Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > منتدى الحوار العام > منتدى الشؤون السياسية العراقية > تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

الموضوع: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى الرد على الموضوع
اسم العضوية الخاص بك: اضغط هنا للدخول
التحقق من الصورة.
رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

العنوان:
  
الرسالة:
Trackback
Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces):
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
 
 
 
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
09-03-2009 06:58 PM
Safaa Freeman
نقيب المحامين يدعو إلى توسيع التحقيق بقضية مصرف الزوية



02/09/2009
راديو سوا



انتقد نقيب المحاميين ضياء السعدي ما وصفه بالطريقة المتعجلة في إصدار المحكمة الجنائية أحكامها بالإعدام ضد أربعة من المتهمين في قضية سرقة مصرف الزوية في الكرادة وقتل ثمانية من حراسه في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وشدد السعدي على أن إصدار الأحكام كان يجب أن يسبقها تحقيقات موسعة لمعرفة الأطراف المشاركة والمحرضة على عملية السطو، خصوصا وأن المتهمين مرتبطين بجهات سياسية مع وجود تدخلات خارجية للتأثير على القضية، على حد قوله:

وأعرب السعدي في اتصال هاتفي مع"راديو سوا" عن دهشته من عدم اتباع القضاء للطرق القانونية بهدف إلقاء القبض على المطلوبين الآخرين في قضية السطو بالاستعانة بالشرطة الدولية وتفعيل معاهدات تسليم المطلوبين التي توقع بين الدول:

ودعا السعدي الجهات القضائية إلى تطبيق نفس "المعيار الضاغط في إنجاز هذه القضية، تحقيقا أو في تنفيذ الحكم، على باقي القضايا الأخرى"، مشيرا إلى أن القضاء العراقي يعج بالقضايا التي تملأ المحاكم، كجرائم القتل وقضايا الفساد الإداري والمالي:

وأشار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست للكاتب ديفيد اغنيتيوس قبل عدة إيام إلى أن قسما من الأموال المسروقة من المصرف تم العثور عليها في مبنى تابع لصحيفة تعود لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، مضيفا أنه يُعتقد أن المتبقي من الأموال بحوزة أفراد العصابة الذين فروا إلى إيران.

وكان عبد المهدي أقر بأن أحد أفراد العصابة كان يعمل ضمن جهاز الحماية الخاص به، في حين أكدت تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي في القضية أن جميع أفراد العصابة ينتمون إلى ذات الجهاز الخاص بعبد المهدي.

09-03-2009 06:54 PM
Safaa Freeman
الإعدام لأربعة من منفذي السطو على مصرف الزوية



02/09/2009
راديو سوا



أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالإعدام على أربعة من المدانين في عملية السطو المسلح على أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد شهر تموز الماضي، في جلسة لم تستغرق أكثر من دقيقتين تلا خلالها القاضي أحكام الإدانة.

والمدانون بالإعدام شنقا هم أحمد خلف وعلي عيدان وبشير خالد وعلي عودة بعد إدانتهم بجرائم السطو المسلح والقتل العمد، علما بإن إثنين منهما عملا سابقا كحراس شخصيين لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي ينفي علاقته بعملية السطو.

وكان المدانون الأربعة يعملون وقت تنفيذ عملية السطو كحراس أمنيين، أثنان منهم في فوج الشرطة الوطنية في حي الكرادة وإثنان آخران في قوة حماية المصارف.

وقد اسقطت التهمة عن المتهم الخامس الذي يعمل في صحيفة العدالة التابعة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، لانعدام الأدلة، فيما تمت محاكمة الهاربين غيابيا وهم أربعة بينهم نقيب في الجيش يعمل في الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم، ولم يحدد قاضي الجلسة موعدا لمحاكمتهم.

وأبدى أقارب حراس المصرف الثمانية الذين قتلهم المهاجمون ارتياحهم لهذه الأحكام وطالبوا بتنفيذ أحكام الإعدام في أسرع وقت ممكن، حسب تقرير لوكالة الأسشيوتدبرس.

وأثناء الجلسة أمر القاضي بإخراج ذوي الضحايا من قاعة المحكمةبسبب قيامهم بضرب المتهمين الذين كانوا داخل قفص الإتهام والبصق عليهم.

وأشار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إلى أن قرار الحكم تضمن فقرة تقضي بتعويض المدعين بالحق الشخصي ماديا:

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهمين الثلاثة الهاربين من بينهم المتهمان المتورطان بقتل حراس المصرف الثمانية قال البيرقدار في حديث مع "راديو سوا" إن أوامر قبض صدرت بحقهم، فضلا عن صدور أوامر بحجز أموالهم:

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الداخلية لم تشأ أن تكشف الأسشيوتدبرس عن إسمه، إن التحقيقات أثبتت أن عملية السطو على فرع الزوية تمت لأغراض إجرامية بحتة ولا علاقة لها بتمويل الإرهاب أو أي جماعات أخرى.

09-02-2009 11:29 AM
Safaa Freeman
عبد المهدي: سنلقي القبض على منفذي جريمة الزوية قريبا



01/09/2009
راديو سوا




أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن التحقيق في قضية سرقة مصرف الزوية لا يزال جاريا، وأن القبض عليهم سيكون قريبا، إن كانوا في داخل العراق.

وفي لقاء أجرته معه "قناة الحرة"، قال عبد المهدي إن البعض حاول استغلال الجريمة التي وصفها بـ"جريمة سرقة تطورت إلى جريمة قتل" للمس به، ولكنه تصرف ضمن واجباته، مذكرا أنه هو الذي أبلغ رئيس الوزراء بتفاصيل القضية في بدايتها.

وفي سؤال لمقدم البرنامج فيما إذا كان عبدالمهدي يعلم بأن العصابة التي نفذت عملية السطو على مصرف الزوية هي نفسها التي قامت بعمليات سرقة سابقة، نفى نائب رئيس الجمهورية أن يكون قد وصل إلى علمه أي شيء في هذا الصدد.

08-18-2009 11:43 AM
Safaa Freeman

العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية



17/08/2009
راديو سوا



نفى النائب سامي العسكري وجود أسباب سياسية خلف تصريحات عدد من قياديي حزب الدعوة بشأن حادثة السطو على مصرف الزوية، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لم يلب طلب تسليم أفراد حمايته الذين نفذوا الهجوم.

وكان العسكري يرد على ما قاله النائب جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى في صلاة الجمعة الماضية، عندما أشار إلى أن التصريحات الحكومية في هذا الصدد جاءت للتغطية على شعورها بالحرج من الكشف عن المفاوضات الأميركية مع الجماعات المسلحة في تركيا.

وقلل العسكري في اتصال مع "راديو سوا" من أهمية تلك التصريحات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من محاولات "تشويه صورة الآخرين" قبل الانتخابات التشريعية:

وأشار العسكري إلى امتناع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن تسليم المتورطين في السطو على المصرف، مكررا ما قاله المالكي في هذا الشأن، ما أدى إلى فرار عدد منهم:
08-10-2009 09:54 PM
Safaa Freeman

المالكي: عبدالمهدي قال إن المجرمين تحت اليد ولكن لم يتم تسليمهم



10/08/2009
راديو سوا



قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن منفذي عملية السطو على مصرف الزوية لم يسلموا إلى القوات الأمنية.

وأكد المالكي أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخبره "بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وأن المجرمين والأموال تحت اليد".

وأضاف المالكي أنه طلب من عبد المهدي أن "يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن الأموال أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ".

وأوضح المالكي ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام، أن الأموال المسروقة أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

وقال المالكي أن وزارة الداخلية لاحقت منفذي العملية وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون".

يشار إلى أن عصابة ينتمي أفرادها إلى فوج الحماية دخلوا في الـ 28 من الشهر الماضي مصرف الزوية في منطقة الكرادة وسرقوا حوالي ثمانية ملايين دولار بعد قتل ثمانية من حراس المصرف.

وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن جهة سياسية متنفذة تقف وراء عملية السطو، إلا إن الناطق باسم الوزارة أعلن بعد يوم من تصريح البولاني بأن عملية السطو جنائية وليس لها دوافع سياسية.

08-08-2009 02:11 PM
Safaa Freeman

العبادي يطالب بالكشف عن "الجهات السياسية" المتورطة بـ"مؤامرة" السطو على البنك



06/08/2009
راديو سوا



طالب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهة السياسية المتورطة بحادث السطو على احد المصارف الحكومية.

ودعا العبادي الحكومة إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام بخصوص حادث السطو على مصرف الزوية بحي الكرادة في العاصمة بغداد، مشددا على ضرورة الإعلان عن الجهات السياسية المتورطة بالمؤامرة ، بحسب تعبيره:

"يهمني بالدرجة الأولى كعضو في مجلس النواب، وحزب الدعوة، ومن سكنة الكرادة أن أدعو الحكومة والقيادات الأمنية إلى كشف الحقائق بالكامل للناس حتى نبعث الاطمئنان بنفوسهم. وأنا لدي الثقة بالأجهزة الأمنية، وستزداد عندما تكشف عن كل خيوط المؤامرة والمسؤول عنها، وإذا كانت هناك قوى سياسية متورطة بهذا الموضوع يجب أن تكشف"

وأكد العبادي أهمية معرفة القوى السياسية التي تقف وراء سرقة المصرف وقتل حراسه، لافتا إلى أن الحادث يعطي مؤشرات لتفسير العديد من الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد ومناطق أخرى:

"نريد معرفة كيف قامت قوى متنفذة بهذا الحجم بالدخول إلى البنك وقتل حراسه بدم بارد وسرقته. وهذه جريمة كبرى وهي تعطي مؤشرات لتفسير الكثير من الأمور إلتي شهدتها العاصمة بغداد، ومناطق أخرى".

إلى ذلك، أعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن حادث السطو على مصرف الزوية، يكشف عن اختراق الأجهزة الأمنية من قبل عناصر، تنتمي لأحزاب وقوى سياسية متنفذة في الساحة العراقية.

08-07-2009 09:07 PM
Safaa Freeman سرقة مصرف الزوية تتخذ منحى سياسيا وتثير سجالا اعلاميا في العراق



07/08/2009



بغداد (ا ف ب) - - اتخذت سرقة مصرف الزوية نهاية تموز/يوليو الماضي منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.

وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).

وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.

وعلى اثرها نشر الموقع الالكتروني براثا المقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعبد المهدي من اهم قيادييه، مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بانهما "نائمان".

واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي الى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الاخرين، مشيرا بذلك الى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة.

وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة.

فقد دانت وزارة الداخلية في بيان الجمعة الماضي المقال الذي نشره الموقع. وقالت "كالمعتاد مع كل ازمة مهما كان حجمها، تنبري الابواق لاحداث ضجيج تصريحات من اجل التغطية على حجم الفعل المرتكب".

وفي اليوم التالي، قالت الداخلية على لسان المتحدث باسمها ان القضية جنائية نفذها ضباط بالجيش العراقي، وليس وراءها دوافع سياسية، مشيرة بذلك الى تلميحات اعلامية الى ان هذه القضية تستخدم في اطار الحملات الانتخابية.

من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الاول من اب/اغسطس الى تكريم فوج حمايته تثمينا لدورهم في ملاحقة والقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف.

ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد اذ اخذت وسائل اعلام وكتاب يلوحون بتورط عبد المهدي بالقضية فيما كرست وسائل اعلام المجلس الاعلى لنفي اي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والاشادة بموقفه ودوره في الكشف عن المتورطين بالقضية.

واصدر عبد المهدي في الثاني من اب/أغسطس بيانا توضيحيا آخر ردا على التهم التي وجهت اليه. وقال "ان النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال".

ورأى ان "هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث، عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد واضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".

ودعا عبد المهدي الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين" الى "التصدي لهذه المسؤولية لايقافها"، معتبرا ان "التعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احدا، وهو ما دفعنا ثمنه غاليا".

وقال "اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب الا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل".

واكد ان "الوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات".

وطالب المسؤولين باصدار بيان لتوضيح الحقائق.

واعلن وزير الداخلية جواد البولاني بعد ذلك "التعرف على هوية" مرتكبي العملية مشيرا الى "اتصالات مكثفة" مع "جهات متورطة" لتسليم الفاعلين.

وبعد موجة اعلامية صاخبة، ادارتها مواقع اخبارية الكترونية في مقدمتها موقع "كتابات" (مستقل)، ودفاع وتوضيحات من مواقع وفضائيات تابعة للمجلس الاعلى، اصدرت وزارة الداخلية الاربعاء بيانا جديدا اكدت فيه ان النائب قد ابلغ رئيس الوزراء بان عصابة من فوج الحماية الخاص به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة.

واكد البيان ان نائب الرئيس ابدى استعداده التام لاعتقال افراد العصابة وتسليمهم الى وزارة الداخلية واعادة الاموال المسروقة التي في حوزتهم، موضحا انه تم الاتفاق على ذلك مع المالكي.

واشار البيان الى ان "المالكي كان يجري الاتصالات مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ليلة العملية الاجرامية من اجل تسليم المجرمين".

واشار الى انه "تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في العملية والاموال المسروقة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق".

واشاد عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي الخميس ببيان الوزارة معتبرا انه "ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام".

لكنه اكد ان "البيان كذلك حمل خطأ (...) نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص لنائب رئيس الجمهورية".

واضاف "الحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك".
08-06-2009 10:33 AM
باب المعظم مقالة مهمة -بحسب رأيي- .. فبعيداً عن التناطح الحزبي والتسقيط الذي نشهده الان .. ثمة مشهد خطير أمامنا .. مشهد إنهيار المنظومة الاخلاقية في المجتمع .. مشهد غذته عصابة حزب البعث التي حكمت العراق في العقود الاربعة الماضية ونعيش تغذيته اليوم على يد الاحزاب الانتهازية المتكالبة على السلطة ..

عراق الزوية

كتابات - د.جعفر المظفر

حينما كنت أجتاز نقاط التفتيش في العديد من مناطق بغداد, في الأيام التي إرتفعت فيها وتيرة العنف إلى درجة كبيرة, كنت أتساءل وأنا أنظر إلى وجوه رجال الأمن المتعبة والخائفة, متى يتحول هؤلاء من أداة لمكافحة العنف إلى أداة له.

لم تكن تلك قراءة تنبئية إلا إذا كان معنى التنبؤ هوالقدرة على قراءة الحقائق, ولم يكن حينها صعبا التيقن من أن أولئك الذين يقفون في مناطق التفتيش للبحث عن الإرهابيين والسيارات المفخخة والمعرضين في كل لحظة للقتل المفاجئ ما كانوا قد إنضموا إلى الأجهزة الأمنية نتيجة لقناعة مبدئية أو إخلاقية, أو نتيجة لسياقات مهنية ووظيفية تقليدية معروفة, وإنما لحاجة مادية ماسة.

إذ حينما تعطلت كاملا دورة الإقتصاد العراقي وتمركزت الثروة في أيدي دعاة النظام الجديد, وأيضا في أيدي الميليشيات والحركات المعادية لهم, فإن كثيرا من العراقيين الذين باتوا عاجزين عن توفير لقمة العيش, سرعان ما إنضموا إلى هذه الجهة أو تلك بفعل من تلك الحاجة, حتى بتٌ تشعر إن كل الأطراف صارت مقتنعة إن تعطل الإقتصاد هو في صالحها لأنه الطريق الأسرع والفعال للحصول على المقاتلين.

فهي إذن حالة مادية خالصة قبل أن تكون تعبيرا عن ولاء إخلاقي أو مبدئي أو حتى سياقي للدولة, ففي تلك الفترة لم تكن الدولة معرفة بعد, لذلك كان صعبا العثور على إنتماء لكيان لا وجود له على الأرض, ولم يكن الأمر خارجا على القوانين الإجتماعية والسياسية, إذ حينما تغيب الدولة يكون الولاء والإنتماء لها غائبا ويكون الإقتراب منها إقتراب مادي أو أمني أكثر منه على أي مستوى آخر.

غير إن الأمر بطبيعة الحال لن يبقى على حاله, إذ حينما تفلح الدولة ببناء منظومة من القيم الإجتماعية والسياسية فإن الإنتماء لها ولو على مستوى روح المواطنة العامة سرعان ما يتكون بإتجاهات متناغمة, وإذ تكون هناك دولة وتكون هناك سلطة فإن المرء لا يحتاج لأن يكون جزء من السلطة حتى يكون جزء من الدولة أو مواليا لها.

إن غياب الدولة الذي أعقب الإحتلال رافقه بالمقابل ضياع الإنتماء العراقي وتبعثر الولاءات, وما زال بناء الدولة الوطنية لحد الآن بعيدا عن المنال, كما لا تزال السلطة ذاتها مقسمة ومنقسمة بشكل تعجز فيه عن بناء حالة بسيطة من الولاء الوطني.

وفي ذات الفراغ تتواجد وتتحرك المؤسسات المفترضة للدولة وفي المقدمة منها المؤسسة الأمنية التي تعيش يوميا أخطارا مباشرة ناشئة من طبيعة عملها, وفي منطقة الفراغ تلك يكون من الصعوبة المتناهية ضمان حالة من الإنتماء الوطني, وسينتج عن ذلك كثيرا من الخروقات الناشئة بسبب عمل تلك الجهات أو أفرادها لحسابهم الخاص لا لحساب الدولة الغائبة والمغيبة.

وليس هناك أكثر تأثيرا على الأمن الوطني العام من غياب الأمن الإخلاقي, وفي حالات الفقر المدقع الذي عاشته الأغلبية العراقية في مراحل سياسية مختلفة لم يحدث أن تقدمت الحاجة الإقتصادية للفرد العراقي على الموروث القيمي لكي تتصدر العوامل المؤثرة على الأمن الإجتماعي.

لقد ظل المجتمع العراقي بمنأى عن تلك الخروقات ولم يشهد, في أشد مراحله فقرا, جنوحا إخلاقيا على مستوى ملحوظ, وكان من الصعوبة العثور على رابطة حقيقية بين العوز الإقتصادي وبين الجريمة, فلقد كان الإنسان العراقي جائعا وعريانا ولكنه كان متعففا وأمينا, ولم يكن صعبا إكتشاف السبب الحقيقي وراء هذه الآصرة بين الفقر والعفة, فلقد كانت هناك مجموعة من القيم الموروثة والمفعلة بنزاهة السلطة ورفعة سلوك أصحابها.

ولقد بدأ النظام الإخلاقي للمجتمع ينهار حالما إنهارت النماذج السياسية إخلاقيا, وإذا ما قيل إن الحاجة الإقتصادية بفعل الحصار كانت هي الدافع فلسوف يكون القول أكثر تأثيرا فيما لو أضيف عليه حقيقة تقول إن إنهيار النماذج الإخلاقية هو الذي فَعٌلَ تأثير الحاجة الإقتصادية بإتجاه سلبي, فلم يعد من المتوقع أن ينتظر المواطن العراقي دوره لكي يقف في حضرة الرئيس لكي يمدحه شعرا أو يردح له وعقاله في يده او يفقعه خطبة تمجيد وتأليه حتى يحصل على مكرمة رئاسية, ففضل أن يكرم نفسه على طريقته الخاصة ومد يده إلى جيب أقرب مواطن أوإلى أقرب خزنة حكومية.

إن جسم السمكة معرض للتفسخ حينما يتفسخ الرأس, وحينما حدثت جرائم القتل الوحشية المعروفة بعد الحصار وفي المقدمة منها جرائم الغزالية والتي ذبحت خلالها عوائل كاملة فإن المجرمين لم يكونوا من المعوزين فقرا بل من المعوقين إخلاقيا, فعلى بعد مائة متر من دار سكناي تم ذبح عائلة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أخوات على يد جلادين تبين إن رئيسهم كان يعمل سكرتيرا لطه ياسين رمضان في قيادة الجيش الشعبي, وأكدت جرائم أخرى على نفس المستوى إن أغلب القائمين بها كانوا من المؤسسة الأمنية ذاتها الذين إكتشفوا بعد الإنهيار الإخلاقي لرأس الدولة أنهم كانوا يقتلون لصالح شخص وليس لصالح عقيدة, ففضلوا بالتالي أن يقتلوا لحسابهم الخاص, وبهذا فقد تم خصخصة قطاع القتل ذاته ولم تتوقف تلك الخصخصة على النشاط الإقتصادي وحده.

ولقد حدث كل ذلك بوجود دولة كان قد إختل نظامها الإخلاقي

فماذا نتوقع الأن في ظل هذا الوضع المغيب فيه كلاهما, الدولة والنظام الإخلاقي.

ما ذا نتوقع من أشخاص مسلحين بإرادة وأسلحة القتل ومغرقين وغارقين فيه حتى قمة رؤوسهم وغير معرفين بهوية وطنية حقيقية وغير منتمين لدولة معرفة بشعب ونظام.

أشخاص باتوا يتأكدون يوميا بأنهم يقتلون لحساب أفراد وليس لحساب دولة أوحتى لحساب مذهب أو طائفة, وهم يرون إن أولئك الذين يقتِلون من أجلهم ويٌقتلون, هم أشخاص فاسدون لا يهمهم من شؤون الحياة إلا زيادة مالهم الحرام وليس لهم علاقة بأبناء مذاهبهم غير علاقة المخادع بالمخدوع.

هكذا أرى جريمة الزوية, وأنظر لها كونها القمة الظاهرة من جبل تتسع قاعدته لتشمل النسبة الكبيرة من أولئك الذين باتوا على قناعة تامة بأن من حقهم أن يشتغلوا لحسابهم الخاص بعد أن تبين لهم إنهم كانوا في خدمة أشخاص ليس لهم علاقة بوطن أو حتى بمذهب.

وأنا بعد ذلك لا يهمني كثيرا فيما إذا كانت هناك صلة للسيد عادل عبد المهدي بهذه الجريمة أم لا, مثلما لا يهمني هنا كثيرا ماذا سيكون عليه موقف السيد المالكي وعما إذا كان من الضروري أن يتوج السيدان البولاني وخلف بتاج البطولة الوطنية أم لا, على الرغم من أن تفاصيل الحدث ذاتها وطريقة تناول الجريمة من قبل الأطراف الحكومية المتصارعة تكشف من جانبها عن كم هائل من التناقضات ومن المعارك المؤجلة وبما يؤكد الحاجة إلى تناول هذا الحدث بشكل يتم فيه التعرف على شكل ومستوى الصراع الحالي والقادم.

ورغم إنني لا أصدق بحكاية إشتراك السيد عبدالمهدي أو حتى معرفته المسبقة بهذه الجريمة , وبعيدا عن حكاية الأصل والفصل والموروث الإخلاقي فإن الإحتكام للمنطق وحده من شأنه أن يدلنا على إن الرجل لا يمكن أن يقع في مأزق كهذا, فإذا قيل إن الحاجة المالية للتغطية الإنتخابية كانت هي الدافع الأساسي لهذه الجريمة فلسوف أعتقد إن كل ما كان يقال عن وجود تمويل إيراني للمجلس قد تبين كذبه, إذ حينما يصل التنظيم إلى هذا السعي البائس للحصول على أموال لتمويل حملته الإنتخابية فلا بد وأن يكون والحالة هذه تنظيما لا يملك أي مصدر للتمويل وستكون علاقته مع إيران بحاجة إلى مراجعة أكثر وخاصة من أولئك الذين يؤكدون على تبعية المجلس لإيران, ثم إن المبلغ المسروق هو أقرب لأن يكون مصروف جيب لبعض وجوه وسادة دولتنا, فكيف يقدم تنظيما يعاني ما يعاني على صعيد جماهيريته وبوجود وضعه الإنتخابي الحرج وصراعاته المتفاقمة مع أطراف الإئتلاف وسطوع نجم المالكي, كيف تراه يقدم على أرتكاب جريمة كهذه, وهي جريمة معرضة بكل سهولة أن تنكشف خاصة في حمى الصراع بين الأخوة الأعداء وبين المتنافسين على السلطة.

وإن من يظن إنني بذلك أحاول تبرئة السيد عبد المهدي مما حدث هو واهم تماما, فإن أنا أقدمت على ذلك فأنا لن أفعله إلا من الناحية الجنائية والقانونية, فأميل بذلك إلى تبرئته من المشاركة أو التخطيط الفني للجريمة, لكنني من الناحية السياسية, وهي أهم بكل تأكيد من الجانب الجنائي والفني والقانوني, لأنها تتعلق بسلامة دولة وشعب وليس بموقف شخص أو تنظيم, أجزم إن كل الأطراف وحتى تلك التي إكتشفت الجريمة وتلك التي تقف بالضد الفئوي منها هي طرف أساسي من أطرافها, فلقد ساهمت هذه الأطراف وما زالت تساهم بتغذية الفساد والجريمة وبالإطاحة بما تبقى من المنظومة القيمية للمجتمع العراقي وبتقزيم الإنسان إلى الحد الذي بات فيه عاجزا عن إدراك ورؤية القيم الفاضلة.

إن جريمة الزوية هي القمة الظاهرة لجبل ماكان له أن يتكون لولا بؤس النماذج القيادية وسقوط منظومة القيم الإخلاقية, وليس متوقعا أن تكون هذه الجريمة آخر الجرائم, فبغياب تلك القيم عن المجتمع, ليس متوقعا على الإطلاق أن تختفي الجريمة أو تتراجع.

ولسوف يكون العراق مرشحا لأن يكون جميعه زوية.

هذا إذا لم يكن قد أصبح لحد الآن هوعراق الزوية.
08-05-2009 05:08 AM
Safaa Freeman العاني : مجرمو الزوية هم انفسهم الذين كانوا يقومون بأعمال القتل اثناء الفتنة الطائفية


2009-08-04




بغداد ( إيبا).. قال رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني ان المجرمين الذين قاموا بسرقة مصرف الزوية هم انفسهم الذين كانوا يقومون بأعمال القتل اثناء الفتنة الطائفية في 2005 و2006 و2007 تحت غطاء الدولة ،وكان السياسيون يوفرون له الغطاء القانوني والرسمي.

ووصف العاني في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الثلاثاء المجرمين الذين قاموا "بعملهم الخسيس في مصرف الزوية" بأنهم "من ضباط الدمج ( المنفيست ) وهم اعضاء المليشيات الحزبية التي ادخلوا الى المؤسسات العسكرية".

واشار الى ان أي عاقل الان ليتسائل "اذا كان هؤلاء وفي هذا الموقع الرسمي الحساس يقومون بأعمال القتل والسطو ، فماذا كانوا يفعلون في ظل الفوضى الامنية وسيطرة المليشيات على الشارع ؟".

ودعا العاني الى الاسراع بتطهير الاجهزة الامنية والعسكرية من المليشيات التي ادمجت فيها ،مطالبا في الوقت نفسه الكشف عن نتائج التحقيقات في الحوادث المماثلة التي حصلت في الفترة السابقة ،"وبخلاف ذلك سيفهم هذا الامر بأنه لمصلحة موضوع سياسي وانتخابي فقط".

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ان احد المتهمين الرئيسيين في سرقة مصرف الزوية وقتل الشرطة المكلفين بحراسته هو ضابط ينتمي الى الفوج الرئاسي المكلف بحماية المنطقة ،اضافة الى ضابط آخر ينتمي للجيش العراقي.(النهاية)
08-03-2009 08:25 PM
Safaa Freeman
أنباء عن تورط المجلس الأعلى بعملية السطو على مصرف الزوية



02/08/2009
راديو سوا


أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بيانا اتهم فيه جهات لم يسمها بتسييس قضية السطو المسلح على بنك الرافدين في الكرادة، في وقت طالب نواب بالتحقيق لكشف علاقة المجلس الأعلى الإسلامي بحادثة المصرف.

.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد اتهم جهات متنفذة بالتورط بسرقة المصرف وقتل الشرطة الثمانية، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة أنه سيتصدى لمحاولة هذه الجهات التغطية على منفذي عملية السطو:

إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف نفى يوم السبت تدخل أية جهة، في إشارة إلى المجلس الإسلامي الأعلى ونائب الرئيس عادل عبد المهدي:

واتهم بيان عبد المهدي الجهة التي لم يسمها، في إشارة إلى وزير الداخلية جواد البولاني، بشق وحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أنه يرفض الدخول في مماحكات كلامية.

ونفى مكتب عبد المهدي الأنباء التي أشارت إلى محاولته منع اعتقال منفذي عملية السطو على بنك الزوية.

وقال مدير المكتب ليث شُبّر في اتصال مع "راديو سوا": " بالعكس، كان هناك ترتيب مع رئيس الوزراء في كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص بالسرعة المطلوبة، واليوم تم إلقاء القبض على عدد آخر من المجرمين، ويجب أن نذكر بأن هناك شخصا واحدا فقط من قوة الحماية":

وحول الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية لجهات حكومية بعرقلة اعتقال منفذي العملية، أوضح شبر: " لقد أوضح المتحدث باسم الداخلية أن الجهات المتنفذة التي قصدها في المؤتمر الصحافي هي ضابط، وبما أنه متواجد في منطقة مهمة فهو جهة متنفذة. ومع ذلك نحن نقول إن النجاح في أداء الواجب وقت الجريمة المنظمة أفسد هذا الربط بجهات أخرى":

بدورها، نفت جريدة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي عثور قوات الأمن على جزء من الأموال المسروقة والمعدات المستخدمة في سرقة المصرف، داخل بناية الجريدة، حسبما أكد سكرتير التحرير في الجريدة علي خليف:

من جهته، دعا رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وزارة الداخلية إلى عدم الرضوح لأية ضغوط في تعاملها مع قضية السطو المسلح على المصرف.

وحول تراجع الوزارة عن اتهاماتها لجهات متنفذة بالتستر على منفذي السطو، قال الساعدي:" نحن نأخذ الخبر من وزير الداخلية، لأن الوزير مسؤول عن كلامه، وقد ذكر عبارة ملفتة للنظر أنه يجري التفاوض منذ أربع ساعات مع الجهات لتسليم المطلوبين، حسب تعبيره في المؤتمر الصحافي، فبالتالي هناك اتصالات حصلت مع هذه الجهة، وهناك امتناع في تسليم المطلوبين":

وأكد الساعدي أن لجنة النزاهة تتابع مجريات القضية، مطالبا وزارة الداخلية بعدم التستر على المتهمين:

في غضون ذلك، اتهم النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أحزابا متنفذة في الحكومة بالوقوف وراء عملية السطو على المصرف.

وقال العلواني في اتصال مع "راديو سوا": " من قام بالسرقة؟ الجريمة تمت في منتصف الليل وهناك حضر تجول، هناك نقاط للجيش والشرطة قريبة من المنطقة، إضافة إلى أن المصرف له حماية خاصة به. ما حصل هو أن هناك أناس وشخصيات اتخذوا من الدولة غطاءً لهم وقاموا بسرقة المصرف لحساب أحزاب سياسية متنفذة في الدولة":

وأشار العلواني تعرض وزير الداخلية لضغوط بشأن القضية: " هناك ضغوط سياسية على وزير الداخلية حول كشف ملابسات التحقيق بسبب تلك العناصر التي سرقت مليارات الدنانير وقتلت ثمانية من الحراس بدم بارد. من يتستر على هذه الجريمة فهو شريك لهم":

هذا الموضوع لدية أكثر من 10 ردود. اضغط هنا لعرض الموضوع بأكمله.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن: 05:53 PM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin