Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > المنتدى الوثائقي > ملفات و وثائق
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-12-2009, 10:09 PM   #1 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

شهادات دراسية مدفوعة الثمن، الظاهرة مشخصة والتزوير مستمر


9/6/2009



بغداد/ أصوات العراق: “زوّرتُ شهادة اعدادية في عام 2006 لأتعين بها في احدى الوزارات بعد فشلي مرتين باجتياز الامتحان الوزاري”. هكذا قال (مصطفى …) الذي أضاف بنبرة حزن “انا الآن موظف ومستحقاتي مماثلة لأقراني من ذوي الشهادات الرسمية، لكنني اشعر بالندم في أحايين كثيرة بسبب عدم اصولية شهادتي”.
(مصطفى…) ليس الوحيد الذي ينتابه هذه الشعور، فهناك آلاف مثله يشعرون بالذنب، وبالخوف ايضا من احتمال اكتشافهم، وأصبحوا يمثلون مشكلة متفاقمة تواجه السلطات الحكومية وتهدد المجتمع العراقي.
فبحسب احصاءات لديوان الرقابة المالية لسنة 2008 تم اكتشاف اكثر من ألف شهادة مزورة في مديرية واحدة تابعة لوزارة التربية.
أثرت هذه الظاهرة، التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي اثر التدهور الاقتصادي الذي شهده العراق الرازح آنذاك تحت وطأة حصار دولي شامل وتفاقمت بعد انهيار الدولة العراقية اثر الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، على سمعة شهادات الجامعات العراقية المشهود لها بالرصانة الاكاديمية، ولذلك قامت الحكومة الحالية من جانبها بإجراءات مضادة لم تستطع الحدّ منها، ونفذت مطلع آذار مارس الماضي عملية امنية واسعة اسفرت عن اعتقال المئات من المزورين “الذين يرتبط معظمهم بمنظمات ارهابية”، بحسب مصادر امنية.
يعترف (ابو نوفل) وهو الاسم الوهمي لأحد المزورين في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد، بأنه واحد ممن يساعد الباحثين عن شهادات دراسية حسب الطلب، ويقول لوكالة (أصوات العراق) بشيء من الاعتداد “لقد كنت أزوّر في اليوم الواحد خلال السنوات 2003 - 2006 اكثر من اربع شهادات غير ان الوضع قد اختلف بعد عام 2007 وبات باستطاعتي تزوير اضعاف هذا العدد يوميا”.
وأظهرت احصائية لمنظمة التعليم العالمي، وهي منظمة دولية لها مقر في بغداد داخل المنطقة الخضراء، نسب تزوير الشهادات في محافظات العراق خلال عامي 2007 - 2008، واحتلت فيها محافظة البصرة الواقعة في أقصى الجنوب المركز الاول بواقع تزوير نسبته 19% تلتها العاصمة بغداد بفارق نصف درجة. وكانت اقل المحافظات نسبة هي محافظة المثنى الواقعة جنوب غربي العراق التي بلغت نسبتها 2% . في حين لم يشمل التقرير المحافظات الثلاث في إقليم كردستان العراق، وهي اربيل ودهوك والسليمانية الواقعة في شمالي البلاد.
جهات رسمية كوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي اعترفت بهذه الظاهرة.
واتهم محمد العزاوي الخبير في وزارة التربية في تصريح لوكالة (اصوات العراق) بعض الجامعات الاهلية “بتعاونها مع المزورين فلا تصدر كتبا رسمية لوزارة التربية لغرض تصديق صحة صدور الوثائق”.
وقالت سهام الشجيري مديرة المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوكالة (أصوات العراق) ان الوزارة اعتمدت نظاما الكترونيا للكشف عن شهادات الطلبة المزورة.
واضافت ان الوزارة ستتخذ “اجراءات صارمة بحق الطلبة المتورطين بالتزوير”، مبينة أن الطالب الذي تثبت عليه قضية تزوير شهادته سيفصل ويحال الى القضاء ويحال الموظفون المزورون الى لجنة النزاهة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي قد صرح لوكالة (أصوات العراق) (يوم 22/2/2009) أنه تم رصد 1393 شهادة مزورة للعام الدراسي 2006-2007 و1374 للعام الدراسي 2007- 2008- و75 للعام 2008-2009″، منوها إلى أن العمل يتواصل لتدقيق شهادات الطلبة وكشف أية حالة تزوير أو تلاعب فيها.
وبحسب الوزير فإن أن الحصة الأكبر من الشهادات المزورة المكتشفة كانت من نصيب الجامعة المستنصرية ببغداد وبواقع 228 شهادة.
وهناك من يتهم بعض اعضاء مجالس المحافظات (القديمة والجديدة) وبعض الحاصلين على مناصب حكومية بأنهم متورطون بتنظيم شهادات مزورة لغرض البقاء في مناصبهم والحصول على امتيازات هذه المناصب.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي قبل الانتخابات المحلية الماضية لانتخاب أعضاء مجالس 14 محافظة عراقية غير منتظمة في إقليم التي جرت في 31/1/2009 أنها شكلت 14 فرقة من المحققين والتحريين للتحقق من صحة صدور الشهادات والوثائق الدراسية المقدمة من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التحايل فيها. ثم أعلن عن رصد حالات تزوير شهادات قام بها مرشحون في عدة محافظات.
وأوضحت النائبة امل القاضي، وهي عضوة بلجنة النزاهة في مجلس النواب، لوكالة (أصوات العراق) أن التزوير “أصبح ظاهرة استفحلت في جميع وزارات ومؤسسات الدولة”. وقالت “إن الموضوع لا يخص وزارة بعينها”.
واضافت ان “لجنة النزاهة تتابع مسألة الشهادات المزورة وتبلغ بها جميع الوزارات التي يعنيها هذا الامر”.
وتزوير الشهادات العلمية غير مقتصر على وزارة واحدة فبين الحين والاخر تعترف احدى الوزارات باكتشاف اعداد غير قليلة من الشهادات المزورة لكن يرى بعض المراقبين ان العقوبات التي تطال هؤلاء المزورين غير كافية لردع الاخرين من القيام بالعمل نفسه سعيا للحصول على الامتيازات.
وللحد من هذه الظاهرة أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30/3/2009 قرارا بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط محكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها.
وأشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارة الدفاع والداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة و يتم إسترداد كافة المبالغ والامتيازات التي كانوا قد حصلوا عليها.
يقول عبد الحسين العنبكي، وهو من مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة (اصوات العراق) ان “معاقبة الموظفين الذين يعملون في دائرتين حكوميتين وعدم السكوت عن المتورطين في ملف تزوير الشهادات، هو جزء من خطة للقضاء على الفساد الاداري التي تعمل الحكومة في سبيل السيطرة عليه”.
من جانبه أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء مكي أن لجنته مهتمة بهذا الموضوع “لحساسيته وتأثيره على الادائين العلمي والوظيفي”، وقال “نحن جادون فعلا في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، لكننا نواجه صعوبات كبيرة في هذا المجال”.
وأردف مكي “هناك شبكات تشرف على هذا النوع من التزوير، ولها امتدادات خارج العراق”.
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 06-19-2009, 11:24 AM   #2 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

الزاملي : هناك نواب ووزراء ومدراء عامون لم يحصلوا على الشهادات التي تؤهلهم للمنصب الذي يحتلوه




2009-06-19


بغداد ( إيبا )/برلمان/تزوير/..قال النائب مخلص الزاملي عن كتلة الفضيلة ان هناك نوابا ووزراء ومدراء عامين لم يحصلوا على الشهادات التي تؤهلهم للمنصب الذي يحتلوه الآن.

وطالب الزاملي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم ان يكون هؤلاء تحت طائلة المساءلة والقانون وان لا تكون هنالك مجاملة في هذا الملف لأنه قدم على الاستحقاق كمحاولة التفاف على النصوص القانونية والدستورية التي تعطي لصاحب الشهادة وصاحب المعرفة والعلم الحق لان يتصدى لمسؤولية لقيادة الدولة.

واعتبر الزاملي موضوع تزوير الشهادات نتيجة طبيعية تمخضت عن المحاصصة التي حدثت في توزيع الدرجات الوظيفية ،حيث طفت على السطح قضية الوثائق المزورة لبعض الموظفين في مجلس النواب ،وان هذا من دواعي ونتائج المحاصصة التي فرضت أناس غير أكفاء همهم الوحيد الحصول على الدرجة الوظيفية بغض النظر عما اذا كان ذلك باستحقاق او غير استحقاق ما أدى الى تزوير بعض الوثائق.

وأشار الزاملي الى ان لجنة التربية والتعليم في البرلمان حرصت على كشف ملفات التزوير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الاستحقاق العلمي والمهني والوظيفي.
وأضاف لا نبالغ اذا ما قلنا كشفنا بعض الوثائق المزورة لمرشحين كسفراء للعراق ،وهذه طامة كبرى كانت نتيجة للمحاصصة وتقاسم هذه الدرجات وفق معايير ونظم غير مهنية وغير صحيحة.

وتابع من باب آخر فان موظفي مجلس النواب فرضتهم الكتل السياسية في المجلس بطريقة قد تكون بعيدة عن المهنية والحرفية ،ولا نبالغ إذا تقول تعبنا مع الكثير من الموظفين من اجل ان نجعلهم يتعاملون مع الملفات الموجودة في اللجان وغير اللجان بصورة صحيحة وسلسلة وشفافة يمكن ان تظهر المجلس بمظهر المؤسسة القوية التي يمكن ان تراقب وتشرع وتتابع عمل المؤسسات التنفيذية.
وأكد الزاملي على انه قد تفاجأ بوجود ملفات كثيرة تتعلق بتزوير الوثائق حتى على مستوى شهادات الماجستير والدكتوراه ،خاصة تلك التي جاءت من خارج العراق ،مشيرا الى ان الجميع يتذكر كيف تزور الشهادات والوثائق في أماكن معروفة في بغداد والمحافظات.

ودعا الزاملي مجلس النواب ان يلتزم كجهة رقابية عليها تمحيص وتدقيق وثائق منتسبيه ،كما دعا الى التأكد وضبط شهادات النواب ايضا ،متهما بعض النواب بأنهم لم يحصلوا على الشهادة التي تؤهلهم للمنصب اضافة الى وزراء ومدراء عامين.
يذكر ان موضوع تزوير الشهادات والوثائق من قبل بعض موظفي مجلس النواب قد اثير مؤخرا مع المطالبة بالتحقيق والتدقيق في شهادات جميع الموظفين.(النهاية)
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 09-21-2009, 04:51 PM   #3 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 450
IraqiForum النزاهة : أصحاب الشهادات المزورة لموظفي الدولة قد يتعدى العشرة الاف شخص

أكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ، ان عدد الموظفين المتورطين في تزوير شهاداتهم قد يتعدى العشرة الاف شخص . وقال العكيلي في حديث لاذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد ، ان الهيئة مازالت مستمرة في تدقيق شهادات موظفي الدولة ، وذلك لاعدادها وحصرها ومن ثم نشرها على الموقع الالكتروني لهئية النزاهة ، مؤكدا على ان وجبة من اصحاب الشهادات المزورة للموظفين الذين ثبت استخدام وثائق وشهادات مزورة لغرض تعينهم في دوائر الدولة ، ستتم نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة.
واكد العكيلي " انه سيحال المزور الى المحاكم المختصة لينال جزاءه ، اضافة الى عدم تعينه مستقبلا في أي دائرة من دوائر الدولة" .
وقال رئيس الهيئة : " ان وزارتي التعليم العالي والتربية قد وضعوا اليد على اعداد كبيرة من الطلبة الذين قدموا شهادات مزورة للالتحاق بالكليات ".
يذكر ان هيئة النزاهة ، هي هيئـة حكوميـة (رسمية) مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وانشئت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) وتهدف الهيئة الى هو الفساد ومكافحته .
ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته الا من مجلس النواب بنفس الطريقة التي يصح بها إقالة الوزراء.
المصدر: اذاعة صوت العراق
__________________
احمد1976 غير متواجد حالياً  
قديم 04-14-2010, 01:35 PM   #4 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

النزاهة تكشف عن أكثر من ألفي وثيقة دراسية مزورة


أعلنت هيئة النزاهة عن كشف أكثر من ألفي اسم لأشخاص ارتكبوا جريمة تزوير وثائق دراسية بين (1045) طالباً و(286) مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات و(611) موظفاً.



وأكدت الهيئة في بيان، انها اعتمدت في هذه العملية الوثائق المرفوعة من قبل الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين وبعض مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا الى ان أحكاماً كانت قد صدرت ضد البعض من هؤلاء.

وقال البيان، «اذ تنشر هيئة النزاهة هذه الاسماء فانها مستمرة بنشر دفعات من أسماء المزورين الذين تثبت ادانتهم ليكونوا رادعاً قانونياً ولإعادة الثقة بالوثيقة الدراسية الصادرة من مدارس العراق وجامعاته».



April 14, 2010
الوسيط
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-17-2010, 02:42 PM   #5 (permalink)
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 11
NoUSA رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

اعتبرونا مصدقين انو في نزاهه !؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
سرمد غير متواجد حالياً  
قديم 03-14-2011, 09:59 AM   #6 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

.تحقيق برلماني عراقي في صحة شهادات الاف الموظفين بمن فيهم وزراء


13 مارس/ آذار، 2011
بي بي سي



يحقق البرلمان العراقي في قضية في غاية الخطورة تتمثل في احتمال تزوير المؤهلات العلمية لحوالى 20 الف عراقي حصلوا على وظائف حكومية.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن النائبة العراقية ليلى حسن عضو لجنة التحقيق ان من بين من زوروا شهاداتهم العلمية وزراء ووكلاء وزارات ونواب بالبرلمان.

ورفضت النائبة تسمية هؤلاء لكنها قالت: "بعض من الذين لديهم شهادات علمية مزورة موظفون كبار في الحكومة الحالية والسابقة".

واضافت: "يجب الا يتم التساهل مع هؤلاء والا فان غيرهم سيفعلون الشئ نفسه في المستقبل".

ومن شأن الكشف عن تزوير الشهادات لموظفي الحكومة ان يزيد من غضب العراقيين المستائين من تدهور الخدمات والفساد والبطالة مما دفعهم للخروج في احتجاجات في انحاء البلاد في الاسابيع الاخيرة.

وانتشر تزوير الشهادات العلمية في العراق في السنوات الاخيرة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 15 في المئة.

يقول المحلل العراقي هادي جلو ان استخدام الشهادات المزورة "له اثر مدمر على البلاد، لانه يعني ان البلد يدار بواسطة اشخاص بلا كفاءة واحيانا اميين".

والقى باللائمة في بروز سوق سوداء لتزوير الشهادات العلمية على غياب حكم القانون بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003، واضاف ان العقوبات المشددة على المجرمين في عهد صدام حسين كانت تعني ان التزوير فقط في جوازات السفر لمغادرة العراق.

واجرت الاسوشيتدبرس مقابلة مع احد المزورين، الذي عرف نفسه باسم ابوحيدر، تحدث فيها عن نشاطه وكيف ان الشرطة وبعض مسؤولي الحكومة هم من يحمون المزورين.

ويتراوح سعر الشهادة العلمية المزورة ما بين 1500 دولار لشهادة المدرسة العليا و7 الاف دولار لشهادة الدكتوراه، حسب ما ذكر المزور.

ولن يطلب البرلمان ممن يكتشف تزوير شهاداتهم رد مرتباتهم التي حصلوا عليها اذا اعترفوا طواعية بالحصول على وظيفة بشهادة مزورة، لكن اذا ادين الموظف بتزوير شهادته فسيواجه عقوبة السجن.
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-2011, 07:47 AM   #7 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن

الداخلية: طرد 14 ضابطا برتب متنوعة لثبوت تزوير وثائقهم


09/04/2011



بغداد/ أصوات العراق: أصدرت وزارة الداخلية أمرا بطرد 14 ضابطا يحملون رتبا متنوعة لثبوت تزوير وثائقهم الدراسية، بحسب ما نشرته صحيفة الصباح شبه الرسمية.
ونقلت الصحيفة الصادرة اليوم السبت، عن ما وصفته مصدر مطلع في أحد الأجهزة الرقابية قوله، ان "أمرا إداريا صدر نهاية الأسبوع الماضي يقضي بإنهاء خدمات 14 ضابطا ممن حصلوا على رتب عسكرية على وفق القانون رقم 91 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقت، الذين يطلق عليهم تسمية الدمج، وهم أعضاء في أحزاب معروفة كانت معارضة للنظام المباد قبل أحداث العام 2003".
ولم يدل المصدر وفقا للصحيفة بمزيد من التفاصيل، الا انه قال إن "شقيق أحد المسؤولين في الوزارة، وهو برتبة نقيب، كان من بين المطرودين".
وبحسب الصحيفة فان رئيس الوزراء نوري المالكي قد "أوعز في وقت سابق من هذا العام، الى الوزارات الامنية بمراجعة ملفات الضباط الذين قدموا الى الوزارة عبر قرارات الدمج في الأجهزة الامنية".
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-21-2011, 07:55 PM   #8 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ظاهرة الشهادات المزورة والمدفوعة الثمن


آلاف الشهادات المزورة في العراق




نقاش | خلود رمزي
2011/04/18





لم يفاجأ الشارع العراقي بقرار وزارة الصناعة قبل أيام فصل عشرات الموظفين فيها بعد ثبوت تزويرهم لشهادات ووثائق دراسية قدموها الى الوزارة لأغراض التعيين في وقت سابق.

فتزوير الشهادات في العراق هو احد أبرز مظاهر الفساد المنتشرة في مفاصل الحكومة، وهو لا يقتصر على صغار الموظفين، بل يمتد ليشمل سياسيين وبرلمانيين يتربعون على عرش السلطة.

في آذار (مارس) الماضي كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة طبقا لآخر احصائية في هذا المجال انجزتها اللجنة بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة، ليعود بعدها وزير العدل ويصرح أن هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين عراقيين 4 آلاف منهم يعملون في وزارة العدل.

لجنة النزاهة وهي المعنية بالتحقيق في موضوع الوثائق المزورة، أكدت على ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزورين وفقا للقانون العراقي الذي يقضي بإحالة من يقوم بتزوير أية اوراق رسمية الى القضاء وفصله من وظيفته، وإلزامه بدفع جميع الرواتب التي تقاضاها من الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين إلى تاريخ نطق الحكم بحقه.

ورغم أن الكشف عن مزورين ليس الأول من نوعه، إلا أنها المرة الأولى التي تصرّ فيها اللجنة على ضرورة معالجة القضية بالشكل المطلوب، وإجبار الوزارات على الخضوع الى إرادة القانون.

فمجلس الوزراء سبق وأن لجأ الى تشكيل لجنة خاصة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، وبرر هذا الإجراء "بضخامة عدد المحكومين بسبب تزوير الشهادات"، كما صرحت الحكومة قبل أيام أنها تعتزم اصدار قانون خاص بالمزورين نظرا لعددهم الكبير.

فلدى وزارة الداخلية لوحدها ملفات قرابة 20 ألف امرأة متهمة بتزوير الشهادات، في الاعوام الثلاثة الماضية طبقا لمصادر مطلعة.

"وإذا ما تم استبعاد العقوبة الصغرى التي تتمثل بتغريم المزور جميع الرواتب التي تقاضاها من الدولة، وتم اعتماد العقوبة القصوى التي تقضي بالحبس لأكثر من عام، فإن وزارة العدل ملزمة بتهيئة مكان يسع لآلاف المزورين في الوقت الحالي لقضاء محكوميتهم" يقول المصدر، لذلك "لجأ مجلس الوزراء الى النظر في القانون لاعتماد الغرامة والجمع بين الغرامة والحبس في حالات خاصة".

وبالرغم اية تعديلات على القانون لم تجر حتى اليوم، الا أن هيئة النزاهة تحذر من الآن من تخفيف الأحكام على المتهمين بتقديم شهادات مزورة. وقد سبق للهيئة أن اعترضت على إجراء الانتخابات النيابية قبل إكمالها تدقيق شهادات المرشحين، وهي تعتبر أن إجراء أي تعديل على القانون نوعا من "التغطية على الفساد".

واكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لـ"نقاش" ان "تخفيف العقوبة على الفاسدين سيشجعهم على الفساد بشكل اكبر، لا سيما أولئك الموجودين في السلطة مثل الوزراء ونواب البرلمان".

المصدر أضاف أن الحكومة تمارس سياسات "عقيمة" في مكافحة الفساد، إذ أن "غالبية الوزارات لا تمتثل لقرارات هيئة النزاهة، وهناك قرارات أصدرتها الحكومة تمنع التحقيق مع اي موظف من دون موافقة الوزير، الأمر الذي يمنح الموظفين فرصة للافلات من قبضة القانون، فضلا عن عدم امتثال الحكومة ذاتها لقرارات هيئة النزاهة ووجود موظفين يحملون شهادات مزورة داخل مؤسسة مجلس الوزراء ذاتها".

الإتهامات التي وجهها المصدر الى مجلس الوزراء ليست الأولى من نوعها، إذ سبق واتهم احد النواب في البرلمان العراقي مجلس الوزراء بالتستر على اكثر من ثلاثة آلاف موظف في مجلس الوزراء يحملون وثائق مزورة .

النائب جواد الحسناوي قال في اتهاماته التي اطلقها في كانون الثاني (يناير) الماضي ان رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء يتسترون على موظفين يحملون شهادات مزورة غالبيتها صادر من إيران، وتلا اتهامات الحسناوي باسبوعين قيام وزارة البلديات والاشغال بفصل 92 موظفا بعد التحقق من كونهم يحملون شهادات مزورة.

وبحسب مصادر هيئة النزاهة، فإن الكشف عن الوثائق المزورة يبدو أمرا سهلا في حال صدور الوثيقة من العراق، لكن المشكلة الأكثر تعقيدا تكمن في الوثائق الدراسية الصادرة من خارج البلاد.

سوق التزوير في بغداد المعروف باسم "سوق مريدي" يضم عشرات المزورين المحترفين الذين يغيرون اختامهم طبقا لما يحدث في الدوائر الرسمية. ويتعامل الكثيرون منهم مع موظفين داخل الدوائر لختم الشهادات والوثائق مقابل دفع مبالغ مجزية لهم.

آلية الكشف عن الوثيقة الصادرة من الجامعات والمعاهد العراقية بحسب المصادر تكمن في ارسال كتاب رسمي من مكتب المفتش العام في الوزارة الى الجامعة التي تخرج منها الموظف الحكومي ويتم فيه الاستفسار عن الوثيقة طبقا للرقم والتأريخ المدون عليها.

وتختلف الشهادات المزورة عن الحقيقية بكونها تحمل تاريخ صدور ورقم وهمي غير مدون في سجلات الجامعة، والشيء الوحيد الحقيقي في تلك الشهادات هو الختم الذي وسمت به.

وطبقا للمصادر، فإن هذه الألية غالبا ما تكشف مثل هذا التلاعب، إلا أن العملية تتأخر لشهور بسبب الإجراءات الروتينية، اما الشهادات الصادرة من خارج البلاد، فهي المعضلة الأصعب في الموضوع.

إذ ان "الكشف عنها بات امرا مستحيلا بسبب تزويرها بطريقة قانونية لا تحتمل الشك، فضلا عن عدم تجاوب المؤسسات التعليمية خارج البلاد مع الكتب الرسمية التي توجهها هيئة النزاهة ورفضها الإجابة على الكثير منها".

وتشكل الوثائق الدراسية الصادرة من ايران، الجزء الأكبر من تلك المشكلة. إذ أن الآلاف من أعضاء الأحزاب الدينية الشيعية من عاشوا في المنفى الايراني يحملون شهادات ووثائق دراسية صادرة عن مؤسسات تعليمية ايرانية بعضها مرتبط بالجامعات والحوزات الدينية في مدينة قم، وبعضها الآخر مرتبط بجامعات ايرانية غير معترف بها في وزارة التعليم العالي العراقية.

ويأتي في المرتبة الثانية الشهادات المزورة الصادرة عن جامعة الازهر وجامعات اخرى انسانية ودينية في لبنان ودول المغرب العربي والخليج والهند وباكستان.

وتقضي قوانين التعليم العالي في العراق بمعادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد شرطا للاعتراف بها، وتتضمن عملية معادلة الشهادة الاطلاع على قوانين الدراسة في الجامعة التي منحت الشهادة، وقد يطلب من حامل الشهادة اداء امتحان فعلي في مادة ما غير مذكورة ضمن المنهج الدراسي في تلك الجامعة التي منحته الشهادة، ثم يمنح الطالب قرارا بمعادلة شهادته واعتراف الوزارة بها.

لكن "معظم التعيينات التي جرت في أجهزة الدولة خلال السنوات الثمانية الماضية كانت بناءً على تزكية من الأحزاب الدينية" تضيف المصادر، وبالتالي فإن "عملية البحث والتدقيق في الشهادات كانت تأتي كعملية لاحقة قد تستغرق وقتا طويلا او يتم إهمالها إذا ما وفر المدراء والمسؤولون حماية للموظف".

ومؤخرا أعلنت الحكومة العراقية عن عزمها كف يد الأحزاب في خصوص التعيينات، واختيار أسماء المقبولين في المسابقات من الناجحين على أساس القرعة، لكن أي قانون في هذا الصدد لم يصدر بعد.

وتقول عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عالية نصيف جاسم لـ"نقاش" ان "اللجنة تعمل بشكل جدي لمعالجة المشكلة، سيما أنها قائمة في مجلس النواب أيضا".

وأشارت ناصيف إلى أن تحريات اللجنة كشفت عن قيام بعض النواب الحاليين بتزوير شهاداتهم التي قدموها مع اوراق الترشيح الى المفوضية العليا للانتخابات قبل أكثر من عام رافضة الكشف عن أسمائهم إلى أن يتم إعلان النتائج النهائية للتحقيق.

لكنها أكدت على أن "لجنة النزاهة ستتحرك قريبا لاستبدال النواب المزورين بنواب آخرين تنطبق عليهم شروط العمل السياسي، على أن يكون المرشحون الجدد من القوائم ذاتها، وتعمل أيضا على استصدار قوانين أخرى للقضاء على مشكلة التزوير".
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشراء ظاهرة الاستعانة بالمشعوذين safaa-tkd ملفات و وثائق 2 06-03-2011 06:28 AM
النزاهة ستحيل نحو 250 فائزا في الانتخابات الى القضاء بتهمة تزوير الشهادات الدراسية safaa-tkd منتدى الشؤون السياسية العراقية 5 04-07-2009 11:55 AM
التسول في بغداد ظاهرة لا تكفي لمعالجتها لجنة... safaa-tkd منتدى الشؤون السياسية العراقية 0 03-21-2009 06:08 AM
مجالس الاسناد والصراع سياسي بين عصابات الشيعة والسنة والاكراد. الابرياء سيدفعون الثمن! safaa-tkd منتدى الشؤون السياسية العراقية 7 12-30-2008 03:57 AM
غابت الصورة .. وحضرت الصورة .. متى تنتهي ظاهرة التصنيم عند العراقيين !! .. نصير المهدي منتدى الشؤون السياسية العراقية 5 09-22-2008 11:46 PM


الساعة الآن: 09:01 PM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin