safaa-tkd

حروب المتوافقين...التحالف الوطني على المحك


04/07/2010
الاسبوعية




الخلافات المتعاظمة بين طرفي «التحالف الوطني» (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني) يهدد بنسف المعادلة السياسية القائمة وولادة معادلة بديلة تفتح الطريق الى توازن جديد. بكلام آخر، كل شيء يدل على ان «التحالف الوطني» يواجه خيارات دراماتيكية حاسمة لن تتأخر. كيف؟

يتفق الجميع على أن الخلافات التي برزت مؤخراً وبشكل لافت بين «ائتلاف دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» وعكسها التراشق الاعلامي، زادت الأزمة السياسية تعقيدا، لا سيما على مستوى تشكيل الحكومة، رغم مرور اكثر من ثلاثة أشهر على اجراء الانتخابات.
ومع ان هناك خلافات سابقة وتبايناً في وجهات النظر بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» تعود الى ما قبل تحالفهما، الا ان ما شهده الأسبوع الفائت من تصريحات واتهامات متبادلة بين اعضاء الطرفين، أثار تساؤلات في الاوساط السياسية ومخاوف داخل مكونات الائتلافين من انفراط التحالف الجديد الذي وصف على الدوام بأنه ائتلاف «هش».
وكان من الممكن ان تحسم الأزمة السياسية الحالية سريعاً في البلاد من خلال تفاهم الائتلافين والتوافق على مرشح موحد لرئاسة الحكومة يحظى بقبول 159 نائبا في البرلمان، ولا يحتاج الا الى أربعة مقاعد لتشكيل الحكومة, الا ان الخلاف حول شخصية توافقية.
من جهة يعود السبب الى السنوات الأربع الماضية التي اختبرت قوة منصب رئيس الوزراء، وقد تبين انه يملك صلاحيات واسعة، وله الكلمة الحاسمة في القرارات السياسية والامنية، وقد استطاع عمليا احتواء رئاسة الجمهورية والبرلمان، وهو ما جعل الاطراف السياسية بشكل عام والائتلافين بشكل خاص يدركان ذلك جيدا ويدفعهما الى التمسك بالمنصب، بغض النظر عن الانتقادات التي بدأت تتصاعد سياسيا وشعبيا حول التأخير في تشكيل الحكومة.
من جهة ثانية فان الوجوه التي تفرض نفسها كمرشحين نهائيين لرئاسة الوزراء لا سيما رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تفتقر الى القبول من قبل طيف واسع من الطبقة السياسية حتى القريبة من «دولة القانون» وابرزها «الائتلاف الوطني», ما يعقد الازمة اكثر فأكثر، ويضع اطراف الصراع خارج المنحى التوافقي. وقد كان لافتاً في الأيام الأخيرة أن قادة الائتلافين خاضوا معارك كلامية مكشوفة لم ينخرط فيها أحد من الجهة المناهضة.
من جهته انتقد عمار الحكيم زعيم «المجلس الاعلى الاسلامي» نوري المالكي من دون الاشارة الى اسمه، اذ عزا أزمة تشكيل الحكومة «الى التصلب الواضح الذي تبديه بعض الاطراف ومطامحها الشخصية وعدم قبول التعامل بمرونة مع هذا الموضوع الحساس» مضيفا ان «هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من أطراف اخرى، لكان قد تم الاتفاق عليهم ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر، ولما دخلنا في هذه الازمة الخانقة. فوجود الملاحظات من طيف واسع من الاطراف السياسية هو الذي جعل الأزمة خانقة ومستمرة حتى اليوم».
ورغم التباعد الذي يبدو طاغيا بين الائتلافين المتحالفين الا ان العديد من قياداتهما يعتبرونه سحابة صيف ستنقشع في وقت قصير, فيما بدأ الطرفان التسابق نحو لقاء الفرقاء السياسيين الاخرين لا سيما اعضاء في ائتلاف «العراقية» وتلويح كل طرف بامكانية التحالف معه كاوراق ضغط على بعضهما البعض لتقديم التنازلات في حوارات واجتماعات سرية تجري بين لجان مشتركة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
في المقابل فإن اعضاء من الائتلافين ومقربين منهما يصفان التحالف الجديد المعلن بينهما بالصعب في ضوء الخلافات، ولم يستبعد البعض انفراط التحالف الجديد وهو ما سيعمل على تعقيد الازمة السياسية المعقدة في الاصل.

حسبة معقدة


وبعيدا عن الخلافات بين الائتلافين من جهة وبينهما و«العراقية» من جهة أخرى، فإن مواصفات رئيس الوزراء الجديد تبدو مهمة مستحيلة يصعب تحقيقها، وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة, فالى جانب المواصفات الوطنية التي يجب أن يتمتع بها المرشح ينبغي عليه تقديم تطمينات إلى الكتل السياسية.
وفي مقدمة الاطراف السياسية التي تبحث عن تطمينات الاكراد الذين لا يبدون اهتماما بشخصية رئيس الحكومة المقبل قدر اهتمامهم بمدى تقديمه تطمينات وتعهدات لتحقيق مطالب كردية اساسية ابرزها تنفيذ المادة (140) من الدستور. إلى جانب الاكراد فان باقي الاطراف السياسية تسعى إلى ضمان عدم تكرار تجربة الحكومة الحالية بقيام رئيس الوزراء بالاستحواذ على قرارات واسعة وستطالب وبقوة تقديم المرشح للمنصب تطمينات بعدم التفرد في القرارات.
والى جانب المواصفات الداخلية التي يجب أن يتمتع بها المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ينبغي عدم تجاهل المواصفات الإقليمية التي تتصف بالتعارض فيما بينها إزاء الوضع العراقي الداخلي، وهو ما يعني إيجاد شخصية توافقية تحظى بالقبولين العربي والاقليمي.
ويرى مراقبون ان هذه المعادلة صعبة التحقق في ضوء المشهد السياسي الحالي، وان المقاربة بين المواقف الإقليمية والداخلية لن تتحقق بسهولة بسبب التشابك في نفوذ الأطراف الخارجية الذي بدأ في التسرب الى حوارات تشكيل الحكومة، وهو ما أكده المالكي نفسه، وهو يعكس فشل السياسيين في الداخل في ايجاد مخرج للأزمة.
ووفق هذه المعطيات يتوقع المراقبون السياسيون سجالا طويلا لن ينتهي ما لم يتم التراجع من الطرفين الى نقطة الوسط، او يحصل تطور دراماتيكي بحيث يصعب على كلا الطرفين إنهاء الأزمة من دون اتفاق واضح بينهما. لذلك فإن الأيام المقبلة مفتوحة على الاحتمالات كافة.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

شيرزاد همزاني

تحياتي أخي العزيز كاتب المقال الاخ صفاء ... بعد قراءة مقالكم عندي سؤال أو بألأحرى تولد لدي سؤال ... أين مصلحة العراق في كل هذه المعادلات ... حقيقة لا أرى لمصلحة العراق أي موقع من ألأعراب.. تقديري لكم ويأسي من السياسيين العراقيين ... تقبلوا أحتراماتي

safaa-tkd

تحياتي لك عزيزي شيرزاد
تنويه للامانة فلست كاتب المقال فمصدره الاسبوعية كما اشرت

مصلحة العراق هذا شعار ترفعه الكتل السياسية في صراعتها فحواه المصلحة الشخصية او الحزبية او الجهوية، لان الحزب او التيار او الحركات والمنظمات تعمل لمصلحة العراق من خلال رؤيتها لما تعتبره مصلحة العراق إلا ان العمل الذي ينطلق من خلال حزب او قومية او طائفة او دين لا يمكن ان يحقق مصلحة بلد ولذلك فأن المصلحة الفئوية تصبغ بصبغة وطنية، والحقيقة هي مصلحة فئوية!!!

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

رئيس الحكومة التقى مسؤولين إيرانيين في بيروت ورفض عرضاً للاجتماع بالصدر


الخميس, 15 يوليو 2010
بغداد - عبدالواحد طعمة
الحياة



كشفت مصادر في «تيار الصدر» أن زعيمه مقتدى الصدر تراجع عن موقفه الرافض لأي مرشح من «حزب الدعوة» لرئاسة الحكومة، مشترطاً أن يرشح الحزب بديلاً لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي اثر جولات مكوكية بين بغداد وقم قام بها قياديون في التيار أخيراً. جاء ذلك في حين أفاد مصدر في «حزب الدعوة» أن «المالكي رفض اقتراحاً ايرانياً للقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لحل الخلافات بين الجانبين»، وذلك خلال لقاء جمعه مع مسؤولين ايرانيين في بيروت.

وأكد مصدر في «تيار الصدر» في تصريح إلى «الحياة» قيام قياديين في التيار «بينهم كرار الخفاجي بجولات مكوكية بين بغداد وقم، بحثوا خلالها مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (40 مقعداً) في قضية المرشح لمنصب رئيس الوزراء».

وأضاف: «تولدت قناعات لدى الصدر أدت الى تراجع في موقف كتلته تجاه منح المنصب لحزب الدعوة، فيما بقي موقفه المعارض لترشيح نوري المالكي. ويعد علي الأديب المرشح الأقرب للمنصب». وعمّا طرح خلال النقاشات، أكد المصدر ذاته «التطرق إلى ما أنجزته لجان التحالف الوطني في ما يخص البرنامج الحكومي وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء التي يمكن أن تمنع أي انفراد جديد بالسلطة في مقابل تنازل الائتلاف الوطني عن مرشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهما عادل عبدالمهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزعيم تيار الإصلاح الوطني ابراهيم الجعفري».

وزاد: «هناك رسائل عبر حوارات الشركاء داخل التحالف تشير الى استعداد دولة القانون وحزب الدعوة تحديداً النزول عند رغبة شركائه وترشيح شخص آخر للمنصب». ولفت الى أن «الانظار الآن تتجه الى علي الأديب الرجل الثاني في حزب المالكي كمرشح بديل».

وأوضح أن «من اهم الأسباب التي تجعل الطريق سالكة أمام الأديب ما يتميز به من احترام للمصالح الشيعية وعدم التفريط فيها». وأكد المصدر «توجه وفد جديد من التيار الصدري ليل أول من أمس الى مدينة قم الإيرانية التي يقيم فيها زعيمه، للتداول في شأن المرشحين المحتملين كبدلاء للمالكي».

في المقابل، قلل قيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» - جناح المالكي، من مخاوف سحب ترشيح الأخير على وحدة الحزب، مشيراً الى أن «هذا الأمر من اختصاص هيئة شورى الحزب التي تضم الأمين العام أيضاً، وهي من يقرر، كما حدث عام 2005 في قضية اقصاء ابراهيم الجعفري عن المنصب. وحتى حضوره ليس مهماً، وما عليه إلا تنفيذ القرار عند ابلاغه به فوراً».

وأشار الى أن «السيد الجعفري طلب عام 2005 عندما أُبلغ بقرار الشورى، مهلة سبعة أيام لحل الخلافات مع الأطراف التي رفضته، لكنه لم يحظ بهذه الفرصة، ونُفذ القرار حالاً». كما كشف أن «اجتماعاً عُقد بين المالكي ومسؤولين ايرانيين في بيروت أخيراً أثناء حضوره تشييع المرجع الشيعي اللبناني آية الله محمد حسين فضل الله، رفض خلاله اقتراحاً بلقاء الصدر في قم، وحل المشكلات التي تعيق اتفاق التحالف الوطني على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء».

الى ذلك، دعا «الائتلاف الوطني العراقي» الى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لتحديد الموقف من الأزمة السياسية. وتلا القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» أحمد الجلبي بيان كتلته خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر أول من امس ضم هادي العامري عن «المجلس الأعلى» (20 مقعداً) وحسن الشمري عن «حزب الفضيلة الإسلامي» (6 مقاعد) وبهاء الأعرجي عن التيار الصدري (40 مقعداً).

وأشار إلى أن «الائتلاف الوطني العراقي يدعو الى احترام المواعيد الدستورية والسقوف الزمنية التي وضعها الدستور لتحديد طبيعة عمل الحكومة التي كان من المفترض أن تكون حكومة تصريف أعمال».

وأضاف أن «الائتلاف سيدعو استناداً الى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لتحديد الموقف من الأزمة السياسية الراهنة، وتأكيد الالتزام بالدستور والدفاع عنه وعدم السماح بانتهاك أي من بنوده». وكانت الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها أول من أمس أسبوعين الى حين الاتفاق على الرئاسات الثلاث».

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان