Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > منتدى الحوار العام > منتدى الشؤون السياسية العراقية
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-27-2007, 10:07 AM   #1 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في العراق

منظمة دولية:العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري والمالي


26/09/2007


حلّ العراق في المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ بلدان العالم في مجال الفساد الإداري والمالي، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر الأربعاء حيث لم يتقدم على العراق سوى الصومال ومينمار.

وقد جاء تقرير المنظمة الذي يقع مقرها في مدينة برلين ليغطي 180 دولة على مستوى العالم، مؤكدا أن الفساد يترافق عادة مع الفقر، وضعف موارد الدولة.

وقالت هوغيت لابيل رئيسة المنظمة المعروفة دوليا برصانة تقاريرها في مؤتمر صحافي عقدته في لندن إن لائحة المنظمة لسنة 2006 شملت أسوا الدول على مستوى العالم في مجال الفساد، وكان على رأسها مينمار والعراق وهايتي.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن تكرار اسم العراق على مدى السنوات الماضية قد يرجع إلى أنه أصبح في بؤرة الاهتمام العالمي منذ سنة 2003، فضلا عن توافر المعونات الدولية لعمليات إعادة الإعمار.

وأكد التقرير أن دولا مثل العراق وأفغانستان والصومال والسودان بقيت في السنوات الأخيرة في قاع القائمة، بسبب النزاع الداخلي المسلح، وضعف الحكومة، وتراجع كل شكل من أشكال الرعاية الإجتماعية أو غيابه تماما، مما يدفع الموظفين الحكوميين إلى الجوء إلى الإختلاس أو الرشوة.

وشدد التقرير على أن وجود نظام قضائي مهني مستقل يساعد كثيرا في تقليص ظاهرة الفساد، لأنه عندما تعجز المحاكم عن ملاحقة المرتشين والفاسدين ومقاضاتهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، فإنه من الصعب جدا محاربة الفساد والقضاء عليه.
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 09-27-2007, 10:09 AM   #2 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

نائب ديمقراطي: رايس تتدخل بتحقيق للكونغرس حول قضايا فساد تخص الحكومة العراقية

26/09/2007

اتهم هنري واكسمان عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي وزيرة خارجية بلاده كونوليسا رايس بالتدخل في تحقيق للكونغرس في قضايا فساد تخص الحكومة العراقية وكذلك نشاط شركة بلاك ووتر الأميركية.

وقال النائب الديمقراطي واكسمان الذي يرأس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا اللجنة أنه لا يمكنهم تقديم تفاصيل عن قضايا فساد تكون الحكومة العراقية طرفا فيها، ما لم يجر التعامل مع هذه المعلومات على أنها من أسرار الدولة العليا، وضمان أن لا تنشر على الملأ.

من جانب آخر، قال توم كيسي المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن هناك على ما يبدو سوء فهم في هذه القضية، لإن جميع المعلومات التي طلبها الكونغرس إما جرى تقديمها أو في طريقها لإن تقدم إلى اللجنة المذكورة، حسب رأيه.

وفي بغداد، أكد الميجور جنرال كيفن بيرغنر الناطق باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق ضرورة انتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به السفارة الأميركية، لاتخاذ قرار بشأن شركة بلاك ووتر الأمنية.
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 09-29-2007, 12:48 AM   #3 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 138
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

قضية الفساد الاداري وعرفنها فـ "اللقامة" و "اللغافة" كٌثر ... وهي ماركة مسجلة لجميع حكام العراق سواء في العهد القديم أم الجديد - صِـرنا كتاب سماوي - ... السؤال هو "ما دخل رايس في الفساد الاداري في العراق ... هل أصبحت رئيسة هيئة النزاهة بعد فرار الراضي"!!

سنعيش الأشهر كلها ... ونرَ العجب العُجاب!
دستورنا الاسلام غير متواجد حالياً  
قديم 09-29-2007, 07:15 PM   #4 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دستورنا الاسلام مشاهدة المشاركة
السؤال هو "ما دخل رايس في الفساد الاداري في العراق ... هل أصبحت رئيسة هيئة النزاهة بعد فرار الراضي"!!

سنعيش الأشهر كلها ... ونرَ العجب العُجاب!
عادة ما تمول السي آي أيه و بعض الاجهزة السرية الامريكية عملياتها بأموال "غير شرعية" من قبيل تجارة المخدرات و الاسلحة المسروقة و خصوصاً في دولة مثل العراق حيث من السهل جداً رمي التهم هنا و هناك و تبدأ وزارات الحكومة بإتهام بعضها بعضاً و يساعد على هذا التخبط الاحزاب التي تسعى لمسك نقاط ضعف على بعضها البعض و يغفلون الجانب الامريكي.

رايس ربما تتدخل لحماية اسماء قد تكشف حقيقة الاموال التي سرقت من العراق و من الذي سرقها و ماذا قعلوا بهذه الاموال و ربما تطال امريكيين. و عرقلة التحقيقات سوف يبقي الفساد الاداري محصور بالجانب العراقي فقط.
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 09-29-2007, 07:17 PM   #5 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

تقرير للسفارة الأمريكية .. الفساد في العراق يعرقل التقدم ويمول المسلحين




من محمد الغزي بغداد - 29 - 9 (كونا) -- وجه تقرير سري أمريكي وصف بأنه "حساس" انتقادات شديدة الى اجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذرا من أن العراق غير قادر حاليا لو بدائيا على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.
ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) الذي تسربت نسخة منه من السفارة الأمريكية في بغداد وحصلت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا "قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد "ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأمريكية وتعاونها مع الحكومة العراقية.
ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد "للمضي قدما باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال" مشددا على أن الفساد "يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية".
ويشير التقرير الى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يتعامل بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الاداري على الرغم من أن رئيس وزراء العراقي نفسه غالبا ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق.
ويقول التقرير ان فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر فضلا عن اجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن "لجنة النزاهة حاليا هي لجنة سلبية أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية".
ويشير الى أن "الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الاجرامية في داخل الوزارات يجعل التحقيق في الفساد محفوفا بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية والمدعومة من الحكومة العراقية" ويضيف ان "هذا الدعم غير موجود الآن".
ويقول التقرير "ان المفتشيين العاملين يشتكون باستمرار من أن الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجا في العديد من الوزارات" وأنهم أصبحوا "عرضة للتخويف" ويؤكد أن "النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفا ومرعبا وعرضة للضغط السياسي" كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية حكم عليها "بأنها لا فاعلية لها".
ويضيف ان "من بين 169 شكوى أحيلت ثماني منها فقط الى المحكمة ولم يدن الا شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة".
ويتهم التقرير بوجود قضايا سرقة بنحو 850 مليون دولار من ميزانية الوزارة والتي اتهم بها الوزير حازم الشعلان مباشرة "كما قتل مفتش الوزارة في تلك الفترة أثناء التحقيقات وما تزال جريمة قتله غامضة حتى الآن".
ويشير أيضا الى أنه نظر في 12 قضية من مجموعة 453 قضية فساد تتوزع الجرائم فيها ما بين اختلاس بكميات قليلة وأخرى كبيرة وأنه ارسلت 313 قضية الى التحقيق وأعطيت الحماية لأحد المدعى عليهم بموجب الفقرة 136ب وهرب تسعة منهم وقتل عدة شهود.
ويقول تقرير السفارة الأمريكية ان السرقة والاختلاس تتم ليس فقط من قيمة العقود بل من المساعدات أيضا و"هو أمر لا يكمن ملاحظته لا مدنيا ولا جنائيا اضافة الى جرائم اضافة أسماء موظفين وهميين".
ويرى أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن "جرائم الفساد غير قابلة للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة" مؤكدا أن "من الواضح جدا أن تحقيقات الفساد غير فاعلة في وزارة التجارة".
ويلفت الى وجود تلاعب فيما يخص حالات فساد تتعلق بالحصة التموينية ويتهم وزارة التجارة ببيع حصة زيت الطعام بمبلغ 13 مليون دولار.
كما يلمح الى سيطرة عصابات على عمليات نقل الحبوب متطرقا الى أن سيطرة هذه العصابات هي بموافقة الحكومة معتبرا أن"أكثر حالات الفساد في وزارة التجارة تأتي من قبل المسؤولين عن عقد الصفقات الخاصة باستيراد المواد التموينية".
وبحسب المحققين الذين أشرفوا على صياغة مسودة التقرير فان "الميليشيا المدعومة من قبل الصدر قد جعلت الفساد بشكل كبير في وزارة التجارة ولها حصانة من القضاء".
وفيما يتعلق بوزارة الصحة فيعتبر التقرير هذه الوزارة " نقطة مؤلمة "ويؤكد أن الفساد يؤثر في قدرتها على تقديم الخدمات ويعتقد بأن الافتقار للقدرة على التحقيق ووجود الميليشيات "جعل من الصعب جدا وصول جهود مكافحة الفساد الى وزارة الصحة".
وأما وزارة النفط فان "العدد الكبير من المقالين بسبب دوافع سياسية مزعومة يوضح مدى التلاعب في التحقيقات بوزارة النفط وأن المفتشين العاملين ولجنة النزاهة العامة لمكافحة الفساد في وزارة النفط لا يستطيعون معالجة قضايا سرقة النفط".

ويوضح التقرير أنه من مجموع 154 حالة فساد تم التحقيق فيها في وزارة النفط أحيلت 19 قضية فقط الى المحاكم وانه تم اتهام اثنين فقط في حين تمتع خمسة آخرون بالحصانة الممنوحة لهم "ما أكسب الوزارة سمعة كونها أكثر الوزارات فسادا".
وينوه التقرير بأن "قضايا مكافحة الفساد في وزارة التعليم غير فعالة أيضا وأن حالات الفساد الاداري فيها تشمل درجات جامعية مزورة يصعب تميزها اذ أن معظم حامليها كانوا في ايران وأن هناك 188 قضية تحقيق في الفساد الاداري بهذه الوزارة".
ويظهر التقرير عن عدد التحقيقات القليل في وزارة الموارد المائية عدم فاعلية تحقيقات مكافحة الفساد في هذه الوزارة كما يشير الى عدد الاحالات للمقاضاة والفشل في التعاون البدائي مع دائرة المفتش العام استمرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أن تكون عدائية لمقاضاة حالات الفساد.
ويقول أيضا ان عمليات مكافحة الفساد الاداري في وزارة العلوم والتكنلوجيا "غير موجودة أصلا وينعدم التعاون في وزارة الاعمار والاسكان في حين حصنت وزارة الشباب نفسها بالقانون رقم 136ب من محاكمات بالجملة".
ويوضح التقرير أن وزير المالية باقر جبر صولاغ الزبيدي طور سمعته بقسوته في استخدام قوانين مكافحة الفساد الاداري للسيطرة على كادره ويتعرض محققو النزاهة الى الكثير من حالات التهديد والهجوم على كبار الشخصيات في المفوضية.
وبحسب التقرير فان "لوزارة الداخلية سمعة سيئة عند محققي هيئة النزاهة".
وينقل التقرير عن الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول "ان العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636 حالة تحقيق في الوزارة ويصعب القاء القبض على منتسبي الوزارة".
ويحمل التقرير عناصر في وزارة الداخلية مسؤولية قتل عامر الهاشمي شقيق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ويلفت الى أن مجموع قضايا الفساد الاداري تبلغ نحو (25 مليون دولار) ومعظمها ذو طابع اداري فضلا عن قضايا فساد أخرى مثل بيع الأسلحة والمعدات والسيارات في السوق السوداء.
أما وزارة الصحة فيرى التقرير أنها تخضع لسيطرة (جيش المهدي) ويشير الى أن للوزارة سمعة سيئة في تهريب الدواء وبيعه في السوق السوداء ما يؤدي الى موت الكثيرين.
وطبقا لما يورده التقرير فان ميليشيات مسلحة شيعية تحصل على تمويل هائل من بيع الأدوية وأن هناك حالات عقود مزيفة وسرقة علنية للأدوية والطعام والسيارات ويرى التقرير صعوبة التحقيق في عمليات الفساد بوزارة التربية التي يحمل حقيبتها الوزير خضير الخزاعي بسبب توسع الوزارة وصعوبة الوصول الى جميع دوائرها بيد أنه يؤكد وجود نحو 150 حالة فساد فيها تشمل كبار الموظفين.
ويضيف "ان أكثر قضايا الفساد في الوزارة هي قضايا العقود لبناء المدارس مثل تقديم مبالغ لمناقصة اعمار أوبناء مدرسة ولا يتم بناء هذه المدرسة اضافة الى بيع شهادات ووثائق مزورة ".
ويشير التقرير الى أن حالات الفساد في وزارة المواصلات تتركز في محافظتي البصرة وبغداد وتشمل "قيام الوزير السابق بشراء طائرتين بقيمة 28 مليون دولار على الرغم من أنمها كانتا غير ملائمتين للمواصفات".
وتخلص السفارة الأمريكية في تقريرها هذا الى استنتاجات عديدة من أهمها "قصور مكاتب مكافحة الفساد الذي تمثل بالتسييس والخوف من المساءلة وأن عدم القدرة على الدخول الى الوزارات مثل العقبة الهائلة الوحيدة في ملاحقة قضايا مكافحة الفساد قانونيا وأن المنظمات غير الحكومية منزلقة في التعقيد السياسي وأنها مساهم كبير في مشكلات الفساد".
ويتكون التقرير الأمريكي من 82 صفحة واشتمل على عدة ملاحق دارت عناوينها حول موضوع الفساد في العراق وطرق مجابهته
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 09-30-2007, 10:43 AM   #6 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

وثيقة أميركية: مكتب المالكي يتعامل بعدائية مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الاداري

29/09/2007


وجهت مسودة عمل سربت من السفارة الأميركية في العراق انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية، محذرة من أن العراق غير قادر حاليا حتى ولو بشكل بدائي على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.

وقال المسودة إن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتعامل "بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الاداري، على الرغم من أن المالكي نفسه غالبا ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق.

وأشارت المسودة إلى الفساد المستشري في بعض الوزارت وسيطرة ميليشيات مسلحة على وزارات أخرى، غير أن السفارة الأميركية في العراق رفضت التعليق على هذه المسودة، حسبما جاء على لسان الناطقة باسمها ميرمبي نانتونغو في حديث مع "راديو سوا":
"لا نستطيع أن نعلق على الوثيقة لأنها مسودة ولأنها مسربة لوسائل الإعلام ولكن هناك تعاون في ما بيننا والحكومة العراقية وسنستمر في هذا الاتجاه".

وقد اشتملت المسودة المكونة من 82 صفحة على عدة ملاحق تضمنت الانتماء السياسي والطائفي للمفتشين العامين في الوزارات العراقية، واختتمت بالقول "إن الحكومة تحرز تقدما في قدرتها على إجراء تحقيقات وملاحقة الفساد قانونيا في العراق، إلا أن ذلك ليس بالمستوى الذي من شأنه أن يدعم جدولا زمنيا معقولا في القضاء على الفساد".
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2007, 07:07 PM   #7 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

أعضاء (النزاهة) يتهمون المالكي بالتدخل في عملهم بمنعه احالة أي وزير للتحقيق إلا بموافقته

بغداد - اصوات العراق
27 /09 /2007




قال أعضاء في لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي، الخميس، إن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق، والتي رصدها تقرير منظمة ( الشفافية الدولية) الأربعاء، سببها تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي في عملهم... ومنعه احالة أي وزير سابق أو حالي للتحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقته، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية أخرى تعترض عمل اللجنة.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة وعضو مجلس النواب عمر عبد الستار "ما وصلنا إليه من مستويات عالية في الفساد والإداري أمر طبيعي، يقف خلفه التدخل الحكومي... والمعوقات الأمنية والإدارية والسياسية."
وأضاف عبد الستار، وهو قيادي في جبهة التوافق العراقية (44 مقعدا في البرلمان من أصل 275) أن رئيس الوزراء نوري المالكي " أصدر، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قانونا يمنع فيه احالة أي وزير حالي أو سابق على التحقيق في قضاي الفساد... إلا بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، وهذا مخالف للدستور" العراقي.
وأردف قائلا " كما أنشأ مجلس مكافحة الفساد، التابع لمكتب رئيس الوزراء... وبالتالي أصبح مكتب رئيس الوزراء هو مجلس النواب, وهو لجنة النزاهة، وهو مجلس القضاء... وكأنه لا يوجد في الدولة إلا مكتب رئيس الوزراء."
وكانت (منظمة الشفافية) العالمية أصدرت، أمس الأربعاء، تقريرها السنوي عن الفساد في العالم... وجاء ترتيب العراق في المركز الثاني عربيا من حيث تفشي الفساد, على الرغم من وجود لجنة للنزاهة في البرلمان، وهيئة النزاهة العليا.
وعن المعوقات الإدارية التي تعترض عمل ( لجنة النزاهة) التابعة للبرلمان، أوضح عبد الستار أن اللجنة "لا تزال تعمل وفق (قانون رقم 55) الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي الأسبق للعراق بول بريمر، وقال "لجنة النزاهة، والتي باشرت عملها منذ
(2006)، ناقشت مسودة قانون لتوحيد العمل في منظمة مكافحة الفساد, لكن المشروع سُحب من مجلس النواب... ولايزال يقبع في الأدراج الحكومية حتى وقتنا هذا."
وخلص نائب رئيس لجنة النزاهة إلى أن اللجنة "لا يزال أمامها شوط طويل" للوقوف على مستويات الفساد المالي والإداري، وقال "مع وجود تغول حكومي على سلطات مجلس النواب يعيق الوصول إلى الدوائر والمؤسسات... لا يوجد شفافية, ولا يوجد قضاء مستقل, ولا يوجد حيادية... ويتم تجيير الأمور وتسيسها، حيث يتم تعويق ما لا تريد الحكومة الوصول إليه... ويتم تسهيل الوصول لمن تريد الحكومة ذلك."
من جانبها، نوهت عضو في لجنة النزاهة بأنهم، في اللجنة، يسعون للتأكيد على "عدم حق المالكي بالتدخل في عملنا، وكذلك لالغاء فقرة تشترط عدم احالة قضية أي مسؤول متهم بالفساد إلا بأمر الوزير التابع إليه ذلك المسؤول."
وقالت غفران الساعدي، عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية (32 مقعدا)، إنها تؤيد ما قاله نائب رئيس اللجنة من تدخل المالكي في عمل اللجنة، وأضافت "مكتب رئيس الوزراء يتدخل... ونحن قبل يومين، وخلال اجتماع للجنة، اكدنا على أن رئيس الوزراء ليس له حق التدخل في الإجراءات المتبعة لمكافحة الفساد."
وأشارت إلى وجود مادة دستورية " تشترط عدم احالة أي متهم بالفساد إلا بعد موافقة الوزير ( المسؤول)، وهو ما نسعى في اللجنة إلى الغائه" على حد قولها.
وتساءلت الساعدي " كيف لانصل إلى مستويات عالية من الفساد في حين أن الهيئة الرقابية على الفساد تعاني من فساد كبير..؟", في اشارة منها إلى هيئة النزاهة.
وكان تقرير مسرب من السفارة الأمريكية في العراق، كشف عن زيادة معدل تفشي الفساد داخل الحكومة العراقية "وعلى كل المستويات"، حسب التقرير.

وقال التقرير، الذي يقع في (82) صفحة، إن هيئة النزاهة وهي الجهة المكلفة بمحاربة واجتثاث الفساد " تتميز بالسلبية... ولا يمكن وصفها على أنها هيئة تحقيقية حقيقية."
ويمضي التقرير إلى القول إنه "على الرغم من الصلاحيات التي تتمتع بها في اجراء التحقيقات في قضايا الفساد، لا تتمكن هيئة النزاهة من القيام بواجباتها نظرا للوضع الامني السئ والطبيعة العنيفة للعناصر الاجرامية التي تسيطر على الوزارات المختلفة مما يجعل من المستحيل التحقيق في قضايا الفساد دون دعم جهاز الشرطة والحكومة العراقية - وهو دعم غير موجود في الوقت الراهن."
ويرى التقرير أنه نتيجة لذلك، فإنه "لا يمكن الوثوق بقدرة محققي هيئة النزاهة على الكشف عن النشاط الاجرامي لأي شخص يتمتع بحماية الأقوياء والمتنفذين."
وقالت غفران الساعدي " اطلعنا مسبقا على التقارير التي تشير إلى احتلال العراق مراكز عليا في الفساد المالي والإداري،
وتساءلنا بحيرة: كيف يمكن ذلك في بلد فيه لجنة نزاهة وهيئة للنزاهة, وقمنا بفتح كل الملفات."
وذكرت الساعدي أنهم اكتشفوا أن هيئة النزاهة، والمسؤولة عن مكافحة الفساد، تعاني من "فساد كبير"، مضيفة بأن الهيئة "يعيث فيها الفساد المالي والإداري... ولذلك طالبنا باستجواب رئيسها ( القاضي راضي الراضي)، وكذلك طالبانا باجراء تغيير في هيكلية الهيئة... وهذا التغيير سيؤدي إلى متابعة ملفات الفساد في الدوائر الحكومية بشكل صحيح".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، الشهر الماضي، عن فرار رئيس هئية النزاهة القاضي راضي الراضي إلى الولايات المتحدة، على خلفية " اتهامه بعدد من القضايا المتعلقة بالفساد"، على حد قول المالكي.

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 10-04-2007, 08:19 AM   #8 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

برلمانية أوروبية لـ آكي: نسعى لإنشاء آلية لمراقبة أموالنا المنهوبة في العراق


بروكسل (2 تشرين الأول / أكتوبر)
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء


وصفت البرلمانية الأوروبية فيرونيك دو كيزر ( المجموعة الإشتراكية) الوضع في العراق بـ " المحزن والمقلق" مضيفة في تصريحات لـ آكي " إن ما سمعناه اليوم في رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني يبعث على الصدمة لأنه يتناقض مع معظم ما يصلنا من وسائل الإعلام المختلفة، وأجد من المهم أن نسمع الحقيقة للمرة الأولى"

وأكدت على هامش جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية اليوم حول الوضع في العراق بمشاركة وفد برلماني عراقي برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني " نحاول في البرلمان، أن نتوصل إلى مقاربة برلمانية موحدة تجاه سياستنا في العراق، وبشكل خاص تجاه مراقبة الأموال التي ضخها الإتحاد الأوروبي في العراق عبر الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغير ذلك وقد تم نهبها ولم يستفد منها الشعب العراقي" واضافت" أقلقني فعلاً سماع كلام البرلمانيين العراقيين حول الفساد في بلدهم، سوف نعمل لإيجاد آلية لضبط حركة أموالنا في المستقبل"

ورداً على سؤال حول تقديرها لدور الدول المجاورة فيما يجري في العراق، أكدت دو كيزر بالرغم من إظهار السيد مشهداني احترامه للبلدان المجاورة، (وهي عديدة سورية، تركيا، دول الخليج) وعلاقاته الطيبة معها، إلا أننا لا يمكن أن نستبعد خطر غزو إيراني للعراق في حال خروج القوات المتعددة الجنسيات منه واردفت " لكننا لا نملك حالياً العناصر الكافية لتحديد ماهية هذا الخطر" حسب تعبيرها

وأشارت فيرونيك دو كيزر إلى أن الإتحاد الأوروبي، الذي كان منقسماً تجاه الحرب في العراق، يريد أن يكون موحداً تجاه مساعدة هذا البلد على بناء نفسه وختمت بالقول " لم نكن نتمنى بطبيعة الحال أن تصل الأمور إلى هذا الشكل، ولكن علينا الآن أن نشرع بدراسة الوسائل التي يمكن معالجة الوضع بواسطتها وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف العراقية"
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 10-05-2007, 12:04 PM   #9 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

راضي الراضي يتهم المالكي أمام لجنة الرقابة في الكونغرس بإعاقة التحقيق في قضايا الفساد



04/10/2007


عقدت اللجنة الفرعية للرقابة والاصلاح الحكومي التابعة لمجلسِ النواب الأميركي جلسة الخميس لبحث جهود مكافحة الفساد في العراق بمشاركة عدد من المسؤولين الأميركيين والقاضي راضي حمزة الراضي الرئيس السابق للجنة النزاهة العامة المكلفة بالتحقيق في ممارسات الفساد في العراق.

وقد أشار رئيس اللجنة النائب الديموقراطي هنري واكسمان إلى أن اهتمام الكونغرس ومناقشاته تنصب في المقام الأول على الحرب في العراق والأمور المتعلقة بزيادة القوات وتخفيضِ عديدها وتحديد موعد لاعادة انتشارها.

وبالرغم من تسليمه بأهمية ذلك فقد أكد واكسمان أنها ليست القضية الوحيدة التي يجب أن تحظى بالاهتمام، وأوضح ذلك بالقول:
"إن المصالحة السياسية هي مفتاح تحقيق سلام دائم في العراق وإحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلك هي محاربة الفساد."

ودعا واكسمان الى العملِِ على معالجة قضية الفساد في العراق بموضوعيةٍ وبتجرد عن الانتماءات الحزبية، قائلا إنه "بغض النظر عما اذا كان المرء يؤيد سياسة الرئيس بوش أو يعارضها فاننا لا يمكن أن نتجاهل حقيقة وجود الفساد في العراق، أو تجاهل حقيقة أن الفساد يقوض تحقيق التقدم السياسي الذي تقاتل قواتنا وتضحي بأرواحها من أجله."

أما القاضي راضي حمزة الراضي رئيس لجنة النزاهة العامة العراقية السابق فقد أشار إلى الصعوبات التي تواجهها لجنة النزاهة في اداء مهامها، لافتا إلى أنها باتت هدفا لأعمال العنف بمقتلِ 31 من العاملين فيها، واتهم الراضي رئيس الوزراء نوري المالكي بإعاقة عمل اللجنة، قائلا أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي:


"لقد رفض رئيس الوزراء وحكومته الاعتراف باللجنة واستقلال القضاء وفق ما ينص عليه القانون، وذلك من أجل اجراء تحقيق في ممارسات الفساد بعيدا عن التأثيرات الطائفية والسياسية."

وأشار الراضي بوجه خاص إلى صعوبة إجراء تحقيقات في ممارسات الفساد في قطاع النفط الذي قال إن المليشيات السنية والشيعية تسيطر على عمليات نقله وتوزيعه، مضيفا بأن ذلك أدى إلى أن " تقوم وزارة النفط بتمويل الإرهاب بشكل فعال عن طريق هذه المليشيات".

وخلص القاضي الراضي الى أن الفساد في العراق يزداد سوءا بسبب استمرار النزاعات الطائفية وغياب حكم القانون في البلاد.

ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري توم ديفيس إن عمل اللجنة يمثل فرصة جيدة لتقييم الجهود الأميركية المبذولة للمساعدة في مساعي مكافحة الفساد في العراق، ولكنه أبدى بعض التحفظات إزاء أهداف بعض أعضاء اللجنة، قائلا إنه "يشعر ببعض دواعي القلق ازاء النوايا المعلنة للأغلبية في ما يتعلق بالتحقيق في ممارسات الفساد في العراق وأداء الوزارات الحكومية العراقية."

وأضاف ديفيس أن الحكومة والديموقراطيين في العراق ليسوا في حاجة إلى مواعظ هذه اللجنة حول مدى تفشي الفساد في بلادهم، وإنما هم في حاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة لبناء أسس وسياسات لمكافحة الفساد.
safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 10-06-2007, 05:33 PM   #10 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في ال

يبدو ان كشف الراضي لبعض الحقائق اربكت الحكومة فالحكومة سترفع دعوى قضائية ضد الراضي "لقيامه بتهريب وثائق رسمية" و بعد ذلك يذكر البيان ان شهادة الراضي امام الكونغرس "ليست اكثر من ادعاءات زائفة" كيف اصبحت زائفة و هو يحمل وثائق رسمية؟
يا اعزئنا صيروا شفافيين و تحدثوا بصراحة گولو يابه الشغلة عبارة عن عرگة حرامية و السلام!

.......................

الحكومة تهدد برفع دعوى قضائية ضد الراضي

بغداد - اصوات العراق
06 /10 /2007



قالت الحكومة العراقية، السبت، إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا راضى الراضى لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على إعادته إلى العراق لإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها .


وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نورى المالكى ،السبت، ردا على الشهادة التي ادلى بها الراضي امام الكونجرس الامريكي" ان الشهادة التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي امام اعضاء الكونجرس الامريكي ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الاساءة الى سمعة رئيس الوزراء" .
ولفت البيان الى أن "الراضي غادر العراق دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حسب القواعد الادارية المعمول بها".
وأضاف "وفي نفس الوقت تقدم بطلب تحريري الى رئيس الوزراء للموافقة على احالته على التقاعد , في حين اعلن بعد وصولة الى الولايات المتحدة الامريكية بأنة في مهمه مع عدد من موظفي الهيئة للتدريب على اجهزة الكشف عن الكذب وانه سيعود الى العراق بعد انتهاء المهمة".
كان المالكي قد اعلن الشهر الماضي عن هروب رئيس هيئة النزاهة . وقال المالكي " لقد تقدم راضي الراضي بطلب الى السلطات الامريكية لمنحة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة مع انه دخل الاراضي الامريكية بتأشيرة دخول دبلوماسية , وهذا يكشف وبدون ادنى شك عن حالة التخبط التي تتسم بها تصرفات وتصريحات راضي الراضي" .
وتابع "ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا جاء ايضا لتحاشي التصويت في مجلس النواب على اقالته من منصبه بعد استجوابه من قبل اعضاء البرلمان الذين لم تقنعهم اجوبة راضي الراضي في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط بها، وتم تأجيل التصويت على اقالته لحين عودة اعضاء مجلس النواب بعد انتهاء العطلة الصيفية" .
كانت وسائل الاعلام عن نقلت عن الراضي اتهامه لرئيس الوزراء المالكي بامره بعدم ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين إلا بعد موافقة مسبقة منه وهو ماقال عنه البيان " ادعاء يقصد منه الاساءة الى رئيس الوزراء , فالمادة (136) فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ تقضي بعدم جواز احالة اي موظف يعمل في مؤسسات الدولة على القضاء الا بعد الحصول على اذن من الرئيس الاعلى، وهذا الحكم ينطبق على الوزراء حيث لا يجوز احالتهم على المحاكم الا بعد موافقة رئيس الوزراء" .
وذكر البيان ان "مسألة ايقاف الاجراءات القانونية او التحقيقية بحق اي وزير او موظف لا تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء او الوزير المختص، وان القضاء مخول بجلب او اصدار امر القاء القبض لغرض التحقيق مع اي موظف دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة ادارية" .
وردا على ما كان قد اشار اليه الراضي من اتهامات موجهة لوزير النقل السابق وتدخل المالكي في التحقيقات لوجود علاقة تربطه بالوزير , قال البيان " اما ما يتعلق بوزير النقل السابق سلام المالكي , فأن القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه وانة لا تربطه اي صله قرابة بالسيد رئيس الوزارء على الاطلاق وان راضي الراضي حاول كما في باقي ادعاءاته استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق ورئيس الوزراء ، وهذا يكشف عن جزء يسير من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها رئيس هيئة النزاهة سابقا لصالح شخصيات سياسية تقوم بتمويل شركات علاقات عامة لتشويه سمعة رئيس الوزراء الذي عجز راضي الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهته ".
وقال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة في كلمة امام لجنة بالكونجرس إن الفساد المتفشي في العراق امتد إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أن تقديرات لجنته تذهب إلى أن الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل إلى 18 مليار دولار.
وأضاف الراضي الذي ترك العراق في آب أغسطس أن المالكي حمى أقارب له من التحقيق وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين ، وإن 31 موظفا في لجنته قتلوا، مشيرا الى انه ليس لديه أدلة تدين المالكي نفسه لكن رئيس الوزراء حمى بعض أقاربه الذين تورطوا في الفساد.

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 10:47 PM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin