مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة

safaa-tkd · 05-19-2009, 03:42 PM

المؤسسات الإعلامية المستقلة في خطر "الحكومة تستخدم القانون للحد من حرية الصحافة"

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الدعاوى المرفوعة في الأسابيع الأخيرة ضد عدة صحف مستقلة عراقية. وقد استهدف مسؤولون سياسيون أربع وسائل إعلام إلى تاريخه متهمين إياها بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في أعلى هيئات الدولة.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن الاعتداءات الموجهة ضد المؤسسات الإعلامية العراقية تتنافى مع مسار الديمقراطية الذي يطمح إليه الشعب برمته منذ أعوام. ومن شأن الغرامات الفادحة الصادرة في إطار هذه الدعاوى أن تعرّض هذه المؤسسات للخطر. فكيف يمكن لحرية الصحافة العراقية أن تبقى حية ترزق في بيئة مماثلة؟ إننا نطالب السلطات العراقية بحماية وسائل الإعلام المستقلة واحترام المادة 38 من الدستور العراقي الذي يضمن حرية التعبير".

استهدفت الجريدة المستقلة البيّنة الجديدة بشكويين أودعتهما في 15 و30 آذار/مارس وزارة النفط ومدير شركة "المنصور". ويتهم المسؤولون الجريدة بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في الشركة المذكورة والترسبات النفطية في شمال بغداد (العددين 768 بتاريخ 5 آذار/مارس 2009 و772 بتاريخ 12 آذار/مارس 2009). ويطالب الوزير بتعويض قدره 500 مليون دينار (315000 يورو) فيما يطالب المدير بتعويض قدره 300 مليون دينار (189000 يورو).

إن قناة الديار الفضائية مستهدفة من جهتها بشكوى القدح والذم التي أودعها في 19 نيسان/أبريل 2009 مدير شركة السكك الحديد العامة بعد إجرائها تحقيقاً حول أوضاع عمل الموظفين السيئة في الشركة في محافظة الأنبار. وصادق حكم الاستئناف على الإدانة بغرامة قدرها 10 ملايين دينار (6300 يورو).

وأفاد عماد العبادي، أحد المسؤولين عن قناة الديار، مراسلون بلا حدود بأن هذه الدعاوى تندرج في إطار حملة منظّمة ضد المؤسسات الإعلامية لإسكات حرية التعبير بتوجيه من الحكومة: "تتكرر الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين لهدف محدد: فقد كشف رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني مؤخراً عن أملهما "الانتهاء" من المؤسسات الإعلامية العدائية أي تلك التي لا تساند الحكومة. ولكن هذا الإجراء يعني كل المؤسسات الإعلامية الحرة والمستقلة".

في الخامس من أيار/مايو 2009، رفع وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني عدة شكاوى ضد صحيفتي البرلمان والمشرق المستقلتين اللتين نشرتا تقريراً للجنة السلامة العامة (الهيئة المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد) يظهر الفساد المستشري في مجلس النواب ويتهم وزير التجارة الذي أودع ثلاث شكاوى ضد جريدة المشرق مطالباً إياها بتعويض قدره 100000 يورو بسبب الضرر المعنوي.

وقد أسر فؤاد راضي، رئيس تحرير المشرق، لمراسلون بلا حدود بأن هذه التدابير خطرة لأنها تحد من حرية النشر والنفاذ إلى الإعلام: "قرر الوزير التقدّم بشكوى ضد إحدى أبرز الصحف المستقلة ليضمن رأياً مؤيداً".

ويطالب الوزير جريدة البرلمان بتعويض قدره 50 مليون دينار (31500 يورو) وقد صدر المقال المجرّم في عدد 867 بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2009.

واعتبرت أسرة تحرير الجريدة في بيان لها أنه ينبغي أن تبقى المؤسسات الإعلامية خارج التدخلات والضغوط السياسية والمحازبة التي تتنافى مع حرية التعبير. وأضافت أن هذه الاعتداءات المتعارضة مع التزام الحكومة حيال حماية الصحافيين لن تثنيها عن بذل الجهود لنشر الكلمة الصادقة والصحيحة لا سيما أن استقلالية البرلمان أساس جوهري لها ولن تتوانى عن أداء هذه المهمة بالرغم من الضغوط والمصاعب والحواجز التي ترزح تحت وطأتها.

طلبت مراسلون بلا حدود رأي خبير في المجال بهذه الموجة من الدعاوى. وقد أجاب نبيل جسام وهو أستاذ في كلية الإعلام في جامعة بغداد: "إن الحكومة تستخدم القانون لتحد من حرية الصحافة المرعية في القانون 111 من قانون العقوبات العراقي الصادر في العام 1969. وتتراوح الإدانات، بموجب هذا القانون، بين الغرامة والإعدام. إن الحكومة الحالية لم تعدّل الجزء المتعلق بحرية التعبير فيما يجدر العمل على ذلك للمساهمة في تقدّم وضع حقوق الإنسان في العراق. أما الهدف فهو الحد من حرية الصحافة".

عن كتابات
19 آيـــار 2009

safaa-tkd · 06-27-2009, 03:55 AM

حرية الاعلام في العراق وتأثير النخب السياسية

خضير حسين
بي بي سي - بغداد

في بلد يصنف عالميا بأنه من بين المناطق الاكثر خطورة على حياة الصحفيين انتعشت مهنة الصحافة وزاد عدد العاملين فيها مقارنة بكل الفترات الماضية.

فالعشرات من الصحف والقنوات الفضائية المحليه شقت طريقها بعد العام 2003 لتحتل لها مكانا لدى المشاهد والقارئ العراقي في خضم تنافس غير مسبوق، في بلد كان الاعلام يخضع فيه لسيطرة الدولة المطلقة خلال فترة حكم نظام صدام حسين.

اما الصحفيون العاملون في تلك المؤسسات فكانوا غالبا ما يتذمرون من ضيق فضاءات حرية التعبير التي تكون محكومة بسياسات المؤسسة الاعلامية وتوجهاتها.

ويرى علي رمضان وهو احد مراسلي الأخبار في فضائية الرشيد (إحدى قنوات التلفزيون العراقية) إنه غير قادر على صياغة التقارير التي يعدها بمساحة واسعة من الحرية، إذ أن "لكل قناة فضائية موقفا مسبقا ومحسوما سلفا بما يتلاءم مع السياسية الاعلامية التي تنتهجها".

ويقول علي: "انا لا اخفي بان هناك حرية للاعلام لكنها حرية موجهة من قبل المؤسسات الاعلامية".

ويصنف المؤسسات الاعلامية الى نوعين "الاول مؤسسات تابعة لاحزاب بعينها" واخرى يقول انها "مستقلة لكنها في حقيقة الامر مدعومة من جهات سياسية داخل وخارج البلاد".

ويشير مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، ان الاعلام العراقي "نجح في الحفاظ على حياديته على مدى الاعوام الستة الماضية". وان النقابة، حسبما يذهب اليه اللامي، "تحاول ان تقف بوجه بعض القرارات التي سبق وان تبنتها جهات حكومية واخرى برلمانية من شأنها الحد من حرية الاعلام في ظل غياب القانون الذي ينظم حرية العمل الاعلامي".

وتبدي المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة قلقها من غياب قانون الحريات الصحفية في بلد عانى من مقتل ما يقرب من ثلاثمئة صحفي على مدى الاعوام القليلة الماضية.

ويقول ممثل الامين العام للامم المتحدة، ستيفان ديمستورا، لبي بي سي "ان كثيرا من التحديات تواجه الصحفيين في العراق في ظل غياب قانون ينظم العمل الصحفي".

ويحث ديمستورا الحكومة العراقية على "الاسراع بتشريع ذلك القانون".

دور النخب السياسية

ويصف الاتحاد الدولي للصحفيين الاعلام العراقي بانه "خاضع لتاثيرات النخب السياسية بالرغم من وجود العديد من الصحف والقنوات الفضائية".

ولدراسة سبل تطوير واقع الاعلام العراقي، عقد الاتحاد الدولي، مؤخرا، مؤتمرا في بغداد بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين.

وطرح الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، ايدن وايت، الذي كان حاضرا في المؤتمر مقترحات عدة لتطوير اداء الاعلاميين العراقيين.

ومن بين ما تضمنته تلك المقترحات اقامة دورات فنية واخرى اخلاقية تنمي الحيادية ومصداقية التعامل مع الاحداث بعيدا عن التاثيرات السياسية والاجتماعية الاخرى.

ويقول وايت ان تاثيرات النخب السياسية على طريقة اداء وسائل الاعلام "تبعد عنها صفة الاحتراف".

الحكومة

ولا تنكر الحكومة العراقية "دور الصحافة الحرة في بناء عراق ديمقراطي"، لكن بعض مؤسساتها تصنف الإعلام العراقي الى نوعين: نوع مغرض يحرض على العنف والطائفية ويبث اغلبه من خارج البلاد، واخر يصفه بالاعلام الحر الذي يعمل وفق القانون.

وفي ظل غياب قانون ينظم العمل الصحفي في العراق دائما ما يكون الصحفيون عرضة للملاحقة القانونية وتقدم دعاوى قضائية ضدهم وفق قوانين سابقة.

فقد رفع رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا دعوى قضائية ضد احد المواقع الالكترونية طالبه بدفع تعويض مالي يصل الى مليار دينار عراقي بدعوى نشر الموقع مقالا "تضمن عبارات قذف وتجريح واساءة" لرئيس الوزراء.

كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية نبأ عن رفع جهاز الاستخبارات العراقي دعوى تشهير ضدها. وقالت الصحيفة إن الدعوى تتعلق بتقرير لأحد مراسليها عن الجهاز يشير فيه الى العودة لأساليب شبيهة بما كان يجري إبان حكم النظام السابق.

يذكر أن هناك اكثر من عشرة الاف صحفي مسجلين لدى نقابة الصحفيين العراقيين. وتقول النقابة انها تقدمت بمشروع قانون يضمن حقوقهم، الى البرلمان منذ ما يقرب من عامين "لكنه ما يزال حبيس ادراج مجلس النواب" كما تؤكد النقابة.

safaa-tkd · 10-28-2009, 02:08 PM

المالكي: العراق بين افضل دول المنطقة في الحرية الاعلامية والسياسية

..........................

ملاحظات على مؤتمر هيئة الاعلام والاتصالات

كتابات - عماد العبادي
28 تشرين اول 2009

في الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري عقدت هيئة امناء هيئة الاعلام والاتصالات الجديدة برئاسة الدكتور برهان الشاوي مؤتمرها الذي تأجل أكثر من مرة في فندق شيراتون ببغداد .

وللعلم فان الهيئة التي عقدت المؤتمر غير قانونية كون ان هيئة الاعلام والاتصالات هي هيئة مستقلة كما شكلها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر وكما نص عليها ايضاً الدستور العراقي وتتكون من تسع هيئات مستقلة اخرى، والسبب في جعلها مستقلة هو لكي نبني مؤسسات دولة وليس سلطات حكومة شأنها في ذلك شأن مفوضية الانتخابات..

وهنا يتبادر سؤال مهم هو لماذا يتم يختار مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من قبل البرلمان ويتم التصويت عليهم تحت قبته ، بينما امناء هيئة الاعلام والاتصالات يعينون بامر ديواني من رئيس الوزراء؟ علماً ان التشكيلين هما مستقلان ويتبعان مجلس النواب وليس الحكومة ، حيث ترتبط مفوضية الانتخابات باللجنة القانونية في مجلس النواب ، وترتبط هيئة الاعلام والاتصالات حسب القانون بلجنة العمل والخدمات في مجلس النواب .. فما هو الذي جرى وماهو السبب الذي دعا الحكومة الى ان تصدر امراً ديوانياً بتعيين السادة امناء الهيئة ولماذا هذا الصمت المطبق من مجلس النواب عن حق من حقوقه ؟.

ومن جانبنا فقد سجلنا على المؤتمرالملاحظات التالية :-

ـــــــــــــــــــــــــــ

1- طلب الدكتور برهان الشاوي من جميع الفضائيات التي لم تحصل على رخصة بتقديم طلب رخصة لان الترددات في الفضاء من مهمات الهيئة وهذا من واجبهم فعلاً، لكن قد يتساءل قائل ويقول هل يجوز لموظف معين بطريقة غير قانونية ان يطالب بامور قانونية ؟.

2- وجدنا ورقة معدة وموزعة على الحضور تطالب او تحدد العمل في الانتخابات ومساحة الاعلانات للكتل السياسية المشاركة فيها ، وقد استغربنا من هذه الورقة ، فماعلاقة هيئة الاعلام والاتصالات بحجم الاعلانات عن الكتل المشاركة في الانتخابات..؟ وقد حاججتهم انا شخصياً وجاوبني الدكتور برهان الشاوي بان قانون الهيئة يسمح لها بالتدخل في موضوع الانتخابات..فقلت له يسمح لها بالعموميات وليس بالتدخل بحجم الاعلانات عن كل كتلة حزبية وذكرت له باني انا الذي طالبت في اجتماع سابق ان توزع اعلانات مفوضية الانتخابات عن طريق هيئة الاعلام والاتصالات ، ولكن ليس التدخل بالترويج للكتل والكيانات المشاركة وكم ستعطي من الوقت لهذه الكتلة او الكيان وكم ستعطي لذاك.

3- كان المتحدثون من هيئة الامناء يلوحون بالتدخل في المحتوى للفضائيات ونسوا بان دورهم فني ولايتعدى التردد الفضائي ليس اكثر برغم ان هناك في بعض فقرات قانون الهيئة ما يمنع التحريض على العنف والكراهية ، لكنهم يريدون ان يستغلوا هذه الفقرة اسوأ استغلال من باب رد الجميل لمن عيّنهم ، وليثبتوا له بانهم استطاعوا تحجيم الفضائيات ، وانهم سيصبحون وزارة اعلام جديدة واداة ضاربة بيديه لكل من يحاول النيل من الحكومة الرشيدة، وكان كل ذلك واضحا على الاستاذين برهان الشاوي وعلي الآوسي الذي كان بالامس في هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي واليوم في هيئة امناء هيئة الاعلام والاتصالات، والرجل الآوسي معذور وليس لنا حق عليه فهو ليس ابن الوسط كما ان تعيينه سياسي حزبي وهذا من صميم واجبه.

4- و الطامة الكبرى في هذا المؤتمر والمصيبة التي وردت فيه ان ينبري المثقف الكبير والاعلامي المعروف الدكتور برهان الشاوي ليقول بحماسة عالية وهو يضرب بقلمه على الطاولة التي امامه( لايوجد في جميع دول العالم مصور او كاميرا تصور بدون موافقات مسبقة وحتى في العاصمتين العربيتين اللتين نعتبرهما رمزاً لحرية الاعلام وهما بيروت ودبي لايمكن لصحفي يحمل كاميرا ان يتحرك بدون موافقات) نعم هذا ماقاله برهان الشاوي امام الجميع وبحماسة وشدة لم اشاهده فيهما من قبل؟ وهو الذي كان قبل ايام من تعيينه يدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المصورين وكاميراتهم .. وا أسفاه عليك يابرهان وعلى اعداد الكتب التي كلما شاهدتك اعطيتنياها باكياس مكدسة وهي تتحدث عن الاتصال الجماهيري وحرية التعبير ودور الصحافة ،هل ذهب كل ذلك ادراج الرياح امام الأمر الديواني وذهب معه كل تاريخك . لعن الله الأوامر الديوانية التي غيرتك وغيرت هاشم حسن..

وقد رددت على الدكتور برهان في المؤتمر وقلت له يا دكتور للأسف جئنا نشكو عندك من مضايقات قوات عمليات بغداد للصحفيين (وهو تشكيل غير دستوري) ووجدناك اكثر منهم تشدداً حتى شككت بانك اصبحت واحداً منهم.

وهذا يؤكد ما قاله الآخرون بان الحكومة عندما أحست بخطر الاعلام وكشفه لتلاعبها بالمال العام وبالدستور والقانون وكشف توجهها الدكتاتوري انتدبت مجموعة من الاعلاميين لتحتويهم اولاً، وتجعلهم واجهة لقمع الاعلام ثانيا(الضد النوعي)، فعندما تريد الحكومة غلق فضائية او تهديدها فانها توجه الاخوة في هيئة الاعلام للقيام بذلك الدور بدلاً عنها لكي لايقال بان الحكومة تقمع الاعلام وتحاربه، فجاءت بمجموعة من الاعلاميين وعينتهم في هيئة الاعلام والاتصالات، ومجموعة اخرى عينتها في هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي ، والحكومة تصدر لهم الأوامر وهم ينفذون وعندما تُسأل الحكومة فانها تجيب بان هيئة الامناء هي التي اتخذت القرار وهي هيئة مستقلة والحكومة ليس لها دخل في ذلك؟ وفعلاً حدث ذلك عندما اقالت هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي الزميل فلاح المشعل رئيس تحرير جريدة الصباح بتوجيه من رئيس الوزراء.

حيث ان هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي هي الاخرى هيئة مستقلة يجب ان تعيّن من البرلمان وترتبط بلجنة الثقافة والاعلام لكن للأسف عين اعضاؤها ايضاً بمخالفة قانونية بامر ديواني من رئيس الوزراء ، بدل ان ترتبط هذه الهيئات بمجلس النواب كلا بلجنته المختصة كي نرتقي الى دولة المؤسسات، لكنها ارتبطت بمكتب المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء صاحب الفكرة لتحجيم الاعلام ومحاريته وقمعه بهذه الطريقة وبمخالفة قانونية واضحة وكبيرة ويعتقد المستشار بانه عمل بذلك خيراً،وكأن ابو ادريس او كما يحلو لمعشر الصحفيين ان يسمونه ابو ابليس وقد اثبتت الايام انهم على حق في هذه التسمية،- كأنه لم يقرأ التاريخ جيدا؟.

وقد غاب عن المؤتمر الاستاذ والزميل جمعه الحلفي بسبب عزله بعد تعينه بأقل من شهر حتى يقال بأنه تسلف على الراتب ولم يستلمه؟ ولوكان موجوداً لطالب بالغاء الفضائيات والعودة الى تلفزيون الشباب ولكن الله لطف بنا وبالعاملين في تلك الفضائيات وعوائلهم .

وقد لعب الاخ الصديق والزميل عماد الخفاجي والذي كان يدير الجلسة كعادته دوراً رائعاً وكان لسان حاله يقول (قلوبنا معكم وسيوفنا عليكم) لكنه يبقى الخفاجي الذي لم اتمنَ له ان يكون بهذا الدور الذي بيته لزملائنا جماعة المالكي ونصبوا لهم كميناً ليكون بالمواجهة معنا بدلاً عنهم(الحرب بالنيابة)، وانا متأكد بان الخفاجي لن يستمر ولن يكون اداة بيد الذين يريدون قمع الاعلام وتكميم الافواه والعودة بنا الى زمن الدكتاتورية والحزب الواحد ، وهو الذي بالأمس كان الى جانبنا في شارع المتنبي ونحن نقود اكبر تظاهرة في تاريخ العراق ضد القمع وحرية التعبير ، واوكلت اليه المجموعة المنظمة للتظاهرة قراءة البيان واي شرف هذا والخفاجي جدير به ويستحقه، لكنه وللأمانة وافق على التعيين بتشجيع منا وبنية حسنة عسى ان يصلح الحال في الهيئة.

واليوم وبعد ان انكشفت النيات وبان المستور ، وعرفت مآرب العاملين في مكتب المالكي ومقاصدهم من تعيين الاعلاميين في تلك الهيئتين فلا عذرَ لمن يستمر فيهما .. وعار على الذين يساهمون في قمع الاعلام والاعلاميين ومحاربتهما.

Amad_alebadi@hotmail.com

safaa-tkd · 11-29-2009, 08:19 AM

صحفيون عراقيون قلقون من حملة ضد وسائل الإعلام في البلاد

Thu Nov 26, 2009

بغداد (رويترز) - تثير قضايا وقواعد تسمح للحكومة العراقية باغلاق قنوات التلفزيون التي تروج للعنف ومؤشرات أخرى لزحف الرقابة على الإعلام المخاوف من حملة ضد وسائل الإعلام الحزبية الى حد كبير في العراق وذلك قبل الانتخابات المُقررة العام المقبل.

وتم رفع قضايا أو التهديد برفعها ضد منافذ إعلامية محلية وأجنبية تنتقد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة والتي ستسعى لفترة جديدة في السلطة في انتخابات عامة كانت مقررة في أوائل 2010.

وأمرت محكمة عراقية صحيفة الجارديان البريطانية الشهر الحالي بدفع 100 مليون دينار عراقي (86 ألف دولار) كتعويض عن مقال نشرته واتهم فيه مسؤولو مخابرات عراقيون لم تكشف عنهم المالكي بأنه أصبح مُستبدا بشكل متزايد.

وفي الوقت نفسه وضعت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام قواعد تمكنها من اغلاق أي شركة إعلامية تشجع الارهاب أو العنف أو التوترات.

وتنص القواعد الجديدة على ضرورة أن تحصل القنوات وشاحنات أقمار البث التابعة لها على تراخيص كما انتقلت الحكومة الى فرض رقابة على الكتب والسعي لسلطات تمكنها من حجب مواقع الكترونية تعتبرها اباحية أو ترى أنها تحرض على الصراع.

وتعيد الاجراءات ذكرى القيود التي كانت تكبل الصحفيين والقوانين التي كانت تكمم أفواههم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وتستند القضايا في حقيقة الامر على قانون يرجع لعهد صدام ويسمح للمحاكم بتوقيع عقوبة الاعدام اذا رأت ذلك.

وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية ان من الواضح أن هناك جماعات سياسية وعسكرية في العراق تريد تكميم أفواه الاعلام وأن حرية الاعلام في العراق تمثل تهديدا حقيقيا لهذه الجماعات.

وكثيرا ما استهدف الصحفيون العراقيون في حوادث اطلاق نار وتفجيرات منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003. وقتل مراسل تلفزيوني شهير بالرصاص في رأسه يوم الاثنين لكن سقوط نظام صدام سمح أيضا لقطاع الاعلام العراقي بالازدهار فأصبح أكثر صخبا وتنوعا من أي وقت مضى وتتنافس حاليا عشرات القنوات التلفزيونية والصحف لجذب الانتباه اليها.

لكن أغلب هذه القنوات تتلقى تمويلا من فصائل سياسية لها مواقفها المحددة ومنافسيها الذين تنتقدهم بقسوة. وقليل منها يتمتع بالنزاهة.

وتبدو بعض هذه القنوات عازمة في بعض الاوقات على إعادة إشعال نيران إراقة الدماء بين السُنة والأغلبية الشيعية والتي مزقت العراق تقريبا في الماضي. وتقول الحكومة ان هدفها الوحيد هو إسكات الأصوات التي تثير العنف.

ولكن المدافعين عن حرية الصحافة يشعرون بالخطر ويقولون ان جهود إلقاء الضوء على تفشي الفساد في الحياة العامة للعراقيين تواجه صعوبات.

وقال محمود المفرجي وهو صحفي عراقي انه يفكر مرتين قبل أن يكتب في أي موضوع خاصة اذا كان يشمل اتهامات لأي مسؤول. وأضاف أنه أصبح من السهل رفع قضية على أي صحفي وكسبها.

ونفى مكتب المالكي أن تكون القضية ضد صحيفة الجارديان رفعها رئيس الوزراء او انها رُفعت بالانابة عنه.

وقال رئيس الوزراء في بيان بعد صدور الحكم في القضية ان حكومته تدرك تماما أهمية احترام حرية الرأي لبناء الديمقراطية.

لكن هذه لم تكن القضية الأولى التي ترفع ضد صحيفة تعتبر منتقدة للمالكي أو لمسؤولين محيطين به.

وهدد مكتب المالكي في مايو آيار بمقاضاة موقع كتابات العراقي على الانترنت ومقره ألمانيا ومطالبته بمليار دينار لكن أسقطت القضية.

وحكم بالغرامة على قناة تلفزيونية في أغسطس اب "لهجومها الشخصي" على متحدث باسم الجيش العراقي.

وتنص قواعد جديدة وضعتها الهيئة أن تقوم وسائل الاعلام بالتسجيل والحصول على تراخيص لكل معدات البث للاقمار.

وقال برهان الشاوي المدير العام للهيئة ان هذه الاجراءات منتشرة في العالم وان الهدف منها هو فرض بعض النظام في الاعلام.

وأضاف أن الطريقة التي ينظر بها الصحفيون لهذه القواعد لا تعني الهيئة لان هناك معايير دولية تحكم مثل هذه القواعد وأوضح أن الهيئة ستفرض هذه القواعد.

من وليد ابراهيم

safaa-tkd · 01-30-2010, 08:48 AM

العراق يتحرك ضد قنوات تلفزيون يعتبرها تحرض على العنف

Jan 28, 2010

بغداد (رويترز) - قال مسؤول عراقي ان الحكومة العراقية تحث دولا عربية على مساعدتها على اتخاذ اجراءات ضد قنوات تلفزيونية تحظي بالمشاهدة في أنحاء العالم العربي تعتقد انها تحرض على العنف والطائفية.

وقال علي الموسوي مدير مركز الاعلام الوطني العراقي ان قنوات مقرها في دول عربية مثل سوريا ولبنان ومصر تبث برامج تعلم المشاهدين كيفية صنع القنابل واثارة العنف.

ولم يحدد الموسوي أي قناة بالاسم أو يقدم تفاصيل.

وأضاف " في الحقيقة كل القنوات ومنها القنوات التي في سوريا أتصور سوف تكون امام خيارين اما ان تنضبط بأصول العمل المهني الاعلامي المتفق عليه في كل العالم. يجب الا يحرضوا على العنف والارهاب ولا التمييز والكراهية واشياء اخرى أو ان الفرصة امامهم ستصبح ضئيلة قد تؤدي اذا استمروا في عملهم الى الاغلاق."

وتعكس الخطوة موقفا حازما على نحو متزايد من جانب حكومة نوري المالكي في مواجهة وسائل اعلام تعتبرها عدائية أو غير مسؤولة.

ولم يحظ الموقف المتشدد بالترحيب من جانب مؤيد اللامي رئيس نقابة الصحفيين العراقيين الذي قال ان الحكومة يجب أن تترك الاعلام ينظم نفسه.

وأضاف اللامي" اتخاذ قرار حكومي مباشر باتجاه أي جهة اعلامية يكون فيه جوانب سياسية او جوانب بعيدة عن الاصول الاعلامية او المهنية."

وانتقدت نقابة الصحفيين واخرون تعديلا مقترحا لقوانين الاعلام وقالت ان التعديلات الجديدة لحماية حقوق الصحفيين ضعيفة وتسمح للحكومة بالتدخل.

وقناة الشرقية من بين القنوات التلفزيونية التي وجدت نفسها في خلافات متكررة مع الحكومة العراقية.

وفي عام 2006 أغلقت الحكومة مقر الشرقية في بغداد بسبب تقرير عن أشخاص قالوا انهم تعرضوا للتعذيب في سجون عراقية. وتبث القناة برامجها حاليا من لندن ومن عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بشبه الاستقلال في شمال العراق.

وفي اغسطس اب غرمت القناة 85 ألف دولار لبثها ما وصفه مسؤول أمني كبير في بغداد بانه هجوم شخصي.

وقال علي وجيه مدير عام قسم الاخبار في قناة الشرقية ان القناة حصلت على تصريح باعادة فتح مكتبها في بغداد وان مسؤولي القناة يدرسون الامر.

وأضاف " اذا توفر المناخ الحر واذا كانت القضايا الخلافية تكون تحت مظلة نظام عادل ولا يتعرض الى الضغوط من الحكومة والصحفيون يعملون وهم احرار طبعا ممكن ان نبث ليس فقط من العراق بل وكل الاماكن التي نحن مترددين ان نبث منها."

05-19-2009, 03:42 PM	#1 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة المؤسسات الإعلامية المستقلة في خطر "الحكومة تستخدم القانون للحد من حرية الصحافة" تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الدعاوى المرفوعة في الأسابيع الأخيرة ضد عدة صحف مستقلة عراقية. وقد استهدف مسؤولون سياسيون أربع وسائل إعلام إلى تاريخه متهمين إياها بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في أعلى هيئات الدولة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن الاعتداءات الموجهة ضد المؤسسات الإعلامية العراقية تتنافى مع مسار الديمقراطية الذي يطمح إليه الشعب برمته منذ أعوام. ومن شأن الغرامات الفادحة الصادرة في إطار هذه الدعاوى أن تعرّض هذه المؤسسات للخطر. فكيف يمكن لحرية الصحافة العراقية أن تبقى حية ترزق في بيئة مماثلة؟ إننا نطالب السلطات العراقية بحماية وسائل الإعلام المستقلة واحترام المادة 38 من الدستور العراقي الذي يضمن حرية التعبير". استهدفت الجريدة المستقلة البيّنة الجديدة بشكويين أودعتهما في 15 و30 آذار/مارس وزارة النفط ومدير شركة "المنصور". ويتهم المسؤولون الجريدة بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في الشركة المذكورة والترسبات النفطية في شمال بغداد (العددين 768 بتاريخ 5 آذار/مارس 2009 و772 بتاريخ 12 آذار/مارس 2009). ويطالب الوزير بتعويض قدره 500 مليون دينار (315000 يورو) فيما يطالب المدير بتعويض قدره 300 مليون دينار (189000 يورو). إن قناة الديار الفضائية مستهدفة من جهتها بشكوى القدح والذم التي أودعها في 19 نيسان/أبريل 2009 مدير شركة السكك الحديد العامة بعد إجرائها تحقيقاً حول أوضاع عمل الموظفين السيئة في الشركة في محافظة الأنبار. وصادق حكم الاستئناف على الإدانة بغرامة قدرها 10 ملايين دينار (6300 يورو). وأفاد عماد العبادي، أحد المسؤولين عن قناة الديار، مراسلون بلا حدود بأن هذه الدعاوى تندرج في إطار حملة منظّمة ضد المؤسسات الإعلامية لإسكات حرية التعبير بتوجيه من الحكومة: "تتكرر الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين لهدف محدد: فقد كشف رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني مؤخراً عن أملهما "الانتهاء" من المؤسسات الإعلامية العدائية أي تلك التي لا تساند الحكومة. ولكن هذا الإجراء يعني كل المؤسسات الإعلامية الحرة والمستقلة". في الخامس من أيار/مايو 2009، رفع وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني عدة شكاوى ضد صحيفتي البرلمان والمشرق المستقلتين اللتين نشرتا تقريراً للجنة السلامة العامة (الهيئة المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد) يظهر الفساد المستشري في مجلس النواب ويتهم وزير التجارة الذي أودع ثلاث شكاوى ضد جريدة المشرق مطالباً إياها بتعويض قدره 100000 يورو بسبب الضرر المعنوي. وقد أسر فؤاد راضي، رئيس تحرير المشرق، لمراسلون بلا حدود بأن هذه التدابير خطرة لأنها تحد من حرية النشر والنفاذ إلى الإعلام: "قرر الوزير التقدّم بشكوى ضد إحدى أبرز الصحف المستقلة ليضمن رأياً مؤيداً". ويطالب الوزير جريدة البرلمان بتعويض قدره 50 مليون دينار (31500 يورو) وقد صدر المقال المجرّم في عدد 867 بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2009. واعتبرت أسرة تحرير الجريدة في بيان لها أنه ينبغي أن تبقى المؤسسات الإعلامية خارج التدخلات والضغوط السياسية والمحازبة التي تتنافى مع حرية التعبير. وأضافت أن هذه الاعتداءات المتعارضة مع التزام الحكومة حيال حماية الصحافيين لن تثنيها عن بذل الجهود لنشر الكلمة الصادقة والصحيحة لا سيما أن استقلالية البرلمان أساس جوهري لها ولن تتوانى عن أداء هذه المهمة بالرغم من الضغوط والمصاعب والحواجز التي ترزح تحت وطأتها. طلبت مراسلون بلا حدود رأي خبير في المجال بهذه الموجة من الدعاوى. وقد أجاب نبيل جسام وهو أستاذ في كلية الإعلام في جامعة بغداد: "إن الحكومة تستخدم القانون لتحد من حرية الصحافة المرعية في القانون 111 من قانون العقوبات العراقي الصادر في العام 1969. وتتراوح الإدانات، بموجب هذا القانون، بين الغرامة والإعدام. إن الحكومة الحالية لم تعدّل الجزء المتعلق بحرية التعبير فيما يجدر العمل على ذلك للمساهمة في تقدّم وضع حقوق الإنسان في العراق. أما الهدف فهو الحد من حرية الصحافة". عن كتابات 19 آيـــار 2009 __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

06-27-2009, 03:55 AM	#2 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة حرية الاعلام في العراق وتأثير النخب السياسية خضير حسين بي بي سي - بغداد في بلد يصنف عالميا بأنه من بين المناطق الاكثر خطورة على حياة الصحفيين انتعشت مهنة الصحافة وزاد عدد العاملين فيها مقارنة بكل الفترات الماضية. فالعشرات من الصحف والقنوات الفضائية المحليه شقت طريقها بعد العام 2003 لتحتل لها مكانا لدى المشاهد والقارئ العراقي في خضم تنافس غير مسبوق، في بلد كان الاعلام يخضع فيه لسيطرة الدولة المطلقة خلال فترة حكم نظام صدام حسين. اما الصحفيون العاملون في تلك المؤسسات فكانوا غالبا ما يتذمرون من ضيق فضاءات حرية التعبير التي تكون محكومة بسياسات المؤسسة الاعلامية وتوجهاتها. ويرى علي رمضان وهو احد مراسلي الأخبار في فضائية الرشيد (إحدى قنوات التلفزيون العراقية) إنه غير قادر على صياغة التقارير التي يعدها بمساحة واسعة من الحرية، إذ أن "لكل قناة فضائية موقفا مسبقا ومحسوما سلفا بما يتلاءم مع السياسية الاعلامية التي تنتهجها". ويقول علي: "انا لا اخفي بان هناك حرية للاعلام لكنها حرية موجهة من قبل المؤسسات الاعلامية". ويصنف المؤسسات الاعلامية الى نوعين "الاول مؤسسات تابعة لاحزاب بعينها" واخرى يقول انها "مستقلة لكنها في حقيقة الامر مدعومة من جهات سياسية داخل وخارج البلاد". ويشير مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، ان الاعلام العراقي "نجح في الحفاظ على حياديته على مدى الاعوام الستة الماضية". وان النقابة، حسبما يذهب اليه اللامي، "تحاول ان تقف بوجه بعض القرارات التي سبق وان تبنتها جهات حكومية واخرى برلمانية من شأنها الحد من حرية الاعلام في ظل غياب القانون الذي ينظم حرية العمل الاعلامي". وتبدي المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة قلقها من غياب قانون الحريات الصحفية في بلد عانى من مقتل ما يقرب من ثلاثمئة صحفي على مدى الاعوام القليلة الماضية. ويقول ممثل الامين العام للامم المتحدة، ستيفان ديمستورا، لبي بي سي "ان كثيرا من التحديات تواجه الصحفيين في العراق في ظل غياب قانون ينظم العمل الصحفي". ويحث ديمستورا الحكومة العراقية على "الاسراع بتشريع ذلك القانون". دور النخب السياسية ويصف الاتحاد الدولي للصحفيين الاعلام العراقي بانه "خاضع لتاثيرات النخب السياسية بالرغم من وجود العديد من الصحف والقنوات الفضائية". ولدراسة سبل تطوير واقع الاعلام العراقي، عقد الاتحاد الدولي، مؤخرا، مؤتمرا في بغداد بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين. وطرح الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، ايدن وايت، الذي كان حاضرا في المؤتمر مقترحات عدة لتطوير اداء الاعلاميين العراقيين. ومن بين ما تضمنته تلك المقترحات اقامة دورات فنية واخرى اخلاقية تنمي الحيادية ومصداقية التعامل مع الاحداث بعيدا عن التاثيرات السياسية والاجتماعية الاخرى. ويقول وايت ان تاثيرات النخب السياسية على طريقة اداء وسائل الاعلام "تبعد عنها صفة الاحتراف". الحكومة ولا تنكر الحكومة العراقية "دور الصحافة الحرة في بناء عراق ديمقراطي"، لكن بعض مؤسساتها تصنف الإعلام العراقي الى نوعين: نوع مغرض يحرض على العنف والطائفية ويبث اغلبه من خارج البلاد، واخر يصفه بالاعلام الحر الذي يعمل وفق القانون. وفي ظل غياب قانون ينظم العمل الصحفي في العراق دائما ما يكون الصحفيون عرضة للملاحقة القانونية وتقدم دعاوى قضائية ضدهم وفق قوانين سابقة. فقد رفع رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا دعوى قضائية ضد احد المواقع الالكترونية طالبه بدفع تعويض مالي يصل الى مليار دينار عراقي بدعوى نشر الموقع مقالا "تضمن عبارات قذف وتجريح واساءة" لرئيس الوزراء. كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية نبأ عن رفع جهاز الاستخبارات العراقي دعوى تشهير ضدها. وقالت الصحيفة إن الدعوى تتعلق بتقرير لأحد مراسليها عن الجهاز يشير فيه الى العودة لأساليب شبيهة بما كان يجري إبان حكم النظام السابق. يذكر أن هناك اكثر من عشرة الاف صحفي مسجلين لدى نقابة الصحفيين العراقيين. وتقول النقابة انها تقدمت بمشروع قانون يضمن حقوقهم، الى البرلمان منذ ما يقرب من عامين "لكنه ما يزال حبيس ادراج مجلس النواب" كما تؤكد النقابة. __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

10-28-2009, 02:08 PM	#3 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة المالكي: العراق بين افضل دول المنطقة في الحرية الاعلامية والسياسية .......................... ملاحظات على مؤتمر هيئة الاعلام والاتصالات كتابات - عماد العبادي 28 تشرين اول 2009 في الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري عقدت هيئة امناء هيئة الاعلام والاتصالات الجديدة برئاسة الدكتور برهان الشاوي مؤتمرها الذي تأجل أكثر من مرة في فندق شيراتون ببغداد . وللعلم فان الهيئة التي عقدت المؤتمر غير قانونية كون ان هيئة الاعلام والاتصالات هي هيئة مستقلة كما شكلها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر وكما نص عليها ايضاً الدستور العراقي وتتكون من تسع هيئات مستقلة اخرى، والسبب في جعلها مستقلة هو لكي نبني مؤسسات دولة وليس سلطات حكومة شأنها في ذلك شأن مفوضية الانتخابات.. وهنا يتبادر سؤال مهم هو لماذا يتم يختار مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من قبل البرلمان ويتم التصويت عليهم تحت قبته ، بينما امناء هيئة الاعلام والاتصالات يعينون بامر ديواني من رئيس الوزراء؟ علماً ان التشكيلين هما مستقلان ويتبعان مجلس النواب وليس الحكومة ، حيث ترتبط مفوضية الانتخابات باللجنة القانونية في مجلس النواب ، وترتبط هيئة الاعلام والاتصالات حسب القانون بلجنة العمل والخدمات في مجلس النواب .. فما هو الذي جرى وماهو السبب الذي دعا الحكومة الى ان تصدر امراً ديوانياً بتعيين السادة امناء الهيئة ولماذا هذا الصمت المطبق من مجلس النواب عن حق من حقوقه ؟. ومن جانبنا فقد سجلنا على المؤتمرالملاحظات التالية :- ـــــــــــــــــــــــــــ 1- طلب الدكتور برهان الشاوي من جميع الفضائيات التي لم تحصل على رخصة بتقديم طلب رخصة لان الترددات في الفضاء من مهمات الهيئة وهذا من واجبهم فعلاً، لكن قد يتساءل قائل ويقول هل يجوز لموظف معين بطريقة غير قانونية ان يطالب بامور قانونية ؟. 2- وجدنا ورقة معدة وموزعة على الحضور تطالب او تحدد العمل في الانتخابات ومساحة الاعلانات للكتل السياسية المشاركة فيها ، وقد استغربنا من هذه الورقة ، فماعلاقة هيئة الاعلام والاتصالات بحجم الاعلانات عن الكتل المشاركة في الانتخابات..؟ وقد حاججتهم انا شخصياً وجاوبني الدكتور برهان الشاوي بان قانون الهيئة يسمح لها بالتدخل في موضوع الانتخابات..فقلت له يسمح لها بالعموميات وليس بالتدخل بحجم الاعلانات عن كل كتلة حزبية وذكرت له باني انا الذي طالبت في اجتماع سابق ان توزع اعلانات مفوضية الانتخابات عن طريق هيئة الاعلام والاتصالات ، ولكن ليس التدخل بالترويج للكتل والكيانات المشاركة وكم ستعطي من الوقت لهذه الكتلة او الكيان وكم ستعطي لذاك. 3- كان المتحدثون من هيئة الامناء يلوحون بالتدخل في المحتوى للفضائيات ونسوا بان دورهم فني ولايتعدى التردد الفضائي ليس اكثر برغم ان هناك في بعض فقرات قانون الهيئة ما يمنع التحريض على العنف والكراهية ، لكنهم يريدون ان يستغلوا هذه الفقرة اسوأ استغلال من باب رد الجميل لمن عيّنهم ، وليثبتوا له بانهم استطاعوا تحجيم الفضائيات ، وانهم سيصبحون وزارة اعلام جديدة واداة ضاربة بيديه لكل من يحاول النيل من الحكومة الرشيدة، وكان كل ذلك واضحا على الاستاذين برهان الشاوي وعلي الآوسي الذي كان بالامس في هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي واليوم في هيئة امناء هيئة الاعلام والاتصالات، والرجل الآوسي معذور وليس لنا حق عليه فهو ليس ابن الوسط كما ان تعيينه سياسي حزبي وهذا من صميم واجبه. 4- و الطامة الكبرى في هذا المؤتمر والمصيبة التي وردت فيه ان ينبري المثقف الكبير والاعلامي المعروف الدكتور برهان الشاوي ليقول بحماسة عالية وهو يضرب بقلمه على الطاولة التي امامه( لايوجد في جميع دول العالم مصور او كاميرا تصور بدون موافقات مسبقة وحتى في العاصمتين العربيتين اللتين نعتبرهما رمزاً لحرية الاعلام وهما بيروت ودبي لايمكن لصحفي يحمل كاميرا ان يتحرك بدون موافقات) نعم هذا ماقاله برهان الشاوي امام الجميع وبحماسة وشدة لم اشاهده فيهما من قبل؟ وهو الذي كان قبل ايام من تعيينه يدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المصورين وكاميراتهم .. وا أسفاه عليك يابرهان وعلى اعداد الكتب التي كلما شاهدتك اعطيتنياها باكياس مكدسة وهي تتحدث عن الاتصال الجماهيري وحرية التعبير ودور الصحافة ،هل ذهب كل ذلك ادراج الرياح امام الأمر الديواني وذهب معه كل تاريخك . لعن الله الأوامر الديوانية التي غيرتك وغيرت هاشم حسن.. وقد رددت على الدكتور برهان في المؤتمر وقلت له يا دكتور للأسف جئنا نشكو عندك من مضايقات قوات عمليات بغداد للصحفيين (وهو تشكيل غير دستوري) ووجدناك اكثر منهم تشدداً حتى شككت بانك اصبحت واحداً منهم. وهذا يؤكد ما قاله الآخرون بان الحكومة عندما أحست بخطر الاعلام وكشفه لتلاعبها بالمال العام وبالدستور والقانون وكشف توجهها الدكتاتوري انتدبت مجموعة من الاعلاميين لتحتويهم اولاً، وتجعلهم واجهة لقمع الاعلام ثانيا(الضد النوعي)، فعندما تريد الحكومة غلق فضائية او تهديدها فانها توجه الاخوة في هيئة الاعلام للقيام بذلك الدور بدلاً عنها لكي لايقال بان الحكومة تقمع الاعلام وتحاربه، فجاءت بمجموعة من الاعلاميين وعينتهم في هيئة الاعلام والاتصالات، ومجموعة اخرى عينتها في هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي ، والحكومة تصدر لهم الأوامر وهم ينفذون وعندما تُسأل الحكومة فانها تجيب بان هيئة الامناء هي التي اتخذت القرار وهي هيئة مستقلة والحكومة ليس لها دخل في ذلك؟ وفعلاً حدث ذلك عندما اقالت هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي الزميل فلاح المشعل رئيس تحرير جريدة الصباح بتوجيه من رئيس الوزراء. حيث ان هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي هي الاخرى هيئة مستقلة يجب ان تعيّن من البرلمان وترتبط بلجنة الثقافة والاعلام لكن للأسف عين اعضاؤها ايضاً بمخالفة قانونية بامر ديواني من رئيس الوزراء ، بدل ان ترتبط هذه الهيئات بمجلس النواب كلا بلجنته المختصة كي نرتقي الى دولة المؤسسات، لكنها ارتبطت بمكتب المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء صاحب الفكرة لتحجيم الاعلام ومحاريته وقمعه بهذه الطريقة وبمخالفة قانونية واضحة وكبيرة ويعتقد المستشار بانه عمل بذلك خيراً،وكأن ابو ادريس او كما يحلو لمعشر الصحفيين ان يسمونه ابو ابليس وقد اثبتت الايام انهم على حق في هذه التسمية،- كأنه لم يقرأ التاريخ جيدا؟. وقد غاب عن المؤتمر الاستاذ والزميل جمعه الحلفي بسبب عزله بعد تعينه بأقل من شهر حتى يقال بأنه تسلف على الراتب ولم يستلمه؟ ولوكان موجوداً لطالب بالغاء الفضائيات والعودة الى تلفزيون الشباب ولكن الله لطف بنا وبالعاملين في تلك الفضائيات وعوائلهم . وقد لعب الاخ الصديق والزميل عماد الخفاجي والذي كان يدير الجلسة كعادته دوراً رائعاً وكان لسان حاله يقول (قلوبنا معكم وسيوفنا عليكم) لكنه يبقى الخفاجي الذي لم اتمنَ له ان يكون بهذا الدور الذي بيته لزملائنا جماعة المالكي ونصبوا لهم كميناً ليكون بالمواجهة معنا بدلاً عنهم(الحرب بالنيابة)، وانا متأكد بان الخفاجي لن يستمر ولن يكون اداة بيد الذين يريدون قمع الاعلام وتكميم الافواه والعودة بنا الى زمن الدكتاتورية والحزب الواحد ، وهو الذي بالأمس كان الى جانبنا في شارع المتنبي ونحن نقود اكبر تظاهرة في تاريخ العراق ضد القمع وحرية التعبير ، واوكلت اليه المجموعة المنظمة للتظاهرة قراءة البيان واي شرف هذا والخفاجي جدير به ويستحقه، لكنه وللأمانة وافق على التعيين بتشجيع منا وبنية حسنة عسى ان يصلح الحال في الهيئة. واليوم وبعد ان انكشفت النيات وبان المستور ، وعرفت مآرب العاملين في مكتب المالكي ومقاصدهم من تعيين الاعلاميين في تلك الهيئتين فلا عذرَ لمن يستمر فيهما .. وعار على الذين يساهمون في قمع الاعلام والاعلاميين ومحاربتهما. Amad_alebadi@hotmail.com __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

11-29-2009, 08:19 AM	#4 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة صحفيون عراقيون قلقون من حملة ضد وسائل الإعلام في البلاد Thu Nov 26, 2009 بغداد (رويترز) - تثير قضايا وقواعد تسمح للحكومة العراقية باغلاق قنوات التلفزيون التي تروج للعنف ومؤشرات أخرى لزحف الرقابة على الإعلام المخاوف من حملة ضد وسائل الإعلام الحزبية الى حد كبير في العراق وذلك قبل الانتخابات المُقررة العام المقبل. وتم رفع قضايا أو التهديد برفعها ضد منافذ إعلامية محلية وأجنبية تنتقد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة والتي ستسعى لفترة جديدة في السلطة في انتخابات عامة كانت مقررة في أوائل 2010. وأمرت محكمة عراقية صحيفة الجارديان البريطانية الشهر الحالي بدفع 100 مليون دينار عراقي (86 ألف دولار) كتعويض عن مقال نشرته واتهم فيه مسؤولو مخابرات عراقيون لم تكشف عنهم المالكي بأنه أصبح مُستبدا بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه وضعت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام قواعد تمكنها من اغلاق أي شركة إعلامية تشجع الارهاب أو العنف أو التوترات. وتنص القواعد الجديدة على ضرورة أن تحصل القنوات وشاحنات أقمار البث التابعة لها على تراخيص كما انتقلت الحكومة الى فرض رقابة على الكتب والسعي لسلطات تمكنها من حجب مواقع الكترونية تعتبرها اباحية أو ترى أنها تحرض على الصراع. وتعيد الاجراءات ذكرى القيود التي كانت تكبل الصحفيين والقوانين التي كانت تكمم أفواههم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وتستند القضايا في حقيقة الامر على قانون يرجع لعهد صدام ويسمح للمحاكم بتوقيع عقوبة الاعدام اذا رأت ذلك. وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية ان من الواضح أن هناك جماعات سياسية وعسكرية في العراق تريد تكميم أفواه الاعلام وأن حرية الاعلام في العراق تمثل تهديدا حقيقيا لهذه الجماعات. وكثيرا ما استهدف الصحفيون العراقيون في حوادث اطلاق نار وتفجيرات منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003. وقتل مراسل تلفزيوني شهير بالرصاص في رأسه يوم الاثنين لكن سقوط نظام صدام سمح أيضا لقطاع الاعلام العراقي بالازدهار فأصبح أكثر صخبا وتنوعا من أي وقت مضى وتتنافس حاليا عشرات القنوات التلفزيونية والصحف لجذب الانتباه اليها. لكن أغلب هذه القنوات تتلقى تمويلا من فصائل سياسية لها مواقفها المحددة ومنافسيها الذين تنتقدهم بقسوة. وقليل منها يتمتع بالنزاهة. وتبدو بعض هذه القنوات عازمة في بعض الاوقات على إعادة إشعال نيران إراقة الدماء بين السُنة والأغلبية الشيعية والتي مزقت العراق تقريبا في الماضي. وتقول الحكومة ان هدفها الوحيد هو إسكات الأصوات التي تثير العنف. ولكن المدافعين عن حرية الصحافة يشعرون بالخطر ويقولون ان جهود إلقاء الضوء على تفشي الفساد في الحياة العامة للعراقيين تواجه صعوبات. وقال محمود المفرجي وهو صحفي عراقي انه يفكر مرتين قبل أن يكتب في أي موضوع خاصة اذا كان يشمل اتهامات لأي مسؤول. وأضاف أنه أصبح من السهل رفع قضية على أي صحفي وكسبها. ونفى مكتب المالكي أن تكون القضية ضد صحيفة الجارديان رفعها رئيس الوزراء او انها رُفعت بالانابة عنه. وقال رئيس الوزراء في بيان بعد صدور الحكم في القضية ان حكومته تدرك تماما أهمية احترام حرية الرأي لبناء الديمقراطية. لكن هذه لم تكن القضية الأولى التي ترفع ضد صحيفة تعتبر منتقدة للمالكي أو لمسؤولين محيطين به. وهدد مكتب المالكي في مايو آيار بمقاضاة موقع كتابات العراقي على الانترنت ومقره ألمانيا ومطالبته بمليار دينار لكن أسقطت القضية. وحكم بالغرامة على قناة تلفزيونية في أغسطس اب "لهجومها الشخصي" على متحدث باسم الجيش العراقي. وتنص قواعد جديدة وضعتها الهيئة أن تقوم وسائل الاعلام بالتسجيل والحصول على تراخيص لكل معدات البث للاقمار. وقال برهان الشاوي المدير العام للهيئة ان هذه الاجراءات منتشرة في العالم وان الهدف منها هو فرض بعض النظام في الاعلام. وأضاف أن الطريقة التي ينظر بها الصحفيون لهذه القواعد لا تعني الهيئة لان هناك معايير دولية تحكم مثل هذه القواعد وأوضح أن الهيئة ستفرض هذه القواعد. من وليد ابراهيم __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

01-30-2010, 08:48 AM	#5 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,233	رد: مراسلون بلا حدود تدين التوجهات الدكتاتورية لحكومة قرقوز للحد من حرية الصحافة العراق يتحرك ضد قنوات تلفزيون يعتبرها تحرض على العنف Jan 28, 2010 بغداد (رويترز) - قال مسؤول عراقي ان الحكومة العراقية تحث دولا عربية على مساعدتها على اتخاذ اجراءات ضد قنوات تلفزيونية تحظي بالمشاهدة في أنحاء العالم العربي تعتقد انها تحرض على العنف والطائفية. وقال علي الموسوي مدير مركز الاعلام الوطني العراقي ان قنوات مقرها في دول عربية مثل سوريا ولبنان ومصر تبث برامج تعلم المشاهدين كيفية صنع القنابل واثارة العنف. ولم يحدد الموسوي أي قناة بالاسم أو يقدم تفاصيل. وأضاف " في الحقيقة كل القنوات ومنها القنوات التي في سوريا أتصور سوف تكون امام خيارين اما ان تنضبط بأصول العمل المهني الاعلامي المتفق عليه في كل العالم. يجب الا يحرضوا على العنف والارهاب ولا التمييز والكراهية واشياء اخرى أو ان الفرصة امامهم ستصبح ضئيلة قد تؤدي اذا استمروا في عملهم الى الاغلاق." وتعكس الخطوة موقفا حازما على نحو متزايد من جانب حكومة نوري المالكي في مواجهة وسائل اعلام تعتبرها عدائية أو غير مسؤولة. ولم يحظ الموقف المتشدد بالترحيب من جانب مؤيد اللامي رئيس نقابة الصحفيين العراقيين الذي قال ان الحكومة يجب أن تترك الاعلام ينظم نفسه. وأضاف اللامي" اتخاذ قرار حكومي مباشر باتجاه أي جهة اعلامية يكون فيه جوانب سياسية او جوانب بعيدة عن الاصول الاعلامية او المهنية." وانتقدت نقابة الصحفيين واخرون تعديلا مقترحا لقوانين الاعلام وقالت ان التعديلات الجديدة لحماية حقوق الصحفيين ضعيفة وتسمح للحكومة بالتدخل. وقناة الشرقية من بين القنوات التلفزيونية التي وجدت نفسها في خلافات متكررة مع الحكومة العراقية. وفي عام 2006 أغلقت الحكومة مقر الشرقية في بغداد بسبب تقرير عن أشخاص قالوا انهم تعرضوا للتعذيب في سجون عراقية. وتبث القناة برامجها حاليا من لندن ومن عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بشبه الاستقلال في شمال العراق. وفي اغسطس اب غرمت القناة 85 ألف دولار لبثها ما وصفه مسؤول أمني كبير في بغداد بانه هجوم شخصي. وقال علي وجيه مدير عام قسم الاخبار في قناة الشرقية ان القناة حصلت على تصريح باعادة فتح مكتبها في بغداد وان مسؤولي القناة يدرسون الامر. وأضاف " اذا توفر المناخ الحر واذا كانت القضايا الخلافية تكون تحت مظلة نظام عادل ولا يتعرض الى الضغوط من الحكومة والصحفيون يعملون وهم احرار طبعا ممكن ان نبث ليس فقط من العراق بل وكل الاماكن التي نحن مترددين ان نبث منها." __________________ كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحــــــث المتقــــــدم

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
أطفال العراق. معاناة بلا حدود!	safaa-tkd	ملفات و وثائق	33	06-18-2011 05:46 AM
ديمقراطية قرقوز	safaa-tkd	منتدى الشؤون السياسية العراقية	5	05-22-2009 08:19 AM
أمريكا نصيرة الدكتاتورية ومعقل التمييز العنصري	باب المعظم	منتدى الشؤون السياسية العراقية	1	12-15-2008 05:31 AM
مقتدى الصدر يدوخ اتباعه	تركماني	منتدى الشؤون السياسية العراقية	2	08-13-2008 08:58 AM
بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا	safaa-tkd	منتدى الشؤون السياسية العراقية	3	09-26-2007 03:24 PM