safaa-tkd

تقرير واشنطن يعيد نشر رؤية بايدن "نائب أوباما" لتقسيم العراق




تقرير واشنطن
30 أغسطس 2008


في أوائل مايو من العام الماضي دعا السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن Joseph Biden من ولاية ديلاوير -والذي أختاره المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض براك أوباما نائبا له الأسبوع الماضي- ولزلي جليب Leslie Gelb الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي وفي هذا الوقت جاء الرد قاطعا حينذاك من البيت الأبيض برفض الفكرة من الأساس وذلك على لسان متحدثه الرسمي توني سنو الذي قال "لا نريد بلقانا جديد" وواجه الاقتراح أيضا هجوما كبيرا من قبل مجموعة دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والذي اعتبر تقسيم العراق خطا احمر لا يمكن تجاوزه خاصة أن ذلك من شأنه خلق ما أطلق عليه فوضى إقليمية جديدة ستعطي طهران فرصة ذهبية للسيطرة على الإقليم الشيعي الجديد كما ستثير حفيظة تركيا التي تخشى من قيام دولة كردية جنوبها.

إلا انه في الوقت نفسه وجد مشروع بايدن-جليب لتقسيم العراق ترحيبا من قبل العديد من أعضاء الكونجرس ومن ضمنهم السيناتور الجمهورية كيلي بايلي هوتجيسون التي ترى في تقسيم العراق المخرج الوحيد من المستنقع العراقي، وباستثناء الأكراد، تبدو مواقف الطوائف العراقية غير واضحة فيما يتعلق بتطبيق الفيدرالية وذلك في ظل انقسام شيعي حول المبدأ ورفض سني من الأساس إلا انه في الأسبوع الماضي أقرت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي مشروع قانون النفط والغاز، في غياب 13 وزيرا اغلبهم من السنة، وخصص المشروع 17% من واردات النفط العراقي لحكومة إقليم كردستان في خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية صريحة لتطبيق الفيدرالية، وفي ظل الجدل المثار حول تقسيم العراق إلي ثلاث أقاليم اصدر مركز سابن بمعهد بروكينجز للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان " حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq حاولت الإجابة على العديد من الأسئلة حول مدى إمكانية تطبيق الفيدرالية في العراق ونسبة النجاح مقارنة بالوضع الحالي إلي جانب الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق هذا الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة " الخطة ب" Plan B.


الدراسة أعدها جوزيف ادوار وهو باحث زائر بمعهد بروكينجز له خبرة كبيرة في مجال إدارة الصراعات حيث عمل لمدة عقدا كامل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة البلقان ولديه العديد من المؤلفات في هذا المجال وشاركه في إعداد الدراسة مايكل هانلون الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأمريكي بمعهد بروكينجز والذي عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العديد من الدول.


ويعترف الباحث في بداية الدراسة أن هناك تحفظات كثيرة على الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي ولاسيما البيت الأبيض الذي يرى هذا التقسيم مثيرا للفتن وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق Iraq Study Group وعلى رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون من اكبر المعارضين لهذا المشروع وذلك لعدة عقبات أولها ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن.


ويقول الباحثين إنهم يتفقا مع العديد من تلك التحفظات سواء من حيث المبدأ أو النظرية كما إنهم يعتقدا أن التقسيم ليس حل جيد لصراعات الطائفية إلا أن الواقع الحالي في العراق من اقتتال داخلي يجعل التقسيم أفضل الخيارات المتاحة كما أن التجربة أثبتت عدم صحة المبدأ القائل بأن العراقيين يريدون العيش معا داخل دولة واحدة ذات حكومة مركزية حيث صوت العراقيين في الانتخابات في السنوات الأخيرة وفقا لمصالح الطوائف التي يدينون لها بالولاء إلي جانب أن العنف الطائفي كشف أن العراقيين يشعرون بالأمان حين يعيشون في منطقة معظم سكانها من نفس الطائفة وهذا ظهر بوضوح خلال حركات النزوح التي قام بها ألاف العراقيين هربا من العنف.

مواقف متضاربة

وحول مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم ترى الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا خاصة في أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ على سيادة الإقليم-كردستان العراق- واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم حاليا، وهذا يتناقض مع موقف السنة الذين يتخوفون من مبدأ التقسيم وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي سيطرة الشيعة على عائدات النفض العراقي خاصة أن معظم حقول النفض تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة على العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا غير منطقي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تناسب الوضع السياسي و الديمغرافي الحالي، أما الشيعة العراقيين فيبدو أن موقفهم ليس موحد تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منها يحكما ذاتيا ولاسيما التيار الصدري الذي أبدى زعيمه الشاب مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليما شيعيا في الجنوب.
وتقر الدراسة بأنه إذا لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضى في الإقليم بشكل عام خاصة أن هناك فارق كبير بين تجربة البوسنة والوضع في العراق حاليا حيث أن جيران الأولى صربيا وكرواتيا كان لهم هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم البوسنة مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه.


معطيات تفضي إلي التقسيم


وتشير الدراسة إلي أن الحرب الأهلية في العراق-على حد وصف الباحثين- أدت إلي خلق واقع ديمغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR والتي ذكرت انه حتى يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليونا لاجئ بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق-نزوح داخلي- إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير ابيضا إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب أكثر من مرة العراقيين بالعودة إلي قراهم التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعى حاليا المواطنين العراقيين إلي النزوح إلي القرى التي يتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها وفقا لما رصدته منظمة الهجرة الدولية والتي قالت في تقرير لها صدر مؤخرا أن العرب الشيعة يقومون بالنزوح من وسط العراق إلي الجنوب بينما يقوم العرب السنة بالنزوح من الجنوب إلي الوسط وخاصة إلي محافظة الانبار وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديد.

التحديات عديدة

وبعنوان نحو تطبيق تقسيم سهل للعراق يشير الجزء الثاني من الدراسة أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال ويرى الباحثين انه ليس هناك مشكلة فيما يخص المحافظات الواقعة جنوب العراق لان معظم قاطنيها من العرب الشيعة إلا أن المشكلة الحقيقة في المحافظات والمدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك وتنتقد الدراسة اقتراح غلب-بايدن بجعل العراق مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية بغداد جزء من علمية التقسيم وذلك على الرغم من أن الدستور العراقي الحالي يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم إلا أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي العديد من الاستعدادات منها أجراء عمليات مراجعة وتعديل لمواد الدستور كي تسهل عملية التقسيم.

حدود آمنة وتوزيع عادل للنفض


الدراسة تنصح أيضا بأن تتم عملية رسم الحدود بحرص بالغ كما أن الولايات المتحدة لابد أن لا تتدخل في هذه العملية حتى تتجنب اتهامها بالانحياز وتقوية فصيل على أخر وبالتالي فان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هما الجهتين المرشحتين للقيام بهذه العملية وذلك على عكس ما حدث في منطقة البلقان عندما تم تقسيم البوسنة بقيادة السفير الأمريكي ريتشارد هول بروك إلا أن وضع الولايات المتحدة حاليا لا يؤهلها لقيام بذلك نظرا لفقدانها المصداقية الأزمة بين الطوائف العراقية، وهنا تشدد الدراسة على أن هناك العديد من المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند رسم الحدود

أولها :أن لا تؤثر الحدود الجديدة على عملية توزيع الموارد النفطية بل لابد أن يكون جميع العراقيين متساوون في هذا الأمر.
ثانيا: أن لا يتم إجبار أي مواطن على الانتقال ألي إقليم أخر على أساس طائفته بل تترك الحرية كاملة للمواطنين في الاختيار.
ثالثا: وضع قواعد صارمة لاحترام الأقليات في كل إقليم وحمايتهم لتجنب حدوث أي إعمال عنف طائفي.

ويبقى توزيع عائدات النفض العراقي هي المعضلة الرئيسية في عملية التقسيم حيث تشير الدراسة إلي أن معظم إحداث الاقتتال الداخلي اندلعت في أعقاب الاستفتاء على الدستور العراقي في أغسطس 2005 نظرا لان الدستور ترك عملية توزيع الثروة النفطية أمر غامض لم يتم الإجابة عليه حتى الآن مما عزز القلق السني خاصة أن الأكراد نجحوا ألي حدا كبير في تأمين نصيبهم من عائدات النفض أما الشيعة فيسيطرون على المحافظات الجنوبية التي يوجد بها معظم الثروة النفطية العراقية ويبقى السنة وضعهم معلق في هذا الشأن فعلى الرغم من أنهم يمثلون 20 %من حجم العراقيين إلا إنهم لا يحصلون إلا على 10 % من عائدات النفض في الوقت الحالي ويؤكد الباحثين على تحقيق أي نجاحات في عملية التقسيم يتوقف على توزيع عادل للعوائد النفطية لان ذلك سيضمن استقرار امنيا ويحول دون النزاع الطائفي على الثروات العراقية ومن هنا ترى الدراسة أن أفضل طريقة تضمن توزيعا عادلا لثروات العراقية لابد أن تقوم على أساس عدد سكان كل إقليم ولكن الصعوبة التي ستواجه هذا الطرح هو عدم وجود تعداد سكاني دقيق في الوقت الحالي.

بطاقات جديدة للهوية


وتقترح الدراسة انه ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة وتتوقع الدراسة التكلفة التقديرية لهذا النظام بمليار دولار وهنا تطرح الدراسة سؤال هام حول حجم القوات المطلوبة خلال تنفيذ تطبيق عملية التقسيم خاصة أن هذه المرحلة حساسة للغاية، الباحثين قدرا حجم القوات بحوالي 300 ألف إلا أن هذه المرة على قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث أن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز على حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاث وكذلك نقاط التفتيش ألي جانب تأمين المنطقة الخضراء وتشير الدراسة ألي أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم وذلك على الأقل لفترة انتقالية من 12 ألي 18 شهر.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

النيويورك تايمز: البارزاني يعتبر الحديث عن عراق موحد هو أشبه بأحلام العصافير


03/05/2010
بغداد/الملف برس

ذكرت صحيفة امريكية ان النتائج التي حصلت عليها الكتلة الكردية في الانتخابات البرلمانية وطبيعة الوضع الراهن سيدفع بهم لترسيخ مبدأ انفصال اقليم كردستان عن حكومة بغداد، مشيرة الى تصريح لرئيس الأقليم مسعود البارزاني وقوله ان الحديث عن عراق موحد هو أشبه بأحلام ورغبات العصافير. وذكرت صحيفة النيويورك تايمز في طبعتها الورقية الصادرة لهذا اليوم ان نجاح الأحزاب الكردية في الانتخابات بالتزامن مع التعقيد الذي تشهده العملية السياسية واضطرابها بالإضافة الى الدعوات الصريحة للبارزاني في تكريس المنهج الفيدرالي في حكم العراق، تثير المخاوف في أمكانية انفصال منطقة كردستان العراق عن البلد في نهاية المطاف. وخلال مقابلة أجريت مع البرزاني مؤخراً أشارت الصحيفة الى عزمه على انتزاع الالتزامات والشروط من قبل شركائه المحتملين الذين يسعون للتحالف معه حول القضايا الساخنة بين الأقليم وبغداد كموضوع كركوك وتسوية الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في المدينة الغنية بالنفط. ولفتت الصحيفة الى تصريح البارزاني وقوله " من المستحيل بالنسبة لنا المشاركة في حكومة يمكنها ان تعود للعمل بنفس الطريقة القديمة التي كان يتم التعامل فيها مع الأقليم ". وذكرت الصحيفة انه خلال الأسابيع الماضية أستطاع البرزاني بشكل واضح على أقناع جميع الفصائل الكردية بالذهاب الى بغداد ضمن كتلة واحدة تحت رايته على الرغم من الاختلافات الحادة بين هذه الفصائل . وجاء الدليل على تقدم الأكراد في مسعاهم للانفصال خلال الاسبوع الماضي عندما أقر برلمان أقليم كردستان لجنة جديدة مكلفة بالبحث حول كيفية استعادة (الأرض التاريخية للأكراد) " اي مكلفة بالبت في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك والمناطق الساخنة في محافظة نينوى التي هي في الواقع تحت سيطرة حكومة الإقليم لكن مازالت صورياً مرتبطة بالحكومة المركزية"، على حد ذكر الصحيفة . ويضغط الأكراد لبسط نفوذهم بشكل أوسع في تلك المناطق من خلال عقد تصويت جزئي للحد من زيادة نفوذ العرب السنة وباقي الجماعات الأخرى في المناطق المذكورة. ونقلت الصحيفة عن البرزاني في مقابلة معه تأكيده على أن الأمل الوحيد المتبقي لتحقيق الاستقرار في العراق على حد أعتقاده سيكون من خلال تقسيمه الى اتحادات، مضيفة ان البرزاني يفضل تقسيم العراق الى ثلاث اتحادات: الأكراد في الشمال ، والعرب السنة في الوسط والغرب ، والشيعة في جنوب البلاد . وقال البرزاني ان بغداد ستصبح عاصمة " الفدرالية" التي ستحتوي على مراكز الحكومة الأساسية ووظائفها، مضيفاً بان "الحديث عن عراق موحد بقوة هو أشبه بأحلام ورغبات الطيور"، على حد ذكر الصحيفة . وأضاف البرزاني انه يشارك بشكل شخصي في صياغة جدول أعمال مفاوضات صعبة مع الحكومة المركزية تقوم على تأمين الإقليم بأموال أضافية وتأمين قوات حرس الإقليم "البشمركة"، بالإضافة الى تسوية الخلافات مع بغداد حول كيفية تخصيص عائدات النفط . وبينت الصحيفة ان احد المطالب الكردية سيكون تعهد رئيس الوزراء القادم بتنفيذ المادة 140 من الدستور بشكل حاسم والتي تتمحور حول تحديد الخطوات نحو إجراء استفتاء على مصير الأراضي الشمالية المتنازع عليها بما في ذلك كركوك . وحذر البرزاني ان " عدم تنفيذ المادة 140سيعني زوال الدستور وحتى زوال العراق نفسه" حسب نقل الصحيفة . وأوضحت الصحيفة ان مساعي البرزاني لتعزيز المفاوضات مع بغداد لايمكنها ان تضمن النصر الكامل للأكراد بطبيعة الحال، خصوصاً ان المسؤولين الأمريكيين حثوا الاكراد على التراجع عن بعض من مطالبهم التي أصبحت أكثر تشدداً. ولفت البارزاني الى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما وعد بأتصال هاتفي في أن تدفع الولايات المتحدة بشدة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ، واشار الى ان اوباما كرر وعده هذا بعد اجتماعه معه في مكتبه بالبيت الابيض في كانون الثاني الماضي . لكن دبلوماسي امريكي رفيع المستوى في بغداد أشار الى ان الرئيس اوباما عرض تأييده للدستور العراقي بما في ذلك المادة 140 وتوجهات الحكومة الامريكية واضحة جداً بالنسبة للقادة الاكراد . قلت الصحيفة عن الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله " في البلقان عندما تم الرجوع الى الشعب للأخذ رأيه وعمل الأستفتاء ادى ذلك الى تفجر صراع وسفكت فيه الدماء" اشارة منه الى مقاطعة الأقلية الصربية في البوسنة لاستفتاء عام 1992 حول أستقلال البوسنة عن الحكومة المركزية في بلغراد. يذكر انه لم يتم التوصل الى اتفاق حول الاستفتاء على المناطق المتنازع عليها والتي أدت الى حدوث أعمال عنف وسقط فيها الكثير من الضحايا . وأشار الدبلوماسي الى ان الامم المتحدة والولايات المتحدة مازالت تحاول أقناع الاكراد على التراجع عن تحذيراتهم في حالة عدم تطبيق المادة 140 من خلال أستعراض الفوائد الاقتصادية والمالية الناتجة عن تكاملهم مع العراق . نقلت الصحيفة عن احد الصحفيين الاكراد قوله ان الجانب الكردي يمكنه ان يحقق أهدافه وطموحاته من خلال أستغلال الانقسامات بين الطوائف العراقية الاخرى، مشيراً الى وجود الكثير من الفرص للكرد يمكنهم أستغلالها واللعب عليها بالشكل الصحيح.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

برلمانيون يطالبون باستجواب النجيفي ومواقف حازمة بشأن تصريحاته





أكدت القائمة العراقية أنها ستقف بحزم ضد أية محاولة لتمزيق البلاد، في اشارة منها الى تصريحات اسامة النجيفي الاخيرة، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن 52 نائباً من كتل مختلفة طالبوا بمساءلة النجيفي على هذه التصريحات.

واعتبرت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان للقائمة، أن محاولات تقسيم العراق ليست جديدة، والشعب العراقي تصدى لها دوماً بشجاعة، مشيرة إلى موقف أهالي البصرة باعتبارهم مثلاً في الوطنية على وحدة العراق حين رفضوا مثل هذه المحاولات البائسة، على حد تعبير البيان.

وشددت على أن تحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية هو السبيل السليم للنهوض بواقع الإنسان العراقي في كل المحافظات بعيداً من الانتماءات المذهبية أو العرقية.

أما بالنسبة لموقف كتلة التحالف الكوردستاني، فقد أوضح الناطق باسم التحالف مؤيد طيب أن اعضاء كتلته سيعقدون اجتماعاً لمناقشة الكثير من الملفات بينها تصريحات رئيس مجلس النواب في شأن الأقاليم، مبيّناً أن تصريحات النجيفي هي مواقف جديدة لم تكن معروفة سابقاً.

وكان النجيفي قد قال في تصريحات من واشنطن مؤخراً، أن هناك احباطاً سنيا في العراق وإذا لم يعالج سريعاً، فقد يفكر السنة بالانفصال أو على الأقل تأسيس اقليم، وأشار الى أن سنة العراق يشعرون بالتهميش وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

safaa-tkd

الفيدرالية والصراع على الثروات في العراق




نقاش | د. ناجح العبيدي
برلين | 02.11.2011



في خطوة مثيرة للجدل أعلن مجلس محافظة صلاح الدين إصراره على تشكيل إقليم مستقل ماليا وادريا في المحافظة. كما تتعالى بين الحين والآخر الأصوات المطالبة بإقامة اقليم الأنبار في مناطق ذات أغلبية سنية. ولا يزال بعض أبناء البصرة يحلم بإنشاء إقليم مستقل في جنوب العراق ويسعى لتكرار المحاولة بعد فشلها في عام 2009. وفي جميع الحالات يتطلع المؤيدون والرافضون للفيدرالية نحو ثروات النفط والغاز المكتشفة والمتوقعة في هذا المناطق.

أما في كردستان وهي المنطقة الوحيدة الني نجحت في إقامة إقليم في جمهورية العراق الاتحادية وفق الدستور فإن جزءً أساسيا من الخلافات مع الحكومة المركزية يتركز حول النفط وحقوق التنقيب عنه وتصديره. وليس النزاع على كركوك ببعيد عن ذلك.

كل هذه الأمثلة تبين وبما لايدع مجالا للشك أن جوهر الصراع في العراق يدور حول الثروة رغم محاولات القوى السياسية بمختلف ألوانها ومواقفها تغليف هذا الصراع بشعارات عن وحدة التراب الوطني والمصيرالمشترك ورفض النعرات القومية والطائفية وغيرها.

وكما يقول مثل ألماني "عند النقود تنتهي الصداقات" فإن تجليات هذا الصراع هي ظاهرة طبيعية ويجب التعامل معها بصراحة بأمل التوصل الى حلول واقعية.

وإذا كان النظام الفيدرالي المثبت دستوريا يبدو وكأنه سبب أساسي لهذا الصراع فإنه في حقيقة الأمر يمكن أن يقدم حلا مقبولا يحفظ حقوق الجميع في بغداد والبصرة وأربيل والرمادي ويراعي مصالح المناطق الغنية والفقيرة على حد سواء.

فالفدرالية تعني في المقام الأول تقاسما عادلا للسلطة والثروة بين المناطق المختلفة. ومن هنا فهي تشكل صمام أمان للحيلولة دون عودة النظام الشمولي الذي ينشأ عادة نتيجة الاستئثار بعناصر القوة السياسية والاقتصادية.

وإذا كانت التجربة الفيدرالية في العراق لا تزال تحبو على قدميها فإن تطويرها يتطلب أيضا إيلاء اهتمام أكبر بالجوانب الاقتصادية والمالية لها. فلكي تستطيع السلطات المحلية ممارسة صلاحياتها المختلفة تحتاج أيضا الى ميزانية مستقلة وعلى أن تعتمد بالدرجة الأولى على مواردها الذاتية. وبدون ذلك يبقى النظام الفيدرالي مجرد هيكل شكلي فارغ من المضمون.

ومع أن الدستور العراقي يتضمن عدة فقرات تتناول قضية إدارة الموارد المالية وتوزيعها بين المستويات المختلفة، إلا أن غياب اللوائح القانونية التنفيذية يترك المجال مفتوحا أمام الاجتهادات والمساومات غير المبدئية.

ويعتمد دستور عراق ما بعد صدام حسين مبدأ اللامركزية في الادارة الحكومية في خطوة شكلت نقلة نوعية في تطور النظام السياسي للبلاد. فقد كفل الدستور للأقاليم وللمحافظات التي لا تنتظم في إقليم استقلالية كبيرة وصلاحيات واسعة لم تشهدها العهود السابقة.

وتستند هذه الاستقلالية بالدرجة الأولى الى أن حكومة الاقليم ومجالس المحافظات لا تعين من قبل المركز، بل تأتي عبر انتخابات مباشرة وبالتالي فإنها مسؤولة مباشرة أمام الناخبين. ومن دون شك فإن الاستحقاق الانتخابي يمنح السلطات المحلية القوة القانونية والمعنوية التي تمكنها من الوقوف أمام السلطات المركزية موقف الند للند ويدفعها على المدى الطويل للاهتمام بشكل أكبر بمصالح سكان المنطقة وتنميتها.

بيد أن هذه الاستقلالية الادارية المثبتة دستوريا تصطدم بمعارضة قوية من مختلف القوى التي لا تزال تحبذ حكم القبضة الحديدية. وتندرج تحت هذا التوجه الدعوات التي يطلقها بين الحين والآخر رئيس الوزراء نوري المالكي والرامية الى تعزيز صلاحيات الحكومة المركزية على حساب اللاطراف. ومن البديهي أن الاستقلالية الادارية للسلطات المحلية لن تترسخ على أرض الواقع دون إستنادها الى أساس مالي متين.

صحيح أن الدستور منح سلطات الاقليم والمحافظات الحق في زيادة إيرادتها بشكل مستقل، ولكن الواقع يبين أن السلطات المحلية لا تزال تعتمد في تمويل حصة الأسد من نفقاتها على ميزانية الدولة الاتحادية. وهي حقيقة تعطي لوزارة المالية في بغداد، وبغض النظر عن النوايا، سلطة فعلية لممارسة النفوذ والتأثير والتي يمكن استغلالها في ظل ظروف سياسية معينة.

وكل ذلك يؤكد أهمية إيجاد نظام واضح لتوزيع الموارد المالية. وهو جانب أكد عليه الدستور العراقي الذي ينص على تخصيص حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً للاقاليم والمحافظات وبما يكفيها للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار نسبة السكان فيها.

ومع ذلك تظهر الكثير من الخلافات بهذا الشأن، كما هو الحال في الضجة التي تُثار كل عام حول حصة كردستان في الميزانية العراقية. ويعود ذلك أساسا الى عدم وجود قواعد قانونية واضحة وتفصيلية تحدد كيفية توزيع الموارد المالية بين السلطات المختلفة.

ومن هنا يجب التفكير بتطوير النظام المالي للبلاد بحيث تصبح للسلطات المحلية أيضا ميزانية مستقلة تعتمد بالأساس على مصادرها الذاتية وبما يؤدي في نهاية المطاف الى تقليص التبعية المالية السائدة حاليا بين الأطراف والمركز، وبما يضمن تعزيز مبدأ اللامركزية.

من جانب آخر يتطلب تطوير الاستقلالية المالية للسلطات المحلية قبل كل شيء التوصل الى تفاهمات حول توزيع عائدات النفط في ظل أجواء تتصف بالريبة والحسد والشكوك المتبادلة.

حتى الآن تكاد هذه الموارد تذهب بالكامل لصالح المركز في بغداد، بينما لا تحصل المناطق المنتجة للذهب الأسود إلا على الفتات في تطبيق عملي لقول الشاعر "كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول".

ومع انعدام الرقابة شكل هذا التركيز المفرط للموارد أساسا اقتصاديا وماليا لنشوء الديكتاتورية. ولتلافي ذلك لا بد من الاتفاق على تقاسم عادل للثروة يساهم أيضا في تهدئة المخاوف من استئثار المناطق المنتجة بكل "الكعكة" النفطية.

وقد حاول الدستور العراقي حل هذه المشكلة عبر منح الحكومة الاتحادية حق إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، مع التأكيد على ضرورة توزيع العائدات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. في المقابل بقيت صلاحية استثمار الحقول الجديدة غير واضحة تماما.

وبطبيعة الحال فإن الدستور لوحده غير قادر على حل هذه المشكلة المعقدة والذي يتطلب أيضا سن قوانين خاصة بذلك. غير أن فشل مجلس النواب حتى الآن في المصادقة على قانون النفط أبقى الباب مفتوحا لبروز الكثير من الخلافات. كما يفتح غياب تشريعات واضحة حول تقاسم الثروة النفطية المجال أمام ممارسات شاذة ومن بينها محاولات بعض العشائر في المحافظات الجنوبية فرض أتاوات على الشركات الأجنبية مقابل السماح لها بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المركزية حول تطوير حقول النفط.

إن قرار منح المحافظات المنتجة دولارا واحدا مقابل كل برميل يستخرج من الحقول الموجودة في أراضيها يعتبر من الخطوات الهامة على طريق رفع الغبن عن هذه المحافظات التي عانت كثيرا خلال النظام الدكتاتوري. ولكنه يبقى مجرد خطوة على الطريق الصحيح في حاجة الى خطوات أخرى تضمن في نهاية المطاف توزيع عائدات النفط بين المستويات الثلاثة (الاتحاد والأقاليم والمحافظات) على أسس واضحة وبنسب محددة ودون منة أو حسد من أحد. وهو مبدأ ساري المفعول في عشرات البلدان ومنها دول نامية.

ولكي لا نذهب بعيدا يمكن الإشارة الى تجربة الامارات العربية المتحدة حيث تحتفظ كل إمارة بحق استغلال ثرواتها الباطنية ومواردها الاقتصادية مع وجود نوع من التضامن بين الامارات الغنية والفقيرة. ولذا لا نسمع مثلا عن احتجاج دبي لأن أبو ظبي تصدر النفط لحسابها، بل على العكس فقد تدخلت أبو ظبي الغنية بالنفط لمساعدة دبي عندما عانت الأخيرة أواخر عام 2009 من أزمة سيولة مفاجئة.

كما يتطلب مبدأ التوزيع العادل للثروة إصلاح النظام الضريبي واعتماد طريقة واضحة لتوزيع الموارد الضريبية بين المناطق المختلفة. ويجب أن يسير ذلك يدا بيد مع تكثيف الجهود اللازمة لرفع مساهمة الضرائب في تمويل الموازنات العامة بهدف تقليص الاعتماد الوحيد الجانب على الذهب الأسود.

والى جانب السعي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحسين جباية الضرائب السارية حاليا وفرض ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة يجب التفكير كذلك بإضفاء طابع فيدرالي على النظام الضريبي. والمقصود بذلك إعطاء السلطات المحلية صلاحية إصدار القوانين الخاصة لجباية انواع معينة من الضرائب بهدف رفد ميزانياتها بموارد جديدة، طالما أن ذلك لا يتعارض مع الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية للبلد.

من جانب آخر يجب اصدار تشريعات قانونية تكفل توزيع الموارد الضريبية بين السلطات المختلفة بحيث تحصل الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم والحكومات المحلية في المحافظات على نسبة معينة من ضريبة الدخل ومن ضريبة العقار وغيرها.

إن اعتماد المبدأ الفيدرالي في توزيع الموارد المالية للبلاد يمكن أن يساهم في تخفيف حدة الصراعات السياسية والمذهبية والقومية والمناطقية الدائرة في العراق وفي إرساء مبدأ العدالة وكذلك في تعزيز المنافسة بين المناطق المختلفة، وبما يصب في النهاية في مصلحة الجميع. وفي كل الأحوال تبقى المصالح المشتركة أفضل وسيلة لضمان الوحدة الوطنية في بلد يتسم بالتعددية الاثنية والدينية.

safaa-tkd

الأكراد يرحبون بتشكيل الأقاليم السنية.. لكن بشروط



نقاش | بهادين يوسف
السليمانية | 12.01.2012


ترقب لا يخلو من الشك والارتياب ذاك الذي يعيشه الأكراد في الوقت الحالي بانتظار ما ستسفر عنه تحركات محافظة صلاح الدين وديالى لشكيل إقليمين يضمان جميع أقضية ونواحي المحافظتين، فضلا عن التحركات المماثلة لمدينة الموصل لتشكيل إقليم ثالث مماثل.

دعم الأكراد لتشكيل الأقاليم وترسيخ النظام الفدرالي في العراق لا يمنعهم من التشكك من تشكيل هذين الإقليمين، فالأكراد لديهم مخاوف في إمكانية تعاونهما المستقبلي مع كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها التي تقع ضمن حدودهما.

فالمحافظات التي أعلنت نيتها تقديم طلب لتشكيل أقاليم إدارية مستقلة وهي صلاح الدين وديالى تشترك في حدودها مع إقليم كردستان وتضم خليطا دينيا وعرقيا يمثل الأكراد نسبة لابأس بها منه وتضم غالبية سنية من العرب.

السنة الذين لم يدخلوا العملية السياسية منذ البداية، وتركوا الشيعة والأكراد ينفردون بكتابة الدستور العراقي المؤقت عام 2004 والذي تحول الى دستور دائم لاحقا بعد إجراء بعض التعديلات عليه، يسعون اليوم إلى استثمار ذلك الدستور وما نص عليه من بنود تتعلق بالفيدرالية لاسترداد بعض سلطتهم التي فقدوها بعد سقوط نظام صدام حسين.

لعبة استرداد السلطة من قبل السنة بدأت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، حينما أعلنت محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت عن طلب تشكيل إقليم مستقل. بعدها أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تأييده لطلب محافظة صلاح، مؤكدا أثناء زيارته لندن أن "تهميش السنة" هو الذي دفع تلك المحافظات الى تبني الطرح الفيدرالي.

الدستور الذي تم إقراره عام 2005 وصوت عليه قرابة 80% من العراقيين حدد صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات ومنحها حق تشكيل الأقاليم، وتضمنت المادة 119 منه حق كل محافظة أو أكثر في تشكيل إقليم على أساس الاستفتاء وذلك بعد تقديم طلب من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو 10% من أصوات سكان تلك المحافظة.

حق تشكيل الأقاليم الذي كفله الدستور وُضِعَت آليات محددة لتنفيذه لاحقا طبقا للقرار رقم 13 لسنة 2008 الصادر عن مجلس النواب العراقي والذي أكد على امكانية تشكيل الإقليم من محافظة واحدة أو اكثر بعد مرور 18 شهرا على صدور القانون.

واليوم وبعد مرور 43 شهرا على صدور ذلك القانون وتحديدا في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي صَوّت غالبية أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين على تقديم طلب تشكيل إقليم إداري واقتصادي مستقل. المجلس أرجع سبب تقديم الطلب إلى "التهميش والإهمال الذي تعانيه المحافظة على يد السلطات المركزية في بغداد".

أما أعضاء مجلس محافظة ديالى فصوتوا في 12 كانون الأول (ديسمبر) على طلب تشكيل إقليم مستقل ومنذ ذلك الحين تشير التكهنات الى أن محافظة نينوى بصدد إعلان طلب مماثل.

الخلافات القائمة بين إقليم كردستان والمركز حول المناطق المتنازع عليها ترتبط بالحدود الإدارية للمحافظات الثلاث ومن الصعب التكهن بمصير تلك المناطق في حال تشكيل الأقاليم المذكورة.

ففي محافظة صلاح الدين يطالب الأكراد بقضاء طوزخورماتو، لأنهم يعتبرونه جزءا من كركوك مثلما يعتبرون كركوك جزءا من إقليم كردستان. القضاء كان مرتبطا بمحافظة كركوك إداريا قبل صدور المرسوم الجمهوري رقم 41 عام 1976 والقاضي بإلحاقه بمدينة تكريت ضمن ما كان يعرف بسياسة التطهير العرقي.

وفي محافظة ديالى يطالب الأكراد بقضاء خانقين ونواحي قرتبة وجلولاء وسعدية وقضاء مندلي، فيما ينحصر الخلاف الكردي-العربي في نينوى في أربعة أقضية رئيسية هي مخمور وشيخان وشنكار وعقرة.

الأكراد يدعمون فكرة طلب المحافظات العراقية إنشاء الأقاليم ويعتبرونها حقّا دستوريا، لكنهم لا يخفون الخوف من أن تؤول تلك المطالب إلى تعقيد الوضع في المناطق المتنازع عليها.

وعلى الرغم من أن القيادة الكردية لم تقرر بشكل نهائي رفض أو مساندة طلب تلك المحافظات لكن من الملاحظ أن هناك تباينا يسود موقف الساسة الأكراد.

فرئيس الجمهورية جلال طالباني أعلن عند استقباله وفدا من محافظة صلاح الدين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تأييده لطلب محافظة صلاح الدين شرط أن لا يضم الإقليم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.

نائب رئيس البرلمان العراقي والقيادي الكردي عارف طيفور يساند هو الآخر إنشاء اقليم صلاح الدين، حيث قال أثناء حضوره لقاء طالباني مع وفد المحافظة أن "العراق بلد حضاري والمحافظات لها الحق في تشكيل الأقاليم لأنه حق قانوني ومشروع يضمنه الدستور".

نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جهاد قال حينها أنه يتمنى أن "يكون إقليم صلاح الدين ثاني إقليم ينشأ في العراق بعد إقليم كردستان".

الموقف الكردي المساند لإنشاء الأقاليم يقابله موقف آخر يتخوف من فدرلة المحافظات الثلاثة رغم مساندته لفكرة إنشاء الأقاليم بشكل عام.

النائب الكردي الشيخ لطيف مصطفى يصف تحركات المحافظات السنية بـ "الخطوة الأيجابية" لكنه لا يخفي قلقه من أن يؤول الأمر الى فقدان جزء من المناطق المتنازع عليها هناك. وقال "إذا قرر سكان تلك المحافظات تشكيل أقليم فسيكون من الصعب إرجاع مناطق تابعة لتلك الأقاليم الى إقليم كردستان، سيما في حال اعتبار الاستفتاء الذي سيجري فيها على تشكيل الأقاليم حقا لتقرير المصير طبقا للمادة 140 من الدستور".

الشيخ لطيف الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري يبدو متفائلا بتشكيل الأقاليم كحل لترسيخ مبدأ الفدرالية ويقول إن "وضع العراق في الوقت الراهن والمتمثل في حكومة مركزية وإقليم واحد هو إقليم كردستان لا يختلف كثيرا عن الحكم الذاتي الذي كان قائما إبان حكم صدام حسين، إذ أن مبدا الفدرالية من الناحية القانونية يتطلب وجود حكومة مركزية وعدة حكومات محلية أخرى على أن يكون المركز خيمة لجمع السلطات التنفيذية المحلية".

الجانب الكردي المتخوف من تشكيل الأقليم في صلاح الدين ونينوى وديالى يطالب بتطبيق المادة 140 من الدستور التي تقضي بتحديد مصير المناطق المتنازع عليها وفق آليات التطبيع والإحصاء والاستفتاء.

العضو الكردي في محافظة صلاح الدين رشيد خورشيد قال لـ" نقاش" أنه ينبغي "اعادة مدينة طوزخورماتو ألى كركوك قبل تشكيل أقليم صلاح الدين لأن عودته ألى كركوك بعد تشكيل الأقليم لن تكون سهلة".

خورشيد أشار أن القادة الأكراد يساندون إقليم صلاح الدين ليكون شقيقا لإقليم كردستان ضمن عراق فدرالي، "فهذا مهم من الناحية القانونية والمبدئية لإقليم كردستان".

وبالتزامن مع طرح مشروع إقليم صلاح الدين، أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني مشروعا مقدما للبرلمان لتطبيع الوضع الإداري الذي طالته التغييرات منذ 1968 حتى سقوط حكم البعث.

مدينة كركوك الغنية بالنفط التي تعد رمزا للمناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة الإقليم تدور هي الأخرى في دوامة الفيدرالية، حيث يطالب التركمان هناك بإعلان كركوك اقليما مستقلا. فبعد انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 قدم حزب توركمان أيلي وهو مكون رئيسي ضمن الجبهة التركمانية مشروعا لتشكيل إقليم كركوك مطالبا بتحويل المشروع الى الدراسة من قبل المكونات الرئيسة في المدينة التي تتمثل بالعرب والأكراد والتركمان والمسيحيين.

المشروع اقترح تشكيل هيئة رئاسية لإقليم كركوك المقترح تضم رئيسا من القومية التركمانية و نائبين من القوميتين العربية والكردية إضافة إلى سلطة تنفيدية رأسها شخصية كردية يكون لها نائبين من القوميتين التركمانية والعربية، أما السلطة
التشريعية في المدينة فتقسم طبقا للمشروع بنسبة 32 % لكل من المكونات الرئيسة الثلاث وتخصيص 4% للمكون المسيحي.

الأكراد والعرب رفضوا الفكرة في ذلك الحين، فالعرب شددوا على البقاء ضمن الحكومة العراقية بدل تشكيل إقليم مستقل، أما الأكراد وكعادتهم عند طرح أي مشروع يمسّ الأراضي المتنازع عليها طالبوا بتطبيق المادة 140من الدستور العراقي، التي يأملون منها ضم كركوك إلى إقليم كردستان كمحافظة رابعة.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

شارع يطالب بدولة كردستانية وقيادات تتمسك بوحدة العراق



نقاش | زانكو احمد
السليمانية | 14.12.2011


سيارة مرسيدس بيضاء اللون لا تختلف عن بقية السيارات الموجودة في المدينة إلا عند التمعن في لوحتها، حيث الرقم والمدينة وإلى جانبهما علم كردستان بدلا من اسم العراق.



هذه سيارة سامال نوري، شاب في الرابعة والعشرين من عمره، قام بلصق العلم الكردي على لوحة سيارته لإخفاء اسم العراق، معلنا السليمانية إحدى مدن "دولة كردستان المستقلة" التي طالما حلم بها مع مجموعة من أصدقائه.



يقول سامال لـ"نقاش": "عشت كل عمري في إطار الدولة العراقية ولم أر فيها سوى الحروب والمشاكل. لقد حان الوقت للمطالبة بدولتنا الكردية التي لصقت بالعراق عنوة".



ومع اندلاع ما يسمى بـ"الربيع العربي" والمظاهرات المصاحبة لها في مدينة السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان بداية شباط (فبراير) الماضي، برز موضوع إقامة دولة كردية إلى السطح مجددا وبدأ الحديث والنقاش بشأنها يأخذ مجرى أكثر حرارة في الشارع وبين النخب الكردية.



ومع استمرار التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية للعالم العربي، صار البعض يتحدث عن "ضرورة" إجراء تغييرات على الخارطة الجغرافية للمنطقة أيضا، خصوصا في إقليم شمالي العراق شبه المستقل.



تاريخيا، فإن جزء كبير من الشارع الكردي العراقي، سعى وطالب استنادا إلى البنود (62 و 63 و 64) من معاهدة "سيفر"، بإعلان الدولة الكردية.



وحسب تلك المعاهدة التي تم توقيعها يوم 10 آب (أغسطس) 1920 بين العثمانيين وقوات التحالف بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كان للأكراد حق تأسيس دولة خاصة بهم، حالهم حال بقية الدول التي جرى تقطيع أوصالها والإعلان عنها بعد الحرب.



لكن بعد ثلاث سنوت فقط من معاهدة سيفر، وبالتحديد يوم 24 من تموز (يوليو) 1923، جاءت معاهدة "لوزان" لتلغي معاهدة سيفر وتنهي أحلام الأكراد بالحصول على دولة حينذاك.



أما الآن، فمازاد من هذه الرغبة وفي هذا التوقيت بالتحديد، كما يشير اليه المتابعون، هي التغييرات المفاجئة داخل العراق، خصوصا بعد تعالي الأصوات في بعض المحافظات العراقية المطالبة بإقامة أقاليم فيدرالية، هذا إضافة إلى الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق والذي دفع بالبعض بالتعجل لطرح هذا الموضوع، لانه بعد انسحاب تلك القوات "لن تبقى هناك أية ضمانات وقد يعود الأكراد الى زمن القمع والظلم".



هاولاتي، إحدى الصحف الكردية الأهلية واسعة الانتشار، فتحت ملفا خاصا حول إمكانيات اقامة دولة كردية منذ 6 شهور.



قامت الصحيفة في الفترة الماضية بنشر العديد من البحوث والمقالات التحليلية حول كيفية استفادة أكراد العراق من الأحداث الراهنة في سبيل إقامة الدولة الكردية.



وقبل عدة أسابيع فقط، مكملا للحملة المذكورة، أسس عدد من الشخصيات السياسية وأساتذة الجامعات وصحفيون ونشطاء مدنيين "المؤسسة الاستراتيجية لبحث الدولة الكردية في كردستان الجنوبية". هذا في إشارة الى كردستان الكبرى الموزعة على كل من تركيا (كردستان الشمالية)، إيران (كردستان الشرقية)، سوريا (كردستان الغربية) والعراق (كردستان الجنوبية).



حسب مسودة أهداف هذه المؤسسة والتي حصلت "نقاش" على نسخة منها، فهي تعمل على "توعية الشارع حول حق تقرير المصير والحق القومي في إعلان دولة مستقلة ونشر القوانين الدولية بهذا الخصوص".





باعتقاد كمال رؤوف، رئيس تحرير صحيفة هاولاتي وأحد مؤسسي المؤسسة، فإن إقليم كردستان غارق في فراغ سياسي كبير وإن التغييرات السياسية في المنطقة "تستوجب التعجل في العمل لإعلان الدولة الكردية".



وحسب القائمين على المؤسسة، فان الدولة المطلوبة تشمل كمرحلة أولى، محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك) على شرط أن يجري استفتاء من قبل الأمم المتحدة على مصير كل من مدينة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد ليقرر سكانها بقاءهم ضمن حدود دولة العراق أو التحاقهم بـ"الدولة الكردستانية".



واقعيا وكما يشير المراقبون السياسيون، فان إقليم كردستان العراق (حوالي 6 مليون نسمة أو 20% من سكان العراق) يمتلك كل المقومات الضرورية لإعلان دولة كردية مستقلة مستقبلا، مثل مطارات دولية، جيش منظم، لغة، علم، تاريخ، نفط ...إلخ.



وفي وقت أن المحاولات الشعبية والنخبوية في طريق إعلان الدولة الكردية تصل الى مستويات غير مسبوقة، فإن السياسيين والقادة الكرد الكبار، بضمنهم الموجودين في قوى المعارضة، لم يلتحقوا بهذه الحملة، بل على العكس من ذلك يستغلون أية مناسبة كانت للتأكيد على تبنيهم للدستور العراقي ووحدة الأراضي العراقية.



في هذا الصدد يأتون بنسبة التصويت على الدستور العراقي في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 كمثال، حيث كانت نسبة التصويت في المحافظات الكردية عالية جدا مقارنة ببقية محافظات العراق.



وحسب نتائج ذلك الاستفتاء، كانت نسبة التصويت في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان 90% وافقوا فيها على الدستور العراقي الذي يحرص على وحدة الأراضي العراقية.



الشاب سامال نوري الذي أعلن عن دولة كردستان دون أن ينتظر سماع رأي القيادات الكردية عن طريق لوحة سيارته، يقول "ماتقوله القيادات الكردية ماهو إلا مجاملة سياسية للحفاظ على المبالغ الكبيرة التي يحصلون عليها سنويا من ميزانية الحكومة العراقية".



تاتي ميزانية الإقليم التي وصلت هذا العام الى أكثر من 9 مليارات دولار ومن المتوقع ان تزيد أكثر من الحكومة المركزية في بغداد، وهي ميزانية تعتبر أكبر من ميزانيات العديد من دول العالم بما فيها بعض دول المنطقة.



فتاح زاخويي، وزير ثقافة سابق في حكومة إقليم كردستان، تم ابعاده عن منصبه في الحقيبة الوزارية سنة 2005 لأنه "لم يصوت بنعم للدستور العراقي" كما ذكر وكما أكدته صحف السلطة آنذاك.



زاخويي الذي أظهر في أكثر من مناسبة تأييده إقامة الدولة الكردية، قال لـ"نقاش": "نتائج التصويت على الدستور غير صحيحة وتم التلاعب بها في مصلحة الأحزاب الحاكمة".



بعد أشهر قليلة من سقوط نظام صدام حسين، قام زاخويي مع مجموعة من أصدقائه السياسيين بتأسيس حركة شعبية باسم "نحو الاستفتاء".



في إحدى انشطتهم قاموا بنصب مراكز استفتاء أمام جميع مراكز الإقتراع الرسمية في أولى انتاخابات نيابية بعد سقوط النظام السابق في 15 كانون الثاني (يناير) 2005 وكانت النتيجة مشاركة مايقارب 3 مليون مواطن كردي في الإقليم وبعض المناطق المتنازع عليها صوتوا لصالح انفصال كردستان عن العراق بنسبة 96% بعد أن كان السؤال الموجه اليهم: "هل تود البقاء ضمن حدود العراق ام تود الانفصال؟".



يوضح زاخويي أنهم أعطوا نسخة من النتائج لكوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة آنذاك ومسؤلين دوليين ومحليين آخرين، إلا انهم لم يجدوا آذانا صاغية ولم يعر أحد أهمية لتلك النتائج.



الآن زاخويي مصر على تكملة مشواره "عن طريق الحوار مع القوى العربية والكردية".



مايجعل من زاخويي وزملائه متفائلين، هو تأييد بعض الشخصيات السياسة والثقافية العربية لقضيتهم كما يحصل مع الكاتب والنائب عن كتلة "العراقية البيضاء" في مجلس النواب العراقي، حسن علوي الذي ذكر خلال محاضرة له في مدينة السليمانية يوم 17 تشرين الاول (أكتوبر) أن على الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) العمل مع بعضهما البعض للتمهيد لإعلان الدولة الكردية.



هنا يقول كمال رؤوف، رئيس تحرير صحيفة هاولاتي، إن حصول التأييد من النخب العربية أمر مهم جدا فبالنتيجة "هم من سيكونون جيراننا ويجب أن نحظى بعلاقة قوية معهم". هذا إضافة الى أن "الدولة المرجوة لن تكون دولة الكرد، بل ستكون دولة كردستان، تعيش فيها كل القوميات والأطياف والأديان بما فيهم العرب".



وفي الوقت الذي يؤكد فيه رؤوف على أن الوقت مناسب اليوم لهذا الإعلان، إلا أن هناك أطرافا أخرى ترى عكس ذلك وتطالب بالتروّي.



في هذا الصدد قال النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، خالد شواني، في برنامج تلفزيوني الأسبوع الفائت "لن يتحمل العراق البقاء موحدا خلال السنوات الخمس القادمة بسبب تكوينه الديموغرافي ومشاكله السياسية، لذلك ليس من الضروري المطالبة بدولة كردستان الآن. الوقت هو من سيحسم هذا الموضوع".

عراقية عراقية

اللهم احفظ العراق سالماااااااااااااا