safaa-tkd

مرور 14 اسبوعاً على الانتخابات الأخيرة، والدخول في مرحلة المواعيد الدستورية، لم يبلورا المشهد السياسي العراقي حتى الآن، بل زادا الأمور تعقيداً. ما هي المستجدات الأخيرة في هذا المشهد، وما هي الخيارات المتاحة تحت سقف أحكام الدستور؟

المشهد يطرح اشكالية تتعلق بامكان خلو البرلمان المقبل من المعارضة البناءة، وهو الأمل الذي راود الجميع خلال المرحلة الماضية, وتتكاتف رغبة الاطراف السياسية في عدم خوض مهمة المعارضة مع تحديدات وضعها النص الدستوري الذي يقوض خيارات انتاج المعارضة في نقل الخريطة البرلمانية الى الحكومة بكامل اطرافها تحت مفهوم «الشراكة».
واذا كان شكل الحكومة لم يتبلور حتى اليوم إلا ان الاتفاق على مبدأ «الشراكة» دخل بازار المساومات السياسية التي قد تبقى عليه وتؤصله ليصبح عرفا سياسيا، أو تتخلى عنه لمصلحة جديدة تختلف عن تلك التي روج لها خلال الاسابيع الأخيرة, فالكتل الاربع الكبيرة «العراقية»/ 91 مقعدا و«دولة القانون»/ 90 مقعدا و«الائتلاف الوطني»/ 70 مقعدا و«التحالف الكردستاني»/ 58 مقعداً، والتي دخلت مرحلة التفاوض لم تتوصل بعد الى اتفاق نهائي حول رئاسة او عضوية الحكومة الجديدة.
وفي ضوء الخطاب السياسي المعلن لمعظم الاطراف، فان البرلمان المقبل سيخلو من الصوت المعارض المؤثر والفعال في حال ولادة «حكومة الشراكة الوطنية»، لكن مستجدات الحراك السياسي المستمر قد تطرح سيناريوهات مختلفة في مقدمها نجاح «التحالف الوطني» الذي يضم «القانون» و«الوطني» في تسمية مرشح واحد لرئاسة الوزراء، رغم بوادر الانقسام والاخفاق، والتحاق «الكتلة الكردية» بهذا التحالف الذي تعتبره الاقرب الى توجهاتها وبرامجها. حينذاك سوف تكون فرصة تشكيل معارضة برلمانية متاحة أمام قائمة رئيس الوزراء الاسبق (العراقية) التي لا تزال تصر على حقها في تشكيل الحكومة وترفض المشاركة في حكومة لا ترأسها، والناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي تقول ان لقائمتها تاريخاً في المعارضة وانها تضع ذلك ضمن خياراتها.
غير ان تسريبات من داخل «العراقية» تشير الى رغبة بعض اطرافها في تسلم مناصب معينة كرئاسة البرلمان وبعض الوزارات السيادية، وما يجري محاولة لرفع سقف المطالب للحصول على أكبر قدر منها. وفي النهاية قد تشارك قائمة علاوي في الائتلاف الحكومي او تنقسم بين المعارضين والمؤيدين في حكومة «التحالف الوطني».
السيناريو الثاني هو نجاح مبادرة مساعد وزير الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان في التقريب بين زعيمي «العراقية» اياد علاوي و«القانون» نوري المالكي، وتقاسم السلطة بينهما بتولي احدهم رئاسة الجمهورية والآخر رئاسة الوزراء، واقناع الاكراد برئاسة البرلمان, ما يعني عمليا فشل «التحالف الوطني» واستبعاد «الائتلاف الوطني» من الرئاسات الثلاث. وهنا يصرح قادة الائتلاف بأنهم لا يسعون الى مناصب معينة، واذا لم يتسن لهم الاتفاق على التحالف فان اللجوء الى المعارضة البرلمانية هو أحد الخيارات التي تتم دراستها، بحسب القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير.
من جهة ثانية يفوت هذا السيناريو على الأكراد فرصة ترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية، وهو من ثوابت كتلة (التحالف الكردستاني) الى جانب تطبيق المادة 140 من الدستور التي تعارضها أطراف عديدة في القائمة العراقية. وبحسب عضو «الكردستاني» الاء الطالباني فان الاكراد يسعون الى منصب رئاسة الجمهورية و 25 في المئة من باقي المناصب الحكومية، وهنا قد نشهد معارضة كبيرة في مجلس النواب الجديد تضم «الوطني» او«الكردستاني» او كليهما معا، وهو أمر مستبعد لسببين، أولهما الحاجة الى اصوات احدى الكتلتين لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب اغلبية الثلثين، والآخر صعوبة القفز على نظام المحاصصة بشكل كامل في ظل الوضع السياسي الراهن.
وفي المعادلة نفسها فان تحالفا يجمع «العراقية» مع «الائتلاف الوطني» و«الاكراد» سيسمح لقائمة «دولة القانون» بتولي مهمة المعارضة, وهو أمر لا يلوح في الافق ايضا.
وكمحصلة أولية، فان طبيعة الصيغة الدستورية التي اشترطت ثلثي اعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية قضت عملياً على فرصة تشكيل معارضة برلمانية حقيقية. وفي ما عدا ذلك فان حكومة الشراكة التي تضم الجميع حتى لو جاءت على شكل «تحالف رباعي»، كما يقترح حزب الفضيلة، سوف تعكس في حال توافق الكتل الأربع على مرشح رئاسة الوزراء وبرنامج حكومي مرضٍ حالة ائتلاف واسعة لا تتسع للمعارضة.

لا احد
وفي تصريح يلخص مواقف الفرقاء السياسيين في العراق، يقول القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي: «في حال الإصرار على انتزاع حق تشكيل الحكومة من «العراقية» فلن نذهب الى المعارضة ونستسلم، ولدينا خيارات سياسية ودستورية سنلجأ إليها في الوقت المناسب». فيما يؤكد القيادي في «دولة القانون» علي الاديب أنه لن تكون هناك كتلة برلمانية ستتخذ جانب المعارضة ، لأن الجميع يريدون المشاركة في صنع القرار السياسي الذي يصب في مصلحة الجميع. ويضيف: ان ما أشيع في بعض وسائل الاعلام عن ان احدى الكتل الرئيسة في البرلمان تريد اتخاذ جانب المعارضة وتعطيل عمل الحكومة المقبلة، أنباء غير صحيحة.
ولعل الموقف المتطور الوحيد في هذا الصدد ما اعلنته «جبهة التوافق» من انها تفضل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وهي تريد التمسك بالدور الرقابي في مجلس النواب، وتكون السلطة المراقبة والداعمة للعملية السياسية فقط.
وينص الدستور العراقي على ان الكتلة الحائزة على أغلبية الاصوات هي التي يعهد اليها تشكيل الحكومة الأمر الذي يميز الانظمة البرلمانية عن الرئاسية التي لا تحتاج الى اغلبية في البرلمان كي تمارس الحكم، وقد تكون الاغلبية هي المعارضة عندما يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
ورغم انتهاء ولاية مجلس النواب ومن قبله الجمعية الوطنية (عام واحد) لم يشهد العمل البرلماني في البلاد معارضة حقيقية وفعالة بآلياتها واهدافها، وهذا ما يتلاقى عليه المراقبون الذين يتفقون على أن المعارضة هي من الاركان الرئيسة في النظم البرلمانية، والسبب بطبيعة الحال هو استمرار النهج التوافقي في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003، الأمر الذي يجعل فكرة المعارضة غير ذات قيمة حتى مع حاجة التجربة العراقية الحديثة في النظام البرلماني الى وجود تلك المعارضة.
وليس بعيدا عن تجربة برلمان العراق كانت هناك تجربة ناجحة في النظام البرلماني لاقليم كردستان العراق كان من المؤمل ان تلقي بظلالها على مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة نظرا لتشابه البرلمانين. والمثال هو تشكيل معارضة جديدة في برلمان اقليم كردستان في دورته الحالية وصفت بالتطور الفريد من نوعه خلال 17 عاماً من عمر البرلمان، بوجود كتل خارج الحكومة هي: «التغيير، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية» والأمر يمكن تلمسه في تجربة الانتخابات البريطانية الاخيرة التي دفعت حزب العمال البريطاني إلى المعارضة بعد تحالف المحافظين مع الديموقراطيين الاحرار لتشكيل الحكومة عجز العمال اثر مفاوضات استمرت ساعات لا اكثر عن اقناع الديمقراطيين بالتحالف فكان الانسحاب الى المعارضة. لكن مراقبين يؤكدون ان التجربة عراقياً مختلفة الى حد ما، وان طبيعة التوازنات السياسية في العراق وتعدد المكونات قد يفضيان الى استمرار الاوضاع الحالية كما هي الآن.

04/07/2010
الاسبوعية

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

مظلومين في البطحاء

على اقل يطلعون بشي