العراقي999

عمي يافافون

خادم العراق

هههههههههههه
هاي السوالف صارت قديمة

safaa-tkd

الدنمارك البعثية تفضح مملوك اخر من اتباع رئيس ائتلاف دولة الفافون

..................

وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي في فضيحة جديدة !!



كتابات - جميل صالح

نشرت صحيفة "أكسترا بلاذيت" الدنماركية اليوم فضيحة جديدة من مسلسل فضائح الأحتيال التي تقوم بها أوضع شلّة حكمت العراق في التاريخ (لا التي يقوم بها هؤلاء في العراق) لكن في الدنمارك، تلك الدولة التي آوتهم حينما ضيّقت عليهم ماما إيران وبابا سوريا أراضيها.

بطل اليوم هو عدنان الأسدي الذي تحول بقدرة قادر من بائع خضرة في شارع النربرو (أجيف شارع في الدنمارك لكثرة العرب فيه) الى وكيل وزير الداخلية والساعد الأيمن لدولة ( ائتلاف القانون ) !! .

تقول الجريدة ان الانحطاط الاخلاقي لهذا المسؤول العراقي دفع به الى الاحتيال في جعل مكتب المساعدات الدنماركي يواصل الدفع لاعالة زوجته وأطفاله الذين مازالوا في الدنمارك (على اعتبار انهم بدون معيل) بينما هو يقبض ملايين الدولارات سنوياً. وترصد المخابرات الدنماركية حالياً السيولة المالية الهائلة التي تسربت الى عائلته بعد تعيينه في العراق بهذا المنصب الرفيع رغم شهادته الدراسية المتواضعة، والتي ترافقت مع شراء عائلته لعقارات وفلل باهضة الثمن في انحاء الدنمارك.

يقول محرر الجريدة الدنمراكي (أكيد بعثي) انهم حين اتصلوا بعادل الأسدي مستفسرين عن الموضوع أجابهم (بأنه ينوي احضارهم الى العراق، وحين يرجعون للعراق فسوف يقوم بالصرف عليهم)!

إنا لله وإنا اليه راجعون!


لقراءة خبر فضيحة الديوث

http://iraqiforum.net/vb/showthread.php?p=10271

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

رئيس قائمة دولة القانون .. لا يعرف الفرق بين الحق والواجب



كتابات - المحامي / سلام الياسري
1 تشرين اول 2009



اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا بتوقيع المالكي يدعو فيه المواطنين الاسراع في تسجيل اسمائهم في قوائم الناخبين جاء في البيان ما يلي :

للاهمية البالغة للانتخابات انطلاقا من الواجب الديني والوطني ونظرا

بصورة عامة وانتخابات مجلس النواب القادمة بوجه خاص

فانني اهيب بجميع المواطنين الاعزاء للذهاب الى مراكز تسجيل الناخبين باسرع وقت

وقبل انتهاء الفترة المحددة في الثلاثين من الشهر الحالي اسهاما منهم في اداء

واجبهم الديني والوطني.

يتضح من هذا البيان ان رئيس دولة القانون لا يعرف الفرق بين الحق الانتخابي وبين الواجب الديني والوطني , الانتخاب حق وليس واجبا وبالتالي يستطيع اي انسان ان يتنازل عن هذا الحق اللهم الا اذا قال النص القانوني وجوب الانتخاب وذكر عقوبة الامتناع , ولا يوجد في القانون العراقي او في التشريع والفقة الاسلامي اي نص يقول ان الانتخاب واجب , بل ان الدين الاسلامي لا يؤمن بالانتخاب وجماعة المالكي يؤمنون قبل غيرهم بولاية الفقيه الذي يستطيع ان يوقف اي قانون للدولة استنادا الى اعتقاده الشخصي او مصالح يعتقد انها تخدم دولة الفقيه .

لماذا كرر رئيس دولة القانون مفردة الواجب الديني اكثر من مرة ؟ هل هو ولي الفقيه ؟ ام انه المرجعية الدينية في العراق ؟ هل الانتخاب واجب ديني حقا ؟ ماذا يريد ان يقول لنا المالكي من استخدام مفردة الواجب الديني اكثر من مرة من خلال سطرين من البيان ؟

انه يريد ان يحفز الناس على تسجيل اسمائهم والاستعداد والمشاركة في الانتخابات بعد ان عرف المالكي ان الشعب العراقي يفكر جديا بعدم الذهاب الى مراكز الانتخاب بعد ان وصل الى حالة اليقين اي الشعب العراقي , ان جوقة الاسلاميين وخصوصا المالكي وجماعته قد اسائوا الى الدين والى العملية الديمقراطية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص , وبالتالي استخدام مفردة الواجب الديني لها تأثير اكثر من غيرها اذا ما عرفنا ان الشعب العراقي يعتز بواجبه الديني .

لكن نسى ان يسئل المالكي نفسه هل التزم هو بالواجب الديني والوطني خلال فترة حكمة التي ستنتهي قريبا ؟

اين الواجب الديني يامالكي من الفساد المالي والادراي في حكومتكم ومكتبكم ؟

هل تعيين الاقارب واعضاء حزب الدعوة من انصارك هو واجب ديني ووطني رغم عدم كفائتهم ؟

هل المحاصصة الحزبية واجب ديني يامالكي ؟

هل الواجب الديني والوطني اللهاث خلف المجرمين الصداميين تحت عنوان المصالحة وكسب الاصوات الرخصية وعدم الاهتمام بالضحايا من العراقيين ؟

قال لي احد الاصدقاء من المعجبين بالمالكي على الطريقة الطائفية على اساس ان المالكي شيعي , لماذا الهجوم على المالكي ؟

الحقيقة هذا ليس هجوما انما هو اليقظة والحذر من عودة الدكتاتورية بلباس ديني او طائفي , اضافة الى ان تصرفات المالكي وحزبه تشير الى ان الجماعة يخططون الى دكتاتورية الحزب القايد من خلال السيطرة على مفاصل الدولة المهمة , القوات المسلحة والاعلام والاقتصاد , وهي طرق خبرناها من الدكتاتورية السابقة ولن تعود تنطلي على احد , لذلك ان الواجب الوطني يحتم علينا جلب انتباه الناس الى اهمية معارضة اي خطوات تدفع بالعراق الى دكتاتورية جديدة .

علينا ان نذهب جميعا الى الانتخابات ليس بعنوان ( جفيان شر مله عليوي) لكن من اجل اختيار الاحسن والافضل خدمة للعراق والاجيال القادمة , علينا الذهاب الى الانتخابات بعنوان محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم بالتصويت , الصوت الانتخابي هو السلاح الوحيد بيد المواطن العراقي . القضية ليست اعجاب شخصي بفلان او علان بسبب العرق او الدين او المذهب بل ان القضية كيف انتخب من يكون خادما للعراق ويحقق احلام وطموحات الاغلبية .

لذلك يجب ان يكون السؤال هل المالكي قادر فعلا على تحقيق دولة القانون التي رفعها شعار له ؟ ماهي نسبة نجاحات المالكي خلال فترة حكمه السابقة ؟ ما هي نسبة الفساد الادراي والمالي في حكومته ؟ كم هي ميزانية الدولة العراقية وكيف تم صرفها ؟ ماهي المشاريع الخدمية التي انجرت في عهد المالكي ؟ وما علاقة المالكي بوزير التجارة الفاسد السابق السوداني ؟

هذه الاسئلة هي التي تحدد هل انتخب المالكي ام لا وليس ان المالكي شيعي او من حزب الدعوة او من المدينة الفلانية.



الولايات المتحدة الامريكية

alyasirylawoffice@yahoo.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

النائب قاسم داود لـ ( الملف برس ) : عميد ( ائتلاف دولة القانون ) يعتمد اساليب خارجة على القانون للضغط على النواب


03/10/2009
بغداد / الملف برس



قال الدكتور قاسم داود لوكالة ( الملف برس ) ان قوة امنية تابعة الى رئيس الوزراء نوري المالكي طوقت منزله داود الواقع في المنطقة الخضراء عصر أمس الجمعة لمدة ساعتين . والقوة تضم نحو 120 عسكريا وخمس همرات ، وقال قاسم داود ان الحكومة تسعى عبر هذه الممارسات محاولة ايقاف الحملة التي يقودها بعض النواب لاستجواب عدد من الوزراء بقضايا الفساد وضعف الاداء ، وقال داود ان عميد ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي يخرق القانون ويعتمد الاساليب الخارجة عن القانون للضغط على اعضاء المجلس النواب الذين يصرون على استجواب الوزراء والمفسدين في حكومته وايقاف الدور الرقابي وهذا كله انتهاك للقانون. وقال ابلغت هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة الحامية لتطبيق الدستور كما ابلغت رئيس مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع وساحتج على هذا الامر غدا الاحد في مجلس النواب.
مصدر قريب من رئيس الوزراء نفى لوكالة ( الملف برس ) قيام قوة عسكرية بمحاصرة بيت النائب قاسم داوود لأجندات سياسية وضغط سياسي على النائب داوود ، وقال المصدر ان القوة الامنية ذهبت للتحقيق مع شخص اشتبه به عندما شوهد وهو يستخدم موبايله قرب منطقة مسيجة ومحصنة امنيا خاصة يجري فيها تشييد دار لابن السيد المالكي ، وتبين ان هذا الشخص هو من حماية النائب قاسم داود ، وان افراد حماية النائب داوود رفضوا التعاون مع القوة الامنية واكتفت تلك القوة باخذ اسم الشخص المشتبه به فقط للتاكد من سلامته الامنية لااكثر وهذ كل ما جرى . واضاف المصدر القريب من رئيس الوزراء ان الجهاز الامني الخاص برئيس الوزراء ادوا دورهم بالتحقق من شخص اشتبه به ، وان المسالة بعيدة كل البعد عن أي طابع سياسي انما هي امنية بالدرجة الاساس وما ادعاه النائب داوود غير صحيح ومرفوض .



...............................



دواعي الرئيس الأمنية



كتابات - عبد الله الشاهد
5 تشرين اول 2009



في يوم من أيام بغداد في عهد النظام المقبور و عند إحدى التقاطعات القريبة من شارع محظور يؤدي إلى قصر صدام كانت هنا مفرزة أمنية للقوات الخاصة بأمن الطاغية مجهزة برشاش أوتوماتيكي و جنود مدججين بالسلاح .. و في لحظة قدر صاخبة مرت سيارة أحد المواطنين كان فيها السائق أب يحمل معه أفراد عائلته زوجته و طفلين صغيرين ..



مرت السيارة بهدوء و الأب يعلم كغيره من العراقيين مبلغ خطورة أن يغامر بأي عمل طائش كسرعة أكثر من 40 كم أو أي حركة قد تكلفه الاعتقال و السجن لما قد يصل لخمسة أعوام ..



لكن القدر كان له حركة أخرى حيث انفجرت إحدى الإطارات لسيارة ذلك المسكين و هو يحمل عائلته و هنا و بسرعة خاطفة تحركت فوهة تلك الرشاشة الثقيلة المخيفة لتمطر السيارة بوابل من الرصاص أحاله في بضعة ثواني إلى كتلة تحترق وسط الشارع فيما تفحمت تلك الأجساد التي تحملها في الداخل ..



وصل الخبر إلى قائد الضرورة المقبور و هنا جر ورقة وقلم وهو يردد كلمته الشهيرة ( عفية) مانحا الجندي الذي قام بإحراق تلك السيارة و قتل العائلة التي تستقلها مكافأة و ترقية على أساس ( سرعة اليقظة و الانتباه ) وهي مفردة تقع ضمن سياقات العمل الأمني و مفرداته في وضع قضية الحفاظ على أمن الطاغية و جلاوزته فوق كل الاعتبارات الوطنية والشرعية و الأخلاقية و العرفية و .. الخ ،



فالمهم هو فعل كل ما يمكن فعله بغض النظر عن النتائج ما دام يهدف إلى درأ الخطر الحقيقي او المحتمل و في الطريق إلى ذلك تسحق كرامة أية مواطن عراقي مهما كان بعيدا عن أية شبهة لأن النظام المقبور حاله حال أي نظام دكتاتوري يطلق يد جلاوزته إلى أقصى مديات الإجرام ليحرز اكبر قدر ممكن من الطمأنينة على نفسه المسكونة بالخوف و القلق .



لا توجد شروط و قيود على عمل أجهزة النظام البوليسي .. الهدف هو الحفاظ على رأس النظام من أية نفخة لأي مواطن ولو على بعد آلاف الكيلومترات خشية أن تحرك شعرة من شعرات السيد الرئيس ..



قصص كثيرة تحتفظ بها الذاكرة العراقية لا تقل مأساوية عن قصة سيارة العائلة التي احترقت و كلها تصب في مصب واحد انتهاك صارخ للحرية _ أي حرية !! – انتهاك صارخ لكرامة الإنسان و معاملته و كأنه حيوان و يجب على هذا الحيوان أن يكون أليفا جدا ..



خلنا أن هذا النوع من الممارسات سينتهي بنهاية ذلك العهد و لكن للأسف أصبحت الأمور شبيهة بالأمس ، فمن مواكب الحماية للمسؤولين الذين يتمتعون أيضا يقظة و انتباه مفرط أحرقتا الكثير من سيارات المواطنين خاصة خلال السنوات الماضية حيث كانت الأوضاع الأمنية متردية ، من هذه المواكب إلى الشوارع المغلقة .. إلى الأسوار الممنوع الاقتراب منها .. إلى المنطقة الخضراء و بيوت المسؤولين .. التي يمنع الاقتراب منها ..



تفهمنا ذلك تماما لأن الوضع الأمني يبيح محظورات عديدة و مقتل سياسي لا سامح الله بغض النظر عمن يكون و هل ممن نخالفه أو نوافقه فإن تداعيات سياسية ربما لا تكون متوقعة قد تحدث لندفع نحن المواطنين ثمنها .. فمن الخير أن يتخذ المسؤولون احتياطاتهم ليجنبونا شر ردود الفعل من هنا و هناك .. كل ذلك بشرط ألا ينتهك القانون و لا يعتدي على حريات المواطن التي تقع خارج نطاق التغطية الأمنية المعقولة ..



لكن الذي أثارنا حقا – و هو تكرار لممارسات سابقة و ليس جديدا تماما - ما حدث أخيرا من قبل حماية رئيس الوزراء ضد النائب قاسم داود حيث طوقت منزله الواقع في نفس المنطقة الخضراء قوة تنتمي لحماية رئيس الوزراء و زعيم قائمة ائتلاف دولة القانــــــــــون وتضم نحو 120 عسكريا وخمس همرات ولا شك أن وحدات المتابعة و الرصد الالكترونية و غرفة عمليات متابعة الأمن الخاصة برئاسة الوزراء قد استنفرت طاقاتها القصوى .. ! و لكن ما الذي حدث بالضبط ليتم استدعاء كل هذه القوات و بهذا الزخم الجنوني ؟



ما حدث أن أحد أفراد حماية قاسم داود استخدم هاتفه الخلوي بالقرب من منطقة مسيجة ومحصنة امنيا خاصة يجري فيها تشييد دار لابن السيد المالكي !! مصدر مقرب من نوري المالكي برر الأمر بأقبح عذر ، فهو من صرح لوكالات أنباء بما سبق من اقتراب احد أفراد حماية داود من منطقة مسيجة لبناء دار لابن المالكي و أضاف بثقة عالية بالنفس : اكتفت تلك القوة بأخذ اسم الشخص المشتبه به فقط للتأكد من سلامته الأمنية لا أكثر وهذا كل ما جرى !



بعض المراقبين نظروا على القضية من جانبها السياسي كونه يأتي كوسيلة للضغط على بعض الشخصيات لمصالح سياسية ، و قاسم داود نفسه رأى أن الحكومة تسعى عبر هذه الممارسات إلى محاولة إيقاف الحملة التي يقودها بعض النواب لاستجواب عدد من الوزراء بقضايا الفساد وضعف الأداء ، واصفا عميد ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه يخرق القانون ويعتمد الأساليب الخارجة عن القانون للضغط على أعضاء المجلس النواب الذين يصرون على استجواب الوزراء والمفسدين في حكومته و إيقاف الدور الرقابي وهذا كله انتهاك للقانون .. !!

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

(الباحث)

مشكور على الموظوع من حيث نشر الحقائق

safaa-tkd

دولة القانون المطاطية



كتابات - معد فياض



نفهم ان هناك بعض القضايا في السياسة العراقية تتحمل التفسير والتاويل والمطاطية، لكن ما لا نستطيع فهمه،ولن،هو ان يكون العراق كله مطاطيا بيد ارباب العملية السياسية في البلد،هذا على افتراض ان هناك عمل سياسي في العراق وهناك رجال سياسة يديرون هذا العمل ام العملية مثلما يطلقون عليها ونحن نشك في ذلك كثيرا.

فالعراق،جغرافية وتاريخ وشعب تحول الى قطعة، بل قطع من المطاط توزعته كيانات آخر ما تفكر به هو حب الوطن والاخلاص للشعب.قطع من المطاط اللين والطيع يمكن اللعب به مثلما يريد حكام البلد،وهذا يحدث للمرة الاولى في تاريخ العراق العظيم منذ ان قام فوق هذه الارض،اليكم الحقائق المطاطية كما يفهمها المتسيسون في العراق،فمثلا، اراد هؤلاء المتسيسين ان يكون عدد نفوس العراق 22 مليون نسمة ووضعوا على هذا الاساس عدد اعضاء البرلمان،ثم ضاقت بهم السبل وارادوا زيادة عدد مقاعد البرلمان لارضاء الاطراف الحاكمة، فصار عدد العراقيين 25 مليون نسمة،يحدث هذا طبعا من غير الرجوع لاي احصاء رسمي او حقائق علمية او منطقية، وبعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات والتلويح بنقض ثاني، اجتمعت الكتل السياسية وقررت ان عدد العراقيين 32 مليون،اشلون؟ما ندري.

معلومة مطاطية اخرى تتعلق بعدد العراقيين المهاجرين والمهجرين الى خارج البلد،فعندما كان نوري المالكي، رئيس الحكومة والامين العام لحزب الدعوة الاسلامي،والقائد العام للقوات المسلحة،ورئيس تحالف دولة القانون،في بلد آخر ما يمكن الحديث عنه هو القانون وبذلك يتحول عنوان هذا التحالف الى نكتة سمجة،لاحظوا ان صفات المالكي صارت اكثر من الصفات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق صدام حسين، لهذا كان من حقه،المالكي، ان يطالب بنظام رئاسي حتى يكون السيد الرئيس القائد، اقول عندما كان المالكي في بلده الاول ايران ومن ثم في بلده الثاني سوريا،وقبل ان يحل ضيفا بالرغم عنا على العراق،وكان اسمه وقتذاك جواد المالكي وفي احيان كثيرة ابو اسراء المالكي،هذه ايضا معلومة مطاطية، كان يقول ويصرح مع حزبه الذي انشق وتشظى الى الف كيان، بان عدد المهجرين او العراقيين الهاربين "من ظلم النظام الصدامي يبلغ خمسة ملايين عراقي"تصوروا مع انه كانت هناك محددات وموانع على سفر العراقيين، لكن الموضوع عندما صار يتعلق بالانتخابات وعدد المهجرين في الخارج لعب رئيس الحكومة بقطعة المطاط التي في يده وشكك بان يكون عدد العراقيين في الخارج 4 ملايين،وضغط قطعة المطاط معبرا عن اعتقاده بان عدد المهجرين اقل من هذا العدد بكثير.

لنناقش هذه المعلومة بعيدا عن المطاطية، فاذا كان عدد العراقيين الذين تركوا العراق في ظل النظام السابق خمسة ملايين،كما كانت تصر غالبية الاحزاب المعارضة تصرح ليل نهار، فان هذا العدد من المؤكد قد تضاعف هربا من الممارسات الطائفية والاقتتال المذهبي وجرائم الاختطاف وارهاب الدولة وتفجيرات الاحزاب المتحاربة على عرش الحكومة.

معلومة مطاطية اخرى تتعلق بالمعلومات الحكومية عن مصادر التفجيرات في العراق، حيث اعلنت السلطات الامنية التابعة لمكتب المالكي بانها القت القبض على متسببي تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين بعد يومين فقط من الاحداث،مع ان هذا السلطات لم تتمكن وخلال ما يقرب من سبعة سنوات لم تتمكن من القبض على ارهابي واحد،وحسب المعلومات المطاطية فان سورية والبعثيين العراقيين هم من كانوا وراء التفجيرات،ومع هذه الاتهامات تهجم المالكي على السعودية ولا ندري لماذا،وليس دفاعا عن سورية التي لم ازرها في حياتي،ولا عن السعودية التي لم احج اليها في اي يوم، ولا عن البعثيين الذين لم ولن اكن مؤمنا بهم ولا بفكرهم، اقول هل هذا معقول؟وقالوا حدث العاقل بما عقل،اذن ما هو دور الجارة ايران التي كان موفق الربيعي، مستشار الامن القومي والوطني بامر من بريمرسابقا امين عام حزب الوسط المتحالف مع الائتلاف العراقي الوطني، يعلن ويصرخ في الاعلام بانها وراء الارهاب في العراق،وان"الموت ياتينا من ايران" حسب تصريح له لصحيفة"الشرق الاوسط"، فنجن لم نسمع المالكي وقد وجه اي اتهام لايران التي يتنقل باحدى طائراتها التي يقودها طاقم ايراني، فالحقائق كلها تقول ان ايران لها دور رئيسي في سوء الاوضاع الامنية في البلد،وهناك وثائق وشهود والعالم كله يؤكد هذا الدور التخريبي للجارة الشيعية للعراق العلماني، الا رئيس حكومتنا الموقر.

هل لي ان ادرج المزيد من التصرفات المطاطية لرئيس الحكومة؟ لنتحدث قليلا عن سرقات بعض وزرائه وتستره شخصيا على هذه السرقات التي تجاوزت المليارات من الدولارات ودفاع المالكي عن اي وزير يتورط في فضيحة سرقة وفساد مالي ومنهم وزير التجارة الذي لم يصل الى البرلمان لمسائلته بسبب تهديد المالكي للبرلمان بانه سيفضح سرقات الجميع اذا تم استدعاء وزير التجارة! اعود واقول"اذا لم تستحي فافعل ما شئت".هكذا يجب ان يكون تصرف رئيس( دولة القانون)، ولكننا لا تعرف اي قانون يقصد المالكي؟ قانون الغاب؟ام قانون المافيات؟او ربما آلة القانون الموسيقية.

آخر معلومة مطاطية،وليست اخيرها، جاءت من اعضاء في البرلمان العراقي وخلال تصريحاتهم الاعلامية المخجلة والتي مفادها بان الوقت ضيق امام مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات،تخيلوا؟ اربع سنوات لم تكن كافية امام اعضاء البرلمان لمناقشة قانون الانتخابات،وقانون النفط والغاز،وقانون التقاعد،وقانون الاحزاب،والاصرار على اجراء احصاء للعراقيين،لكن البرلمانيين المحترمين،ممثلين الشعب المحروم،كانوا قد وجدوا المتسع من الوقت لمناقشة امتيازاتهم ورواتبهم وجوازات سفرهم وجوازات عوائلهم الخاصة(جواز الخدة او الجواز الدبلوماسي الاحمر) الذي يتمتع به البرلماني واهله لمدة 12 سنة؟؟؟ والله عيب واكبر عيب.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

حبيبي أبو إسراء : بدون زحمه !



كتابات - صالح الحمداني
22 كانون اول 2009


حين تضع ضابطا في الهندسة العسكرية في رئاسة الامن الوطني ، أو تضع طيارا حربيا مديرا للمخابرات ، او تكلف ضابطا فنيا في القوة الجوية ليدير وزارة الداخلية ، فانك تضع الكفاءات في غير موضعها ، وبالتالي فانك متهم بسوء ادارة القيادة العامة للقوات المسلحة .

وحينما يخرج اعضاء البرلمان – المختلفين على كل شيئ – بنتيجة واحدة ، يجمع عليها الكل بان المشكلة الاساسية في الوضع الامني المتردي والمخترق ، هي : عدم وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية والمسلحة ، فان معنى ذلك – بدون زحمه – ان القائد العام ليس لديه الكفاءة في تنسيق المهام ضمن غرفة عملياته .

وعندما تمضي اربع سنوات ، دون أن يتحقق شيئ يذكر في عملية المصالحة الوطنية ، ويتحول وزير الحوار الوطني لادارة وزارة الزراعة ، فان ذلك يعني بلا شك : ان راس الحكومة يفتقد للذكاء السياسي لادارة دولة معقدة مثل العراق ، وانه ( يُمشي ) البريد ، ويلقي خطابات لا اكثر .



في أمان الله



War_war69@yahoo.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

جلاوزة جدد .. واكاذيب دولة القانون



كتابات - سعد الخزعلي



هل هي أخلاق السياسة ..ام سكرة السلطان تلك التي تجعل صاحب السلطة يستحل كل محرم للحفاظ على سطوته ويبيح لنفسه كل محظور ، حتى ذلك الذي يلهج بتقديسه آناء الليل وأطراف النهار ؟!! و ما عشت اراك الدهر عجبا !!



فبعد ان أضحى واضحا كيف أن جماعة (الحجي) خضموا مال الله وعباده خضمة الإبل نبتة الربيع ..ولم تعرق جباههم من فضائح ومخازي فاح العطن من ثناياها المنتنة ، وسقطت معها كل الأقنعة التي تستروا خلفها ..بقي شعار (دولة القانون) انشودة تترنم بها حناجرهم لا تستر من عورات الفشل الا كما تستر ورقة التوت من عورة العاري..



أقول ..حتى هيبة القانون (المقدسة) تصبح منطقة مباحة لنزوات المتختلين بصاية (الحجي) عندما تتعارض مع نزواتهم وانانياتهم الدونية ، وتصبح كل المحرمات القانونية من الدستور وانت نازل العوبة بيد فتى طائش من أبناء قادة العراق الجديد ..كم انا خجل ان اكتب هذه الكلمات التي قد يعتقد من يقرأها أن الكاتب عدو للتغيير والديمقراطية في عراق ما بعد البعث المقبور ..ولكن رأيت ان السكوت ادعى للخجل !!



ولأقص لكم هذه الحادثة التي وقعت قبل أيام قلائل في منطقة الباب الشرقي والتي أخبرني مصدر مطلع جدا أنها تتكرر بإستمرار..فحينما كان أحد مفوضي شرطة المرور يمارس واجبه في تنظيم السير ومنع السيارات المدنية من المرور في الطريق العسكري جاءت إحدى السيارات المدنية وبداخلها شاب تبين انه نجل المستشار الاعلامي للمالكي عفوا (الحجي) المدعو علي هادي الموسوي ..وطلب المرور من الطريق الخاص ..ولدى إعتراض المفوض تطور الامر الى جدال استدعى تدخل ضابط المرور ( نقيب) ليبلغ السائق بأن المرور ممنوع حسب الاوامر العليا .. وبعد يأس السائق من ثني الضابط الشجاع ومفوضه من التهاون معه ، انصرف ليعود مع مفرزة عسكرية من قوات حماية المنطقة الخضراء إعتقلت المفوض والضابط لينقلا الى سجن داخل المنطقة الخضراء وقام بالاشراف على التحقيق معهما اللواء فاروق الاعرجي المستشار الامني للحجي .. وكانت التهمة هي سب العنب ...عفوا الحكومة !!! ولا يزالان معتقلين بامر الاعرجي حتى ساعة كتابة هذا المقال .. فاسمع واعجب ..



هل نستغرب بعد هذا من وصول الانتحاريين الى البؤر الحساسة من بغداد؟!!



وهل نتوقع بعد الآن من هذا الضابط ومفوضه وكل من يسمع هذه الحادثة من العناصر الامنية ان يتفانى في عمله وينفذ الاوامر بدقة بعد ان صارا عبرة لمن اعتبر ؟!



و هل ان أبناء المستشارين اعلى من القانون ؟!!!



أم انهم سادة والناس عبيد لهم أرقاء؟!!



وكيف بمن فوقهم بمراتب!!



متى اصبح شتم الحكومة جريمة يعاقب عليها القانون ؟!.. وماذا تغير عما سبق..؟!



و لو صح ان هذا الضابط شتم الحكومة وهوينفذ القانون فذلك فخر له وثناء على الحكومة لو كانوا يعقلون .. ما هذه الا نذر الانهيار لفئة تسلطت ثم تفرعنت ...فسبحان من يهلك ملوكا ويستخلف آخرين ..



نرفع أصواتنا بالمطالبة بإطلاق هذا الضابط والمفوض ..وكل شخص أعتقل بهذه التهمة الباطلة ..

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان