safaa-tkd

العراق: نداء للإفراج عن المعتقلات في السجون العراقية والأمريكية





طالبت اللجنة البرلمانية للنساء والأطفال في العراق بالإفراج العاجل عن السجينات في السجون العراقية والأمريكية.

وقالت نادرة حبيب، نائبة رئيس اللجنة البرلمانية، في لقاء مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 9 ديسمبر/كانون الأول: "نناشد الحكومة العراقية والقوات الأمريكية بالإفراج العاجل عن كل السجينات اللواتي لم تتم إدانتهن". وأضافت أنه "يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على مراجعة ملفات هؤلاء الموقوفات عن طريق تشكيل لجان من محامين وقضاة ومدعين لأن معظم الموقوفات بريئات".

وحسب حبيب، هناك 199 سيدة محتجزة في سجن العدالة الذي تشرف عليه السلطات العراقية في منطقة الأعظمية شمال بغداد. أما عدد النساء المحتجزات في السجون التي تشرف عليها القوات الأمريكية فغير معروف. وقالت حبيب: "لا أحد يعلم عدد النساء المحتجزات في السجون التي تشرف عيها القوات الأمريكية لأنها دائماً ترفض الطلبات التي تتقدم بها اللجنة لزيارة السجون. ولكن التقديرات التي تصلنا من المحامين الذين يقابلون السجينات تفيد بأن هناك أكثر من 50 معتقلة في هذه السجون".

وأوضحت حبيب أن آخر طلب تقدمت به اللجنة للقوات الأمريكية بهذا الخصوص كان في شهر يوليو/تموز عندما طلبت الإذن لزيارة سجني المطار ببغداد وبوكا بالبصرة. ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض، حسب قولها.

كما ذكرت أن الانتهاكات التي كانت تتعرض لها السجينات، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، توقفت بشكل عام منذ السماح بزيارة السجون التابعة للسلطات العراقية في نهاية عام 2006. وكانت بعض السجينات قد تعرضن للتوقيف بتهمة الضلوع في عمليات إجرامية في حين تم إيقاف البعض الآخر بتهمة علاقتهن بالمقاتلين.

محنة السجن

ومنذ حوالي أربعة أشهر، اقتحمت قوة عسكرية عراقية أحد البيوت غرب بغداد بحثاً عن أحد المتمردين المتهم بشن هجمات على قوات الأمن العراقية. غير أن الجنود لم يعثروا عليه فأخذوا أخته البالغة من العمر 44 عاماً والتي طلبت أن يشار إليها بحرفي ح. أ. فقط مخافة التعرض لأية محاولات انتقامية.


وجاء في روايتها: "لم يصدقونا عندما أخبرناهم أن لا علاقة له بالمقاتلين وأنه حالياً خارج البلاد في رحلة عمل. أخبرونا أنه سيسلم نفسه إذا ما قاموا باحتجازي". وأضافت: "أشكر الله لأنهم لم يعتدوا علي جنسياً، ولكنهم لم يتوقفوا عن ضربي طيلة الشهر الذي مكثت فيه داخل السجن. كانوا يعذبونني بأصوات الموسيقى الصاخبة ويبقون أنوار الزنزانة التي كانوا يحتجزونني فيها مضاءة طول الوقت حتى لا أتمكن من النوم، ويجعلونني أتحدث مع أسرتي عندما أكون أبكي... وعندما عاد أخي، استجوبوه لمدة أسبوعين ثم اعتذروا لنا لأن المعلومات التي وصلتهم لم تكن صحيحة".

تقرير الأمم المتحدة

وأفادت التقارير الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق (يونامي) أن هناك ادعاءات بتعرض النساء في السجون للضرب والاغتصاب.

ففي تقريرها عن حقوق الإنسان في العراق للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2007، ذكرت اليونامي أنها قامت باستجواب العديد من النساء والفتيات الشابات في سجن الأحداث وسجن العدالة، وأن كل النساء اللواتي تم استجوابهن قلن أنهن تعرضن للضرب والاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عندما كن في عهدة الشرطة قبل تحويلهن إلى السجن.

كما قامت اليونامي باستجواب العديد من النساء اللواتي صدرت بحقهن عقوبة الإعدام، وأفادت أنهن اشتكين جميعاً من سوء إجراءات ما قبل المحاكمة وإجراءات المحاكمة نفسها في المحاكم الجنائية العراقية.




12/ديسمبر/2007
شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

برلمانية تناشد إطلاق سراح المعتقلات في السجون العراقية والأمريكية

بغداد - اصوات العراق
28 /12 /2007



ناشدت عضوة في اللجنة البرلمانية للنساء والأطفال في مجلس النواب الجمعة الحكومة والقوات الأمريكية الإفراج العاجل عن كل السجينات في السجون العراقية والأمريكية لاسيما اللواتي لم تتم إدانتهن.

وقالت النائبة نادرة حبيب عضو اللجنة البرلمانية للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) "يجب علي الحكومة العراقية أن تعمل علي مراجعة ملفات جميع الموقوفات عن طريق تشكيل لجان من محامين وقضاة منصفين "مشيرة إلى ان معظم الموقوفات في السجون العراقية والأمريكية بريئات وتم اعتقالهن بجناية غيرهن."
وأضافت أن " هناك 199 امرأة عراقية محتجزة في سجن تشرف عليه السلطات العراقية أما عدد النساء المحتجزات في السجون التي تشرف عليها القوات الأمريكية فغير معروف بالنسبة لنا."
وبينت ان القوات الأمريكية رفضت أكثر من طلب للجنة البرلمانية بزيارة المعتقلات والاطلاع عن كثب عن احوال المعتقلات.
ومضت النائبة البرلمانية بالقول إن " آخر طلب تقدمت به اللجنة للقوات الأمريكية بهذا الخصوص كان في شهر تموز يوليو عندما طلبت الإذن لزيارة سجني المطار ببغداد وبوكا بالبصرة ، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض."
من جهة أخرى أقرت النائبة البرلمانية ان الانتهاكات التي كانت تتعرض لها السجينات بما فيها التعذيب وسوء المعاملة توقفت بشكل عام منذ السماح بزيارة السجون التابعة للسلطات العراقية في نهاية عام 2006.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

سجين سابق: التعامل داخل المعتقلات الأميركية أكثر رحمة من مثيلاتها العراقية..

الأميركيون يوزعون المعتقلين على أجنحة بحسب انتمائهم الطائفي


17/02/2008
البصرة: جاسم داخل "الشرق الأوسط"

كشف معتقلون أطلق سراحهم أخيرا في محافظة البصرة جنوب العراق، أن المعتقلين في سجن بوكا الأميركي، وإن تعرضوا الى حالات من الإذلال، فإن التعامل اليومي معهم أكثر رحمة مما تشهده السجون العراقية من انتهاكات إنسانية مستمرة.
وأكد عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن التطورات الامنية التي شهدتها بعض المحافظات وعدد من أحياء العاصمة قد أسهمت في إذابة التوتر الطائفي والعنف بين المعتقلين في سجن بوكا، في حين لم تختف ظاهرة «السجناء الأشباح»، وهم الذين يختفون من دون معرفة مصيرهم في السجون العراقية.

وقال السجين السابق محمد عبد الحسين (46 عاما) ان «التوتر الطائفي وحوادث العنف انخفضت في معتقل بوكا بنسبة كبيرة، اثر قيام مجلس للصحوة في المعتقل من قبل أحد شيوخ الدليم المحتجز في المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وآخرين من عرب جبور وأبو ريشة». وأضاف، «أن المعتقل شهد أخيرا إنهاء الخلافات والتأكيد على الوحدة الوطنية وعزل التكفيريين، ومعاقبة كل من يحاول إذكاء المشاعر الطائفية واستخدام وسائل العنف بين بعض المعتقلين او بين المعتقلين وجنود إدارة السجن».

وأوضح رافد حسن ياسر (26 عاما) ان «المعتقلين في سجن بوكا كانوا موزعين على اجنحة في السجن وفقا للتقسيم الطائفي، فهناك جناح للشيعة وهم في الأغلب من جيش المهدي، وجناحان للسنة وآخر لمن يسمونهم التكفيريين، فضلا عن وجود أكثر من جناح للمعتقلين من جنسيات عربية»، واضاف «أما الان فأصبحت بعض الاجنحة مختلطة بين الشيعة والسنه يسودهم الوئام والمحبة». واشار الى «وجود نحو 20400 معتقل حاليا في السجن موزعين على 30 جناحا، يتطلعون الى شمولهم بقانون العفو».

وقالت المحامية سحر الياسري ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء العراقيين، ان هناك ما يقرب من 400 ألف سجين ومحتجز في السجون العراقية بين رجل وامرأة وطفل موزعين على 36 سجنا منتشرة في جميع محافظات العراق، عدا السجون الخاصة بالجيش الأميركي ووكالة المخابرات الأميركية، مشيرة الى ان ما يجري في تلك السجون من انتهاكات ووسائل تعذيب تجعل سجن أبو غريب هو الارحم من بين تلك السجون. وبينت الياسري ان هناك ما يقرب من 6500 حدث في السجون الحكومية وسجون القوات الاميركية الى جانب عشرة آلاف امرأة، «والغالبية العظمى من هؤلاء السجناء لم يحقق معهم ولم توجه اليهم اتهامات واضحة، وبعضهم لم يعرض على القضاء منذ اعتقالهم وآخرون مضت عليهم سنوات عدة وهم محتجزون من دون توصيف حقيقي لوضعهم القانوني». وأشارت الياسري الى ان هناك حوالي ألف سجين ممن يطلق عليهم «السجناء الأشباح» الذين اختفوا من غير ان يعرف مصيرهم وان «ظاهرة الاختفاء القسري باتت شائعة في العراق بسبب تعدد الجهات التي تمارس التغييب والخطف والقتل والقمع والسجن». وكشف سلمان الدوسري (36 عاما) وهو معتقل سابق في سجن حكومي عن حالات التعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وقال «لقد عانينا شتى صنوف العذاب ومن بينها حشر نحو 300 معتقل في زنزانة واحدة لا تكفي لنوم الجميع، حيث كان النوم بالتناوب او النوم وقوفا مشيرا الى استخدام وسائل للتعذيب وإهمال الرعاية الصحية وتجاهل من يعاني من الآلام».

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

نساء في سجون العراق: ما يجري لنا غير مقبول

شكاوى من الاغتصاب والتعذيب والاعتقال من دون تهمة

بغداد: كيمي يوشينو*


عيون متعبة وحزينة تتطلع من خلف القضبان في سجن الكاظمية. تتضرع المرأة بيأس: «أقسم أنني بريئة. المحققون الجنائيون اغتصبونا... أنا هنا منذ 8 أشهر ولم أر أي قاضٍ».

هناك ما يقرب من 200 امرأة بعضهن مع أطفال يمشون وآخرون ما زالوا رضعاً، وهم يعيشون مع أمهاتهم في زنزاناتهن. هؤلاء سجينات في مركز الاعتقال الوحيد الخاص بالنساء. وداخل الزنزانات تقيم نساء مشتبه بارتكابهن لجرائم قتل مع أخريات وجهت لهن تهم بارتكابهن جنحا صغيرة. وبعضهن لا يعرفن سبب اعتقالهن.

قال عبد القادر المستشار القانوني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: «نحن نعتبرهن جميعا بريئات حتى يُثبت أنهن مذنبات. هن يمتلكن حقوقا دستورية تدعم معاملتهن بشكل حسن». لكن في بلد غائص في الفساد يصبح أمر حماية الحقوق الدستورية وهما. ورددت بعض النساء أن محاميهن قتلوا أو أطلق النار عليهم، وهم في طريقهم إلى السجن. بينما قالت أخريات إن القضاة ارتشوا. وأشار فيلم فيديو صور داخل السجن وقدمه الهاشمي، الذي يقوم بحملة لحماية حقوق السجينات، لصحيفة «لوس انجليس تايمز»، إلى أن المشاكل عميقة الجذور وذات طابع نظامي.

من جانبها، أنكرت وزارات العدل والمعلومات وحقوق الانسان المطالب المتكررة التي قدمها كاتب هذا التقرير لزيارة السجن. وقال بشو إبراهيم نائب وزير العدل للإشراف على السجون: «سيثير ذلك الكثير من التناقض والجدل. سيبدأ الناس بالتساؤل عن حقوق الانسان وفيما إذا كن مذنبات أم لا... أستطيع أن اضمن لك عدم وقوع أي خرق لحقوق الانسان. نحن تسلمنا أربع أو خمس شكاوى لكن بعد التحقيق فيها اتضح أنها غير صحيحة». لكن قصص الظلم والتعامل غير الانساني تملأ رسائل السجينات، وتم جمع الأدلة على يد برلمانيين وناشطين في مجال حقوق الانسان. وكلها تشير إلى أن المشاكل تبدأ منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها احتجاز المرأة. وقالت السجينة سعاد عزيز عباس، وهي مديرة مدرسة ابتدائية سابقة مع خدمة حكومية تصل إلى 30 سنة في أحد أفلام الفيديو: «هذا غير مقبول في أي حرب وفي أي وقت». وصدر حكم بالسجن المؤبد على سعاد عباس مع ابنتها، الطالبة الجامعية، بتهمة القتل. وجاء اعتقالهما في الوقت الذي كانت الأم سعاد تبحث عن ابنها الوحيد، مهندس النفط، الذي اختفى في عام 2004. وسعت للحصول على مساعدة من وزارة حقوق الانسان ومن أطراف أخرى لكن من دون فائدة. وعندما ذهب ضباط استخبارات إلى بيت سعاد عباس قالوا لها إن ابنها عندهم، فذهبت مباشرة لرؤيته، لكنها اعتقلت فورا. وليس واضحا من هو الشخص الذي قتلته الأم وابنتها، ولم يجب مسؤولو السجن عن الأسئلة المتعلقة بالقضية الجنائية الخاصة بهما. قالت سعاد «قالوا لي اجلسي واغلقي فمك ولا تسألي أي أسئلة. ثم قاموا بنهب البيت وسرقوا كل شيء. وبعد ذلك أصدروا حكما علي بالسجن المؤبد من دون وجود أي شاهد ومن دون أي أدلة. أنا لا أعرف القاتل أو الضحية». وحينما اعتُقلت سعاد كان ابنها مقتولا منذ عام، وعرفت بذلك بعد تسلم تقرير من المشرحة. يشير إلى تعرضه للتعذيب إذ كان جثمانه محروقا.

وفي مذكرة سرية أرسلها مدير مكتب نائب الرئيس الهاشمي إلى مدحت محمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلب من الأخير مراجعة قضية الأم سعاد عباس وابنتها وأخريات. لكن محمود لم يجب عن اسئلة صحيفة «لوس انجليس تايمز» حول قضية سعاد أو أي مزاعم أثارتها النساء السجينات بأنهن تعرضن للاغتصاب والضرب ولإساءات أخرى.

وقالت امرأة للهاشمي إنها اعترفت بارتكاب جريمة قتل لأنها تعرضت للتعذيب على يد المحققين. وقالت: «هددوني بالاغتصاب. نزعوا عني كل ملابسي وعذبوني بالكهرباء ووسائل أخرى. وافقت على طلبهم بعد كل هذا التعذيب». وقالت فرح السراج التي ترأس القسم المتعلق بشؤون النساء في مكتب الهاشمي والتي تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات في السجون، إن مزاعم النساء لم يتم التحقق من صحتها إلا ما ندر. أما وجدان سليم وزيرة حقوق الانسان، فقالت إن النساء غالبا ما يقدمن شكاوى بعد مرور وقت طويل على وقوع ما يزعمن أنه وقع ضدهن. وفي حالات أخرى فإن الإصابات لا يتم توثيقها بشكل مناسب، وهذه مشكلة تحاول أن تعالجها من خلال تشغيل طبيبة للعمل في السجن. وقالت هانية مفتي من «مهمة المساعدة للعراق التابعة للامم المتحدة» انه في الغالب لا يوجد ملاذ تلجأ النساء إليه. وأضافت: «هناك الكثير من الشكاوى والقليل من الإجراءات. ما زالت الإرادة السياسية ضئيلة لجعل المسؤولين عن التعذيب محاسبين أمام القانون». لكن بشّو إبراهيم ينكر وجود أي مشكلة. وقال «إذا كانت للسجينة أي شكاوى فإنها تمتلك الحقوق ونحن نبعثها إلى محقق». لكن إبراهيم اعترف بوجود مشكلة التأخير ضمن النظام القضائي، وهذه مسألة خارج سيطرته. لكن المستشار القانوني لنائب الرئيس الهاشمي قال إن التأخيرات لم تكن فقط محصورة بالمحكمة البدائية. فعمل المحققين يستغرق أشهرا، وهذا شبيه لعملية إطلاق سراح المحتجزين الذين تمت تبرئتهم. وأضاف: «في كل هذه المجالات ليس هناك أي تاريخ محدد».

*خدمة «لوس أنجليس تايمز» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
23/3/2008

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

على الأمم المتحدة أن تطلب من الولايات المتحدة الأميركية إنهاء ممارسات الاحتجاز غير القانونية في العراق


القوات التي تقودها الولايات المتحدة تحتجز الألاف من دون اي اجراءات قانونية


(نيويورك، 28 أبريل/نيسان 2008) - دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما أثير من مخاوف جدية حيال ممارسات الاحتجاز التي تمارسها القوات متعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في العراق؛ في رسالة وجهتها الى أعضاء المجلس. حيث تتخذ الولايات المتحدة من قرارات مجلس الأمن ذريعة لتبرير احتجاز آلاف العراقيين لأجل غير مسمى دون أي مراجعة قضائية وفي إطار إجراءات عسكرية لا تتوافق مع المعايير الدولية.


وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إنه ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) فإن القوات المتعددة الجنسية كانت لديها 24514 محتجزا مع نهاية العام 2007. ومنذ الإعلان عن إنهاء الاحتلال الأميركي للعراق في يونيو/حزيران 2004، كان من المفترض أن يتم توفير إجراءات قانونية ملائمة للأشخاص المحتجزين، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتسمح قرارات مجلس الأمن الدولي 1546 و1637 و1723 باحتجاز العراقيين "لأسباب أمنية مُلحة" إلا أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الصياغة بشكل غير ملائم لتبرير عمليات الاحتجاز بدون مراجعات قضائية، كما تنص معاهدة جنيف الرابعة التي تحكم التعامل مع المدنيين خلال النزاعات الدولية المسلحة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "على مجلس الأمن الإصرار على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي فيما يخص احتجاز الأشخاص". وأضاف: "إن إدارة بوش دفعت مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2004 للإعلان عن انتهاء احتلال العراق من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة، وإنهاء الاحتلال يعني أن معايير حقوق الإنسان الدولية واجبة التطبيق، والتي تتضمن المراجعة القضائية، وحق الحصول على استشارة قانونية وزيارات من أفراد العائلة إلى جانب الحق في محاكمة عادلة".

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها الجدي من اتساع نطاق التعذيب للمحتجزين من قبل السلطات العراقية، وطالبت الولايات المتحدة بالاحتفاظ بالوصاية الفعلية على الأفراد الذين يتم نقلهم رسمياً إلى عهدة القضاء العراقي لمحاكمتهم، وذلك حين يكون ثمة خوف من تعرضهم للتعذيب.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة للسماح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومراقبي حقوق الإنسان العراقيين والدوليين بزيارة مراكز الاحتجاز وإعلان نتائج زيارتهم علنا.

وقال جو ستورك: "مضت أربع سنوات منذ الكشف عن الانتهاكات التي حدثت في أبو غريب، وعلى واشنطن أن تسمح في النهاية لمراقبين مستقلين ممن يمكنهم كتابة تقاريرهم ونشرها علناً بزيارة تلك المراكز والحديث مع المحتجزين"

ويشكل تفويض مجلس الأمن الذي ينتهي في نهاية هذا العام؛ الأساس الذي يقوم عليه التواجد الأميركي في العراق، ويجري مسؤولون أميركيون وعراقيون حالياً مفاوضات حول اتفاقية وضع القوات لما بعد عام 2008 وغيرها من الاتفاقيات. وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن يعلن مجلس الأمن الدولي وبوضوح أنه يتوقع أن تؤسس هذه المعاهدات لقواعد قانونية فيما يخص عمليات الاحتجاز من قبل أية قوات غير عراقية وأن تكون متوافقة مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للحكومتين الأميركية والعراقية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

العراق: منظمة حقوق الإنسان تقول أن احتجاز الأطفال في السجون الخاضعة للإدارة الأمريكية يطول أكثر من اللازم


3/يونيو/2008
شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".


بمجرد ما أضاءت إشارة المرور الحمراء في إحدى التقاطعات المركزية ببغداد وتوقفت السيارات، ظهر حيدر جاسم محمد مع ما يحمله من علب المناديل الورقية ليتجول سريعا بين السيارات عارضا بضاعته على السائقين وحاثا إياهم على شراء ما تيسر منها. ولكن أثناء ذلك وقع ما ليس في الحسبان وانفجرت قنبلة كانت تستهدف إحدى القوافل العسكريه الأمريكية ليتم في الحال اعتقال محمد بتهمة الاشتراك في الهجوم.

ويحكي محمد، البالغ من العمر 13 عاما، تجربته هذه قائلا: "ألقى الجنود الأمريكيون القبض علي مع سبعة غيري بتهمة التآمر مع المتمردين لشن الهجوم. قضيت ستة أشهر تقريبا في سجنين مختلفين أحدهما ببغداد والآخر بالبصرة".

وكانت التهمة التي وُجِّهت إلى محمد هي التعاون مع المتمردين عن طريق إعلامهم عن موقع القافلة الأمريكية خلال هجوم 2006، وهي التهمة التي لم يتمكن الجيش الأمريكي من إثباتها فاضطر إلى إطلاق سراح المتهم.

وفي حالة مماثلة، أفاد الجيش العراقي في 26 مايو/أيار أنه عثر على 6 أحداث، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في قبو أحد البيوت المهجورة في مدينة الموصل بالشمال، بعد أن أدت عملية عسكرية إلى مقتل أحد المقاتلين السعوديين يعتقد أنه كان يشرف على تدريب هؤلاء الأحداث للقيام بعمليات انتحارية.

وعن قصة هؤلاء الأحداث ، أفاد مسؤول عسكري طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنهم أُجبروا على الخضوع للتدريب من طرف مقاتل سعودي هددهم، طبقاً للمسئول العسكري، باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم وإعدام إخوانهم وتدمير بيوتهم إذا رفضوا الانصياع لأوامره.

ووفقا لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس واتش)، قام الجيش الأمريكي منذ شهر مارس/أيار 2003 باعتقال 2,400 طفل عراقي بعضهم لا يتعدى سن العاشرة. حيث أفادت المنظمة في بيان صادر عنها في 21 مايو/أيار أن نسب اعتقال الأطفال ارتفعت بشكل كبير جدا خلال عام 2007، وذلك بمعدل 100 حالة في الشهر مقابل 25 حالة في الشهر خلال عام 2006.

كما أفادت المنظمة أيضا أن السلطات العسكرية الأمريكية كانت حتى تاريخ 12 مايو/أيار من هذا العام، تحتجز 513 طفلا عراقيا مصنفين على أنهم "خطر على الأمن".

ولا يتمتع هؤلاء الأطفال المحتجزين في مخيمي الاعتقال الخاضعين للإدارة الأمريكية، وهما مخيم كروبر في بغداد ومخيم بوكا في البصرة، بحق الاستعانة بمحامين أو حضور جلسات المراجعة الدورية التي تقوم بها لجنة عراقية أمريكية مشتركة لملفات المعتقلين كما أن اتصالاتهم بأسرهم تكون محدودة جدا، حسب المنظمات الحقوقية.


وبالنظر إلى كل هذه الظروف، صرحت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أنه "ينبغي على القوات الأميركية في العراق أن تعمل على مراعاة معاملة الأطفال الخاضعين للاحتجاز على النحو المتفق مع وضعهم كأطفال، وإحالتهم للمراجعة القضائية الفورية وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم".

وكان محمد خلال حديثه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قد أفاد أنه أثناء فترة اعتقاله كان يلقى معاملة جيدة من الأمريكيين في ما يخص التغذية، ولكنه أضاف: "للأسف كنت أتعرض لمضايقات كثيرة من الفتيان الآخرين دون أن يستطيع الأمريكيون ردعهم... فقد كانوا يسلبونني أغطيتي ويجبرونني على النوم على الأرض. ولم أتمكن من رؤية أمي سوى مرة واحدة طيلة فترة اعتقالي التي لم يقم أي أحد خلالها باستجوابي بخصوص الحادثة".

إعادة التأهيل

أفادت سميرة الموسوي، رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة بالنساء والأطفال، أن الأطفال المعتقلين يحتاجون إلى معاملة اجتماعية وتربية خاصة للتمكن من إعادة تأهيلهم.

وجاء في قولها أنه "بالرغم من كونهم يعاملون جيدا في ما يخص الغذاء والنوم إلا أن مراكز الاعتقال الخاضعة للإدارة الأمريكية، على خلاف مثيلاتها الخاضعة للإدارة العراقية، تفتقر للبرامج المناسبة لهؤلاء الأطفال".

أما كلاريسا بينكومو، وهي باحثة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فقد ألقت باللوم على الجيش الأمريكي لعدم قيامه بما يدعو إليه في النزاعات المسلحة الأخرى. حيث نقل عنها بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان قولها "كانت الولايات المتحدة صاحبة دور قيادي في مساعدة الجنود الأطفال على العودة إلى المجتمع، وهذا في النزاعات التي ليست طرفاً مباشراً فيها...ولكن للأسف لا يتم الاضطلاع بهذا الدور القيادي في العراق".

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين في العراق يشقون لشهور رهن الاحتجاز الأميركي...وعلى الولايات المتحدة أن توفر لهؤلاء الأطفال على الفور محامين ومراجعة قضائية مستقلة لوضعهم في الاحتجاز".

ولم يستجب الجيش الأمريكي للطلب الذي تقدمت به شبكة الأنباء الإنسانية للتعليق على الموضوع.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

لجنة نيابية تطالب باتخاذ خطوات عاجلة لمنع انتهاك حقوق السجناء


بغداد - اصوات العراق
05 /06 /2008




طالب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حارث العبيدي، الخميس، السلطات التنفيذية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حالات انتهاك حقوق الإنسان في السجون العراقية.

وأوضح العبيدي في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات في بغداد أن "هناك حالات تعذيب في عدد من السجون العراقية وخاصة في سجون البصرة وكربلاء والإسكندرية" وأن "السلطة التنفيذية متلكئة ولا تنفذ التعليمات الخاصة بمراعاة حقوق الإنسان في هذه السجون".
وطالب العبيدي وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان "باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حالات انتهاك حقوق الإنسان بهذه السجون" التي "ليست بالمقاييس الدولية"، مشيرا إلى وجود حالات "فساد إداري ومالي" في السجون التابعة إلى الإدارة العراقية.
ودعا العبيدي وزارة العدل إلى تنفيذ قانون العفو العام قائلا "نحن نطالب جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة العدل بتنفيذ الدستور وقانون العفو العام".
وكان البرلمان العراقي أقر في شهر شباط فبراير الماضي قانونا يمنح بموجبه بالعفو العام عن أعداد من المعتقلين العراقيين حصرا في السجون العراقية ومعتقلات الجيش الأمريكي وفق شروط وضوابط محددة وصادق عليه رئاسة الجمهورية في السابع والعشرين من الشهر نفسه ليدخل حيز التنفيذ.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

بي بي سي تكشف أوضاعا صعبة في سجون عراقية


تقرير
اندرو نورث
بي بي سي - بغداد


في زيارة إلي سجن الرصافة كان أول مشهد تقع عليه عيوننا داخل غرفة معتمة الإضاءة هو الأسرة الحديدية المزدوجة المتراصة إلى جوار بعضها البعض ومعلق عليها حقائب بلاستيكية وملابس وغيرها من أغراض السجناء.

وفي غرفة أخرى أكثر اتساعاً كان هناك سجين في كل شبر من الغرفة، كان كل أربعة أو خمسة رجال على سرير واحد بل إن بعضهم كان يجلس على الأرض.

وفي أول زيارة لوسيلة إعلام إلى السجون العراقية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، كان السجناء متوترون في البدء لرؤية صحفيين أجانب يقفون خلف سجانيهم، وكان أول ما قالوه إن "كل شىء على ما يرام هنا".

لكن بعد ذلك قفز رجل يلبس جلباباً طويلاً من أحد الأسرة قائلاً "لا تستمع لهذا، الأوضاع هنا مريعة، هناك أشخاص ينامون قرب الحمام، البعض يقفون على اقدامهم حتى يتمكن الآخرون من النوم".

رجل آخر يجلس أعلى أحد الأسرة قال "أشعر أنني ميت هنا"، واضاف أن محكمة أمرت باطلاق سراحه ثم قبض عليه من جديد.

وعلاوة على ذلك لا يسمح للنزلاء بالخروج من زنازينهم إلا نادراً لعدم وجود فناء مناسب.

وعلى بعد عدة أمتار من أحد الأسرة تغطي ستارة بالية المراحيض الثلاثة وغرفة الاستحمام التي يستخدمها أكثر من 100 شخص، ويقول أحد السجناء "علينا أن نستحم حسب الدور المتاح، مرة كل ثلاثة أيام".

كما توجد خارج الحمامات بعض الأغطية الثقيلة حيث ينام بعض السجناء.


برد نوفمبر

كان يوماً بارداً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما زرنا سجن الرصافة، لكن الهواء كان حاراً وثقيلاً في الداخل، ومن الصعب تخيل كيف يكون هذا المكان في صيف بغداد الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية.

وصلنا إلى السجن بصحبة مسؤولين من وزارة الداخلية العراقية بعد أن طلبنا الوقوف على إدعاءات بسوء المعاملة وضرب السجناء في السجون العراقية.

ولدهشتنا الشديدة قال لنا مسؤول رفيع بوزارة الداخلية إن بامكاننا أن نري ما بالداخل دون رقابة من أحد، وما أن نخطو داخل السجن سيكون بامكاننا التحدث للسجناء بحرية دون مراقبة حديثنا.

وقال لنا بعض السجناء إنهم ضربوا واسيئت معاملتهم ومعظمهم يقول إنه تعرض لهذه الظروف في الأيام الأولى من اعتقاله، لكن ما يهمهم أكثر الآن هو الظروف التي يحتجزون فيها.

ويشتبه في أن بعض هؤلاء السجناء من المتمردين المسلحين الذين اعتقلتهم الشرطة العراقية ووحدات الجيش، بينما يتهم آخرون بارتكاب جرائم كالسرقة.

لكن يتعين على معظم السجناء الانتظار لأشهر قبل تقديمهم لمحاكمة لعدم مقدرة النظام القضائي العراقي على مجاراة الأعداد الهائلة من القضايا في الانتظار.

ومع اعتقال الآلاف من المشتبهين في عمليات أمنية خلال الأعوام الماضية، صارت فترات الانتظار أكثر طولاً في المحاكم العراقية.

وضع متكرر

لكن الوضع هنا ليس فريداً من نوعه، فقد أظهرت صور الهواتف المحمولة التي التقطها نواب عراقيون زاروا سجوناً أخرى واتيحت لبي بي سي فرصة الاطلاع عليها نفس الظروف التي شهدناها في سجن الرصافة.

ويقر الجنرال عبد الكريم الخلف قائد العمليات بوزارة الداخلية أن لديهم مشكلة ازدحام في السجون العراقية، مضيفاً "ويضع تزايد أعداد السجناء المزيد من الضغوط على النظام المتبع".

ويقول الخلف إنه لا تزال هناك "بعض الحالات المعزولة" من الانتهاكات كالتعذيب والضرب، لكنه شدد على أن الثقافة السائدة قد تغيرت.

ويقول مسؤول رفيع في سجن الرصافة لا يريد الكشف عن اسمه إن "الوضع الاستثنائي" في العراق هو الذي يلقى عليه باللوم فيما يتعلق بالأوضاع التي يجبر السجناء على العيش فيها، لكنه شدد على أن الأوضاع ليست "غير انسانية".

وأضاف المسؤول "إذا رأيت السجون أيام صدام حسين، عندها سترى حقيقة الأوضاع غير الانسانية".

ووفقاً للتقارير التي جمعناها فإن التعذيب وسوء المعاملة أقل مما كانت عليه في عهد صدام، لكن العراقيين الذين تحدثنا إليهم والذين سجنوا في عهد صدام ولا زالوا قالوا إن الأوضاع لم تتغير كثيراً.

وربما تتجه الأحوال نحو الأسوأ، بينما تمضي الولايات المتحدة وبريطانيا شيئأ فشيئاً نحو الانسحاب من العراق حيث يتجهون لنقل الآلاف من السجناء العراقيين إلى الاعتقال رهن نظام السجون العراقي.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

حالات اغتصاب وآثار عنف جسدي ونفسي تلاحق المحررين من المعتقلات


الإثنين 30 أذار 2009


يعاني آلاف المحررين من المعتقلات الأميركية والعراقية من ندوب جسدية ونفسية بسبب حالات القهر والتعذيب التي تعرضوا لها , مثلما تعاني فتيات من الصدمة جراء تعرضهن للاغتصاب. وفي الوقت الذي يُترك فيه المحرر ليواجه قدره بنفسه وحيداً, تراه يعاني من مأزق اعادة الاندماج في المجتمع, ناهيك عمن فقدان عمله ومصدر رزقه بسبب فترة الاعتقال. ويأتي إهمال الدولة لهذه الفئة, وعدم تعويض من لم تثبت بحقه اية تهمة, عن فترة احتجازه, لتضيف الى مآسي هؤلاء المحررين مآسِ إضافية.
السومرية التقت أحد المعتقلين السابقين الذي رفض ذكر اسمه, فتحدث بأسى وحقد ضد من تسبب باعتقاله ظلماً ودون سند قانوني , فأودى به الىالمعتقل وتسبب بمعاناة عائلته.
عن ظروف احتجازه يقول المعتقل السابق : اذا ألقيت نظرة إلى المعتقلات , فلن ترى فيها الا أجسادا فيها من المشاعر والأحاسيس ما يقف القلم أمامها صامتا مبهورا، ليكتب حروفا بلا نقاط، ولتسمع ضحكات بلا أصوات، وبإمكانك ان تنصت عن قرب الى آهات المعتقلين وتلمس آلامهم.ويضع المعتقل السابق يده على الجرح بقوله إن عملية المصالحة لن تنجح طالما لم يجد المعتقلون السابقون عملا وطالما لم يحصل أولئك الذين سجنوا بالخطأ على تعويض.

ماذا عن حالات الاغتصاب؟

ويتحدث شقيق إحدى المعتقلات السابقات, عن حالة الضياع التي مر بها عندما خرجت شقيقته من السجن حاملا, وهو واثق من إن شقيقته ضحية لكن ماذا يفعل بالجنين ؟
وفي حالة مشابهة, تروي السيده التي عرّفت عن نفسها بأم أحمد, خبر حيرتها وألمها كلما نظرت إلى ابنتها المعتقلة سابقاً في إحد السجون الامريكيه, فتقول ان ابنتها لا تفارق المنزل بسبب التعذيب الجسدي الذي تعرضت له, والصدمة النفسية التي آذتها كثيراً بسبب تعرضها للاغتصاب أكثر من مره. وتساءلت أم احمد بحسرة عن مصير ابنتها وكيف يمكن ان تساعدها لتخرج من عزلتها ..

السجن بيئة خصبة لتجنيد ارهابيين!

معتقل سابق آخر تحدث عن امكان ان تتسبب الانتهاكات داخل السجون في تحويل السجن بيئة خصبة لتجنيد ارهابيين جدداً. وقال ان بعض المتشددين من المعتقلين يقومون ببث أفكار هدامة تحريضية وطائفية في نفوس المعتقلين حديثا والشباب منهم على وجه الخصوص, مضيفاً انه تعرض شخصياَ لضغوط كبيرة اثناء اعتقاله في سجن اميركي من قبل بعض الاشخاص الذين يشك بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة , لإقناعه بالانضمام اليهم. وتحدث أيضاً عن رعب شديد أحس به وتسبب له بأزمة نفسية ما زال يعاني آثارها حتى اليوم.

الاعتقال والأحكام المسبقة

ويتحدث بكر وهو من بغداد بلهجة قاطعة عن الأحكام المسبقة التي يتعرض لها البعض دون ذنب ارتكبوه. يقول بكر: إذا كنت متدينا فأنت تصنف على الفور بالإرهابي. وأكد انه قضى عاماً ونصف العام في سجن اميركي بسبب مواظبته على الذهاب إلى الجامع لأداء الصلاة..ويطالب بكر بتشريع قوانين تضمن تعويض المعتقل الذي لم تثبت بحقه تهمة، ماديا ومعنويا.
تجدر الاشارة الى أن تقريراً للجنة الدولية للصليب الأحمر جاء فيه, إن نسبة ما بين سبعين إلي تسعين بالمائة من المعتقلين العراقيين لدى الأمريكيين اعتقلوا بالخطأ. كما أشار إلي عدد كبير من الانتهاكات وحالات إساءة معاملة الأسرى. في الأثناء, يتساءل الكثير من الناس عن دور الحكومة الضائع لإنصاف هذه الشريحة من الشعب العراقي , وهل يمكن للجمعيات الاهلية المختصة ان تلعب دوراً في المطالبة بحقوقها وتعويضها عن الإضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها ؟

احمد حسن - السومرية- بغداد

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

المؤسسات القضائية والتنفيذية بين ظلم الأبرياء وإفلات المجرمين


مرصد الحقوق والحريات الدستورية

تكررت حالات الإضراب عن الطعام في السجون ومراكز الاحتجاز، بالتزامن مع زيادة الأصوات المنددة بكثرة الاعتقالات وعدم حسم التهم الموجهة ضد المعتقلين جراء تأخر الإجراءات التحقيقية الذي أصبح أمراً واقعاً لا يثير اهتمام المعنيين، ولا ينظرون اليه على أنه انتهاك سافر لمباديء الدستور والعدالة والحكم الديمقراطي الرشيد تمارسه المؤسسات القضائية والتنفيذية على حدّ سواء، وهي المفترض بها أن تكون أمينة على تطبيق هذه المباديء وصيانتها,

وفي متابعة مستمرة لهذا الملف الشائك الذي يشكل أحد تهديدات التنفيذ السليم لمبادئ الدستور وبخاصة في ما نص عليه في (باب الحقوق والحريات)، وماله من أثر في تراجع حقوق الإنسان في العراق، وجد مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) مشاكل خفية عدة تحيط بهذا الملف:

فهناك قصور كبير لدور الادعاء العام في العمل على سرعة حسم القضايا، وتفادي تأجيل المحاكمات بدون مسوّغ، ومتابعة الموقوفين بشكل جدي للتوصل الى إطلاق سراحهم من عدمه وفقاً للأدلة المتوافرة، كما وجد ضعف دوره في مراقبة تنفيذ القرارات والأحكام والعقوبات مما أثر سلباً على حماية الدولة ومبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان,

كما ان ضعف إمكانات وخبرات الجهات المختصة بشؤون التحقيقات والأدلة الجنائية وحاجتها الى المهارات والخبرات الحديثة المتعلقة بعلوم جمع القرائن والأدلة الجنائية والعدلية واعتماد الاساليب الحالية التي تنطوي عادة على إلقاء القبض على المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم،

وكذلك وجود ضعف في دور السلطة القضائية الرقابي والذي أثر على استقلال القضاء، فضلاً على وجود الفساد المالي والإداري في المؤسسات التنفيذية والقضائية، إذ لمست حالات ابتزاز من قبل ضباط تحقيق فاسدين وغير مؤهلين أثناء قيامهم بالتحقيق، الأمر الذي أسهم في ظلم أبرياء،، من جهة،، وإفلات مجرمين من العقاب،، من جهة ثانية،

وبالإضافة الى ما تقدم، فإن تقاعس وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وتأخر تشكيل مفوضية حقوق الإنسان أسهم بشكل كبير في تصاعد الاعتقالات العشوائية وغير الإنسانية في بعض الأحيان، وانتشار شتى أصناف التخويف والضرب والتعذيب، واكتظاظ السجون وعدم صلاحيتها لاحتواء المعتقلين وافتقادها الى البرامج التأهيلية،

ففي مقارنة قام بها المرصد وفقاً للإحصائيات الشهرية للانتهاكات وأعمال العنف، وجد أن عدد المعتقلين منذ مطلع 2009 ولغايه اعداد هذا البيان وصل الى ما يقارب ( 7,198 ) بينما وصل عدد المطلق سراحهم الى ما يقارب ( 2,141 ) ، وهذه الأرقام تشير الى سوء معاناة هؤلاء المعتقلين نتيجة تأخر حسم قضاياهم وبقائهم في المعتقلات لمدد طويلة جداً، وفي كثير من الحالات ينقطع اتصال المعتقل بأهله، الأمر الذي تنجم عنه متاعب نفسية شديدة الخطورة،، من جهة،، وشعوراً بالغبن والحيف والنقمة على مؤسسات الدولة،

عليه يطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة بجميع مؤسساتها التنفيذية والقضائية بوضع حلول لجميع المشاكل التي أشير اليها أعلاه, وتفعيل دور هيئة الإشراف القضائي التي تهدف الى ضمان قيام المحاكم بواجباتها,

كما يدعو المرصد مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي على أعمال الحكومة، ويحثّه على حسم تشكيل مفوضية حقوق الإنسان بهدف الحدّ من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية،

كما يطالب المرصد مجالس المحافظات بالعمل على وضع الخطط التأهيلية الكفيلة بتحسين واقع السجون في المحافظات وحماية السجناء والموقوفين من الانتهاكات التي تطالهم،

وأخيراً، يطالب المرصد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتفعيل دورها في رصد أوضاع حقوق الإنسان في السجون والمطالبة بإطلاق سراح الأبرياء.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان