safaa-tkd

منتدى الأفق الجديد للمرأة NHFW

منظمة اجتماعية غير نفعية مستقلة تأسست في أيلول/ سبتمبر 2003، وتعنى بتمكين الطالبة الجامعية والمرأة العراقية. تقوم الجمعية بنشاطات "تركز على تأهيل فئة الشباب والنساء لبناء الديمقراطية" .

الاتصال بالجمعية:
nh4woman@yahoo.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

مركز تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان DHRD

منظمة غير حكومية محايدة ومستقلة تؤمن بترسيخ واحترام مبادئ حقوق الانسان، حسب وثائق التعريف بها، تأسست المنظمة في السادس من تشرين الأول/ اوكتوبر 2002 في اقليم كردستان.

أنجزت المنظمة مشروع جمع وتصنيف الوثائق التي تدين رموز النظام السابق من خلال عدد من النشاطات منها: عقد ورشات عمل بهذا الخصوص وتشكيل مجموعة سميت بمجموعة الضغط والتي ضمت عددا من منظمات المجتمع المدني وطالبت بتأييد محاكمة الرئيس السابق صدام حسين .انطلاقا من أن المركز مكون من عدد من المحامين والحقوقيين اقام عددا من المشاريع التوعوية في مجال حقوق الانسان. كما وشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في عام 2005.

الاتصال بالجمعية:
dhrd2002@yahoo.com
sarwarali74@yahoo.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

برلمان كردستان: لا مكان لشاربي الشاي بعد اليوم!



نقاش | قاسم خضر حمد |
أربيل 02.05.2011



أقر برلمان إقليم كردستان قانونا يرمي إلى فرز المنظمات الجادّة عن التي أنشأت ببساطة كي تكون مكانا للمتعة وتبادل الأحاديث وشرب الشاي.

عندما كان بعض الشبان الأكراد يبحثون عن مكان للاسترخاء في ناد خاص بهم، كانوا ينشئون منظمة غير حكومية. وما أن تصبح المنظمة مرخصة، تقوم وزارة الداخلية في إقليم كردستان بإعطائها بعض المال، يصرف في معظمه على استئجار المباني.

وبطبيعة الحال، فإن وزارة الداخلية لم تتعامل مع جميع المنظمات غير الحكومية على قدم المساواة. فبعض هذه المنظمات تحصل على مبلغ مليون دينار عراقي (حوالي 850 أمريكي)، في حين يحصل البعض الآخر على 20 مليون دينار عراقي (حوالي 17 ألف دولار أمريكي).

هذا الفارق في المعاملة لا يعود لكون المنظمات التي تحصل على المبالغ الكبيرة تقوم بعملها بشكل أفضل، إنما لأنها تمتلك علاقات أوثق بأحد الأحزاب السياسية او أحد الوزراء في الحكومة.

ولكن في 6 نيسان أبريل الماضي، أقر البرلمان الكردستاني مشروع قانون قد يجعل وجود بعض المنظمات غير الحكومية أكثر صعوبة من السابق.

فالقانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار مايو الجاري ينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تمتلك مشاريع أو مقترحات مشاريع معقولة هي التي سوف تتلقى تمويل الدولة دون غيرها.

وهناك ما يقدر بـ 1300 منظمة غير حكومية في كردستان العراق. وحتى هذا الشهر يتلقى 500 منها التمويل من حكومة الاقليم.

لكن واعتبارا من شهر حزيران يونيو المقبل ستقوم الحكومة الكردية العراقية بقطع التمويل عن جميع المنظمات غير الحكومية، باستثناء تلك التي تنشط بشكل ملحوظ في مشاريع وافقت عليها الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من الشكاوى رفعتها منظمات غير حكومية تعتبر بأنها ناشطة في إقليم كردستان، وتقول أن هناك منظمات ناشئة حديثا لا توجد إلا بالاسم وليس لها أية أهداف حقيقية.

وتعتبر المنظمات أن وجود أخرى غير فاعلة هو بمثابة تهديد لسمعة كل المنظمات غير الحكومية في الاقليم.

في هذا الصدد، قال همين صالح، وهو رئيس لمنظمة غير حكومية تدعى "الاتصالات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن مشروع القانون ذو دلالة إيجابية لأنه سوف يظهر في نهاية المطاف المنظمات غير الحكومية الناشطة ويميزها عن تلك غير الناشطة. وأضاف أن "العديد من المنظمات هي مجرد أماكن لشرب الشاي، فهي تأخذ بعض المال من الحكومة لدفع الايجار وتستخدم مكاتبها كأماكن للاسترخاء".

قد تحصل العديد من المنظمات غير الحكومية التي لا تتلقى دعما نقديا من الحكومة على بعض التمويل من خلال قنوات أخرى، وغالبا ما تكون هذه المنظمات ذات طبيعة سياسية ولكنها ليست مدعومة من الدولة.

لكن صالح يعتقد بأن "الأحزاب السياسية ستوقف أيضا تمويل المنظمات غير الناشطة. فهي الآن تتعرض للكثير من الضغوطات كي لا [تدعم المنظمات الخاملة] لأنها تعرض سمعة الحزب للخطر".

من جهته، قال سيروان عبد القادر عباس، رئيس مركز المستقبل لقضايا الشباب، وهي منظمة تطوعية مقرها في مدينة أربيل تكرس نشاطها لتشجيع الحوار الديمقراطي بين الشباب، أن "القانون الجديد في حقيقته سيجعل من السهل إنشاء منظمات غير حكومية".

وفي الماضي، كان على الأشخاص الراغبين في تأسيس منظمات الانتظار للحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. وكانت عملية الترخيص تستغرق فترة من الزمن قد تصل الى عام كامل.

وبحسب عباس، "كان الترخيص في الأساس يستند على مزاجية العاملين في وزارة الداخلية، وإذا لم يكن لدى هؤلاء العاملين الرغبة في أن تنشأ منظمة غير حكومية، كانوا يلجأون إلى تعقيد الأمور".

وأضاف "في القانون الجديد، يتوجب على المنظمات غير الحكومية أن تسجل اسمها وأن تباشر في العمل، أما مسألة تلقيها للتمويل الحكومي فيعتمد على أنشطتها المقترحة".

في 2010 عقد مركز المستقبل لقضايا الشباب مؤتمرا وشكل فريق عمل للنظر في قانون المنظمات غير الحكومية المقترحة بالتفصيل.

وأوصى فريق العمل بأن يكون التمويل الحكومي مبني على أساس المشاريع المقترحة، وأوصى أيضا بتغيير عملية الترخيص الوزاري ليصبح عملية تسجيل بسيطة.

وثمة توصية ثالثة تقدم بها الفريق وهي أن يتم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة مقترحات المشاريع والعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية المحلية، وأن يشرف على هذه اللجنة المستقلة البرلمان الكرستاني. غير أن القانون الجديد قد فضل تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية.

تعليقا على ذلك، قال عباس أن "وجود لجنة برلمانية سيكون مرضيا لأن من شأن هذه اللجنة أن تكفل تمثيل جميع المجموعات ذات المصالح".

وفي الوقت نفسه أعرب أعضاء بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقهم إزاء التخفيضات المحتملة في تمويل الدولة المنتظم.

ويعتقد هيمن ملا زاده، رئيس منظمة القضايا الوطنية ، التي تجري دراسات استقصائية، ان القانون الجديد ينطوي على نقاط "بنّاءة"، ومع ذلك، أبدى ملازاده قلقه بشأن التمويل قائلا أن منظمته، في حال عدم حصولها على التمويل المنتظم قد لا تكون قادرة على دفع إيجار المقر الذي تستخدمه.

وأضاف "ستضطر بعض المنظمات غير الحكومية للبحث عن بدائل، مثل طلب المساعدة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، وأنا لا أعتقد أن هذا أمر جيد لإقليم كردستان بالمعنى السياسي".

حاليا، هناك احتمال كبير بأن تضطر العديد من المنظمات غير الحكومية في كردستان العراق إلى التوقف عن العمل عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. إضافة إلى ذلك، فإن من المرجح أن تصبح عملية إنشاء منظمات غير حكومية أمرا أقل جاذبية بالنسبة للكثيرين.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

منظمات المجتمع المدني الوهمية: فساد خارج الحكومة


نقاش | خلود رمزي |
بغداد | 13.10.2011


أموال طائلة تلك التي أنفقتها المنظمات غير الحكومية الوهمية في العراق قبل ان يتم اكتشافها وتختفي عن الأنظار. بعض من رؤساء تلك المنظمات فرّوا إلى دول أخرى مع ما غنموه من أموال وما تقاضوه من المواطنين لقاء تقديم خدمات وهمية.

نشأت معظم منظمات المجتمع المدني في العراق على إثر القرار 45 الذي أصدره الحاكم المدني في العراق بول بريمر عام 2003 الخاص بالمنظمات غير الحكومية، وظهرت معه مئات المنظمات "الوهمية" أو "الشبحية" كما يصفها عراقيون.

فقد قضى القرار بربط المنظمات بوزارة التخطيط العراقية كجهة مسؤولة عن منح التراخيص، واعتبر إنشاء المنظمات جزءً من ستراتيجية إعادة إعمار العراق. كما خصصت سلطة بريمر جزءً من أموال المانحين لدعم تلك المنظمات وتنفيذ مشاريعها.

قرار الحاكم المدني منح الحق للأفراد والتجمعات المدنية بتشكيل منظمات لتقديم المساعدة للمواطن في المجال الذي تختص به، لكنه أسهم في الوقت نفسه بظهور منظمات وهمية كثيرة، نظرا لشروط التسجيل "المتساهلة" التي وضعها.

فأنشِئت مئات المنظمات وأهدرت ملايين الدولارات المخصصة لها من منح دولية. فضلا عن الأموال التي استحصلتها من المواطنين على شكل "تبرعات" أو "رسوم" بذرائع مختلفة.

ولم تدقق الجهات المشرفة على التسجيل بوجود مقر رسمي فعلي للمنظمة، مراعاة للأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

ونصت فقط على أن تكون المنظمة مستقلة وغير ربحية وتختص بشأن محدد من شؤون المجتمع المدني مثل المعوقين والأرامل والأيتام وغيرها.

وتقول أنسام العبايجي المدير السابق لدائرة تسجيل منظمات المجتمع المدني في وزارة التخطيط أن عدم التدقيق في حقيقة وجود مقر كان "أحد الأسباب التي أنشأت منظمات هي مجرد حبر على ورق، ولم تقدم أية خدمات رغم استلامها لمبالغ الدعم".

واستقبلت العبايجي أثناء فترة توليها منصبها في العام 2004 مئات من الشكاوى من مواطنين جراء عمليات تلاعب قامت بها منظمات غير حكومية.

وتقول إن "بعض المنظمات استلم مبالغ من المواطنين ومنحهم وصولات بحجة توزيع الأراضي والشقق عليهم أو استخراج منح مالية لشريحة معينة منهم".

ولا تتوفر لدى العبايجي أو لدى أي جهة رسمية إحصائية كاملة عن عدد المنظمات الوهمية التي تم اكتشاف أمرها لحد اليوم. وآخر تصريح في هذا الصدد جاء على لسان حسين الصافي المدير العام السابق لدائرة منظمات المجتمع المدني في مجلس الوزراء في تموز (يوليو) عام 2009 حين قال أن هناك 300 منظمة وهمية تم إغلاقها.

وقد سبقه وزير الدولة السابق لشؤون المجتمع المدني العراقي ممو فرحان عثمان الذي تحدث في 2005 عن "وجود 2000 منظمة نسوية وهمية كانت تستحوذ على مساعدات الدول المانحة من دون وجه حق".

أحد أبرز المنظمات الوهمية التي عرفتها بغداد كانت "منظمة الأمين للإسكان"، وقد وردت بحقّها عشرات الشكاوى من مواطنين بعدما قامت بتوزيع أراضٍ لقاء رسوم محددة، قبل اكتشاف عائدية تلك الأراضي إلى الدولة العراقية.

"الأمين للإسكان" كانت قد ذكرت في إعلاناتها ومطبوعاتها أنها تعمل بالتنسيق مع أمانة بغداد بهدف تأمين السكن للمعوزين، وتتقاضى مبالغ وأقساط بسيطة على الأراضي الموزّعة. وتبين فيما بعد أن المنظمة تصرفت بشكل كيفي دون الحصول على موافقات التخصيص، ما يمكن وصفه حسب العبايجي بأنه "عملية احتيال".

منظمة "الأمين" التي اختفت كليا عن الأنظار في أواخر العام 2005 وزعت أكثر من 500 قطعة أرض في بغداد على الصحفيين والمواطنين شيد بعضهم بيوتا فوقها، وهم يرفضون اليوم التنازل عن الأرض بذريعة أنهم دفعوا الرسوم المطلوبة منهم للمنظمة، وأن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبتها.

وإلى الآن وبعد مرور أكثر من ست سنوات يطلق أهالي بغداد وسائقو سيارات التاكسي على بعض مناطق العاصمة اسم "أراضي منظمة الأمين".

بعض مدراء المنظمات الوهمية أسسها أصحابها ليس بهدف الحصول على أموال المنح، بل على فرص للهجرة خارج البلاد واكتساب جنسية أجنبية.

وتقول العبايجي إن "وجود تلك المنظمات انتهى مع هجرتهم إلى إحدى الدول الأوربية وحصولهم على اللجوء الإنساني، بذريعة تعرضهم إلى تهديدات إثر ممارستهم نشاطاتهم".

وحتى مطلع العام الماضي بلغ عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق والمسجلة رسميا في وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني نحو خمسة آلاف منظمة.

لكن قانونا جديدا يحمل الرقم (12) صدر في شباط (فبراير) 2010 ألغى قرار بريمر السابق، وأجبر كافة المنظمات على إعادة التسجيل من جديد، كما أنهى ارتباط المنظمات بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ليربطها رسميا بدائرة منظمات المجتمع المدني في رئاسة مجلس الوزراء.

الإحصائية الرسمية لدائرة تسجيل المنظمات في رئاسة الوزراء تشير إلى تسجيل 250 منظمة مجتمع مدني فقط لحد الآن في سجلاتها بشكل رسمي منذ منتصف عام 2010 حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما رفضت أوراق مئات من المنظمات الأخرى وتعمل البقية على استكمال أوراقها.

هناء إدوارد رئيسة "جمعية الأمل العراقية" إحدى أبرز المنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة، أكدت على أن القانون الجديد من شأنه أن يحد من ظاهرة المنظمات الوهمية، لاسيما وأنه يشترط وجود مقر دائم وثابت للمنظمة بتأييد من مختار الحي السكني والمجلس البلدي في الحي.

لكن إدوارد ترى أن أحكام التسجيل في القانون الحالي أخضعت المنظمات إلى مجموعة إجراءات روتينية "قاتلة"، من بينها ضرورة جلب رئيس المنظمة وثيقة عدم محكومية جنائية، ووثيقة أخرى تثبت عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، وعشرات من الوثائق الأخرى، وهو السبب برأيها في انخفاض نسبة التسجيل.

القانون الحالي يخلو تماما من الإشارة إلى التزام الدولة بدعم منظمات المجتمع المدني على خلاف الوضع في اقليم كردستان العراق حيث يخصص جزء من الموازنة لدعم المنظمات. كما أن القانون يضع تلك المنظمات تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة، وهو ما جوبه باعتراضات من قبل العديد من الناشطين من بينهم إدوارد.

في المقابل، يرى احمد العطار مدير عام دائرة منظمات المجتمع المدني في رئاسة الوزراء أن القانون يحمل قدرا كبيرا من الشفافية وأن "تنفيذه سيؤول الى انهاء ظاهرة المنظمات الوهمية في العراق ويسهم في تقويم عملها".

العطار قلل أيضا من مخاوف بعض المنظمات بالوقوع تحت ضغط الحكومة وسيطرتها وقال لـ"نقاش" إن "القانون الجديد لا يهدف الى تشديد الرقابة على منظمات المجتمع المدني أو إعاقة عملها بقدر ماينظم عملها ويساعد على التخلص من المنظمات الوهمية".

ولا يملك العطار بدوره أية إحصاءات عن مقدار ما تقاضته المنظمات الوهمية من أموال خلال السنوات الماضية إلا أنه أشار إلى أن "تلك المنظمات تسببت في نشوب أزمة ثقة بين المنظمات المحلية والأخرى الدولية، فضلا عن أزمة ثقة مع الشارع العراقي وأساءت إلى صورة المجتمع المدني في العراق".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان