بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا

safaa-tkd · 09-22-2007, 08:53 AM

بلاك ووتر تستأنف عملها بالعراق بعد أربعة أيام من قرار الحكومة سحب ترخيصها

21/09/2007

أعلن مصدر دبلوماسي أميركي في بغداد أن شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية عادت إلى ممارسة عملها في نقل الدبلوماسيين الأميركيين الجمعة بعد توقف دام أربعة أيام على خلفية قيام عناصرها بقتل نحو 10 مواطنين عراقيين في ساحة النسور ببغداد الأحد الماضي.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية ميريمبي نانتونغو في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة استأنفت عملها بالقيام بمهام محدودة في شوارع العاصمة، وأكدت أن جميع المهام المناطة بالشركة تحتاج إلى موافقة مسبقة.
وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار بموافقة الحكومة العراقية، مؤكدة أن كل القوافل الرسمية للسفارة ستجري حمايتها من جانب شركة بلاك ووتر.
وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت الأربعاء أنها قررت منذ الثلاثاء تعليق تنقلات موظفيها في بغداد، وكل أنحاء العراق، بعد تزايد مخاطر شن هجمات انتقامية إثر مقتل المواطنين العراقيين الـ 10 على أيدي عناصر شركة بلاك ووتر الأميركية أثناء قيامهم بحماية موكب تابع لوزارة الخارجية الأميركية في بغداد.
ويقول العراقيون إن هناك تجاوزاً وقع ضد مدنيين قتلوا في إطلاق نار من جانب حراس بلاك ووتر، في حين تؤكد الشركة الأمنية أنها تعرضت إلى هجوم مسلح.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث الأربعاء السلطات الأميركية على استخدام شركة أمنية غير بلاك ووتر لحماية دبلوماسييها.

سوا

safaa-tkd · 09-22-2007, 08:18 PM

مستشار المالكي: نحن عاجزون عن إيقاف شركة بلاك ووتر عن العمل في العراق

أقر مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الحكومة العراقية عاجزة عن تطبيق قرارها بمنع شركة بلاك ووتر الأميركية عن مواصلة عملها في العراق، وأضاف أن عناصر هذه الشركة الأمنية تعمل من دون رخصة رسمية منذ أكثر من عام.

ومضى بسام رضا في حديثه لصحيفة واشنطن بوست بالقول إن الحكومة العراقية في الوقت الحالي غير قادرة على إيقاف هذه الشركة عن العمل. ولم يشر رضا إلى وجود أية نية لدى رئيس الوزراء نوري المالكي في تعقب هذه الشركة قضائيا بعد التصريحات الإعلامية التي أطلقها ضد أفراد الشركة الذين اتهمهم بالمسؤولية عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابتهم يوم الأحد الماضي في منطقة المنصور ببغداد "بدم بارد".

ويأتي إقرار رضا بهذا العجز الحكومي بعدما أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أنها عادت يوم الجمعة وسمحت لعناصر شركة بلاك ووتر في توفير الحماية لموظفي السفارة خارج المنطقة الخضراء، في حالات محدودة.

وكانت الحلقة الماضية من برنامج "في صلب الموضوع" الذي يبثه "راديو سوا" مساء كل يوم الجمعة قد استضافت عددا من الخبراء القانونيين العراقيين الذين أكدوا أن الحكومة العراقية غير قادرة على إيقاف عمل شركة بلاك ووتر بسبب ارتباطها الوثيق بعمل السفارة الأميركية في العراق، واستمرار فاعلية قرار بريمر (17) الذي يمنح عناصر هذه الشركة الحصانة القانونية.

safaa-tkd · 09-23-2007, 11:33 AM

صحيفة أميركية: السفارة الأميركية ترفض إعطاء العراقيين معلومات عن تحركات بلاك ووتر

قالت صحيفة لوس آنجلوس تايمز في تقرير لها السبت إن السفارة الأميركية في بغداد رفضت إعطاء السلطات العراقية أية معلومات عن تحركات شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية التي استأنفت السبت نشاطها في العراق.

وقد جاء هذا الاستئناف بعد أيام على وقف نشاط الشركة إثر فتح أفرادها النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد الأحد الماضي، مما أوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وهو الأمر الذي دفع السلطات العراقية إلى الإعلان عن إنهاء عقد الشركة والحصانة التي يتمتع بها موظفوها في العراق.

ويأتي قرار السفارة الأميركية باستئناف بلاك ووتر عملها في حماية الدبولماسيين والمسؤولين الأميركيين في العراق بعد إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على استبدال وزارة الخارجية الأميركية لهذه الشركة.

ونقلت الصحيفة الأميركية في تقريرها عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية لدى بغداد ميريمبي نانتونغو إن بلاك ووتر استأنفت عملها، مشددة على أن تحركاتها خارج المنطقة الخضراء ستكون محددودة، لافتة إلى أن قرار السفارة الأميركية هذا اتخذ بعد استشارة السلطات العراقية.

غير أن نانتونغو نفت أن تكون السفارة الأميركية ستخطر السلطات العراقية بتحركات شركة بلاك ووتر، وهو ما يدحض، وفق صحيفة لوس آنجلوس تايمز، تصريح النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي لها الذي أكد فيه أن الشركة ستبلغ الحكومة العراقية بتحركاتها لحين انتهاء التحقيق الذي فتح حول حادثة ساحة النسور.

safaa-tkd · 09-26-2007, 03:24 PM

صحيفة نيويورك تايمز:الخارجية الأمريكية تمنع التحقيق في بلاك ووتر

بغداد - اصوات العراق
26 /09 /2007

ابرزت صحيفة نيو يورك تايمز في عددها لهذا اليوم الاربعاء ان وزارة الخارجية الامريكية اوقفت التحريات بشان انشطة بلاك ووتر.
ففي رسالة الى وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، كتب هنري واكسمن، رئيس المجلس المشرف على اللجنة، ان وزارة الخارجية منعت بلاكووتر من التعاون مع اللجنة التحقيقية.
وقال واكسمن في رسالته، التي تناقلتها وسائط الاعلام امس الثلاثاء، ان "بلاكووتر اعلمت اللجنة ان مسؤولا في وزارة الخارجية وجه بلاكووتر بالاّ تسلم اية وثائق تتصل بتحقيقات اللجنة وتخص انشطة الشركة في العراق من دون مصادقة خطية مسبقة على ذلك من جانب وزارة الخارجية."
وردا على هذه الانباء، صدر بيان عن وزارة الخارجية في ساعة متاخرة من يوم امس الثلاثاء يقول "يبدو ان هناك "سوء فهم" بخصوص هذا الامر. اذ ان جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة قد تمت المصادقة عليها،او هي في طريقها الى المصادقة."
واضاف البيان ان "بلاكووتر قد احيطت علما بان وزارة الخارجية لا تعترض على تزويدها معلومات الى اللجنة. كما اننا عرضنا تقديم اولئك المسؤولين للشهادة للاجابة على القضايا الخاصة التي اثارتها اللجنة."
واشارت الصحيفة الى ان الحكومتين الامريكية والعراقية اعلنتا عن اجراء تحقيق مشترك، الامر الذي اغضب الكثير من العراقيين الذين يعتقدون ان المتعاقدين الامنيين لا يحاسبون على افعالهم في العراق.
وفي اول رد فعل على حادثة اطلاق النار، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي،الى تورط بلاكووتر بافعال عنف اخرى، مما أدى الى منع الشركة من العمل في العراق. الا ان ادارة بوش مانعت امام مثل هذا الضغط.
واختتمت الصحيفة قولها ان اطلاق عناصر بلاكووتر النار بسرعة نظر اليه على انه "اختبار لسيادة حكومة المالكي وقدرتها على الوقوف بوجه ادارة بوش."
وقد التقي المالكي بالرئيس بوش في نيو يورك يوم امس الثلاثاء في الامم المتحدة، وقال مساعدون لبوش ان الجانبين ناقشا قضية بلاكووتر بايجاز. وقالوا ان المالكي ناقش المسالة بتفصيل اكثر خلال لقائه برايس.
وفي خبر اخر لها ذكرت صحيفة نيو يورك تايمز ان العراق وضع مسودة قانون يخص الشركات الامنية وقالت الصحيفة ان اعداد مسودة القانون ستضع الشركات الامنية الخاصة تحت اشراف الحكومة وتجيز مساءلة كوادرها على افعالهم، واشارت الى انها سلمت الى اللجنة القانونية لغرض مراجعتها، كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية امس الثلاثاء.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء، الذي يتطلب المصادقة عليه من جانب رئاسة الوزراء والبرلمان، يعد الاخير في سلسلة من ردود الافعال المتضاربة لدى مسؤولين حكوميين عراقيين هددوا ايضا بمنع بلاكووتر من العمل في العراق او استدعاء عناصرها الى محاكم عراقية لاطلاقهم النار وقتل 11 مدنيا عراقيا على الأقل.
واشارت الصحيفة الى ان بلاكووتر، وهي اكبر متعاقد امني من بين المتعاقدين الثلاثة مع وزارة الخارجية الامريكية في العراق، دافعت عن موقفها قائلة ان عناصرها تعرضوا لهجوم نفذه متمردون مسلحون.
وتتابع الصحيفة ان المتعاقدين الامنيين يتمتعون بالحصانة من ملاحقة القانون العراقي على اساس امر اصدرته سلطات الاحتلال الامريكي في العام 2004، كما ان عناصر بلاكووتر لا يخضعون لقوانين الولايات المتحدة العسكرية.
الا ان المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد عبد الكريم خلف، قال ان القانون المقترح سيغير من هذا الوضع. وقال خلف ان "هذا القانون سيغطي كل جوانب عمليات تلك الشركات وسيضعها تحت طائلة القانون العراقي واليات وزارة الداخلية،" واضاف "سيحاسبون بصرامة على كل الاعمال المرتكبة في الشوارع."

09-22-2007, 08:53 AM	#1 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا بلاك ووتر تستأنف عملها بالعراق بعد أربعة أيام من قرار الحكومة سحب ترخيصها 21/09/2007 أعلن مصدر دبلوماسي أميركي في بغداد أن شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية عادت إلى ممارسة عملها في نقل الدبلوماسيين الأميركيين الجمعة بعد توقف دام أربعة أيام على خلفية قيام عناصرها بقتل نحو 10 مواطنين عراقيين في ساحة النسور ببغداد الأحد الماضي. وقالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية ميريمبي نانتونغو في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة استأنفت عملها بالقيام بمهام محدودة في شوارع العاصمة، وأكدت أن جميع المهام المناطة بالشركة تحتاج إلى موافقة مسبقة. وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار بموافقة الحكومة العراقية، مؤكدة أن كل القوافل الرسمية للسفارة ستجري حمايتها من جانب شركة بلاك ووتر. وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت الأربعاء أنها قررت منذ الثلاثاء تعليق تنقلات موظفيها في بغداد، وكل أنحاء العراق، بعد تزايد مخاطر شن هجمات انتقامية إثر مقتل المواطنين العراقيين الـ 10 على أيدي عناصر شركة بلاك ووتر الأميركية أثناء قيامهم بحماية موكب تابع لوزارة الخارجية الأميركية في بغداد. ويقول العراقيون إن هناك تجاوزاً وقع ضد مدنيين قتلوا في إطلاق نار من جانب حراس بلاك ووتر، في حين تؤكد الشركة الأمنية أنها تعرضت إلى هجوم مسلح. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث الأربعاء السلطات الأميركية على استخدام شركة أمنية غير بلاك ووتر لحماية دبلوماسييها. سوا

09-22-2007, 08:18 PM	#2 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا مستشار المالكي: نحن عاجزون عن إيقاف شركة بلاك ووتر عن العمل في العراق أقر مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الحكومة العراقية عاجزة عن تطبيق قرارها بمنع شركة بلاك ووتر الأميركية عن مواصلة عملها في العراق، وأضاف أن عناصر هذه الشركة الأمنية تعمل من دون رخصة رسمية منذ أكثر من عام. ومضى بسام رضا في حديثه لصحيفة واشنطن بوست بالقول إن الحكومة العراقية في الوقت الحالي غير قادرة على إيقاف هذه الشركة عن العمل. ولم يشر رضا إلى وجود أية نية لدى رئيس الوزراء نوري المالكي في تعقب هذه الشركة قضائيا بعد التصريحات الإعلامية التي أطلقها ضد أفراد الشركة الذين اتهمهم بالمسؤولية عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابتهم يوم الأحد الماضي في منطقة المنصور ببغداد "بدم بارد". ويأتي إقرار رضا بهذا العجز الحكومي بعدما أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أنها عادت يوم الجمعة وسمحت لعناصر شركة بلاك ووتر في توفير الحماية لموظفي السفارة خارج المنطقة الخضراء، في حالات محدودة. وكانت الحلقة الماضية من برنامج "في صلب الموضوع" الذي يبثه "راديو سوا" مساء كل يوم الجمعة قد استضافت عددا من الخبراء القانونيين العراقيين الذين أكدوا أن الحكومة العراقية غير قادرة على إيقاف عمل شركة بلاك ووتر بسبب ارتباطها الوثيق بعمل السفارة الأميركية في العراق، واستمرار فاعلية قرار بريمر (17) الذي يمنح عناصر هذه الشركة الحصانة القانونية.

09-23-2007, 11:33 AM	#3 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا صحيفة أميركية: السفارة الأميركية ترفض إعطاء العراقيين معلومات عن تحركات بلاك ووتر قالت صحيفة لوس آنجلوس تايمز في تقرير لها السبت إن السفارة الأميركية في بغداد رفضت إعطاء السلطات العراقية أية معلومات عن تحركات شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية التي استأنفت السبت نشاطها في العراق. وقد جاء هذا الاستئناف بعد أيام على وقف نشاط الشركة إثر فتح أفرادها النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد الأحد الماضي، مما أوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وهو الأمر الذي دفع السلطات العراقية إلى الإعلان عن إنهاء عقد الشركة والحصانة التي يتمتع بها موظفوها في العراق. ويأتي قرار السفارة الأميركية باستئناف بلاك ووتر عملها في حماية الدبولماسيين والمسؤولين الأميركيين في العراق بعد إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على استبدال وزارة الخارجية الأميركية لهذه الشركة. ونقلت الصحيفة الأميركية في تقريرها عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية لدى بغداد ميريمبي نانتونغو إن بلاك ووتر استأنفت عملها، مشددة على أن تحركاتها خارج المنطقة الخضراء ستكون محددودة، لافتة إلى أن قرار السفارة الأميركية هذا اتخذ بعد استشارة السلطات العراقية. غير أن نانتونغو نفت أن تكون السفارة الأميركية ستخطر السلطات العراقية بتحركات شركة بلاك ووتر، وهو ما يدحض، وفق صحيفة لوس آنجلوس تايمز، تصريح النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي لها الذي أكد فيه أن الشركة ستبلغ الحكومة العراقية بتحركاتها لحين انتهاء التحقيق الذي فتح حول حادثة ساحة النسور.

09-26-2007, 03:24 PM	#4 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا صحيفة نيويورك تايمز:الخارجية الأمريكية تمنع التحقيق في بلاك ووتر بغداد - اصوات العراق 26 /09 /2007 ابرزت صحيفة نيو يورك تايمز في عددها لهذا اليوم الاربعاء ان وزارة الخارجية الامريكية اوقفت التحريات بشان انشطة بلاك ووتر. ففي رسالة الى وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، كتب هنري واكسمن، رئيس المجلس المشرف على اللجنة، ان وزارة الخارجية منعت بلاكووتر من التعاون مع اللجنة التحقيقية. وقال واكسمن في رسالته، التي تناقلتها وسائط الاعلام امس الثلاثاء، ان "بلاكووتر اعلمت اللجنة ان مسؤولا في وزارة الخارجية وجه بلاكووتر بالاّ تسلم اية وثائق تتصل بتحقيقات اللجنة وتخص انشطة الشركة في العراق من دون مصادقة خطية مسبقة على ذلك من جانب وزارة الخارجية." وردا على هذه الانباء، صدر بيان عن وزارة الخارجية في ساعة متاخرة من يوم امس الثلاثاء يقول "يبدو ان هناك "سوء فهم" بخصوص هذا الامر. اذ ان جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة قد تمت المصادقة عليها،او هي في طريقها الى المصادقة." واضاف البيان ان "بلاكووتر قد احيطت علما بان وزارة الخارجية لا تعترض على تزويدها معلومات الى اللجنة. كما اننا عرضنا تقديم اولئك المسؤولين للشهادة للاجابة على القضايا الخاصة التي اثارتها اللجنة." واشارت الصحيفة الى ان الحكومتين الامريكية والعراقية اعلنتا عن اجراء تحقيق مشترك، الامر الذي اغضب الكثير من العراقيين الذين يعتقدون ان المتعاقدين الامنيين لا يحاسبون على افعالهم في العراق. وفي اول رد فعل على حادثة اطلاق النار، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي،الى تورط بلاكووتر بافعال عنف اخرى، مما أدى الى منع الشركة من العمل في العراق. الا ان ادارة بوش مانعت امام مثل هذا الضغط. واختتمت الصحيفة قولها ان اطلاق عناصر بلاكووتر النار بسرعة نظر اليه على انه "اختبار لسيادة حكومة المالكي وقدرتها على الوقوف بوجه ادارة بوش." وقد التقي المالكي بالرئيس بوش في نيو يورك يوم امس الثلاثاء في الامم المتحدة، وقال مساعدون لبوش ان الجانبين ناقشا قضية بلاكووتر بايجاز. وقالوا ان المالكي ناقش المسالة بتفصيل اكثر خلال لقائه برايس. وفي خبر اخر لها ذكرت صحيفة نيو يورك تايمز ان العراق وضع مسودة قانون يخص الشركات الامنية وقالت الصحيفة ان اعداد مسودة القانون ستضع الشركات الامنية الخاصة تحت اشراف الحكومة وتجيز مساءلة كوادرها على افعالهم، واشارت الى انها سلمت الى اللجنة القانونية لغرض مراجعتها، كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية امس الثلاثاء. وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء، الذي يتطلب المصادقة عليه من جانب رئاسة الوزراء والبرلمان، يعد الاخير في سلسلة من ردود الافعال المتضاربة لدى مسؤولين حكوميين عراقيين هددوا ايضا بمنع بلاكووتر من العمل في العراق او استدعاء عناصرها الى محاكم عراقية لاطلاقهم النار وقتل 11 مدنيا عراقيا على الأقل. واشارت الصحيفة الى ان بلاكووتر، وهي اكبر متعاقد امني من بين المتعاقدين الثلاثة مع وزارة الخارجية الامريكية في العراق، دافعت عن موقفها قائلة ان عناصرها تعرضوا لهجوم نفذه متمردون مسلحون. وتتابع الصحيفة ان المتعاقدين الامنيين يتمتعون بالحصانة من ملاحقة القانون العراقي على اساس امر اصدرته سلطات الاحتلال الامريكي في العام 2004، كما ان عناصر بلاكووتر لا يخضعون لقوانين الولايات المتحدة العسكرية. الا ان المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد عبد الكريم خلف، قال ان القانون المقترح سيغير من هذا الوضع. وقال خلف ان "هذا القانون سيغطي كل جوانب عمليات تلك الشركات وسيضعها تحت طائلة القانون العراقي واليات وزارة الداخلية،" واضاف "سيحاسبون بصرامة على كل الاعمال المرتكبة في الشوارع."

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحــــــث المتقــــــدم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)