Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > منتدى الحوار العام > منتدى الشؤون السياسية العراقية
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-01-2009, 11:29 PM   #1 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى

تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية

* العصابة مقربة من المجلس الاعلى وكانت تختبىء في مقر صحيفة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي

* ضغوط من المجلس الاعلى ورئاسة الوزراء على الداخلية لعدم اطلاع الراي العام على تفاصيل القضية

* تحية الى رجال الداخلية الابطال .. جواد البولاني العراقي البار وعبد الكريم خلف العراقي الشهم

* تحية الى قناة البغدادية الفضائية الشجاعة التي اول من سمت المكان الذي أُخفيت فيه الأموال المسروقة

بغداد - خاص / كتابات

شهدت ليلية البارحة 30/ 7 / 2009 والى مطلع فجر اليوم 31 / 7 / 2009 وفي منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطة السياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشراف مباشر من السيد وزير الداخلية البطل جواد البولاني والشجاع اللواء عبد الكريم خلف تتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراس من شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقل من 48 ساعة تمكنت الداخلية وبدقة كادرها الوطنى من مسك راس الخيط والتوجه الى الجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالة التابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قيادات المجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهدي الذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعات قريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلب من السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمين وقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية البطل جواد البولاني العراقي الاصيل اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروع دولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته واخلاقه الوطنية تمنعه من التواطىء مع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيم وبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامر الذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليم انفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عملية استسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف في عملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفرات والعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطه بالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابة يتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم جعفر لازم شكايه خضير التميمي ) من سادة ال البيت ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسب المعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهم اقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اخت المجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيب ايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغداد وللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه في احد بيوتات مدينة الصدر والداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارز وتم التعرف على اقاربه في مدينة الصدر للكشف عن مكان اختبائه قبل طلوع فجر الغد .



هذا ومن الجدير ذكره ان العملية السطو المسلح تمت قبل يومين حيث اقتحمت هذه العصابة وبالزى العسكري فجرا مصرف الزوية وقتلت 8 من افراد الشرطة الوطنية وسرقة 8 مليار دينار تم تخزينها باكياس سكر نايلون بيضاء اللون وقد اتضح بعد تسليم المبلغ للداخلية ان المبلغ تنقصه 300 مئة مليون دينار اعترف المجرم جعفر لازم انه قد تم توزيعها على العناصر التي شاركت في الجريمة كاجور اتعاب , ويتم الان البحث عنهم حيث اطلعت الداخلية على اسمائهم ومقر عملهم وسكنهم وجميعهم من المقربين للمجلس الاعلى ومكتب السيد عمار الحكيم كما والمح المجرم جعفر لازم ( انه تم تكلفيه بالعملية من قبل مسؤوليه الحزبيين وذلك لانفاق المبلغ المسروق على الحملة الانتخابية القادمة ) .



ومن المؤمل ان ننشر غدا تفاصيل ادق واوضح مرفقة بالصور عن هذه العملية الخطيرة بابعادها السياسية والامنية والوطنية والاخلاقية والدينية , والتي ستضع المجلس الاعلى امام مفترق طرق فمن جهة تعبر الجريمة عن خرق سافر لسلطة القانون التي يطالب بها الائتلاف ودولة رئيس الوزراء ومن جهة تؤكد الاقاويل والشكوك السائد في الساحة العراقية بوطنية المجلس الاعلى وخيانته وتآمره على العراق ووقوفه بوجه أي مشروع وطنى وتكالبه على السلطة باي ثمن ناهيك عن موقف دولة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي يطمح لشغل منصب رئيس وزراء العراق بعد الانتخابات القادمة جراء دوره المباشر في العملية وفتح مقراته لتكون مكان انطلاق ومخبىء لعصابات تنتهك كل مقدس وطني وديني وانساني كما ويؤكد تدخل رئيس الوزراء للتوسط للمجرمين والتدخل لمنع القاء القبض عليهم واعادت الاموال المسروقه خرق دستوري واضح يسلط الضوء اكثر على عدم احترام دولة رئيس الوزراء لدولة القانون التي ينادي بها وتفضيله لمصلحته الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والشعب الذي يدير شؤونه مما يفقده المزيد من مصداقيته ويضعف مشروعه امام الرأي العام لاسيما وان العراق على ابواب انتخابات جديدة .



وللعلم فقد حاولت اطراف حزبية وحكومية اغراء ورشوة رجال الداخلية وتهديدهم للتراجع عن اتمام مهمتهم الوطنية الا انهم واصلوا عملهم الوطني وواجبهم الشرعي امام الله والشعب كما وتشير مصادرنا ان المفاوضات التي تمت فجرا بين رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي كان بعضها يدور حول اغلاق الملف ومنع رجال الداخلية من اتمام مهمتهم وقد افشل رجال الداخلية هذا المقترح الخياني باصرارهم وبقائهم في شارع الجادرية ليلا والى الفجر وقوفا على الاقدام وباشراف ومتابعة وحضور سيادة وزير الداخلية جواد البولاني وبالتعاون مع اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم الداخلية الذي باشر العملية بنفسه حتى الفجر ومواصلته محاصرة مقر جريدة العدالة حيث يقبع المجرمون القتله والمال المسروق وعيونهم وعقولهم مفتوحة على الاخلاص للعراق والوفاء لشعبة وللامانة التي باعناقهم .



مرة اخرى تشكر وتحيي كتابات رجال الداخلية الشجعان وعلى رأسهم البطل الشجاع وزير الداخلية جواد البولاني والبطل الشجاع عبد الكريم خلف ، فهما وكل اركان وزارتهم الشجعان العين الساهرة على امن العراق وامن شعبه .



لن ينسى التاريخ .. ولن ينسى شعب العراق الوقفة البطولية الشجاعة لوزير الداخلية ولرفيق دربه وساعده الأيمن اللواء عبد الكريم خلف وهم يكشفون اكبر عملية سرقة في تاريخ العراق حصلت بتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ، ينادون زورا بدولة القانون ويدعون كذبا بالديمقراطية .
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-02-2009, 06:45 AM   #2 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى


اعتقال أفراد عصابة سطت على بنك ببغداد


بي بي سي
31 يوليو/ 2009


قالت وزارة الداخلية ان الشرطة في بغداد القت القبض على عصابة قتلت ثمانية اشخاص رميا بالرصاص خلال حادث سطو على بنك مؤخرا.


واقتحم مسلحون فرعا لبنك الرافدين العراقي المملوك للدولة في وسط بغداد يوم الثلاثاء وفتحوا النار على موظفي الامن ثم فجروا خزنة البنك باصابع ديناميت وفروا بعد ان سرقوا نحو 7 مليون دولار.


وقال اللواء عبدالكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان الشرطة استعادت المال المسروق واعتقلت بعض المجرمين.


ويقول مسؤولو امن ان هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق وبين التمرد المسلح الذي لا يزال نشطا ضد القوات الامريكية وقوات الامن العراقية.

وهذا هو ثاني حادث سطو خلال اسبوع في حي الكرادة التجاري ببغداد الذي يقع فيه البنك.


وكان البنك قد تلقى قبل السرقة مبالغ ضخمة كرواتب لعناصر الشرطة والموظفين في وزارة الداخلية لاتقل قيمتها عن خمسة مليارات دينار عراقي.

وعملية سرقة بنك الرافدين تعد ضمن الأكبر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. فقد حدث العديد من السرقات خلال الاعوام الماضية لبنوك وسيارات مخصصة لنقل الأموال كان أكبرها السطو على فرع مصرف الرشيد في الرمادي في يونيو/حزيران 2005.

وكانت آخر السرقات في يونيو/حزيران 2008 عندما سطا مسلحون على رواتب العاملين في الجامعة المستنصرية في بغداد وقيمتها نصف مليون دولار تقريبا.
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-02-2009, 06:57 AM   #3 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى



بيان لاظهار الحقائق حول حادثة مصرف الزوية




كتابات - بلال العبودي
2\8\2009


تابعنا ما نشر يوم أمس 31 / 7 على صدر موقع كتابات تحت عنوان ( تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية ) بدهشة بالغة وغرابة كثيره رغم فهمنا الدقيق لسياسة الموقع ولشخص الزميل رئيس التحرير إلا ان مبدأ لي عنق الحقائق وتقديمها للرأي العام بهذه الصورة المغلوطة وتبنيها من قبل موقع كتابات بطريقة القطع والجزم والسبق الصحفي وبأسلوب يحول الضحية الى جلاد والمخلص الى خائن والمتفاني الذي بذل اقصى الجهود لكشف تفاصيل الحادث الى متورط حسب طريقة صياغة كتابات للخبر ، نقول ان هذا الأسلوب لايخدم الوطن والمواطن فعندما تقدم معلومات مشوهة من الألف الى الياء وتُقلب موازين الأمور ويحترق الأخضر باليابس عندها يكون الضحية في هذه الحالة هو المواطن المتلقي للمعلومات واذا خُدع المواطن بالمعلومة الخاطئة ستكون النتائح مواقف خاطئة على حساب الوطن ومن هنا وحرصا على سلامة المعلومة ووطنيتها وحرصا على اطلاع المواطن العراقي لكي يُكون صورة واضحة نؤكد على التالي:

أولا الحقيقة الوطنية المؤكده :

1 ـ لايخفى على كل مسؤولي الدولة وأهالي الكراده الكرام ان هناك عدة افواج عسكرية تابعة لوزارة الدفاع خاص بحماية المنطقة الرئاسية في الجادرية وفي عام 2006 ومع بدء عملية فرض القانون تشكل مركز تنسيق استخباري بين هذه الافواج وقيادة قوات فرض القانون في العاصمة بغداد سمي ( جي اس اس ) في منطقة الكراده وهو مرتبط بقيادة قاطع الرصافة وان جميع مراتب وضباط حمايات المنطقة الرئاسية لاعلاقة لهم بالمجلس الأعلى او بمنظمة بدر بل هم جنود وضباط تسري عليهم سياقات الوحدات العسكرية من تعيين وترفيع ونقل من والى الافواج والألوية الرئاسية علما ان هذه الوحدات شكلت في وزارة الدفاع اثناء ترأسها من قبل الاستاذ سعدون الديلمي

2 ـ في يوم الحادث تحركت الجهات المختصة في مركز التنسيق ومع حلول الظهر جمعت خيوط مهمة واساسية فيما يتعلق بتفاصيل الجريمة وحدد موقع معين قادت خيوط التحقيق اليه ومع بلوغ الساعة الرابعة عصرا كانت عملية كشف الجريمة النكراء قد تمت بصورة سرية وتم تحديد شخص برتبة نقيب في احد افواح الحماية ذلك المكان وتمت مداهمته وضبطت الكثير من الاموال والأدلة الثبوتية الجرمية وتم اللقاء القبض على مواطن آخر اتهم بالمساعدة وليس المشاركة في الحادث والذي قدم معلومات أمنية هامة.

3 ـ عصر ذلك اليوم قدم سيادة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي كان على تواصل كبير مع الاجهزة المعنية بمتابعة الحادث مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في لقاء جمعهما في الساعة الرابعة عصرا وقد اتفقا على الية معالجة سرية وسريعة للكشف عن كافة تفاصل الحادث وفق الضوابط القانونية و الدستورية واطلاع الراي العام العراقي عليه.

4 ـ في تمام الساعة السادسة عصرا تم عقد مؤتمر صحفي ودعيت له وزارة الداخلية وقيادة الرصافة ووزارة الأمن الوطني وقائد قوات فرض القانون في بغداد ووزارة المالية والبنك المعني بالحادث وغيرها من الجهات الأمنية وبثت تفاصيل الحادث وتمت معاينة المكان واطلعت الجهات العليا في الدولة العراقية على التفاصيل أول بأول.

5 ـ كل هذه الجهود الجبارة التي بذلت من الاطراف المشار اليها اعلاه والتي أدت الى كشف الوقائع الدقيقة تمت باطلاع وعلم السيد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي بدل اقصى الجهود الممكنة لشكف ملابسات الحادث وتقديم الجناة الى قبضة العدالة العراقية في حال ان ماكتب في صدر كتابات كان بالضد من ذلك فتحول من مخلص باذل للجهد والامكانية لاعادة الاموال وكشف الحقيقة الى متورط في ابشع طريقة تشويه للحقيقة لايخفى حتى على أعمى البصر والبصيرة ان الهدف الاساس منها هو ليس الاخلاص للعراق او العراقيين او كشف الحقائق وانما هو الحرب السياسية التي يراد شنها في هذا الوقت الحساس ضد بعض القيادات السياسية او الاحزاب الوطنية الفاعلة .

6 ـ نقدم في هذا الصدد كامل الاحترام والتقدير لرجال وزارة الداخلية والجهود الكبيرة المخضبة بالدماء التي يقدمونها من اجل سلامة الوطن والمواطن ونستغرب كذلك من بعض التلميحات التي اشارت الى ما سمي بتورط جهات سياسية نافذة مقدما وذلك حتى قبل اكمال التحقيق وكشف التفاصيل المهمة للحادث.

7 ـ واضح تماما لدى قيادات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ان تبنيهم لإعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد حاليا وموقفهم الرجولي والبطولي في الدفاع عن حقوق العراقيين والتصدي في الساتر الأول لمكائد إعادة الاعتبار للبعثيين الصداميين ودعمهم للخطوة الأخير لحكومة الوحدة الوطنية في فرض السيادة العراقية على معسكر اشرف المحتل من قبل جماعات خلق الإرهابية سيدفع بالبعض لشن حملات دعائية هستيريه ضدهم مؤكدين لهؤلاء ان قيادات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ملقحة سلفا من هذه الاشاعات البكتيرية بأمصال الوطنية العراقية.



ثانيا : الادعات المغلوطة :

8 ـ كان واضحا من صياغة نص موقع كتابات انه يهدف الى ايجاد حالة شرخ في العلاقة السياسية والاخوية بين قيادات المجلس الأعلى وقيادات وزارة الداخلية وتحريض كلاهما على الأخر في حالة مضحكة لا تنطلي على طفل صغير ناهيك عن قيادات تجمعها روابط وطنية هدفها خدمة العراق .

9 ـ حاول النص ان يزج بتكلف كبير اسم زعيم الإئتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم حفظه الله تعالى واسم سماحة السيد عمار الحكيم واسم السيد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في اكثر من مكان واكثر من مرة لكي يعطي انطباع عام بتحملهم لمسؤولية حادث هم براء منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ، وإلا ما هي علاقة انحراف ضابط في فوج حماية ومشاركته في جريمة نكراء بالقيادات السياسية للمجلس الأعلى ولو صحت مثل هذه المقارنة فسيكون كل موظف في الدولة العراقية ابتداء من رئيس الجمهورية وحتى اصغر وظيفة رسمية مسؤولا عن تصرفات واخلاق كل من يعمل معه بصورة قطعية وعندما يختلف اي موظف مع عائلته وزجته او مع ابناءه او غيره او يقدم على جرم ما فتتم محاسبة المسؤول في الدولة عن الجرم لان ذلك الموظف يعمل في دائرة تابعة له ، مالكم كيف تحكمون .

10 ـ ندعوا موقع كتابات ومن موقف الحرص على الحقيقة الإعلامية الى عدم الاستعجال كما يحدث دائما في نشر معلومات وتبنيها ووضعها على صدر صفحة الموقع كحقائق مسلمة ومعلومات دقيقة لاغبار عليها في حال انها لا تمت للحقيقة التي ينشدها المواطن بصلة على الاطلاق مطالبين الزميل رئيس تحرير كتابات نشر توضحينا للحقيقة اعلاه في صدر صفحة الموقع اذا كان فعلا ممن يؤمنون بالحقيقة وينشدون كشفها ويحرصون على سلامة المعلومة الوطنية واهمية ايصالها للجيمع بصورة صحيحة ، والله من وراء القصد .




Belal_alabodi@hotmail.co.uk
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-02-2009, 07:23 AM   #4 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى


خلف: ضباط في الجيش العراقي متورطون بسرقة أموال من مصرف الزوية



02/08/2009
راديو سوا



أعلن مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف أن منفذي عملية السطو المسلح على مصرف الزوية في منطقة الكرادة ينتمون إلى عناصر الجيش العراقي.

وقال خلف في مؤتمر صحافي عقد ببغداد اليوم إن إحدى العربات غير المسجلة في دائرة المرور العامة كانت أولى الخيوط نحو كشف العملية وبالتعاون مع آمر فوج حماية نائب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأكد خلف أن منفذ العملية لم تؤشر ضده أية خروقات أثناء تأدية واجبه معربا عن تفاجئ وزارة الداخلية من تزعم النقيب جعفر لعصابة مسلحة.

إلى ذلك كشف خلف في المؤتمر ذاته عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في قتل الصحفية أطوار بهجت في شباط عام 2006.

من جانبه عزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فرياد راوندوزي تورط بعض العناصر الأمنية في العمليات المسلحة إلى عدم وجود آلية صحيحة في قبول المنتسبين في صفوف الجيش والشرطة.

وسبق لعدد من المصارف في العاصمة بغداد أن تعرضت لعمليات سطو مسلح على مدى الأعوام الماضية فيما كان المئات من منتسبي وزارة الداخلية قد فصلوا لأسباب تتعلق بتورطهم في نشاطات مسلحة.
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-03-2009, 07:25 PM   #5 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى


أنباء عن تورط المجلس الأعلى بعملية السطو على مصرف الزوية



02/08/2009
راديو سوا


أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بيانا اتهم فيه جهات لم يسمها بتسييس قضية السطو المسلح على بنك الرافدين في الكرادة، في وقت طالب نواب بالتحقيق لكشف علاقة المجلس الأعلى الإسلامي بحادثة المصرف.

.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد اتهم جهات متنفذة بالتورط بسرقة المصرف وقتل الشرطة الثمانية، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة أنه سيتصدى لمحاولة هذه الجهات التغطية على منفذي عملية السطو:

إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف نفى يوم السبت تدخل أية جهة، في إشارة إلى المجلس الإسلامي الأعلى ونائب الرئيس عادل عبد المهدي:

واتهم بيان عبد المهدي الجهة التي لم يسمها، في إشارة إلى وزير الداخلية جواد البولاني، بشق وحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أنه يرفض الدخول في مماحكات كلامية.

ونفى مكتب عبد المهدي الأنباء التي أشارت إلى محاولته منع اعتقال منفذي عملية السطو على بنك الزوية.

وقال مدير المكتب ليث شُبّر في اتصال مع "راديو سوا": " بالعكس، كان هناك ترتيب مع رئيس الوزراء في كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص بالسرعة المطلوبة، واليوم تم إلقاء القبض على عدد آخر من المجرمين، ويجب أن نذكر بأن هناك شخصا واحدا فقط من قوة الحماية":

وحول الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية لجهات حكومية بعرقلة اعتقال منفذي العملية، أوضح شبر: " لقد أوضح المتحدث باسم الداخلية أن الجهات المتنفذة التي قصدها في المؤتمر الصحافي هي ضابط، وبما أنه متواجد في منطقة مهمة فهو جهة متنفذة. ومع ذلك نحن نقول إن النجاح في أداء الواجب وقت الجريمة المنظمة أفسد هذا الربط بجهات أخرى":

بدورها، نفت جريدة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي عثور قوات الأمن على جزء من الأموال المسروقة والمعدات المستخدمة في سرقة المصرف، داخل بناية الجريدة، حسبما أكد سكرتير التحرير في الجريدة علي خليف:

من جهته، دعا رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وزارة الداخلية إلى عدم الرضوح لأية ضغوط في تعاملها مع قضية السطو المسلح على المصرف.

وحول تراجع الوزارة عن اتهاماتها لجهات متنفذة بالتستر على منفذي السطو، قال الساعدي:" نحن نأخذ الخبر من وزير الداخلية، لأن الوزير مسؤول عن كلامه، وقد ذكر عبارة ملفتة للنظر أنه يجري التفاوض منذ أربع ساعات مع الجهات لتسليم المطلوبين، حسب تعبيره في المؤتمر الصحافي، فبالتالي هناك اتصالات حصلت مع هذه الجهة، وهناك امتناع في تسليم المطلوبين":

وأكد الساعدي أن لجنة النزاهة تتابع مجريات القضية، مطالبا وزارة الداخلية بعدم التستر على المتهمين:

في غضون ذلك، اتهم النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أحزابا متنفذة في الحكومة بالوقوف وراء عملية السطو على المصرف.

وقال العلواني في اتصال مع "راديو سوا": " من قام بالسرقة؟ الجريمة تمت في منتصف الليل وهناك حضر تجول، هناك نقاط للجيش والشرطة قريبة من المنطقة، إضافة إلى أن المصرف له حماية خاصة به. ما حصل هو أن هناك أناس وشخصيات اتخذوا من الدولة غطاءً لهم وقاموا بسرقة المصرف لحساب أحزاب سياسية متنفذة في الدولة":

وأشار العلواني تعرض وزير الداخلية لضغوط بشأن القضية: " هناك ضغوط سياسية على وزير الداخلية حول كشف ملابسات التحقيق بسبب تلك العناصر التي سرقت مليارات الدنانير وقتلت ثمانية من الحراس بدم بارد. من يتستر على هذه الجريمة فهو شريك لهم":

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-05-2009, 04:08 AM   #6 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى

العاني : مجرمو الزوية هم انفسهم الذين كانوا يقومون بأعمال القتل اثناء الفتنة الطائفية


2009-08-04




بغداد ( إيبا).. قال رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني ان المجرمين الذين قاموا بسرقة مصرف الزوية هم انفسهم الذين كانوا يقومون بأعمال القتل اثناء الفتنة الطائفية في 2005 و2006 و2007 تحت غطاء الدولة ،وكان السياسيون يوفرون له الغطاء القانوني والرسمي.

ووصف العاني في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الثلاثاء المجرمين الذين قاموا "بعملهم الخسيس في مصرف الزوية" بأنهم "من ضباط الدمج ( المنفيست ) وهم اعضاء المليشيات الحزبية التي ادخلوا الى المؤسسات العسكرية".

واشار الى ان أي عاقل الان ليتسائل "اذا كان هؤلاء وفي هذا الموقع الرسمي الحساس يقومون بأعمال القتل والسطو ، فماذا كانوا يفعلون في ظل الفوضى الامنية وسيطرة المليشيات على الشارع ؟".

ودعا العاني الى الاسراع بتطهير الاجهزة الامنية والعسكرية من المليشيات التي ادمجت فيها ،مطالبا في الوقت نفسه الكشف عن نتائج التحقيقات في الحوادث المماثلة التي حصلت في الفترة السابقة ،"وبخلاف ذلك سيفهم هذا الامر بأنه لمصلحة موضوع سياسي وانتخابي فقط".

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ان احد المتهمين الرئيسيين في سرقة مصرف الزوية وقتل الشرطة المكلفين بحراسته هو ضابط ينتمي الى الفوج الرئاسي المكلف بحماية المنطقة ،اضافة الى ضابط آخر ينتمي للجيش العراقي.(النهاية)
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-06-2009, 09:33 AM   #7 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 426
Arrow رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى

مقالة مهمة -بحسب رأيي- .. فبعيداً عن التناطح الحزبي والتسقيط الذي نشهده الان .. ثمة مشهد خطير أمامنا .. مشهد إنهيار المنظومة الاخلاقية في المجتمع .. مشهد غذته عصابة حزب البعث التي حكمت العراق في العقود الاربعة الماضية ونعيش تغذيته اليوم على يد الاحزاب الانتهازية المتكالبة على السلطة ..

عراق الزوية

كتابات - د.جعفر المظفر

حينما كنت أجتاز نقاط التفتيش في العديد من مناطق بغداد, في الأيام التي إرتفعت فيها وتيرة العنف إلى درجة كبيرة, كنت أتساءل وأنا أنظر إلى وجوه رجال الأمن المتعبة والخائفة, متى يتحول هؤلاء من أداة لمكافحة العنف إلى أداة له.

لم تكن تلك قراءة تنبئية إلا إذا كان معنى التنبؤ هوالقدرة على قراءة الحقائق, ولم يكن حينها صعبا التيقن من أن أولئك الذين يقفون في مناطق التفتيش للبحث عن الإرهابيين والسيارات المفخخة والمعرضين في كل لحظة للقتل المفاجئ ما كانوا قد إنضموا إلى الأجهزة الأمنية نتيجة لقناعة مبدئية أو إخلاقية, أو نتيجة لسياقات مهنية ووظيفية تقليدية معروفة, وإنما لحاجة مادية ماسة.

إذ حينما تعطلت كاملا دورة الإقتصاد العراقي وتمركزت الثروة في أيدي دعاة النظام الجديد, وأيضا في أيدي الميليشيات والحركات المعادية لهم, فإن كثيرا من العراقيين الذين باتوا عاجزين عن توفير لقمة العيش, سرعان ما إنضموا إلى هذه الجهة أو تلك بفعل من تلك الحاجة, حتى بتٌ تشعر إن كل الأطراف صارت مقتنعة إن تعطل الإقتصاد هو في صالحها لأنه الطريق الأسرع والفعال للحصول على المقاتلين.

فهي إذن حالة مادية خالصة قبل أن تكون تعبيرا عن ولاء إخلاقي أو مبدئي أو حتى سياقي للدولة, ففي تلك الفترة لم تكن الدولة معرفة بعد, لذلك كان صعبا العثور على إنتماء لكيان لا وجود له على الأرض, ولم يكن الأمر خارجا على القوانين الإجتماعية والسياسية, إذ حينما تغيب الدولة يكون الولاء والإنتماء لها غائبا ويكون الإقتراب منها إقتراب مادي أو أمني أكثر منه على أي مستوى آخر.

غير إن الأمر بطبيعة الحال لن يبقى على حاله, إذ حينما تفلح الدولة ببناء منظومة من القيم الإجتماعية والسياسية فإن الإنتماء لها ولو على مستوى روح المواطنة العامة سرعان ما يتكون بإتجاهات متناغمة, وإذ تكون هناك دولة وتكون هناك سلطة فإن المرء لا يحتاج لأن يكون جزء من السلطة حتى يكون جزء من الدولة أو مواليا لها.

إن غياب الدولة الذي أعقب الإحتلال رافقه بالمقابل ضياع الإنتماء العراقي وتبعثر الولاءات, وما زال بناء الدولة الوطنية لحد الآن بعيدا عن المنال, كما لا تزال السلطة ذاتها مقسمة ومنقسمة بشكل تعجز فيه عن بناء حالة بسيطة من الولاء الوطني.

وفي ذات الفراغ تتواجد وتتحرك المؤسسات المفترضة للدولة وفي المقدمة منها المؤسسة الأمنية التي تعيش يوميا أخطارا مباشرة ناشئة من طبيعة عملها, وفي منطقة الفراغ تلك يكون من الصعوبة المتناهية ضمان حالة من الإنتماء الوطني, وسينتج عن ذلك كثيرا من الخروقات الناشئة بسبب عمل تلك الجهات أو أفرادها لحسابهم الخاص لا لحساب الدولة الغائبة والمغيبة.

وليس هناك أكثر تأثيرا على الأمن الوطني العام من غياب الأمن الإخلاقي, وفي حالات الفقر المدقع الذي عاشته الأغلبية العراقية في مراحل سياسية مختلفة لم يحدث أن تقدمت الحاجة الإقتصادية للفرد العراقي على الموروث القيمي لكي تتصدر العوامل المؤثرة على الأمن الإجتماعي.

لقد ظل المجتمع العراقي بمنأى عن تلك الخروقات ولم يشهد, في أشد مراحله فقرا, جنوحا إخلاقيا على مستوى ملحوظ, وكان من الصعوبة العثور على رابطة حقيقية بين العوز الإقتصادي وبين الجريمة, فلقد كان الإنسان العراقي جائعا وعريانا ولكنه كان متعففا وأمينا, ولم يكن صعبا إكتشاف السبب الحقيقي وراء هذه الآصرة بين الفقر والعفة, فلقد كانت هناك مجموعة من القيم الموروثة والمفعلة بنزاهة السلطة ورفعة سلوك أصحابها.

ولقد بدأ النظام الإخلاقي للمجتمع ينهار حالما إنهارت النماذج السياسية إخلاقيا, وإذا ما قيل إن الحاجة الإقتصادية بفعل الحصار كانت هي الدافع فلسوف يكون القول أكثر تأثيرا فيما لو أضيف عليه حقيقة تقول إن إنهيار النماذج الإخلاقية هو الذي فَعٌلَ تأثير الحاجة الإقتصادية بإتجاه سلبي, فلم يعد من المتوقع أن ينتظر المواطن العراقي دوره لكي يقف في حضرة الرئيس لكي يمدحه شعرا أو يردح له وعقاله في يده او يفقعه خطبة تمجيد وتأليه حتى يحصل على مكرمة رئاسية, ففضل أن يكرم نفسه على طريقته الخاصة ومد يده إلى جيب أقرب مواطن أوإلى أقرب خزنة حكومية.

إن جسم السمكة معرض للتفسخ حينما يتفسخ الرأس, وحينما حدثت جرائم القتل الوحشية المعروفة بعد الحصار وفي المقدمة منها جرائم الغزالية والتي ذبحت خلالها عوائل كاملة فإن المجرمين لم يكونوا من المعوزين فقرا بل من المعوقين إخلاقيا, فعلى بعد مائة متر من دار سكناي تم ذبح عائلة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أخوات على يد جلادين تبين إن رئيسهم كان يعمل سكرتيرا لطه ياسين رمضان في قيادة الجيش الشعبي, وأكدت جرائم أخرى على نفس المستوى إن أغلب القائمين بها كانوا من المؤسسة الأمنية ذاتها الذين إكتشفوا بعد الإنهيار الإخلاقي لرأس الدولة أنهم كانوا يقتلون لصالح شخص وليس لصالح عقيدة, ففضلوا بالتالي أن يقتلوا لحسابهم الخاص, وبهذا فقد تم خصخصة قطاع القتل ذاته ولم تتوقف تلك الخصخصة على النشاط الإقتصادي وحده.

ولقد حدث كل ذلك بوجود دولة كان قد إختل نظامها الإخلاقي

فماذا نتوقع الأن في ظل هذا الوضع المغيب فيه كلاهما, الدولة والنظام الإخلاقي.

ما ذا نتوقع من أشخاص مسلحين بإرادة وأسلحة القتل ومغرقين وغارقين فيه حتى قمة رؤوسهم وغير معرفين بهوية وطنية حقيقية وغير منتمين لدولة معرفة بشعب ونظام.

أشخاص باتوا يتأكدون يوميا بأنهم يقتلون لحساب أفراد وليس لحساب دولة أوحتى لحساب مذهب أو طائفة, وهم يرون إن أولئك الذين يقتِلون من أجلهم ويٌقتلون, هم أشخاص فاسدون لا يهمهم من شؤون الحياة إلا زيادة مالهم الحرام وليس لهم علاقة بأبناء مذاهبهم غير علاقة المخادع بالمخدوع.

هكذا أرى جريمة الزوية, وأنظر لها كونها القمة الظاهرة من جبل تتسع قاعدته لتشمل النسبة الكبيرة من أولئك الذين باتوا على قناعة تامة بأن من حقهم أن يشتغلوا لحسابهم الخاص بعد أن تبين لهم إنهم كانوا في خدمة أشخاص ليس لهم علاقة بوطن أو حتى بمذهب.

وأنا بعد ذلك لا يهمني كثيرا فيما إذا كانت هناك صلة للسيد عادل عبد المهدي بهذه الجريمة أم لا, مثلما لا يهمني هنا كثيرا ماذا سيكون عليه موقف السيد المالكي وعما إذا كان من الضروري أن يتوج السيدان البولاني وخلف بتاج البطولة الوطنية أم لا, على الرغم من أن تفاصيل الحدث ذاتها وطريقة تناول الجريمة من قبل الأطراف الحكومية المتصارعة تكشف من جانبها عن كم هائل من التناقضات ومن المعارك المؤجلة وبما يؤكد الحاجة إلى تناول هذا الحدث بشكل يتم فيه التعرف على شكل ومستوى الصراع الحالي والقادم.

ورغم إنني لا أصدق بحكاية إشتراك السيد عبدالمهدي أو حتى معرفته المسبقة بهذه الجريمة , وبعيدا عن حكاية الأصل والفصل والموروث الإخلاقي فإن الإحتكام للمنطق وحده من شأنه أن يدلنا على إن الرجل لا يمكن أن يقع في مأزق كهذا, فإذا قيل إن الحاجة المالية للتغطية الإنتخابية كانت هي الدافع الأساسي لهذه الجريمة فلسوف أعتقد إن كل ما كان يقال عن وجود تمويل إيراني للمجلس قد تبين كذبه, إذ حينما يصل التنظيم إلى هذا السعي البائس للحصول على أموال لتمويل حملته الإنتخابية فلا بد وأن يكون والحالة هذه تنظيما لا يملك أي مصدر للتمويل وستكون علاقته مع إيران بحاجة إلى مراجعة أكثر وخاصة من أولئك الذين يؤكدون على تبعية المجلس لإيران, ثم إن المبلغ المسروق هو أقرب لأن يكون مصروف جيب لبعض وجوه وسادة دولتنا, فكيف يقدم تنظيما يعاني ما يعاني على صعيد جماهيريته وبوجود وضعه الإنتخابي الحرج وصراعاته المتفاقمة مع أطراف الإئتلاف وسطوع نجم المالكي, كيف تراه يقدم على أرتكاب جريمة كهذه, وهي جريمة معرضة بكل سهولة أن تنكشف خاصة في حمى الصراع بين الأخوة الأعداء وبين المتنافسين على السلطة.

وإن من يظن إنني بذلك أحاول تبرئة السيد عبد المهدي مما حدث هو واهم تماما, فإن أنا أقدمت على ذلك فأنا لن أفعله إلا من الناحية الجنائية والقانونية, فأميل بذلك إلى تبرئته من المشاركة أو التخطيط الفني للجريمة, لكنني من الناحية السياسية, وهي أهم بكل تأكيد من الجانب الجنائي والفني والقانوني, لأنها تتعلق بسلامة دولة وشعب وليس بموقف شخص أو تنظيم, أجزم إن كل الأطراف وحتى تلك التي إكتشفت الجريمة وتلك التي تقف بالضد الفئوي منها هي طرف أساسي من أطرافها, فلقد ساهمت هذه الأطراف وما زالت تساهم بتغذية الفساد والجريمة وبالإطاحة بما تبقى من المنظومة القيمية للمجتمع العراقي وبتقزيم الإنسان إلى الحد الذي بات فيه عاجزا عن إدراك ورؤية القيم الفاضلة.

إن جريمة الزوية هي القمة الظاهرة لجبل ماكان له أن يتكون لولا بؤس النماذج القيادية وسقوط منظومة القيم الإخلاقية, وليس متوقعا أن تكون هذه الجريمة آخر الجرائم, فبغياب تلك القيم عن المجتمع, ليس متوقعا على الإطلاق أن تختفي الجريمة أو تتراجع.

ولسوف يكون العراق مرشحا لأن يكون جميعه زوية.

هذا إذا لم يكن قد أصبح لحد الآن هوعراق الزوية.
__________________
باب المعظم غير متواجد حالياً  
قديم 08-07-2009, 08:07 PM   #8 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى

سرقة مصرف الزوية تتخذ منحى سياسيا وتثير سجالا اعلاميا في العراق



07/08/2009



بغداد (ا ف ب) - - اتخذت سرقة مصرف الزوية نهاية تموز/يوليو الماضي منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.

وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).

وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.

وعلى اثرها نشر الموقع الالكتروني براثا المقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعبد المهدي من اهم قيادييه، مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بانهما "نائمان".

واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي الى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الاخرين، مشيرا بذلك الى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة.

وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة.

فقد دانت وزارة الداخلية في بيان الجمعة الماضي المقال الذي نشره الموقع. وقالت "كالمعتاد مع كل ازمة مهما كان حجمها، تنبري الابواق لاحداث ضجيج تصريحات من اجل التغطية على حجم الفعل المرتكب".

وفي اليوم التالي، قالت الداخلية على لسان المتحدث باسمها ان القضية جنائية نفذها ضباط بالجيش العراقي، وليس وراءها دوافع سياسية، مشيرة بذلك الى تلميحات اعلامية الى ان هذه القضية تستخدم في اطار الحملات الانتخابية.

من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الاول من اب/اغسطس الى تكريم فوج حمايته تثمينا لدورهم في ملاحقة والقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف.

ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد اذ اخذت وسائل اعلام وكتاب يلوحون بتورط عبد المهدي بالقضية فيما كرست وسائل اعلام المجلس الاعلى لنفي اي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والاشادة بموقفه ودوره في الكشف عن المتورطين بالقضية.

واصدر عبد المهدي في الثاني من اب/أغسطس بيانا توضيحيا آخر ردا على التهم التي وجهت اليه. وقال "ان النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال".

ورأى ان "هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث، عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد واضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".

ودعا عبد المهدي الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين" الى "التصدي لهذه المسؤولية لايقافها"، معتبرا ان "التعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احدا، وهو ما دفعنا ثمنه غاليا".

وقال "اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب الا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل".

واكد ان "الوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات".

وطالب المسؤولين باصدار بيان لتوضيح الحقائق.

واعلن وزير الداخلية جواد البولاني بعد ذلك "التعرف على هوية" مرتكبي العملية مشيرا الى "اتصالات مكثفة" مع "جهات متورطة" لتسليم الفاعلين.

وبعد موجة اعلامية صاخبة، ادارتها مواقع اخبارية الكترونية في مقدمتها موقع "كتابات" (مستقل)، ودفاع وتوضيحات من مواقع وفضائيات تابعة للمجلس الاعلى، اصدرت وزارة الداخلية الاربعاء بيانا جديدا اكدت فيه ان النائب قد ابلغ رئيس الوزراء بان عصابة من فوج الحماية الخاص به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة.

واكد البيان ان نائب الرئيس ابدى استعداده التام لاعتقال افراد العصابة وتسليمهم الى وزارة الداخلية واعادة الاموال المسروقة التي في حوزتهم، موضحا انه تم الاتفاق على ذلك مع المالكي.

واشار البيان الى ان "المالكي كان يجري الاتصالات مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ليلة العملية الاجرامية من اجل تسليم المجرمين".

واشار الى انه "تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في العملية والاموال المسروقة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق".

واشاد عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي الخميس ببيان الوزارة معتبرا انه "ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام".

لكنه اكد ان "البيان كذلك حمل خطأ (...) نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص لنائب رئيس الجمهورية".

واضاف "الحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك".
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-08-2009, 01:11 PM   #9 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى



العبادي يطالب بالكشف عن "الجهات السياسية" المتورطة بـ"مؤامرة" السطو على البنك



06/08/2009
راديو سوا



طالب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهة السياسية المتورطة بحادث السطو على احد المصارف الحكومية.

ودعا العبادي الحكومة إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام بخصوص حادث السطو على مصرف الزوية بحي الكرادة في العاصمة بغداد، مشددا على ضرورة الإعلان عن الجهات السياسية المتورطة بالمؤامرة ، بحسب تعبيره:

"يهمني بالدرجة الأولى كعضو في مجلس النواب، وحزب الدعوة، ومن سكنة الكرادة أن أدعو الحكومة والقيادات الأمنية إلى كشف الحقائق بالكامل للناس حتى نبعث الاطمئنان بنفوسهم. وأنا لدي الثقة بالأجهزة الأمنية، وستزداد عندما تكشف عن كل خيوط المؤامرة والمسؤول عنها، وإذا كانت هناك قوى سياسية متورطة بهذا الموضوع يجب أن تكشف"

وأكد العبادي أهمية معرفة القوى السياسية التي تقف وراء سرقة المصرف وقتل حراسه، لافتا إلى أن الحادث يعطي مؤشرات لتفسير العديد من الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد ومناطق أخرى:

"نريد معرفة كيف قامت قوى متنفذة بهذا الحجم بالدخول إلى البنك وقتل حراسه بدم بارد وسرقته. وهذه جريمة كبرى وهي تعطي مؤشرات لتفسير الكثير من الأمور إلتي شهدتها العاصمة بغداد، ومناطق أخرى".

إلى ذلك، أعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن حادث السطو على مصرف الزوية، يكشف عن اختراق الأجهزة الأمنية من قبل عناصر، تنتمي لأحزاب وقوى سياسية متنفذة في الساحة العراقية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 08-10-2009, 08:54 PM   #10 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية والكشف عن تورط المجلس الاعمى



المالكي: عبدالمهدي قال إن المجرمين تحت اليد ولكن لم يتم تسليمهم



10/08/2009
راديو سوا



قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن منفذي عملية السطو على مصرف الزوية لم يسلموا إلى القوات الأمنية.

وأكد المالكي أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخبره "بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وأن المجرمين والأموال تحت اليد".

وأضاف المالكي أنه طلب من عبد المهدي أن "يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن الأموال أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ".

وأوضح المالكي ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام، أن الأموال المسروقة أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

وقال المالكي أن وزارة الداخلية لاحقت منفذي العملية وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون".

يشار إلى أن عصابة ينتمي أفرادها إلى فوج الحماية دخلوا في الـ 28 من الشهر الماضي مصرف الزوية في منطقة الكرادة وسرقوا حوالي ثمانية ملايين دولار بعد قتل ثمانية من حراس المصرف.

وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن جهة سياسية متنفذة تقف وراء عملية السطو، إلا إن الناطق باسم الوزارة أعلن بعد يوم من تصريح البولاني بأن عملية السطو جنائية وليس لها دوافع سياسية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا المجلس الاعلى هو الاخطر على العراق وشيعته تركماني منتدى الشؤون السياسية العراقية 15 01-25-2009 11:53 PM
لماذا شذ المجلس الاعلى ولم يعزي باستشهاد النوري كما فعلت الحكومة والشخصيات؟ تركماني منتدى الشؤون السياسية العراقية 0 04-17-2008 06:40 PM
المجلس الاعلى والتيار الصدري تركماني منتدى الشؤون السياسية العراقية 1 10-14-2007 04:38 PM
أشرف قاضي: المالكي ومستشاروه مازالوا يعملون بالطريقة التي كانوا يتبعونها في أثناء عملهم ضد صدام حسين safaa-tkd منتدى الشؤون السياسية العراقية 0 08-04-2007 08:57 AM
إلقاء القبض على قائد العصابة التي أرتكبت جريمة قتل منتخب التايكواندو safaa-tkd منتدى الشؤون السياسية العراقية 1 07-30-2007 09:41 AM


الساعة الآن: 04:00 PM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin