safaa-tkd

البرلمان يفتح ملف الفضيحة...كيف تبخّرت الـ40 ملياراً؟

الاسبوعية
20/03/2011



أين ذهبت الـ40 مليار دولار، كيف تبخرّت، ومن المسؤول عن هذه الفضيحة؟ السؤال مطروح وبقوة مع اعلان رئيس البرلمان اسامة النجيفي عن بدء التحقيق في اختفاء هذا المبلغ من صندوق التنمية العراقي بالتعاون مع الرقابة المالية الحكومية ووزارة المالية، في أعقاب الاتهامات التي ساقها زعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي. ما قصة الـ40 ملياراً؟

الجلبي تحدث عن 40 ملياراً ضاعت في الســنوات الثماني الاخيرة، يعتقد أنها، في الجــزء الاهم منها، اهدرت بين عامي 2003 و2004 أي في مرحلة بول بريمر الحاكم المدني الأميركي. والنجيفــي كشف عن تشكيل عدد من اللجان للتحقيق في هذا المــلف ومتـابعة ملفات الفساد، من بينها لجنتان معنيتان بالأربعين ملياراً، وأضاف: ليس هناك حتى الآن حسابات ختامية حول مصير هذه الأموال.
‎ويبدو ان عدم وجود بيانات مالية حول هذا المبلغ له اسباب عدة أهمها الفترة التي حكم بها الحاكم المدني بول بريمر العراق عامي 2003 و2004, وما شهدته من اتهامات وفساد اداري ومالي. تضاف الى ذلك التحقيقات حول وجود اختلاسات في المبالغ المخصصة لـ«مكتب اعادة اعمار العراق» وغياب الكشوفات الختامية للموازنات الاتحادية التي أقرت بعد عام 2003 وحتى العام 2011.
‎ويشير نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق اسماعيل شكر الى أن هناك جملة اسباب تقف وراء ضياع مبلغ ضخم كأربعين مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية، معتبرا انها مسؤولية الجميع في الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية التي تعتبر عملية تقديم الكشوفات المالية والحسابات المالية من اختصاصه.
شكر في حديثه إلى «الاسبوعية» أضاف انه «في حال ثبوت ضياع هذا المبلغ الضخم فإنها تعد كارثة بكل المقاييس، كونها تكشف فشل المؤسسات الحكومية العراقية في ادارة الاموال وآليات توزيعها واجراء حسابات دقيقة حول الموارد المالية من الدخل القومي والناتج القومي وغيرها». وأوضح شكر أن الجهة الاولى المعنية بذلك هي ديوان الرقابة المالية باعتباره الجهة المسؤولة عن الحسابات العامة في كل مرفق حكومي سواء الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة والبرلمان وغيرها، وهو المسؤول أيضاً عن كشف الحسابات الختامية للموازنات التي اقرت خلال الاعوام الثمانية الماضية. وأطالب البرلمان وبشدة بضرورة أن يتضمن مشروع أي موازنة يقدم من الحكومة الكشوفات الختامية للانفاق الحكومي للعام الذي يسبق إقرار الموازنة، إذ كثيرا ما تعطل إقرار الموازنات خلال السنوات الماضية بسبب رغبة النواب في الاطلاع على الكشوفات الختامية لكنهم في النهاية كانوا يرضخون لضغوط الوقت الضيق لإقرار الموازنة ويقرونها من دون الاطلاع على هذه الكشوفات.
‎ويشير الموقع الالكتروني لـ«ديوان الرقابة المالية» في العراق إلى غياب الكشوفات الختامية للسنوات الأخيرة، وهو يكتفي بعرض بعض الكشوفات الحسابية للاعوام الواقعة بين 2004 و2007، لكن في السنوات التي تليها لم يتم نشر أي كشوفات، وهو ما يرده مسؤولون في ديوان الرقابة إلى صعوبة وتعقيد تنظيم الحسابات المالية للصرف الحكومي.

‎ضعف الرقابة‎
من جانبه يشدد النائب محمد سلمان على أن مسؤولية ضياع هذه الاموال كما مسؤولية الكشف عنها تعودان الى البرلمان، وفي حديث إلى «الاسبوعية» قال: إن البرلمان مسؤول مسؤولية تامة عن ذلك كونه الجهة الرقابية على عمل السلطة التنفيذية بكل اقسامها وتفرعاتها. ورئاسات البرلمان السابقة كان من واجبها عدم إقرار أي موازنة من دون الاطلاع على الكشوفات الختامية لكل سنة، من أجل الوقوف على مكامن الخطأ والكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي. وغياب الكشوفات الختامية اصبح تقليدا غير صحي ينبغي وقفه والبدء في مراقبة آليات الصرف المالي في الدولة للحيلولة دون حصول فساد اداري ومالي في البلاد.
‎ويلفت سلمان إلى أن هناك مشكلة اخرى تتعلق بتخلف النظام الحسابي والنظريات القائمة على إجراء الحسابات المالية في البلاد، وفيما تعتمد الدول المتقدمة آليات كرتونية في تلك المرحلة ونظريات حسابية حديثة، لا يزال العراق يطبق نظاما قديما ومتخلفا يقوم في القضايا الحسابية على الطريقة اليدوية، وهو امر من شأنه زيادة الاخطاء وتكريس الاختلاسات المالية والفساد الاداري والمالي.
‎و يرجح النائب ظافر العاني أن تكون هذه المبالغ فقدت خلال ولاية الحاكم المدني الاميركي على العراق بول بريمر، مشيرا الى ان هناك معلومات ووثائق عن وجود تبديد لأموال العراقيين في تلك المرحلة في حدود أربعين مليار دولار. ‎ويؤكد العاني أنه حتى هذه اللحظة لم تعرف أبواب صرف هذه الأموال الضخمة، ولا من أمر بالصرف وأين صرفت، وبالتالي لم تنعكس نتائج انفاقها على حياة العراقيين، سواء على المستوى المعيشي أو الخدماتي, لافتا الى ان اللجان البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض ستتولى كشف الحقائق.

‎صندوق التنمية
ومعروف أن صندوق تنمية العراق تأسس بموجب قرار مجلس الامن الدولي العام 2003 ووضع باشراف الامم المتحدة منعا لاستنزاف هذه الاموال من قبل دول كانت دائنة للنظام السابق وقد نص القرارعلى فتح حساب في البنك الفدرالي تودع فيه واردات النفط العراقي والمنتجات النفطية او اي اموال مجمدة تعود الى العراق كودائع البنك المركزي المجمدة خلال فترة حكم النظام السابق اذا اطلقت، اضافة الى الاعتمادات غير المنفذة من برنامج «النفط مقابل الغذاء».
‎وتودع في «صندوق تنمية العراق» عائدات العراق من تصدير النفط، وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، فيما تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة الاشراف على «صندوق تنمية العراق» كي لا تستنزف الاموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة. ‎ويشرف على الصندوق كل من المجلس الدولي للرقابة والاشراف المكون من ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاموال العامة التابعة للامم المتحدة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وممثل عن وزارة المالية العراقية. ‎ويخضع الصندوق للتدقيق من قبل مدقق يتم اختياره وفق المعايير الدولية، وحقوق السحب محصورة برئيس الوزراء العراقي او من يخوله، وهو عادة وزير المالية، ويتمتع الصندوق بحمايتين: الاولى من مجلس الامن الدولي والثانية من جانب البنك المركزي العراقي. ‎وتنتهي حماية الامم المتحدة في 30 حزيران (يونيو) 2011 بموجب القرار الرقم 1956 الصادر في نهاية العام 2010، وبعدها يتولى العراق حماية هذه الاموال بنفسه.
‎وبحسب هيئة النزاهة العراقية فان اربعة ملفات ضخمة للفساد الإداري تتحمل سلطة الحاكم المدني بول بريمر تبعاتها، الأول يتعلق بضخ أموال هائلة تزيد على 18 مليار دولار إلى خارج البلاد، والثاني صندوق تنمية العراق الذي تسبب سوء استخدامه بضياع 20 مليار دولار، والثالث يتعلق بكميات النفط والأموال التي استولت عليها القوات الأميركية بعد سقوط النظام، وقد تم وضعها بإدارة بريمر في شكل مباشر، أما الملف الرابع فيتعلق بصندوق إعمار العراق في السفارة الأميركية وأموال المنح، البالغة 18 مليار دولار والتي تعرضت إلى هدر وصل إلى 50 في المئة
‎وكانت سلطة «الائتلاف» برئاسة بريمر اصدرت قرارات جذرية عدة غير مسبوقة للشركات المتعددة الجنسية، أهمها القرار الرقم 37 الذي خفض نسبة الضرائب من 40 إلى 15 في المئة، والقرار الرقم 39 الذي سمح للشركات الأجنبية بتملك 100% من الأصول العراقية، ماعدا قطاع الموارد الطبيعية، كما سمح للمستثمرين بأن ينقلوا كامل الأرباح إلى خارج العراق من دون أن يعيدوا استثمار أرباحهم التي لن تفرض ضرائب عليها.
‎وبموجب القانون الرقم 39 يمكن أن يوقعوا تراخيص وعقوداً تستمر لأربعين سنة، أما القرار الرقم 40 فقد رحب بالبنوك الأجنبية إلى العراق بالشروط السخية ذاتها. وفي العام 2003 صدرت تقارير كثيرة تشير إلى وقوع نهب واسع لخطوط التحويل الكهربائي ولقواعد عسكرية، إضافة إلى مثبتات عملاقة خاصة بمعدات حقول النفط. وهناك منهوبات أخرى دفعت جون هامر، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الواقع في واشنطن الى القول بأن «هناك عملية نهب هائلة تهدف إلى تجريد أي شيء يُعتقد أن له قيمة داخل العراق لنقله إلى الخارج، إنه سلب نظامي للبلد» الا ان كل تلك الملفات لم يتم التحقيق فيها حتى الان من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة.
‎وكانت اكبر عملية فساد شهدها العراق ولم يجر التحقيق فيها حتى الآن على رغم وعود الحكومات التي تعاقبت على الحكم، عن اختفاء مليار دولار وعمولات في صفقة أسلحة عقدها العراق مع صربيا خلال تولي حازم الشعلان حقيبة الدفاع في فترة حكم مجلس الحكم الذي كان يترأسه الاميركي بول بريمر ، وقد نفى الشعلان الذي يقيم خارج العراق الآن في حينه هذه المعلومات.
‎ويتهم رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحاكم المدني للعراق السابق بول بريمر بأنه عمد الى تعطيل ديوان الرقابة المالية كي يوفر الغطاء لتدمير مؤسسات الدولة وقواعد العمل فيها، مضيفا في تعليق له حول أسباب الفساد الاداري والمالي في البلاد ان «بريمر استولى على الاموال العراقية المخصصة لاعادة الاعمار والبناء وعمل على صرفها من دون استراتيجية واضحة». ‎ويشير تركي الى ضياع ما يقارب 8 مليار دولار خلال العام الذي قاد فيه بريمر العراق والذي تعطلت فيه الاجراءات الرقابية التي كان يقوم بها ديوان الرقابة المالية بسبب الاجراءات التي تم فرضها آنذاك، الامر الذي شجع على استشراء الفساد بين العراقيين والاجانب المتعاقدين مع الجيش الاميركي.
‎من جانبها تؤكد شركة المحاسبة «كيه. بي. أم. جيه» التي اضطلعت بمسؤولية التدقيق في حسابات صندوق التنمية أن المسؤولين الأميركيين الذين أداروا العراق «تحايلوا» في التعامل مع نحو 20 مليار دولار أنفقت خلال الاحتلال، وهي تؤكد أن كثيراً من العقود التي أبرمت من قبل جهة السلطة المؤقتة المنحلة لم يطلع عليها مجلس الحكم المنحل.
‎ولم يصدر حتى الآن أي توضيح لا من السلطة المؤقتة المنحلة ولا من الإدارة الأميركية، ولا من قبل الحكومة عن مصير تلك الأموال.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان