخاذ اجراء حازم بحق المجرمين (وانا هنا افترض ان امركم بمعاقبة المجرمين لم ينفذ، وسأقدم الدليل المادي على عدم تنفيذه).

ملخص ما حصل

بتاريخ 26 حزيران 2010 عندما ارسلت قريبي (أياد علي حسين) لتفقـّد بيتي الذي اسكن فيه منذ سنوات والواقع في البياع، حي السلام، الساحة رقم 1802 ،بناية رقم واحد، شقة رقم 8 والذي غبت عنه بسبب السفر الاضطراري لمعالجة احد افراد عائلتي، وجد قريبي (أياد) ان البابين الحديدي والخشبي مكسوران، و الاقفال الاربعة الكبيرة التي قفلت بها الابواب مهشمة، وقد وُضِعت بدلها اقفال اخرى.

وباجراء اتصالات عن طريق احد المسئولين حضر شخص قال ان اسمه ملازم هاني ومعه عناصره وشاهدوا الحالة فكسروا الاقفال التي وضعها المعتدون ودخلنا البيت حيث وجدنا ان المعتدين قد عاثوا فيه فسادا وحطموا الاثاث. وكانت هناك آثار اصابع واضحة جدا، أخبرنا بها مركز الشرطة فلم يكترثوا للامر.

وقد تم التعرف على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء وظهر ان اسمه مؤيد وهو صاحب محل لبيع اجهزة الموبايل في السوق القريب من البيت المعتدى عليه، رقم تلفونه07704443371 يسكن في حي العامل. وقد اعترف بجرمه بكل وقاحة وقال انه مكلف بذلك من قبل قائد العمليات الفريق الركن علي حمادي وانه تلقى الامر المباشر من العقيد الركن صباح ورقمه 07906290650 وقد تكلمت مع العقيد الركن صباح بالتلفون (والمكالمة مسجلة) وقال صراحة انه نفـّذ امر القائد، كما اعترف بقيام المدعو مؤيد بكسر الابواب الحديدية والخشبية بأمر منه.

وقد تم تسجيل دعوى في مركز شرطة حي العامل لكن اجراءا لم يتخذ، بل الذي حصل ان عملية كسر الاقفال تكررت يوم 2-7-2010 وبحضور قريبي وعائلته وجرى تهديدهم ومحاولة اقتياد اياد الى جهة مجهولة لكن تدخل احد المسئولين حال دون تنفيذ نواياهم الاجرامية.

وتكررت العملية للمرة الثالثة وهددوا عائلتي بأن قوة عسكرية ستأتي لاخراجنا من هذه الشقة التي هي ملك للفريق الركن علي حمادي حسب ادعائهم.

وقد كان لتدخلكم الكريم اثر كبير في الحيلولة دون بلوغ هدفهم اللاأخلاقي واللاقانوني وهو موقف مشكور من سيادتكم جعلني اشعر ان في البلد من يهتم بحماية المواطن ويحترم حرمة المنزل.

وعلى اثر تدخلكم الكريم بقيت انتظر اجراء تحقيق عاجل حول هذا الاعتداء النوعي الذي يتكرر باستمرار في حي السلام والاهالي كلهم يعلمون ولا يستطيعون ايصال صوتهم بسبب التواطؤ بين مركز الشرطة ومسئول الصحوة (ابو علي) وكبار الضباط المسئولين عن المنطقة وقيادة العمليات...لكن أي اجراء لم يتخذ، بل بالعكس فقد ارسل لي عنصر التنفيذ مؤيد (والذي ظل يصر على عائدية الشقة الى الفريق الركن علي حمادي، وأن الفريق الركن هذا قد باع الشقة الى مؤيد واستلم ثمنها) ارسل لي تهديدا بتفجيرها. وقال لي بصراحة: اذهب الى من تشاء، فقد تصرفت حسب اوامر الفريق الركن علي حمادي والعقيد الركن صباح، فاذهب وبلـّط البحر.



سيادة رئيس الوزراء



الذي جعلني اجزم ان اجراءا لم يتخذ بالرغم من اطلاعكم شخصيا على الحادث هو احدا لم يطلب أياد للتحقيق او للشهادة، كما أن أحدا لم يأت للكشف الجنائي على الشقة قبل ضياع آثار الجريمة، لأن اخذ افادة اياد والكشف الجنائي على الشقة هما اول ما يجب القيام به في أي تحقيق في هذه الحالات، فعدم اخذ افادته - وهو المعتدى عليه وعلى عائلته والمنتهكة حرمته وحرمة البيت – وعدم الكشف المبكر على الشقة يعني منطقيا ان القضية لم تؤخذ مأخذ الجد بالرغم من مرور اسبوعين (لغاية تاريخ 7 تموز) على اطلاعكم على الجريمة، ولا يمكني ان افترض انكم –حاشاكم- مررتم بهذه الجريمة مر الكرام، لأنكم تعلمون تماماً أن حرمة البيوت مصانة بالنصوص الدستورية قبل النصوص القانونية، وهتك حرمتها جريمة كبرى في الشرع والقانون والعرف عند العرب والعجم، في العراق وفي العالم، وقد افرد له الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة خاصة به، لذلك فمن غير المعقول ان لا تصدروا امرا بملاحقة الجناة. ولا يعني عدم اتخاذ اجراء الا خللا في الحلقة الادنى من حلقات تنفيذ امركم .



ان القلق الذي اعيشه بسبب تهديدات منفذ الجريمة (مؤيد) هو قلق حقيقي ومبرّر، فهذا الرجل يعطي رقم تلفونه بتحدّي، ويتحدث علنا باسم الفريق علي حمادي والعقيد صباح ويقول انهما وراءه، والمنطقة كلها تعرف ان العصابة التي تصادر وتبيع بيوت حي السلام بالقوة تملك حصانة من اية ملاحقة، وان ضحايا هذه العصابة اما ان يتنازلوا عن بيوتهم ويحافظوا على ارواحهم، واما أن تنتقم العصابة منهم شر انتقام. وبيتي ليس اول بيت هتكوا حرمته وسيطروا عليه، فقد فعلوها مع الكثيرين غيري وسيفعلونها مع آخرين لم يصل دورهم بعد( ان لم تتخذوا اجراءا حاسما). كما ان هذه ليست المرة الاولى التي حاولوا فيها اقتحام بيتي والسيطرة عليه، فقد قام مندوب هذه العصابة مسئول الصحوة (ابو علي) قبل هذا بأكثر من محاولة وبالرغم من الشكوى الاصولية التي تقدمنا بها الى مركز شرطة حي العامل في المرات السابقة لم تتخذ الشرطة أي اجراء بحقه، بل اعطى المركزُ ملفَّ الشكوى الى المشتكى عليه نفسه (ابو علي مسئول الصحوة) ليطلع عليه!! وليعتدي جلاوزته لاحقا على قريبي أياد. وقد تلقيت نصيحة بترك البيت قبل ان تختطف العصابة احد افراد عائلتي.



الوضع القانوني للشقة

ولأصادر على المعتدين عذرهم اعرض لسيادتكم وضعي القانوني في الشقة.

منذ عدة سنوات وبسبب عدم امتلاكي بيتا او قطعة ارض اضطررت للبحث عن بيت للايجار اسكن فيه بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجرة ولما عجزت عن العثور على بيت استطيع دفع اجرته نصحني احد الاخوان باستئجار هذه الشقة من الدولة وسعى لي في معاملة ايجارها وفعلا تم التفاهم مع دائرة املاك الدولة التي طلبت مني الوثائق اللازمة فقدمتها وحصلت على موافقة شفهية واخبروني ان الكتاب الرسمي سيصدر بعد فترة قصيرة، وبقيت انتظر صدوره واتصل بهم باستمرار فيمهلوني ويؤملونني بصدوره بعد مدة قصيرة.

ولما صدر قرار تمليك المسئولين الكبار اراضي على دجلة استبشرت خيرا، وأعدت الاتصال بدائرة املاك الدولة في الامانة العامة لرئاسة الوزراء لعل الخطوة اللاحقة هي قرار تسوية وضع سكن الموظفين الصغار الذين لا يملكون بيتا ولا ارضا، ولا يستطيعون تدبير سكن مناسب، لكن شيئا من هذا لم يحصل.

المهم ان اجارتي لهذه الشقة هو بعلم وموافقة دائرة املاك الدولة، وبالتالي فان سكني قانوني (ويمكنكم التحقق من ذلك من الاخ ابو جعفر مسئول الدائرة)، وعليه لا يحق لاي مسئول صحوة او قائد امني رفيع اخراجي منها.

ولو فرضنا غير قانونية سكني في الشقة، فالطريق القانوني لاخلائها هو صدور امر من ادارة املاك الدولة عبر السلطة القضائية لابلاغي ثم التنفيذ اصوليا لا بكسر الابواب من قبل ضباط او وكلائهم في عاصمة دولة القانون.



سيادة رئيس الوزراء



اود ان الفت نظركم الكريم الى بعض النقاط التي ارجو ان يتسع لها صدركم، فهي والله نابعة من الحرص على المصلحة العامة التي تهمكم شخصيا:



1. ان كون ضباطاً كباراً يحققون انجازات في مكافحة الارهاب لا يشكل مبررا كافيا للتساهل مع جرائمهم ضد امن المواطن وحرمة البيوت، لأن سلوكهم هذا هو بحد ذاته ارهاب. كما انه يشكل عنصر تعبئة وشحن عاطفي تستغله القاعدة وغيرها ضد حكومة تحاول توفير الامن للمواطن وترفع شعار دولة القانون، لكن ممارسات هؤلاء الضباط الفاسدين تفرغ هذا الشعار من محتواه وتعطي للارهابيين مبررات واقعية تدفع بالشباب المتحمس للانضمام الى خلايا الارهاب للانتقام من هذه الاجهزة الامنية التي توفر لها مراكزها العليا وصلاحياتها الواسعة غطاءا رسميا لارتكاب ابشع الجرائم (كهذه الجريمة) مستفيدة من تبرير جاهز: الاشتباه بوكر ارهابي!! ثم يتم بيع "الوكر الارهابي" وقبض ثمنه باسم دولة القانون.

2. ان طرح هذه المسألة للاعلام لا يعتبر تشهيرا بالاجهزة الامنية او باداء الحكومة، بل بالعكس هو فرصة جيدة لتعريف الراي العام بحرص رئاسة الوزراء على امن المواطن وحرمة البيوت، وسيادة القانون، وان المجرم ينال جزاءه مهما كان منصبه، ويتم تطهير الاجهزة الامنية من الفاسدين الذين يسيئون مرتين، الاولى لحرمة لمواطن والثانية لسمعة دولة القانون. ويتحقق الكسب الاعلامي للحكومة اذا اخذت هذه الشكوى مأخذ الجد ولمس الراي العام اهتماما من شخص رئيس الوزراء بمتابعة المجرمين من كبار المسئولين الامنيين، وانزلت بهم العقوبات علنا ليشهد عذابهم طائفة من العراقيين ولتكون العقوبة الصارمة عبرة لغيرهم ومداواة للقلوب المكلومة من تجاوزاتهم. ولو كان فضح المجرمين المحسوبين على رئاسة الوزراء تشهيراً بالرئيس لما فضح الامام علي اخاه عقيلا وخلـّد فضيحته بخطبة طويلة في نهج البلاغة. واني اعتبر اخراج هذه الجريمة النوعية (هتك حرمة البيوت) من دهاليز الحكومة الى ميدان الاعلام، أعتبره خدمة للحكومة ولشخص رئيس الوزراء اذا اتخذ الاجراء العلني الرادع الذي يدلل على الحرص والمتابعة ولم يترك الامر لمن يتسترون على هذه الجرائم بحجة الحفاظ على هيبة الحكومة، فالذي يسقط هيبتها هو السكوت عن المظالم والتستر على المجرمين، لا العقوبات العلنية التي تدل على حزم الحكومة معهم. وحبذا لو يتكرم احد موظفي مكتبكم فيطلع الراي العام على الاجراءات المترتبة على عرض هذه الشكوى على سيادتكم، فهذا مما يزيد من رصيدكم الشعبي ولا ينقص من قيمتكم الشخصية او الرسمية، وهو اجراء روتيني لا يكلف وقتا ولا يتطلب جهدا، ويعبر عن عمق الالتزام بالقيم الاسلامية والاعراف الديمقراطية.

3. ان الجريمة التي عرضتها عليكم هي نموذج يتكرر في الكثير من مناطق العاصمة لكن اعتبار "مكافحة الارهاب" اولوية ًكبرى يطوي هذه الجرائم –على كثرتها- في عالم النسيان (والاصح في عالم الكتمان).

4. ان هناك قوى وجهات تشكك في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في الحفاظ على امن المواطن وحرماته، وان عدم اتخاذ اجراء حازم وعلني بحق من يمارس هذه الجرائم في العاصمة وفي رابعة النهار يعطي المشككين بقدرة الحكومة على فرض الامن مبررات كافية للتدليل على صحة ادعائهم. لأن عجز الحكومة عن السيطرة على الامن في العاصمة يعني انها اعجز عن تحقيقه في المدن البعيدة. وان عجزها عن ضبط القوات الخاضعة لقيادتها المباشرة يعني انها اعجز عن ضبط الارهابيين خارج القوات النظامية.

5. ان الضباط الذين يخونونك لقاء مبالغ يستلمونها ممن يبيعون عليهم بيتي وامثال بيتي، هم الجنود المجهولون للمجموعات الارهابية، لأنهم لا يترددون في تسهيل مهام الارهابيين وتمرير سياراتهم المفخخة لقاء مبالغ يوفرها لهم المفخخون بكل سخاء وكرم، وهذه فرصة يا سيادة رئيس الوزراء لمعرفة من تدنو نفوسهم الى التعاون مع المفخخين، ومقياس لمعرفة هؤلاء الفاسدين،واكتشافهم قبل فوات الاوان، والضرب على ايديهم هنا يمنعهم هناك. ان قص اجنحة الضباط الفاسدين هو عمل من صميم مكافحة الارهاب الذي يحتل الاولوية المطلقة في الملف الامني.



وأخيراً أود أن أشير الى ان بعض التفاصيل الجزئية في الحادثة قد لا تكون دقيقة بسبب مهارة المعتدين في التضليل عبر محاولتهم اعطاء اسماء غير صحيحة، أو غير ذلك من الاسباب، فلا ينبغي ان تتخذ بعض المعلومات غير الدقيقة ذريعة لاغفال الاركان الاساسية للجريمة والادلة المادية القوية على تورط كبار الضباط فيها.



ختاما ادعو الله ان يوفقكم لتحقيق الامن والقضاء على الحديقة الخلفية للارهاب بالضرب على ايدي منتهكي حرمة المساكن من كبار منتسبي القوات المسلحة التي تتحملون مسئولية قيادتها العامة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

dr4707@gmail.com



المرفقات:

1-صور فوتوغرافية لآثار الاعتداء على البيت

2- تسجيلات المكالمات التلفونية مع المتورطين بالجريمة تقدّم عند الطلب

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

قال إن المافيات تنشط في الصيف وإن سعر الأمبير في «الخط الذهبي» يتراوح بين 15 و25 ألف دينار صاحب مولدة:
نتنازل لأصحاب محطات الوقود عن آلاف الليترات المتسربة للسوق السوداء




بغداد – حيدر الكاظمي

مع بداية موسم الصيف، تبدأ هموم العراقيين مع الطاقة الكهربائية، وتنشط أحاديثهم بشأن المولدات وأنواعها، وأسعار الأمبيرات المتباينة من منطقة لأخرى، وأنواع الخدمات والخطوط المختلفة أيضا، فيما يشكو أصحاب المولدات من مافيات احتكار الوقود، وتأخر تجهيزهم بحصصهم المقررة منه، فضلا عن انعدام صلاحيات المجالس البلدية، الأمر الذي لا يساعد في حل مشاكلهم.

ويقول ساجد ياسر حسن، الذي يملك مولدة في منطقة شارع فلسطين "نحن مستعدون لفصل الصيف، لكن يجب على وزارة النفط أن تلتزم معنا فيما يتعلق بتجهيز مادة الكاز".

ويضيف حسن في حديثه إلى صحيفة "العالم" أمس الثلاثاء "في السابق كانت شركة توزيع المنتجات النفطية تمنحنا 15 لترا لكل (كي في)، أي انني أحصل لمولدتي التي تعمل بطاقة مقدارها 250 كي في، على نحو 3 آلاف لتر من الكاز شهريا"، مستدركا بالقول "لكن معدل الصرف الحقيقي من هذه المادة لمولدتي يفوق الـ 9 آلاف لتر شهريا، اي ان ما تزودنا به وزارة النفط بالكاد يكفي 10 ايام، اما في فصل الصيف فتزيد حصتنا الى 20 لتر لكل (كي في)، أي أننا نستلم نحو 5 آلاف لتر، ولكن المعادلة نفسها تتكرر، فنحن نستهلك ما يقارب الـ 15 الف لتر شهريا، خلال موسم الصيف".

وبشأن انتظام الحصة التي يتسلمونها من وزارة النفط، يبين أن "سجل التزام الوزارة معنا متذبذب، ففي بعض الاحيان يتأخر تجهيزنا من قبل المحطات، وأحيانا يسقط دورنا في الاستلام بسبب تأخر صرف دفتر التجهيز الخاص بحصتنا الشهرية، أكثر من 3 اشهر، ما يضطرنا بالتالي الى اللجوء الى السوق السوداء، لشراء ما يكفينا من وقود الكاز، وهذه المشكلة نواجهها كل سنة".

ويتابع حسن "التزامنا تجاه المواطن هو ان نجهزه 8 ساعات من الكهرباء، كما هو مقر رسميا، مقابل 10 آلاف دينار للأمبير، ويكون عملنا ذا جدوى في حال استقرار تجهيز الكهرباء الوطنية، اما في حالة زيادة ساعات القطع المبرمج، فما نجنيه من ارباح يكاد أن يسد فواتير وقود الكاز المشترى من السوق السوداء".

ويواصل "هناك عروض مختلفة لتزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، فبعض اصحاب المولدات لديهم برامج تشغيل تستمر على مدار الساعة، وهو ما نطلق عليه اصطلاحا بالخط الذهبي، ويتراوح سعر الأمبير في هذا الخط بين 15 و25 ألف دينار حسب المنطقة"، بينما هناك "برامج تشغيل اخرى تضمن للمستهلك ما لا يقل عن 14 ساعة تشغيل، ولا يقل سعر الامبير فيها عن 14 الف دينار، ولا يزيد عن 16 الف دينار، حسب المنطقة".

ويؤكد أنه وأقرانه يعانون "ارتفاعا جنونيا لاسعار وقود الكاز ولاسيما في الصيف، والسبب هو سيطرة بعض المافيات على سوق بيع هذه النوعية من الوقود، وهناك ترتيبات تجري في الخفاء بين المحطات وهذه المافيات، للتحكم بمستوى معين من الاسعار، ونحن لا نملك سوى الخضوع لقوانينهم، والمتضرر في النهاية هو المواطن".

ويواصل "في بعض الاحيان يجبرنا اصحاب محطات الوقود على التنازل عن 100 لتر من الكاز مقابل منحنا استحقاقنا، فنوافق فورا لنضمن هذه الحصة"، لافتا إلى أن "هناك العشرات من امثالي يتنازلون لصاحب المحطة، ليخرج بحصيلة مرعبة من الاف الليترات التي يبيعها بدوره في السوق السوداء. كما أن هناك عشرات المولدات الوهمية التي تصرف لها الاف الليترات من وقود الكاز، وبتواطؤ من عدة جهات".

وبشأن المساعدات التي يفترض أن يحصلون عليها من المجالس البلدية، يرى حسن أن "هذه الدوائر لا يعنيها من أمرنا سوى تزويدنا بتأييد وجود المولدات من عدمه، وليس لديهم اي صلاحية في تعجيل استلامنا حصصنا المقررة من شركة توزيع المنتجات النفطية، لذا فإن دورهم بالنسبة لنا بسيط جدا، مقابل المشكلات التي نعانيها".

رئيس المجلس البلدي لقاطع الرصافة جمال هليل خلف، يؤكد أن "دورنا كمجالس بلدية في ما يتعلق بموضوع المولدات الاهلية، هو تأييد وجود المولدات ضمن المناطق بالفعل وهي مستمرة بالعمل".

ويبين خلف في حديثه لصحيفة "العالم" أمس، أن "هذا التأييد يمنح لأصحاب المولدات كل 3 أشهر، وترسل نسخة منه إلى مجلس المحافظة التي تخاطب بدورها شركة توزيع المنتجات النفطية، فضلا عن وجود لجان مختصة داخل شركة التوزيع، مهمتها التاكد من منح الحصص للمولدات المسجلة"، مضيفا "نراقب أيضا مدى التزام أصحاب المولدات بتوفير ما هو مقرر من ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين، وبالسعر الرسمي المحدد".

وفي ما يتعلق بالتزام وزارة النفط بتجهيز اصحاب المولدات بحصصهم المقررة، يؤكد خلف أن "هذا الأمر لا دخل لنا فيه، والمسؤول عنه هي شركة توزيع المنتجات النفطية"، مشددا على أن "ادعاء اصحاب المولدات بتأخر تسلمهم حصصهم ادعاء صادق، ولكن السبب وراء هذا الموضوع هو التلكؤ بتجهيز المحطات من قبل المحطات الرئيسية التي تورد الوقود للمحطات الفرعية، ولكن هذه الامور جميعها هي بسبب شركة توزيع المنتجات النفطية".

ويذهب خلف إلى أن "الدور الذي نلعبه حاليا يأتي ضمن ما منحه لنا قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 من صلاحيات، لكننا نشكو وجود ثغرات في هذا القانون، تسهم في الحد من صلاحياتنا الرقابية والتنفيذية".

ويخلص إلى القول "يفترض أن يكون لنا كمجالس بلدية، تأثير على جميع القطاعات الخدمية التي لها مساس مباشر بالمواطن، كي نمارس دورا حقيقيا".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

العصابات المنظمة وعدم واقعية الحلول تفشل مساعي مكافحة التسول

10/05/2011

ذي قار/اصوات العراق:اعلن مسؤولون في ذي قار، الثلاثاء، ان جهودهم لمكافحة التسول بالمحافظة فشلت بسبب عدم واقعية الحلول المطروحة وانعدام السند القانوني الحازم،فيما اشار مختصون ومواطنون ان "عصابات منظمة" تحول دون ذلك.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن مكافحة التسول والنائب الاول لمحافظ ذي قار حسن لعيوس لوكالة (اصوات العراق)"حاولنا اتباع اساليب الترغيب والترهيب لحل مشكلة المتسولين التي لها مخاطر متعددة على المجتمع وحتى بالجانب الامني لان هنالك جهات قد تجندهم لأعمالها الارهابية او المراقبة ولكن الاستجابة لمطالبنا من قبل الحكومة المركزية لم تكن بالمستوى المطلوب والضوابط التي يضعونها خيالية وتتنافى مع الواقع الحالي ولا تتعامل مع حاجات الارض ونحن نعلم انها لا تجدي نفعا ".
واضاف"ان شمول المتسولين الذين يقسمون الى اصحاب حاجة حقيقية وممتهنين ببرنامج الرعايا الاجتماعيه يواجه صعوبات ولا يمكن الحديث عن نجاح في الحد من ظاهرة التسول بالمحافظة لان عدد المتسولين يزداد مع تناقص الذين يوافقون على استلام رواتب شهرية مع امتناعهم عن التسول حيث تناقص عددهم من 90 متسولا الى اقل من ذلك بكثير لان عائداتهم اليومية من التسول اكبر حيث تتراوح بين 50 الى 90 الف دينار يوميا (41.$الى 75$) بينما الدولة تمنحهم كل 3 اشهر 225 الف دينار(187,5 $) ".
وتابع قائلا "كما ان الاجراءات القانونية ضدهم غير نافعة لانها تعمل على اخراج المتسول بعد حجزه بكفالة ليعود الى الشارع مجددا ويجب ايجاد حلول واقعية يسندها قانون واضح لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والضارة بالمجتمع".
سائق سيارة كان يخصصها لنقل متسولات الى اماكن "عملهن" دعا الى ايجاد حل لهن قبل ان تنتشر ظاهرتهن.

وقال محمد رضا لوكالة (اصوات العراق)"حصلت عن طريق صديق لي على عائلة تريد نقلها من الشطرة(45 كم شمالي الناصرية) الى مركز المحافظة وتبين انهن مجموعة من النساء بينهن بنت صغيرة معوقة على كرسي بعجلات ومعهن اطفال بمختلف الاعمار وخلال الطريق عرفت انهن متسولات ولهن جدول واماكن محددة لوقوفهن بحسب ترتيب مع رجل يحمل لقب - الشيخ - يتولى امرهن والاغرب ان البنت المعوقة شاهدتها تدفع كرسيها وهي تمشي بصورة طبيعية بعد نزولهن بالناصرية ".
واضاف "ليس من عادتي سؤال الركاب عن احوالهم الا ان كلامهن البذيء وعدم الاحترام بينهن اجبرني على سؤالهن عن وجهتهن الحقيقية بعد ان اخبرنني بالبداية بوجود عزاء لأحدى أقاربهن بالناصرية وتطوعت احداهن وكانت مغطاة الوجه واليدين وبينت ان لا صلة قرابة تربطهن مع بعض وهن متسولات وسألتني عن امكانية تأجيري لنقلهن باستمرار وتعاملت معهن عدة مرات ورفضت بعدها لأنني خفت من سلوكهن ".
واشار الى ان "هذا عمل منظم يعمل به عدد كبير ويتخذونه مصدر رزق وليس كل شخص محتاج يمكنه التسول ببعض الاماكن بالناصرية بحسب ما اخبرني به".
هيفاء نسيم العطواني عضوة لجنة المراة والطفل بمجلس النواب قالت لوكالة(اصوات العراق) إن "المتسولين مشكلة كبيرة ويتخذها اغلبية منهم مهنة وليست لسد الحاجة وقسم منهم يتبعون اساليب فنية منها تخدير الاطفال ونحن في طور السعي لوضع تشريع وقوانين جزائية تعالج هذه المشكلة التي هي بتزايد رغم الجهود المبذولة لان هنالك عصابات متخصصة تسيرها".
رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس المحافظة منى الصافي قالت لوكالة (اصوات العراق) إن "عددالمتسولين غير محدد لكنه يتزايد والسند القانوني قديم والغرامة قليلة لاتتناسب مع خطورة التصرف ولاتمكننا من اجراء حملة لمكافحة التسول التي يجب ان تكون من خلال علاج شامل وليس اجراءات صورية وبعض الاماكن بحسب مااخبرتنا به الشرطة يضم اوكارا من محافظات اخرى".
المتسولون، ومعظمهم من النساء، ينتشرون بالشوارع التجارية والتقاطعات الرئيسية مما يشكل خطرا على حياتهم ويمكن رصد تزايد اعدادهم عند نشاط السوق في ايام توزيع الرواتب او العطل الرسمية.
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوبي العاصمة بغداد.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان