safaa-tkd

المالكي يطلق حملة حزبيّة تنظيميّة استعداداً لخسارة رئاسة الحكومة!


بغداد ــ الأخبار


يُنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة، تطورات حقيقية وحاسمة هذه المرة على صعيد تأليف حكومة عراقية جديدة. توقُّع ينطلق من أسس دستورية، وأخرى سياسية. فمن جهة، يجد النواب المنتخبون ورؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات أنفسهم مضطرين إلى تسريع مفاوضاتهم بما أنّ الدستور يلزمهم بالاجتماع بعد 15 يوماً من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات. بكلام آخر، لا يزال يفصلهم 13 يوماً فقط عن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، حيث يجب أن تشهد تسمية للرؤساء الثلاثة الجدد، الجمهورية والبرلمان والحكومة.
هذا في المواعيد الدستورية. أما في الموجبات السياسية لتسريع مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة، فيبدو الاستعجال الأميركي واضحاً من خلال بيان البيت الأبيض، أمس، الذي انتهز مناسبة تصديق المحكمة على نتائج الانتخابات، ليهنّئ العراقيين، وليحذّرهم من أنه «حان الوقت كي يسرّع القادة السياسيون العراقيون مفاوضاتهم لتأليف حكومة تشمل الجميع وتمثّلهم وتتجاوب مع حاجات الشعب العراقي».
ولا تزال الأمور تفلت من سيطرة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، مع تأكيد القيادي في ائتلاف «العراقية»، جمال البطيخ، ما سبق للقيادي الآخر في الائتلاف، صالح المطلك أن كشف عنه، ومفاده وجود توجه لدى «العراقية» لدعم ترشيح نائب رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى»، القيادي في «الائتلاف الوطني الموحَّد»، عادل عبد المهدي، لتولي منصب رئاسة الوزراء، في حال عدم تكليف إياد علاوي بهذه المهمة، «لكون عبد المهدي هو أقرب المرشّحين إلينا ولأنه شخص كفء، ويمكن أن يتبوأ منصب رئاسة الحكومة، وهو ليس لديه نظرة طائفية أو حزبية، وآراؤه ليست متشنجة، ولديه انفتاح على الجميع من دون تمييز، كما أنه رجل اقتصاد ناجح». ضربة جديدة للمالكي الذي أطلق حملة تنظيمية حزبية داخل «الدعوة الإسلامية»، «استعداداً لخسارة منصب رئيس الوزراء»، على حد تعبير القيادي في التيار الصدري أمير الكناني.
ونفى الحساني أن يكون هناك أيّ من قادة «الدعوة»، ممن طالبوا بالترشيح لمنصب رئاسة الحكومة بدلاً من المالكي. وقال «ليس هناك أحد في حزب الدعوة يطالب بهذا المنصب، وخصوصاً أن هناك شبه إجماع من الكتل المؤتلفة داخل دولة القانون على شخص المالكي».

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

قضية التظاهرات تثير جدلا وتحذيرات حكومية من استغلالها سياسيا



بغداد – ربيع نادر
31/08/2010



بغداد – ربيع نادر :عادت من جديد قضية التظاهرات التي تشهدها بغداد والمدن الاخرى بين فترة واخرى حول سوء الخدمات بعد ان جدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تحذيره من استغلال هذه التظاهرات لاغراض سياسية الهدف منها النيل من حكومته فيما اكد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ان حماية اي تظاهرة تقع على عاتق الحكومات المحلية شرط ان تكون سلمية بعيدة عن العنف في وقت قال سياسي عراقي انه مايحدد ضوابط التظاهرات وتمييزها هي اذا كانت مسيسة .


وقال المالكي في كلمة القاها بمؤتمر لتعويض المتضررين من العمليات الارهابية عقد ببغداد ان البعض يريد ضرب العملية السياسية من خلال استخدام حاجات الناس كوسيلة واضاف في المؤتمر الذي حضرته الاسبوعية : هناك جهات تريد العودة بالعراق الى زمن الانقلابات من خلال البدء بالتظاهر ثم تأليب الناس ورفع مستوى العداء لديهم وحظهم ضد الحكومة ومن ثم العملية السياسية واشار الى انه يرفض هذه الطريقة في الاحتجاج الذي يؤدي الى افتعال اعمال العنف.



من جهته قال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في المؤتمر ذاته ان عملية التظاهر هو حق كفله الدستور مشيرا الى ان واجب حماية المتظاهرين يقع على الحكومة المحلية شرط ان تكون سلمية خالية من التسييس واضاف نحن واجبنا حماية المتظاهرين لكن ان تكون تظاهراتهم سلمية ومسؤولة واكد تقديم المحافظة طلبا لوزارة الداخلية من اجل وضع ضوابط تحدد هذه التظاهرات وضمان سلميتها ، هذا وكانت مدن عديدة في العراق ابرزها البصرة قد شهدت الشهر الماضي تظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات تخللتها اعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى والجرحى فيما وجه المالكي في حينها اتهاماته للمتظاهرين بمحاولة استهداف مؤسسات الدولة وضرب العملية السياسية .



طراف سياسية اعتبرت ان عدم وجود الية تحدد اقامة هذه التظاهرات ترك الباب امام التنكيل بها من قبل الحكومة وصولا الى منعها وقال عضو القائمة العراقية عصام العبيدي ان من حق الجميع ومن ضمنها الاحزاب السياسية الاعتراض والتظاهر على اداء الحكومة واضاف لـ(الاسبوعية) نحن لا نشجع على التظارهات غير السلمية لكن ينبغي على الحكومة ان تراعي هذا الحق المكفول للجميع .



من جهته قال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح صحفي ان قوات الامن حصلت على معلومات استخبارية تؤكد وجود نية لدى بعض الجهات لتنظيم تظاهرات تهدف بالاساس لضرب مؤسسات الدولة واشار الى ان المؤسسات المخطط استهدافها هي مؤسسات خدمية وامنية وحكومية للاخلال بها يذكر ان الدستور العراقي دعا في مادته 36 ثالثا الى اقرار قانون ينظم المظاهرات والتعبير عن الرأي الا انه لم يقر حتى الان .

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

سجن سري لتعذيب المعتقلين يديره المكتب العسكري لنوري المالكي

التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية

السجون الصدامية وصمة عار على جبين كل سياسيين

.....................................

الحكومة تتهم منظمة العفو الدولية بالمبالغة ردا على تقرير حول المعتقلين



12/09/2010
راديو سوا


رفض علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الأحد حول وجود نحو 30 ألف معتقل عراقي بدون محاكمات، واتهم المنظمة بتضخيم هذه القضية.

وقال الموسوي في اتصال مع "راديو سوا" إن الحكومة العراقية مستاءة للغاية مما جاء في التقرير الذي وصفه بالمضلل.

وقال إن السجون العراقية تخلو من أي سجين سياسي، مشيرا إلى أن السجناء تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالضلوع في "الإرهاب" أو في جرائم عادية:



وأكد الموسوي أن الحكومة أفرجت عن 4500 معتقل منذ شهر أبريل الماضي لعدم كفاية الأدلة لإدانتهم:



كما نفى الموسوي ممارسة التعذيب ضد السجناء العراقيين لكنه أقر بوجود حالات منفردة تمت محاسبة المتورطين فيها:



كما نفى الموسوي احتفاظ الحكومة العراقية بمعتقلين في السجون دون عرضهم على القضاء، وقال إن السلطات تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات:



وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكولم سمارت لـ"راديو سوا" إن ماحدث خلال الأشهرالماضية وبالضبط خلال شهر تموز يوليو أن القوات الأميركية أكملت تسليم المعتقلين الذين كانت تحتجزهم في السجون التي تديرها لأجهزة الأمن العراقية.

وأعرب عن قلق المنظمة مما وصفه بالسجل السيئ لقوات الأمن العراقية في التعامل مع السجناء وعجز الحكومة العراقية عن محاسبتهم.

وتابع سمارت قائلا إن السجون العراقية تأوي عددا كبيرا من المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم ولم توجه إليهم أية تهم، وأضاف قوله إنه يوجد معتقلون يقولون انهم احتجزوا لأن مخبرين مجهولين أبلغوا عنهم وينفون أية علاقة لهم بأية عمليات انتحارية أو تفجير قنابل، لكن جرى احتجازهم بدون سبب محدد.

وأشار إلى عدم قدرة أولئك المعتقلين على الطعن في الأحكام التي صدرت بحقهم.



وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأحد قد ذكر أن ما لا يقل عن 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، ورجح التقرير احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

وأفاد التقرير أن حوالى 10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية مؤخرا بالتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها في العراق.

كما ندد التقرير بما وصفه بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء.

وأورد تقرير منظمة العفو الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن السلطات العراقية لم تقدم أرقاما دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى الآن.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

حي على خير العمل المالكي هو الامل
اللهم وال من والاه وانصر من نصره
آللهم صلي على نوري وآل نوري الذي وكل الشعب قازوز وبوري انك سميع مجيب

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

ملاحظة: لست اقصد تبرئة الهاشمي او المطلك من الجرائم التي ارتكبت من قبلهم وجناحهم العسكري المسمى بالقاعدة، ولكن دكتاتورية المالكي تكمن بالتوقيت والطريقة التي تعامل بها مع القضية، واستغلال القضاء والقانون العراقي لتصفيته خصومه.
..........................


المالكي يتجه لتصفية خصومه السياسيين


نقاش | مصطفى حبيب
بغداد | 22.12.2011


تحريك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب سحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، تؤشر الى وجود توجه نحو تصفية خصومه السياسيين.

الهاشمي والمطلك، وكلاهما نائبان في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، طالما انتقدا وبشدة طريقة ادارته الحكومة في تصريحاتهما في وسائل الإعلام.

لكن المالكي الذي عاد من واشنطن في زيارة وصفت بالاستراتيجية كونها وضعت اسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب، بدأ سلسلة تحركات داخلية وخارجية مثيرة، رافقت انسحاب اخر وحدة عسكرية من البلاد نهار الأحد، 18 من كانون الأول (سبتمبر) الجاري.

التحرك لمواجهة الخصوم الذين يتهمونه بضعف حكومته، وعدم استبعاد احتمالات انهيارها، كان الخطوة الأولى للمالكي بعد اعلان انهاء الوجود الأميركي العسكري في البلاد، حيث قام بسلسلة اجراءات تهدف بحسب سياسيين مقربين من الوسط الحكومي إلى تأكيد قدرته على ادارة شؤون الحكومة والبلاد في معزل عن القوات الأميركية.

العلاقة بين المالكي والهاشمي متوترة، والقطيعة تسود بين الأثنين منذ سنوات، وهي تعود إلى تشكيل حكومة المالكي الأولى عام 2006.

مواقف عديدة غذت تلك القطيعة لسنوات قبل انفجار الوضع مع مذكرة الإعتقال التي وجهت إلى الهاشمي باعترافات اوردها ثلاثة من أفراد الحماية الشخصية للأخير.

توقيت انفجار العلاقة بين المالكي والهاشمي لم يكن موفقا بحسب مراقبين، فتزامنه مع الإنسحاب الأميركي من البلاد، قد يولد نوعا من خيبة الأمل لدى الولايات المتحدة الأميركية التي اعلنت عن كامل ثقتها في العراقيين لتحمل مسؤولياتهم دون الحاجة إلى الدعم الأميركي بعد الإنسحاب.

الهاشمي المُشكك دوما بنزاهة ومهنية قوات الأمن والقضاء العراقي، أبدى استعداده للمثول امام القضاء في اقليم كردستان المستقل اداريا عن حكومة بغداد، وذلك بعد يوم واحد من صدور مذكرة الإعتقال بحقه.

المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الذي صدرت بموجبها المذكرة تضمنت في سياقها تحديد عقوبة الإعدام لكل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريكا ايا من الأعمال الإرهابية، سواء كان مخططا او ممولا او محرضا، اما مذكرة الاعتقال فهي موقعة من اربعة قضاة ونافذة، بحسب علاء دحام الناطق باسم وزارة الداخلية، الذي اعلن الخبر لوسائل الاعلام.

الهاشمي وفي الحوار الذي اجرته معه "نقاش" قبل ايام، انتقد حكومة المالكي بشدة، وقال "انها تصر على الفشل".

وقال ايضا ان "سيادة العراق لن تكتمل بالإنسحاب الأميركي، وستبقى منقوصة بسبب التدخلات الإيرانية المسكوت عنها من قبل الأحزاب الشيعية التي تشكل الحكومة"، معتبرا ان هذه التدخلات تمثل "التحدي الأكبر بعد الإنسحاب".

من جهة ثانية، فان قيام المالكي بتقديم طلب إلى البرلمان بسحب الثقه من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، يمثل تصعيدا جديدا للعلاقة المتازمة بين المالكي وائتلاف "العراقية" الذي ينتمي اليه المطلك.

المالكي اورد في طلبه إن السبب يعود إلى الإتهام الذي وجهه المطلك إلى المالكي بانه "دكتاتور، ويصعب العمل معه".

القيادي في كتلة "دولة القانون"، حسين الأسدي، وأحد المقربين من المالكي قال لـ "نقاش" انه "من غير المعقول ان تشارك شخصيات في الحكومة، وتقبل العمل معها، وتوجه اليها انتقادات مستمرة في الوقت ذاته مثلما يفعل المطلك".

ويرى انها "مفارقة غريبة"، حينما يشارك بعض السياسيون في الحكومة ويحصلون على الامتيازات والمناصب، ثم ينتقدون الحكومة ورئيسها بشكل يومي.

الاسدي وبلهجة حاسمة، قال "من لا تعجبه الحكومة فليتحول إلى المعارضة، ويفسح المجال أمام الحكومة لتعمل كفريق متكامل لتنفيذ برنامجها واهدافها، بدلا من أن يكون هناك فريقان في الحكومة احدهما يبني والآخر يهدم".

وبعد ساعات من اندلاع ازمة الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وانسحاب "الكتلة العراقية" التي تضم 83 مقعدا ولديها9 حقائب وزراية في الحكومة، اجرى المالكي اجتماعا مع كتلة "العراقية البيضاء" التي تم تشكيلها في آذار (مارس) الماضي من مجموعة من النواب المنشقين عن الكتلة العراقية.

المتحدثة باسم هذه الكتلة التي تضم عشرة نواب والتي سبق واعلنت تأييدها لمواقف الحكومة، قالت "إننا الوريث الشرعي لاي فراغ قد يفرضه انسحاب وزراء العراقية من الحكومة".

الأزمة الاخيرة أكدت مخاوف بعض الساسة من صعوبة تجاوز الخلافات السياسية في مرحلة ما بعد الإنسحاب.

تقول عضو الكتلة "العراقية"، النائبة عتاب الدوري لـ"نقاش" ان العراق بات يواجه أزمة سياسية خطيرة بعد قيام الحكومة بإصدار أمر اعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي.

وتضيف "هناك مخاوف تشير إلى إمكانية قيام بعض الجهات الحكومية باستخدام قوات الجيش والشرطة للقضاء على الخصوم السياسيين".

الجانب الاميركي لعب دورا حاسما في تخفيف حدة التوتر والخلاف بين القوى السياسية التي استفحلت عقب الانتخابات اثناء صراعها على المناصب والأمتيازات، لكن الانسحاب الاميركي تضائل حجم الدور الأميركي في الضغط على السياسين لحل خلافاتهم.

الأزمة اكدت من جديد ان الأكراد هم بيضة القبان في العملية السياسية العراقية، فلجوء الهاشمي الى اقليم كردستان، والعلاقة الجيدة التي تجمع المالكي بالأكراد، امتصت هول الأزمة التي كان من المتوقع ان تصل إلى مستويات خطيرة في حال قامت قوات الحكومة في بغداد باعتقال الهاشمي.

رئيس إئتلاف العراقية وحليف الهاشمي، اياد علاوي، اكتفى بالتعليق على الأزمة الأخيرة على موقع "الفيسبوك"، حيث قال إن "الديمقراطية باتت تحت التهديد في العراق وقد نسفت كليا الآن، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى الطائفية والمزيد من إراقة الدماء، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار الظروف الحالية في المنطقة".

أزمة المالكي وخصومه السياسيين قد لا تنتهي قبل ايام أو اسابيع، وربما تطول شهوراً وتتسبب في ازمات أخرى طالما خشاها العراقيين في ضوء الصراع القائم بين قادتهم.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان