 رد: أئتلاف دولة القانون اول من يخرق القانون
اتهامات للائتلاف بخرق قانون الانتخابات بالتواطؤ مع الحكومة
14/01/2009
راديو سوا
اتهمت عضو المجلس البلدي في قاطع الكرادة شرقي بغداد مديحة الموسوي قائمة الائتلاف بخرق قواعد الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى وجود تواطؤ بين منتسبي الدولة ومؤسساتها ومرشحي تلك القائمة.
لكن الموسوي أعربت عن تفاؤلها بزيادة نسب النساء المشاركات في الانتخابات المحلية المقبلة مقارنة مع الانتخابات السابقة رغم الصعوبات التي تواجه بعضهن، نتيجة ما دعته بالخروقات الاتنخابية التي ترتكبها بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة.
وقالت الموسوي في حديث مع "راديو سوا" إن هناك حملة مكثفة لتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات المحلية، سواء كمرشحات أم كناخبات، واصفة إقدام المرأة العراقية على نشر صورها بالملصقات الانتخابية بالمرحلة الناجحة، وقالت:
"نحن نعتبرها مرحلة ناجحة وتسر القلب عندما نشاهد صور النساء موجودة في البوسترات المعلنة، وهذا يدل على وضع أمني جيد وأن هناك جرأة للمرأة العراقية رغم الظروف الصعبة، فهي تنشر صورها داخل العراق، وهو شيء أفضل من الانتخابات السابقة، أما بشأن الحملات الانتخابية فهناك خروقات بحق المرأة":
وأشارت الموسوي إلى وجود الكثير من الخروقات التي شابت الحملات الانتخابية في العاصمة، ومنها منع بعض النساء وغيرها من المرشحين من تعليق ملصقاتهم على بعض الجدران، والسماح لقوائم أخرى بتعليق ملصقاتها في المكان نفسه، وأوضحت قولها:
"في أماكن معينة يتم منع المرأة أو حتى غير المرأة من نشر صورها وملصقاتها على الجدران، لكن بعد عدة ساعات نرى ملصقات قوائم أخرى مثل قائمة 290 أو قائمة دولة الائتلاف في نفس الأماكن التي منعنا منها، وهذه خروقات أولا بحق المرشح وبحق المرأة بالذات، كما أن هناك جهات أخرى مثل وزارة الخارجية في مدخلها بوسترات موجوده لقائمة دولة الائتلاف، فيما المواطن البسيط لايستطيع لصق مثل هذه البوسترات هناك":
وكشفت الموسوي بعض مظاهر الخروقات التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الحكومة، مضيفة: "عند كل السيطرات الموجودة في الكرادة وفي عموم بغداد أية سيطرة للجيش العراقي هناك بوسترات للقوائم الموجودة الآن في الحكومة التنفيذية، بينما تمنع القوات المسلحة أي مرشح بسيط من وضع بوستراته في تلك المواقع":
وأضافت الموسوي أن هذه الأحزاب بإمكانياتها المالية الكبيرة تستطيع دفع الغرامات التي تفرضها عليها مفوضية الانتخابات في حال ارتكابها أية خروقات، وأشارت بالقول:
"نظام المفوضية يفرض تعويضا على كل من يخرق قانون الانتخابات وهذه الجهات الموجوده في الساحة تمتلك مليارات الدولارات، فتعويض المفوضية يعتبر بسيطا بالنسبة لها، فيما المواطن البسيط لا يستطيع دفعها إذا قام بأي خرق":
وانتقدت الموسوي وضع المرأة ضمن حصة معينة أو كوتا حسب ما نص عليه قانون الانتخابات، والذي يقيد المرأة ويغبن حقها، على حد قولها:
"يجب أن تكون المرأة بعيدة عن الكوتا، يجب أن يفتح الباب للكل رجل مقابل امرأة، لما تتقيد بالكوتا فربما يغبن حق الرجل في منطقة، ويغبن حق المرأة في مكان آخر. لتكن القوائم مفتوحة، لماذا رجلان مقابل امرأة واحدة ربما تحصل على أصوات أكثر من الرجل فلا تستطيع الصعود إلا إذا صعد رجلان":
__________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان  |