مفيد الجزائري: لهذه الأسباب تأخر إقرار قانون الانتخابات

safaa-tkd · 10-03-2009, 07:24 AM

مفيد الجزائري: لهذه الأسباب تأخر إقرار قانون الانتخابات

نقاش | سعد سلوم
2009/09/28

لم يتفق البرلمان العراقي بعد على مسودة جديدة لقانون الانتخابات، وكان مجلس الوزراء قد تقدم بقائمة تعديلات حول مسودة القانون الى البرلمان سيجري مناقشتها في قابل الايام.

حول مسودة القانون الجديد وطبيعة التعديلات المقدمة التقت "نقاش" مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة في البرلمان العراقي، والنائب عن الحزب الشيوعي العراقي والذي اختير من قبل اعضاء البرلمان لترأس لجنة اعداد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.

نقاش: صيغة قانون الانتخابات الذي تعملون عليه، هل هي صيغة معدلة عن القانون المعمول به في انتخابات 2005 ام هي صيغة جديدة كليا؟

الجزائري: بناء على تكليف من رئاسة المجلس بدأنا العمل على قانون الانتخابات منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بدراسة النص القديم للقانون واضافة تعديلات عليه، فشكلت بناء على هذا الاساس لجنة من ممثلي الكتل السياسية، وانتخبت رئيسا لهذه اللجنة.

كان من مهام اللجنة اعداد قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة بصيغة قانون جديد كليا او اضافة تعديلات على النص القديم. وكان الاتجاه داخل اللجنة يذهب نحو تعديل النص القديم وذلك لضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات البرلمانية، وكان من المقرر الانتهاء من العمل على القانون في أواخر تموز/يوليو من الفصل التشريعي المنتهي، وان يقول البرلمان كلمته كجهة تشريعية بشأن القانون الواجب ويسلم تشريعا كاملا الى المفوضية العليا للانتخابات قبل تاريخ 5 آب/أغسطس 2009 كسقف زمني نهائي سواء اكان هذا التشريع هو القانون القديم نفسه ام قانونا معدلا او قانونا جديدا تماما.

وحين حاصرنا الوقت رأينا ان من الافضل ان نجري تعديلات على النص القديم للقانون، وبعد مجموعة من التعديلات اصبحت بين ايدينا نسخة جديدة من القانون مختلفة عن النص القديم، وضم التشريع الجديد اضافات في غاية الاهمية مستفيدين من حصيلة تجربتنا خلال تشريع القوانين السابقة.

نقاش: هل هناك قضايا خلافية لم يتم الاتفاق عليها في نص القانون الجديد؟

الجزائري: هناك قضايا خلافية لم يتم الاتفاق عليها وضعت كخيارات، وترك أمرها للبرلمان للتصويت عليها، مثلا شرط العمر (للمرشحين) في القانون الحالي يبلغ 30 عاما واحتج البعض بأن هذا التحديد العمري مبالغ فيه وان الافضل هو 25 عاما، وهناك شرط الحصول على شهادة جامعية هي البكالوريوس، ورأى البعض ان شهادة الاعدادية كافية فالكثير من المتقدمين قد يمتلكون كفاءة دون شرط الحصول على شهادة البكالوريوس، وقد يكون البعض قد حرم منها لظروفه او لعدم تمكنه من الدراسة الخ..

ومن القضايا الاخرى ذات الاهمية، هل ستطبق دائرة واحدة لعموم العراق ام دوائر انتخابية متعددة، وهل ستطبق القائمة المغلقة ام المفتوحة، وبالنسبة للنتائج التعويضية هل ستطبق نسبة "الباقي الاقوى" او غير ذلك من الصيغ.. البعض طرح مقترحا يذهب في اتجاه ذهاب الاصوات الى القوائم الفائزة، وان لم يكن ذلك بصيغة مباشرة.

نقاش : ما هي اهم القضايا التي تم الاتفاق عليها في الصيغة الجديدة للقانون؟

الجزائري : كثير من القضايا تم الاتفاق عليها بعد ان طرحت كخيارات، ومن القضايا المهمة التي تم الاتفاق عليها ما يتعلق بحل مشكلة الطعون بالتزوير في الانتخابات الاخيرة، اذ استندت هذه الطعون الى التلاعب الذي يتم بعد ارسال الصناديق من مراكز الاقتراع الى المركز العام للمفوضية، فعندما تفتح الصناديق بعد انتهاء الاقتراع تحتسب الاصوات، ومدير المركز الانتخابي يملء استمارة من ثلاث نسخ الاولى يحتفظ بها والثانية تذهب الى المفوضية في محافظته والثالثة تذهب الى المركز العام، وخلال ارسال هذه الاستمارات كان يحصل نوع من التلاعب، فيحتسب رقم في مركز الاقتراع ورقم مغاير في المركز، فأدخلنا في القانون الجديد مادة تفرض على مسؤول المركز الانتخابي بعد ان ينتهي احتساب الاصوات وتعاد للصندوق ويقفل، ان يقدم هذا المسؤول لجميع ممثلي الكيانات السياسية كتابا موقعا ومختوما بنتيجة التصويت، فضلا عن عرض النتيجة على الحائط لمن يريد الاطلاع عليها او تصويرها او توثيقها، الامر الذي يقطع دابر اي نوع من انواع التلاعب بنتائج الانتخابات.

نقاش : اذن لماذا لم يتم إقرار القانون الجديد في البرلمان؟

الجزائري : لقد انجزنا كل ما تقدم بالاتفاق بين ممثلي التيارات والاحزاب في البرلمان، ولكن تقدم ممثلوا كركوك في البرلمان (العرب والتركمان) بطلب استثناء كركوك وعدم اعتبارها دائرة واحدة بل بوصفها اربع دوائر انتخابية حسب المكونات : العرب، الاكراد، التركمان، المسيحيون، وهذا الامر كان من الممكن تطبيقه لو كان الامر متعلقا بانتخابات مجالس المحافظات، لكن حين يتعلق الامر بالانتخابات البرلمانية فأنها انتخابات عامة تتعلق بالعراق ككل، وقد أصروا على رأيهم فلم يتحقق اجماع على مسودة القانون المقدم، ثم تبين فيما بعد ان طلبهم باطل قانونا فقد طلب البرلمان رأي المحكمة الاتحادية بشأن الموضوع فكان رأيها بأن الطلب غير دستوري، لكن في جميع الاحوال كان من نتائج طلبهم ان تعثر تقديم مسودة القانون الجديدة للبرلمان.

نقاش: سمعنا ان لمجلس الوزراء تعديلات مهمة على نص القانون المقترح، ما طبيعة هذه التعديلات؟

الجزائري: أطلع مجلس الوزراء على مسودة القانون الذي عملنا عليه وتقدم بتعديلات في صيغة اراء واضافة مواد جديدة. للاسف تشمل التعديلات امورا نراها مهمة مثل شرط العمر الذي رفع الى 35 سنة، ولا شك ان ذلك يعني ان نفرط بحق الفئات الشبابية فليس هناك مبرر لرفع السقف العمري للمرشح الى هذا السن، وتحديد شرط الحصول على شهادة البكالوريوس مما يعني حرمان من لم يحصلوا على هذا الشهادة من التقدم للترشح، فضلا عن الغاء المادة الخاصة بـالحصة "التعويضية" او المقاعد التعويضية، فطبقا لنص القانون القديم تحصل القائمة على كل صوت يقترع لصالحها في الدوائر الانتخابية لكن حين لا تصل قائمة الى العتبة الانتخابية التي تؤهلها للحصول على مقعد في البرلمان في الدائرة الانتخابية تعطى فرصة من خلال "القاسم الوطني " باحتساب ما تحصل عليه من اصوات في عموم العراق، فعدد مقاعد المجلس 275 يجري التنافس على 240 منها والبقية وهي 35 مقعدا توزع تعويضيا لمن يحصلون على المعدل الوطني او ما يسمى القاسم الوطني، وذلك لتعويض من لم يحصل على مقعد في الدوائر الانتخابية بسبب عدم بلوغه العتبة الانتخابية، والاتجاه الذي ذهب اليه مجلس الوزراء سيحرم كثيرا من التيارات التي لا تصل الى العتبة من الحصول على مقعد ما لم تتحالف مع احدى القوائم الكبرى، وهو ما يبدو انه الهدف من هذا التعديل.

نقاش: وماذا عن مقترح اضافة 35 مقاعد جديدة للبرلمان العراقي؟

الجزائري: يقرر الدستور ان عدد اعضاء مجلس النواب يقرر حسب عدد السكان، فلكل 100 الف نسمة من السكان هناك مقعد في البرلمان، وحسب تخمين تقدير عدد السكان في العراق اثناء الانتخابات البرلمانية السابقة وصل الى ما يزيد على 27 مليون نسمة، فكان عدد المقاعد 275 مقعدا بناء على تقسيم عدد السكان على نسبة 100 الف، لكن حسب التقديرات الحالية زاد عدد سكان العراق خلال السنوات الماضية، فتوجب بناء على ذلك زيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، تم التنبيه داخل البرلمان لهذا القضية، حتى اننا عندما انجزنا داخل البرلمان اعداد مسودة قانون الانتخابات تركنا رقم المقاعد خاليا، لاننا انتظرنا الاتفاق على مثل هذه القضية واحتسابها حسب الاصول المرعية.

نقاش: كحزب شيوعي هل انتم مع اقتراح القائمة المفتوحة أم المغلقة؟

الجزائري: بصراحة نحن نفضل القائمة المغلقة لاسباب وجيهة، ونرى ان ما حصل من مساوىء لم يكن بسبب نظام القائمة المغلقة بل بسبب سوء استخدام نظام القائمة المغلقة، الامر الذي دفع الناخب الى اختيارات لم تحقق مصلحته للاسف. لذا على الرغم من توفر كفاءات جديدة لدى الاحزاب والتيارات الا انها لم تدفع بهم الى الواجهة، بل تم دفع اشخاص مشهود لهم بالولاء دون نظر الى كفاءتهم من عدمها، وكان من اللازم ان يعاقب الناخب هذه التيارات والاحزاب التي كانت مخيبة للامال من خلال الانتخابات، وللاسف كان فقدان الثقة والاحباط بهذه الجهات دافعا للعزوف عن التسجيل بالانتخابات.

ونحن بعد انتخابات مجالس المحافظات لاحظنا ان الناس بدأوا يميلون لاختيار الاشخاص وليس القوائم فأكثر من 70% من الناخبين لم يؤشروا عند الاقتراع على القوائم بل أشروا على الاشخاص، وهذا دليل على ان الناس يرغبون بالقائمة المفتوحة، وبناء على رغبة الناخب غيرنا موقفنا، فالمهم هو احترام رغبة الناخب وليس ما نعتقد انه صحيح.

نقاش: هل تعتقد ان الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد اختبارا لانسحاب القوات الاميركية من العراق.

الجزائري: بالتأكيد ان ذلك يبعث برسالة واضحة للجميع وليس للولايات المتحدة فحسب، فمدى نجاح الانتخابات وطبيعة نتائجها ستبين مدى قوة مؤسسات الدولة القائمة ومدى فاعلية هذه المؤسسات ومستويات استعدادها للمرحلة المقبلة ومقدار تقدم العملية الديمقراطية، انه أمر يختبر قدرة العراقيين على النهوض بعملية بناء الدولة، وهذا امر يترك آثره بالتأكيد على تنفيذ اتفاقية سحب القوات مع الولايات المتحدة، والاهم انه سيوجه رسالة للذات في طريق بناء الثقة بالنفس كما في المؤسسات.

نقاش: هل تعتقد ازدياد وتيرة العنف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية؟

الجزائري: اعتقد ان هناك جهودا ستبذل لعرقلة مرور العملية بسلاسة ومحاولات احباطها، لان الانتخابات ستضع حدا نهائيا لما يسمى مرحلة "الانتقال" وبدأ مرحلة جديدة نوعيا في بناء العراق الجديد، وهناك جهات عديدة يصب في مصلحتها الوقوف دون استقرار العراق ونهوضه الى مراحل متقدمة من: اطلاق عملية الاعمار ونمو الاقتصاد وانجاز كل ما هو معلق ومؤجل من مهام مثل التعديلات الدستورية والتي ستؤسس لواقع مختلف في العراق كما في المنطقة، وهي جهات قريبة محيطة بالعراق من مصلحتها عدم استقرار الاوضاع في العراق.

10-03-2009, 07:24 AM	#1 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,241	مفيد الجزائري: لهذه الأسباب تأخر إقرار قانون الانتخابات مفيد الجزائري: لهذه الأسباب تأخر إقرار قانون الانتخابات نقاش \| سعد سلوم 2009/09/28 لم يتفق البرلمان العراقي بعد على مسودة جديدة لقانون الانتخابات، وكان مجلس الوزراء قد تقدم بقائمة تعديلات حول مسودة القانون الى البرلمان سيجري مناقشتها في قابل الايام. حول مسودة القانون الجديد وطبيعة التعديلات المقدمة التقت "نقاش" مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة في البرلمان العراقي، والنائب عن الحزب الشيوعي العراقي والذي اختير من قبل اعضاء البرلمان لترأس لجنة اعداد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد. نقاش: صيغة قانون الانتخابات الذي تعملون عليه، هل هي صيغة معدلة عن القانون المعمول به في انتخابات 2005 ام هي صيغة جديدة كليا؟ الجزائري: بناء على تكليف من رئاسة المجلس بدأنا العمل على قانون الانتخابات منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بدراسة النص القديم للقانون واضافة تعديلات عليه، فشكلت بناء على هذا الاساس لجنة من ممثلي الكتل السياسية، وانتخبت رئيسا لهذه اللجنة. كان من مهام اللجنة اعداد قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة بصيغة قانون جديد كليا او اضافة تعديلات على النص القديم. وكان الاتجاه داخل اللجنة يذهب نحو تعديل النص القديم وذلك لضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات البرلمانية، وكان من المقرر الانتهاء من العمل على القانون في أواخر تموز/يوليو من الفصل التشريعي المنتهي، وان يقول البرلمان كلمته كجهة تشريعية بشأن القانون الواجب ويسلم تشريعا كاملا الى المفوضية العليا للانتخابات قبل تاريخ 5 آب/أغسطس 2009 كسقف زمني نهائي سواء اكان هذا التشريع هو القانون القديم نفسه ام قانونا معدلا او قانونا جديدا تماما. وحين حاصرنا الوقت رأينا ان من الافضل ان نجري تعديلات على النص القديم للقانون، وبعد مجموعة من التعديلات اصبحت بين ايدينا نسخة جديدة من القانون مختلفة عن النص القديم، وضم التشريع الجديد اضافات في غاية الاهمية مستفيدين من حصيلة تجربتنا خلال تشريع القوانين السابقة. نقاش: هل هناك قضايا خلافية لم يتم الاتفاق عليها في نص القانون الجديد؟ الجزائري: هناك قضايا خلافية لم يتم الاتفاق عليها وضعت كخيارات، وترك أمرها للبرلمان للتصويت عليها، مثلا شرط العمر (للمرشحين) في القانون الحالي يبلغ 30 عاما واحتج البعض بأن هذا التحديد العمري مبالغ فيه وان الافضل هو 25 عاما، وهناك شرط الحصول على شهادة جامعية هي البكالوريوس، ورأى البعض ان شهادة الاعدادية كافية فالكثير من المتقدمين قد يمتلكون كفاءة دون شرط الحصول على شهادة البكالوريوس، وقد يكون البعض قد حرم منها لظروفه او لعدم تمكنه من الدراسة الخ.. ومن القضايا الاخرى ذات الاهمية، هل ستطبق دائرة واحدة لعموم العراق ام دوائر انتخابية متعددة، وهل ستطبق القائمة المغلقة ام المفتوحة، وبالنسبة للنتائج التعويضية هل ستطبق نسبة "الباقي الاقوى" او غير ذلك من الصيغ.. البعض طرح مقترحا يذهب في اتجاه ذهاب الاصوات الى القوائم الفائزة، وان لم يكن ذلك بصيغة مباشرة. نقاش : ما هي اهم القضايا التي تم الاتفاق عليها في الصيغة الجديدة للقانون؟ الجزائري : كثير من القضايا تم الاتفاق عليها بعد ان طرحت كخيارات، ومن القضايا المهمة التي تم الاتفاق عليها ما يتعلق بحل مشكلة الطعون بالتزوير في الانتخابات الاخيرة، اذ استندت هذه الطعون الى التلاعب الذي يتم بعد ارسال الصناديق من مراكز الاقتراع الى المركز العام للمفوضية، فعندما تفتح الصناديق بعد انتهاء الاقتراع تحتسب الاصوات، ومدير المركز الانتخابي يملء استمارة من ثلاث نسخ الاولى يحتفظ بها والثانية تذهب الى المفوضية في محافظته والثالثة تذهب الى المركز العام، وخلال ارسال هذه الاستمارات كان يحصل نوع من التلاعب، فيحتسب رقم في مركز الاقتراع ورقم مغاير في المركز، فأدخلنا في القانون الجديد مادة تفرض على مسؤول المركز الانتخابي بعد ان ينتهي احتساب الاصوات وتعاد للصندوق ويقفل، ان يقدم هذا المسؤول لجميع ممثلي الكيانات السياسية كتابا موقعا ومختوما بنتيجة التصويت، فضلا عن عرض النتيجة على الحائط لمن يريد الاطلاع عليها او تصويرها او توثيقها، الامر الذي يقطع دابر اي نوع من انواع التلاعب بنتائج الانتخابات. نقاش : اذن لماذا لم يتم إقرار القانون الجديد في البرلمان؟ الجزائري : لقد انجزنا كل ما تقدم بالاتفاق بين ممثلي التيارات والاحزاب في البرلمان، ولكن تقدم ممثلوا كركوك في البرلمان (العرب والتركمان) بطلب استثناء كركوك وعدم اعتبارها دائرة واحدة بل بوصفها اربع دوائر انتخابية حسب المكونات : العرب، الاكراد، التركمان، المسيحيون، وهذا الامر كان من الممكن تطبيقه لو كان الامر متعلقا بانتخابات مجالس المحافظات، لكن حين يتعلق الامر بالانتخابات البرلمانية فأنها انتخابات عامة تتعلق بالعراق ككل، وقد أصروا على رأيهم فلم يتحقق اجماع على مسودة القانون المقدم، ثم تبين فيما بعد ان طلبهم باطل قانونا فقد طلب البرلمان رأي المحكمة الاتحادية بشأن الموضوع فكان رأيها بأن الطلب غير دستوري، لكن في جميع الاحوال كان من نتائج طلبهم ان تعثر تقديم مسودة القانون الجديدة للبرلمان. نقاش: سمعنا ان لمجلس الوزراء تعديلات مهمة على نص القانون المقترح، ما طبيعة هذه التعديلات؟ الجزائري: أطلع مجلس الوزراء على مسودة القانون الذي عملنا عليه وتقدم بتعديلات في صيغة اراء واضافة مواد جديدة. للاسف تشمل التعديلات امورا نراها مهمة مثل شرط العمر الذي رفع الى 35 سنة، ولا شك ان ذلك يعني ان نفرط بحق الفئات الشبابية فليس هناك مبرر لرفع السقف العمري للمرشح الى هذا السن، وتحديد شرط الحصول على شهادة البكالوريوس مما يعني حرمان من لم يحصلوا على هذا الشهادة من التقدم للترشح، فضلا عن الغاء المادة الخاصة بـالحصة "التعويضية" او المقاعد التعويضية، فطبقا لنص القانون القديم تحصل القائمة على كل صوت يقترع لصالحها في الدوائر الانتخابية لكن حين لا تصل قائمة الى العتبة الانتخابية التي تؤهلها للحصول على مقعد في البرلمان في الدائرة الانتخابية تعطى فرصة من خلال "القاسم الوطني " باحتساب ما تحصل عليه من اصوات في عموم العراق، فعدد مقاعد المجلس 275 يجري التنافس على 240 منها والبقية وهي 35 مقعدا توزع تعويضيا لمن يحصلون على المعدل الوطني او ما يسمى القاسم الوطني، وذلك لتعويض من لم يحصل على مقعد في الدوائر الانتخابية بسبب عدم بلوغه العتبة الانتخابية، والاتجاه الذي ذهب اليه مجلس الوزراء سيحرم كثيرا من التيارات التي لا تصل الى العتبة من الحصول على مقعد ما لم تتحالف مع احدى القوائم الكبرى، وهو ما يبدو انه الهدف من هذا التعديل. نقاش: وماذا عن مقترح اضافة 35 مقاعد جديدة للبرلمان العراقي؟ الجزائري: يقرر الدستور ان عدد اعضاء مجلس النواب يقرر حسب عدد السكان، فلكل 100 الف نسمة من السكان هناك مقعد في البرلمان، وحسب تخمين تقدير عدد السكان في العراق اثناء الانتخابات البرلمانية السابقة وصل الى ما يزيد على 27 مليون نسمة، فكان عدد المقاعد 275 مقعدا بناء على تقسيم عدد السكان على نسبة 100 الف، لكن حسب التقديرات الحالية زاد عدد سكان العراق خلال السنوات الماضية، فتوجب بناء على ذلك زيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، تم التنبيه داخل البرلمان لهذا القضية، حتى اننا عندما انجزنا داخل البرلمان اعداد مسودة قانون الانتخابات تركنا رقم المقاعد خاليا، لاننا انتظرنا الاتفاق على مثل هذه القضية واحتسابها حسب الاصول المرعية. نقاش: كحزب شيوعي هل انتم مع اقتراح القائمة المفتوحة أم المغلقة؟ الجزائري: بصراحة نحن نفضل القائمة المغلقة لاسباب وجيهة، ونرى ان ما حصل من مساوىء لم يكن بسبب نظام القائمة المغلقة بل بسبب سوء استخدام نظام القائمة المغلقة، الامر الذي دفع الناخب الى اختيارات لم تحقق مصلحته للاسف. لذا على الرغم من توفر كفاءات جديدة لدى الاحزاب والتيارات الا انها لم تدفع بهم الى الواجهة، بل تم دفع اشخاص مشهود لهم بالولاء دون نظر الى كفاءتهم من عدمها، وكان من اللازم ان يعاقب الناخب هذه التيارات والاحزاب التي كانت مخيبة للامال من خلال الانتخابات، وللاسف كان فقدان الثقة والاحباط بهذه الجهات دافعا للعزوف عن التسجيل بالانتخابات. ونحن بعد انتخابات مجالس المحافظات لاحظنا ان الناس بدأوا يميلون لاختيار الاشخاص وليس القوائم فأكثر من 70% من الناخبين لم يؤشروا عند الاقتراع على القوائم بل أشروا على الاشخاص، وهذا دليل على ان الناس يرغبون بالقائمة المفتوحة، وبناء على رغبة الناخب غيرنا موقفنا، فالمهم هو احترام رغبة الناخب وليس ما نعتقد انه صحيح. نقاش: هل تعتقد ان الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد اختبارا لانسحاب القوات الاميركية من العراق. الجزائري: بالتأكيد ان ذلك يبعث برسالة واضحة للجميع وليس للولايات المتحدة فحسب، فمدى نجاح الانتخابات وطبيعة نتائجها ستبين مدى قوة مؤسسات الدولة القائمة ومدى فاعلية هذه المؤسسات ومستويات استعدادها للمرحلة المقبلة ومقدار تقدم العملية الديمقراطية، انه أمر يختبر قدرة العراقيين على النهوض بعملية بناء الدولة، وهذا امر يترك آثره بالتأكيد على تنفيذ اتفاقية سحب القوات مع الولايات المتحدة، والاهم انه سيوجه رسالة للذات في طريق بناء الثقة بالنفس كما في المؤسسات. نقاش: هل تعتقد ازدياد وتيرة العنف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية؟ الجزائري: اعتقد ان هناك جهودا ستبذل لعرقلة مرور العملية بسلاسة ومحاولات احباطها، لان الانتخابات ستضع حدا نهائيا لما يسمى مرحلة "الانتقال" وبدأ مرحلة جديدة نوعيا في بناء العراق الجديد، وهناك جهات عديدة يصب في مصلحتها الوقوف دون استقرار العراق ونهوضه الى مراحل متقدمة من: اطلاق عملية الاعمار ونمو الاقتصاد وانجاز كل ما هو معلق ومؤجل من مهام مثل التعديلات الدستورية والتي ستؤسس لواقع مختلف في العراق كما في المنطقة، وهي جهات قريبة محيطة بالعراق من مصلحتها عدم استقرار الاوضاع في العراق. __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحــــــث المتقــــــدم

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
انتبهوا لهذه اللحوم السامة شركة ساديا في اربيل جريمة بحق البشرية	نوزاد شريف	ملفات و وثائق	0	04-14-2009 08:50 PM
الكتلة الصدرية تصف يوم إقرار الاتفاقية الأمنية بأنه يوم انتداب للعراق	باب المعظم	منتدى الشؤون السياسية العراقية	0	11-28-2008 03:17 AM
نتقدم بأحر التعازي الى الشيخ حارث الضاري	safaa-tkd	منتدى الشؤون السياسية العراقية	12	05-26-2008 05:38 PM
هؤلاء من قتل رياض النوري....ولهذه الأسباب	ذو الفقار	منتدى الشؤون السياسية العراقية	11	04-22-2008 02:43 PM
إلى النواب الصدريين. هل لهذه الإتهامات ما يبررها؟؟؟ أم يكاد المريب أن يقول خذوني؟؟؟	سيف الشيعة	منتدى الشؤون السياسية العراقية	10	03-28-2008 05:45 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)