رئيس دولة العراق الشيعية

safaa-tkd · 08-28-2007, 12:13 PM

أكد أن خلافات آل الحكيم مع آل الصدر سياسية وليست عائلية ... عمار الحكيم لـ «الحياة»: قانون اجتثاث البعث رافقته أخطاء ونطالب بتطبيع الأوضاع في الوسط والجنوب أسوة بكركوك

بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 27/08/07//

أكد عمار الحكيم، نجل الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم ونائبه في قيادة «المجلس الاسلامي الاعلى» ان»العملية السياسية تواجه مشاكل حقيقية سببها أزمة الثقة بين القيادات السياسية». وقال إن خلافات عائلته مع آل الصدر «سياسية وليست عائلية»، معترفاً بأخطاء في تطبيق قوانين الاجتثاث، ومطالباً بتطبيق الجانب الذي يخص تطبيع الاوضاع في محافظات الوسط والجنوب من القانون 140.

وقال الحكيم في تصريحات الى»الحياة» إن هذه القيادات «يعيش بعضها هواجس الماضي وآخر يهيمن عليه هاجس الحاضر. وكل واحد يقيس الأمور من منظار ما حققه من مكتسبات».

وأضاف: «لا بد من التوصل الى تقويم موضوعي للخروج من الأزمة ودراسة المعوقات بطريقة تمكن من توجيه البوصلة نحو الوجهة الصحيحة». وأكد ان «هناك خمسة مرتكزات أساسية من شأنها دعم الاطراف ممثلة بالقاعدة السياسية الشعبية القوية التي لم تتزعزع او تتراجع، على رغم ضعف أداء الحكومة والتقصير في تقديم الخدمات». وزاد: «نحن في حاجة الآن الى تعزيز الشراكة والثقة من خلال اشعار الاخرين بقيمة مشاركتهم في قيادة البلد ونعتبر هذا مخرجا من الأزمة». وعن المسائل الخلافية بين الكتل وما سببته من انسحابات وأزمة للحكومة قال: «شكلنا لجاناً فنية من كل الاطراف عملت على مدار عشرين يوما وناقشت جميع الامور الخلافية بشكل مستفيض وتوصلت الى حلول وسط منها قانون المساءلة والعدالة والدعوة الى استثمار الطاقات التي دخلت حزب البعث في ظل ظروف قاهرة ومعروفة».

واعترف الحكيم بحصول «تطبيقات خاطئة وبعض الاشكالات داخل هيئة اجتثاث البعث وانتقادات لتحيزها الى جهة دون أخرى».

وعن طرح قوى سنية ومطالبتها بحقوق «فدائيي صدام»، وهي الميليشيات التي شكلها النظام السابق قال إن «بضعة آلاف من الناس يراد وضع صيغة للتعامل معهم كالآخرين في حزب البعث»، واشترط بالمقابل «انه لا بد من ايجاد توازن مع الاخرين الذين يمثلون ضحايا النظام السابق ومضطهديه».

وعن آخر ماتوصلت اليه الكتل في مشاوراتها حول التعديلات الدستورية، مثل قانون النفط وصلاحيات الهيئات الرئاسية والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظات قال: «ناقشنا قضايا عدة وسنناقش في الاجتماعات اللاحقة قضايا أخرى لكن المهم التوصل الى رؤى واضحة للخلافات وتقديم الاراء والاقتراحات للحلول ليتسنى للقادة مناقشة الخيارات». واضاف ان «صلاحيات الرئاسات يجب أن يسبقها تحديد نوع النظام السياسي لكي نذهب الى النماذج المشابهة ثم توضع الصلاحيات ومن الخطأ مناقشة التفاصيل قبل تحديد نوع النظام الذي يحكم العراق».

وعن المواد الخلافية كقضية التطبيع في كركوك قال: «في المادة 140 فقرتان أ و ب وأتصور هناك قصوراً عند لجنة التطبيع تتمثل بإغفال الفقرة ب (وهي الفقرة الخاصة بتطبيع الاوضاع بالمحافظات العربية في الوسط والجنوب) ونحن في صدد الاتصال باللجنة كي تولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي ورصد مبالغ. ومن الخطأ سعي أحد الاطراف الى جمع مكاسب على حساب شريكه ولا بد من موازنة ليخرج الكل منتصرا».

وعدّ دعوات بعض القوى الى تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة انقاذ او استبداله بأنها «احدى المشاكل وليس جميعها واذا ما توصلنا الى صيغ وفاقية في كل الأمور يمكن ان تحل القضية والمشكلة لا يمكن ان تختزل بشخوص بل هي أزمة ثقة والبلد يعيش ظروفاً صعبة ما يجعل المسؤولية تتوزع على ملفات عدة وليس من الصواب مناقشة ملف واحد، بعيداً من الارهاب والاقتصاد او الظروف الاقليمية والدولية المحيطة بالبلد لذا نحن في حاجة الى تصور واحد وفي سلة حلول واحدة».

واعتبر الحكيم الذي يستعد لخلافة والده في زعامة «المجلس الاسلامي» زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبغداد «مؤشراً ايجابياً على انفتاح العراق وتمثل تطوراً في سياسة فرنسا والاتحاد الاوربي». وزاد ان «دول الاتحاد الاوربي الآن تحاول التقرب من العراق والانفتاح عليه».

وعن جهود المصالحة الوطنية قال: «اعتقد بأن المصالحة هي حالة معينة يجب ان تحصل ولا تختزل بمؤتمر، بل من خلال ايجاد اجواء ومناخات توافقية في البلد»، واعتبر اصطفاف الجماعات المسلحة السنية الى جانب العملية السياسية ومقاتلة «القاعدة» انجازاً كبيراً أدى الى انخفاض وتيرة العنف واختفاء ظاهرة التراشق الطائفي واستبدال الموقف الرافض للدستور.

وعن التفاوض مع البعثيين، خصوصاً عزة الدوري قال: «امثال الدوري المتوغلين في سفك الدم العراقي على مدى عشرات السنين ليس لهم أي فرصة والبعث بحسب الدستور منحل».

ونفى الحكيم ان يكون الاتفاق الرباعي بين الشيعة والأكراد موجها ضد أحد او خطوة استباقية للانسحاب الأميركي او سيكون حكراً على جهات دون اخرى مؤكداً أنه «اتفاق لقوى سياسية كانت ترغب في ان يكون خماسيا وحتى اللحظات الاخيرة كنا في انتظار انضمام الحزب الاسلامي ولا ننطلق من زاوية محدودة بل من منطلقات ورؤى تؤسس لجبهة واسعة».

وختم بالتأكيد ان خلافات آل الحكيم وآل الصدر، أكبر العائلات الدينية الشيعية التي ناهضت النظام السابق «هي حول المشروع السياسي وليست عائلية، تتمحور حول الأولويات والأزمات لكن ذلك ينسحب على الجانب الشخصي وما نختلف فيه لا بد من توضيحه لقواعدنا وشعبنا صاحب الخيار الاول والاخير».

safaa-tkd · 10-01-2007, 08:17 PM

عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس مؤسسة شهيد المحراب

30/09/2007

هل كان هناك تنسيق بين المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ الأميركي بشان قرارة الأخير حول تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم على أساس طائفي وعرقي؟

"بالتأكيد لم يكن هنالك أي تنسيق، ونحن والكثير من القوى السياسية الأخرى في العراق تابعنا بإستغراب هذا المشروع الذي جاء ليبدي وجهة نظر في شأن داخلي عراقي ويقدم توصيات في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وهو أمر مستغرب بالتأكيد. والإشارة إلى موضوعة التقسيم وهي قضية مرفوضة من الكثير من القوى، ونحن من ضمنها. وكذلك جاء لينظر على موضوعة الأقاليم على خلفيات طائفية وإثنية، وهي الأخرى مسألة مرفوضة من ناحيتنا. نحن نعتقد أن النظام الفيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة، وتم حسمها بإرادة الشعب العراقي والتصويت على الدستور. لا بد من الرجوع الى الشعب العراقي في أصل إقامة هذه الأقاليم وفي حجمها. ولا بد أن يكون ذلك على أساس جغرافي وليس طائفي."

وعن سبب عدم توقيع المجلس الأعلى على البيان الذي أصدرته كتل برلمانية وقع عليه التيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة إضافة إلى قوى أخرى، قال الحكيم:

"لا أمتلك معلومات دقيقة عن ممثلي المجلس في مجلس النواب وعن طبيعة هذه الوثيقة بالتحديد. ما أعرفه أننا نميز بين موضوعتين. أصل موضوع الفيدرالية نعتقد أنه صحيح وأنه حقيقة دستورية ونؤمن به، ونعمل من أجل تحقيقه. ونحن نقدم توصياتنا وتثقيفنا لأبناء شعبنا في أن يتخذوا قرارهم ويبقى القرار أولا وأخيرا لأبناء الشعب العراقي. وأما هذا المشروع، فقد سجلنا عليه الملاحظات التي أسلفت الإشارة إليها."

وحول الفرق بين مشروع الأقاليم الذي طرحه الحكيم وذلك الذي طرحه السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، أكد الحكيم أن مشروعه مبني على أساس جغرافي، لا طائفي:

"لم نتحدث عن شيعة أو سنة. تحدثنا عن مواقع جغرافية. قلنا نحن ندعوا إلى تشكيل إقليم في جنوب العراق وإقليم في بغداد وإقليم في كردستان، وسندعم أي أقاليم في المناطق الغربية ومناطق أخرى من البلاد. الدستور العراقي يعطي فرصة لأبناء الشعب العراقي في تحديد حجم الإقليم الذي يمكن قد يكون لمحافظة واحدة أو أكثر من ذلك، مما يعني هناك إمكانية لإقامة ثلاثة عشرة أقليم على عدد محافظات العراق. ولكن لنا وجهة نظر طبعا في حجم هذه الأقاليم، إلا أننا لمن نحدد العدد، ولم نذكر أنها على خلفيات طائفية."

وقال الحكيم أن الأغلبية الطائفية في منطقة معينة لا تعني حصول تجاوزات على المكونات الأخرى في المنطقة:

"كون غالبية السكان من مكون معين لا يعني تجاوز المكون الآخر، وأساسا النظرية التي نعمل من أجلها في النظام الفيدرالي وما أقره الدستور هو أن تكون هذه الأقاليم على خلفيات إدارية جغرافية وليس على خلفيات طائفية إثنية."

رئيس كتلة التوافق النيابية أياد سامرائي، والناطق بإسم القائمة العراقية صالح المطلق أطلقوا تصريحات لـ"راديو سوا" قالوا فيها أن هناك تنسيقا بين المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ الأميركي في هذا الأمر. والبعض يقول إن المجلس الأعلى لديه تفاهمات خاصة مع الأكراد. مما أثر على موقفه في هذه المجال. كيف تعلق؟

"أعتقد أننا في المجلس الأعلى أعرف بإتفاقياتنا وصلاتنا مع الآخرين من أخواننا وفرقائنا السياسيين، وبالتالي نحن نوضح وبشكل صريح أنه لا يوجد لدينا أية اتفاقات من هذا القبيل، ونحن لسنا بحاجة أن تكلم مع مجلس الشيوخ في هذا الشأن. هناك حقيقة دستوري تتحدث عن فرصة لتشكيل الأقاليم، ونحن نتحدث مع أبناء شعبنا والقرار لهم وبأيديهم بحسب الدستور، بأن يتخوا قرار بهذا الشأن، وليست لدينا مصالح شخصية في تشكيل أقاليم. ونعتقد أن هنالك مصلحة حقيقية للشعب العراقي، وبالتالي نقدم توصياتنا ولهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا بأصل الإقليم أو توقيتات تشكيله أو حجمه. نحن لسنا بصدد التنسيق مع مجلس الشيوخ أو أي جهة أجنبية في تشكيل هذه الأقاليم."

هل تشعرون بالحرج حينما يتوافق إلى حد ما مشروع أقره مجلس الشيوخ الأميركي يتعلق بالعراق مع مشروع يتبناه المجلس الأعلى؟

"لا نشعر بالإحراج، أولا بسبب الفروقات الجوهرية بين ما طرحناه وبين ما يطرح من مجلس الشيوخ. ونحن نطرح هذه الرؤية منذ التصديق على الدستور العراقي من أكثر من سنة. وبالتالي، فالأجواء التي ننطلق منها والمصالح التي نلحظها لأبناء شعبنا والحقائق الدستورية التي نتحرك من خلالها وننظم خطابنا السياسي على أساسها، تجعل خطابنا ومنشاداتنا بعيدة كل البعد أن أية أجواء أخرى، وبالتالي ليس لدينا أي شعور بالإحراج ولا نرى أي تقارب جوهري بين المشروعين."

البعض يقول إن السيناتور بايدن هو شخص مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، وبالتالي لايقدم على إقتراح مثل هذا النوع قبل التشاور مع أطراف عراقية معنية بالأمر، خاصة وإنه زار العراق قبل طرح هذا المشروع للتصويت. ألا تعتقد بأن هذا يدعم القائلين بأن هناك تنسيقا بين بعض الأطراف العراقية وبين بايدن والشيوخ الآخرين الذين تبنوا هذا القرار؟

"نحن لدينا رؤية واضحة في موضوعة الأقاليم وتشكيلها وحجمها وتوصياتنا للشعب في ذلك، وندافع عن هذه الرؤية. ونعتقد أن لنا منطق قوي في هذا الشأن. كل من يزور العراق وكل من نزوره نحن من دول إقليمية ومجمتع دولي ومسؤولين، وكذلك بالتشاورات التي نقوم بها ضمن الدائرة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة، دوما نتحدث برؤيتنا ونناقش الموضوع ونستمع إلى آراء الآخرين. السيد بايدن كان من ضمن من جاء الى العراق واستمع منا وغيرنا في أمور كثيرة من ضمنها هذا الموضوع. أما أن يكون استند الى هذه المشاورات مع قوى عراقية، واعتمدها في أية اقتراحات أو توصيات قدمها، فنحن ليس لدينا أي اطلاع عن ذلك."

كيف تنضرون لمبادرة طارق الهاشمي ولقاءه مع علي السيستاني، هل اطلعتم على هذه الخطة التي أسماها "العقد الوطني العراقي"؟

"لقد تابعنا بترحيب كبير الخطوة الكريمة للأخوة في حزب الإسلامي وجبهة التوافق والزيارة التي قاموا بها للسيد السيستاني، ونتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتواصل والتشاور بما سيصب في تفهم أكبر لطبيعة المشاريع والرؤى والتصورات التي ينطلق منها القادة السياسيين. وأما بخصوص مشروع العقد الوطني، فقد تسلمنا نسخة بشكل رسمي وتابعنا عبر وسائل الإعلام ما نشر عن هذا المشروع، وننظر له بإيجابية. هناك إيجابيات ونقاط جوهرية ومهمة ومفيدة لهذا المشروع، وهناك أيضا بعض الملاحظات تجاه ما ذكر، وبالتأكيد سوف نأخذ بنظر الإعتبار نقاط القوة تلك، وكذلك السلبيات التي قد تكون لنا في مجمل مشاوراتنا مع الحزب الإسلامي والقوى الوطنية الأخرى."

هل نجحت المفاوضات في إعادة التيار الصدري إلى تشكيلة كتلة الائتلاف؟

"أعربنا عن أسفنا، وأرسلنا بيانات، وشكلنا لجنة قيادية اجتمعت مع الأخوة في الكتلة الصدرية، وناقشت بعمق كل الملفات العالقة، ووعدنا بأن يعاد النظر ويتم التفكير أكثر بالعودة. وكلنا أمل بأن يعودوا إلى الائتلاف العراقي الموحد. نعتقد بأن أي انسحاب من أي كتلة برلمانية مضرة بالعملية السياسية ككل."

قال علي الأديب لـ"راديو سوا"، بعيد انسحاب التيار الصدري إن احتقانا بين المجلس الأعلى والتيار الصدري كان سببا رئيسيا في إنسحاب الكتلة من الائتلاف العراقي الموحد، كيف تقيم علاقة المجلس بالتيار الصدري ولماذا هذا الاحتقان؟

"لم أطلع على تصريح السيد علي الأديب، ولكن ما نعرفه أن كل الأدلة التي ذكرت من قبل الأخوة في الكتلة الصدرية كانت تشير إلى نقاط معينة ذكرت في الإعلام ولا ترتبط بعلاقة الكتلة الصدرية بالمجلس الأعلى بشكل عام. نحن لنا علاقة طيبة بالتيار الصدري، فهو يمثل تيار سياسي له قاعدة عريضة نحترمه ونقدمه ولنا تواصل معه، ولا نشعر أن هناك مشكلة تدعوا الكتلة الصدرية من الإنسحاب من الإئتلاف."

كيف تفسر المواجهات المسلحة التي حصلت بين أنصار المجلس الأعلى أو عناصر منظمة بدر وجيش المهدي في بعض المحافظات الجنوبية؟

"نحن لا نعتقد أن ما يحصل هنا وهناك هو صراعات بين جهات سياسية، وإنما هو صراع بين الحكومة العراقية والقوى الأمنية المسؤولة على استتباب القانون، وبين مجموعات خارجة عن القانون. ونحن لا نحمل التيار الصدري المسؤولية عن مثل هذه المجموعات. ومن هنا نكن الاحترام للأخوة في التيار الصدري، ولكننا نعتقد أن الخارجين عن القانون، مهما كان لونهم وغطاءاتهم يجب أن يلاحقوا، ولا يجب أن يكون هناك سلاح إلا سلاح الحكومة. لكل القوى السياسية أن تتحرك وتتنافس، وتبشر بمشاريعها السياسية، ولكن ضمن سياقات القانون."

حول الاتفاق بين المجلس الأعلى والقيادة العسكرية الأميركية في العراق على نزع سلاح جيش المهدي وعلى تحجيمه في المحافظات الجنوبية وخاصة الناصرية:

"لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولست مطلعا على خلفياته. ما أعرفه هو أننا ندعم الحكومة العراقية والحكومات المحلية في موضوعة استتباب القانون. وأية مشاكسة أو خروج عن القانون نرى أنه مدان من أي كان وبأي لون وبأي اسم وتحت أي غطاء."

هل تشاركون القوات العراقية والقوات الأميركية المشتركة نزع أسلحة جيش المهدي في الجنوب؟

"ليس لنا حضور خارج إطار الدولة. هنالك العديد من الشخصيات الكفوءة في المجال الأمني كانوا ضمن فيلق بدر سابقا، ولكن حينما تحول الفيلق إلى منظمة، انظموا بالجيش والشرطة ضمن قانون دمج الميليشيات وأصبحوا جزء من المؤسسة الأمنية ويأخذوا قرارهم من القيادات الأمنية العراقية. فلسنا طرفا، كجهة سياسية، بإتخاذ أية قرارات من هذا القبيل. وتقوم الحكومة العراقية بأعمال في استتباب القانون وبملاحقة الخارجين عنه، ونحن نساند هذه السياسية العامة للحكومة، وليس لخصوص جهة معينة.

تقييم الوضع الأمني للسيستاني:

"نحن دائما نشعر بالقلق، ونضغط لإتخاذ المزيد من الإجراءات، باعتبار ان سماحة السيد السيستاني يمثل الشخصية الوطنية الكبيرة التي كانت ولا زالت صمام الأمان في وحدة وتماسك أبناء الشعب العراقي. ونشجع الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة. نستمع بين الحين والآخر لإجراءات قد تبعث الى الإطمئنان في حماية سماحته والمنطقة التي يسكن فيها، وكلنا أمل في أن يكون الاستقرار في كل العراق ولكل المواطنين، ولا سيما هذه الشخصيات الكبيرة بالشكل الذي لايهدد أو يخاطر بها."

وعن صحة عبد العزيز الحكيم:

"سماحته في وضع صحي جيد ويواصل مشوار العلاج، وقطع الماسفة الأكبر من هذا العلاج بإمتياز. هناك تفاؤل كبير من قبل الأطباء، ونتمنا أن يستكمل مراحل العلاج ويعود لمزاولة نشاطه الطبيعي في العراق بإذن الله.

راديو سوا

safaa-tkd · 10-01-2007, 08:29 PM

أكثر ما لفت انتباهي هو كثرة استخدام عمار لكلمة (ابناء شعبنا, الشعب العراقي) و كأنه فعلاً رئيس الدولة او الملك المستقبلي.
و لا ادري من اعطى عمار هذا التحدث بأسم الشعب هو ليس عضو برلمان منتخب و لا مسؤول في الدولة.
كما لفت انتباهي مكر هذا الرجل فأنه مكر لا يجيده إلا الحوزوي و ابراهيم الجعفري فقد استخدم التورية في بعض اجوبته و خصوصاً الاجوبة التي تتعلق بنزع سلاح جيش المهدي.

08-28-2007, 12:13 PM	#1 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,241	رئيس دولة العراق الشيعية أكد أن خلافات آل الحكيم مع آل الصدر سياسية وليست عائلية ... عمار الحكيم لـ «الحياة»: قانون اجتثاث البعث رافقته أخطاء ونطالب بتطبيع الأوضاع في الوسط والجنوب أسوة بكركوك بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 27/08/07// أكد عمار الحكيم، نجل الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم ونائبه في قيادة «المجلس الاسلامي الاعلى» ان»العملية السياسية تواجه مشاكل حقيقية سببها أزمة الثقة بين القيادات السياسية». وقال إن خلافات عائلته مع آل الصدر «سياسية وليست عائلية»، معترفاً بأخطاء في تطبيق قوانين الاجتثاث، ومطالباً بتطبيق الجانب الذي يخص تطبيع الاوضاع في محافظات الوسط والجنوب من القانون 140. وقال الحكيم في تصريحات الى»الحياة» إن هذه القيادات «يعيش بعضها هواجس الماضي وآخر يهيمن عليه هاجس الحاضر. وكل واحد يقيس الأمور من منظار ما حققه من مكتسبات». وأضاف: «لا بد من التوصل الى تقويم موضوعي للخروج من الأزمة ودراسة المعوقات بطريقة تمكن من توجيه البوصلة نحو الوجهة الصحيحة». وأكد ان «هناك خمسة مرتكزات أساسية من شأنها دعم الاطراف ممثلة بالقاعدة السياسية الشعبية القوية التي لم تتزعزع او تتراجع، على رغم ضعف أداء الحكومة والتقصير في تقديم الخدمات». وزاد: «نحن في حاجة الآن الى تعزيز الشراكة والثقة من خلال اشعار الاخرين بقيمة مشاركتهم في قيادة البلد ونعتبر هذا مخرجا من الأزمة». وعن المسائل الخلافية بين الكتل وما سببته من انسحابات وأزمة للحكومة قال: «شكلنا لجاناً فنية من كل الاطراف عملت على مدار عشرين يوما وناقشت جميع الامور الخلافية بشكل مستفيض وتوصلت الى حلول وسط منها قانون المساءلة والعدالة والدعوة الى استثمار الطاقات التي دخلت حزب البعث في ظل ظروف قاهرة ومعروفة». واعترف الحكيم بحصول «تطبيقات خاطئة وبعض الاشكالات داخل هيئة اجتثاث البعث وانتقادات لتحيزها الى جهة دون أخرى». وعن طرح قوى سنية ومطالبتها بحقوق «فدائيي صدام»، وهي الميليشيات التي شكلها النظام السابق قال إن «بضعة آلاف من الناس يراد وضع صيغة للتعامل معهم كالآخرين في حزب البعث»، واشترط بالمقابل «انه لا بد من ايجاد توازن مع الاخرين الذين يمثلون ضحايا النظام السابق ومضطهديه». وعن آخر ماتوصلت اليه الكتل في مشاوراتها حول التعديلات الدستورية، مثل قانون النفط وصلاحيات الهيئات الرئاسية والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظات قال: «ناقشنا قضايا عدة وسنناقش في الاجتماعات اللاحقة قضايا أخرى لكن المهم التوصل الى رؤى واضحة للخلافات وتقديم الاراء والاقتراحات للحلول ليتسنى للقادة مناقشة الخيارات». واضاف ان «صلاحيات الرئاسات يجب أن يسبقها تحديد نوع النظام السياسي لكي نذهب الى النماذج المشابهة ثم توضع الصلاحيات ومن الخطأ مناقشة التفاصيل قبل تحديد نوع النظام الذي يحكم العراق». وعن المواد الخلافية كقضية التطبيع في كركوك قال: «في المادة 140 فقرتان أ و ب وأتصور هناك قصوراً عند لجنة التطبيع تتمثل بإغفال الفقرة ب (وهي الفقرة الخاصة بتطبيع الاوضاع بالمحافظات العربية في الوسط والجنوب) ونحن في صدد الاتصال باللجنة كي تولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي ورصد مبالغ. ومن الخطأ سعي أحد الاطراف الى جمع مكاسب على حساب شريكه ولا بد من موازنة ليخرج الكل منتصرا». وعدّ دعوات بعض القوى الى تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة انقاذ او استبداله بأنها «احدى المشاكل وليس جميعها واذا ما توصلنا الى صيغ وفاقية في كل الأمور يمكن ان تحل القضية والمشكلة لا يمكن ان تختزل بشخوص بل هي أزمة ثقة والبلد يعيش ظروفاً صعبة ما يجعل المسؤولية تتوزع على ملفات عدة وليس من الصواب مناقشة ملف واحد، بعيداً من الارهاب والاقتصاد او الظروف الاقليمية والدولية المحيطة بالبلد لذا نحن في حاجة الى تصور واحد وفي سلة حلول واحدة». واعتبر الحكيم الذي يستعد لخلافة والده في زعامة «المجلس الاسلامي» زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبغداد «مؤشراً ايجابياً على انفتاح العراق وتمثل تطوراً في سياسة فرنسا والاتحاد الاوربي». وزاد ان «دول الاتحاد الاوربي الآن تحاول التقرب من العراق والانفتاح عليه». وعن جهود المصالحة الوطنية قال: «اعتقد بأن المصالحة هي حالة معينة يجب ان تحصل ولا تختزل بمؤتمر، بل من خلال ايجاد اجواء ومناخات توافقية في البلد»، واعتبر اصطفاف الجماعات المسلحة السنية الى جانب العملية السياسية ومقاتلة «القاعدة» انجازاً كبيراً أدى الى انخفاض وتيرة العنف واختفاء ظاهرة التراشق الطائفي واستبدال الموقف الرافض للدستور. وعن التفاوض مع البعثيين، خصوصاً عزة الدوري قال: «امثال الدوري المتوغلين في سفك الدم العراقي على مدى عشرات السنين ليس لهم أي فرصة والبعث بحسب الدستور منحل». ونفى الحكيم ان يكون الاتفاق الرباعي بين الشيعة والأكراد موجها ضد أحد او خطوة استباقية للانسحاب الأميركي او سيكون حكراً على جهات دون اخرى مؤكداً أنه «اتفاق لقوى سياسية كانت ترغب في ان يكون خماسيا وحتى اللحظات الاخيرة كنا في انتظار انضمام الحزب الاسلامي ولا ننطلق من زاوية محدودة بل من منطلقات ورؤى تؤسس لجبهة واسعة». وختم بالتأكيد ان خلافات آل الحكيم وآل الصدر، أكبر العائلات الدينية الشيعية التي ناهضت النظام السابق «هي حول المشروع السياسي وليست عائلية، تتمحور حول الأولويات والأزمات لكن ذلك ينسحب على الجانب الشخصي وما نختلف فيه لا بد من توضيحه لقواعدنا وشعبنا صاحب الخيار الاول والاخير».

10-01-2007, 08:17 PM	#2 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,241	رد: رئيس دولة العراق الشيعية عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس مؤسسة شهيد المحراب 30/09/2007 هل كان هناك تنسيق بين المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ الأميركي بشان قرارة الأخير حول تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم على أساس طائفي وعرقي؟ "بالتأكيد لم يكن هنالك أي تنسيق، ونحن والكثير من القوى السياسية الأخرى في العراق تابعنا بإستغراب هذا المشروع الذي جاء ليبدي وجهة نظر في شأن داخلي عراقي ويقدم توصيات في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وهو أمر مستغرب بالتأكيد. والإشارة إلى موضوعة التقسيم وهي قضية مرفوضة من الكثير من القوى، ونحن من ضمنها. وكذلك جاء لينظر على موضوعة الأقاليم على خلفيات طائفية وإثنية، وهي الأخرى مسألة مرفوضة من ناحيتنا. نحن نعتقد أن النظام الفيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة، وتم حسمها بإرادة الشعب العراقي والتصويت على الدستور. لا بد من الرجوع الى الشعب العراقي في أصل إقامة هذه الأقاليم وفي حجمها. ولا بد أن يكون ذلك على أساس جغرافي وليس طائفي." وعن سبب عدم توقيع المجلس الأعلى على البيان الذي أصدرته كتل برلمانية وقع عليه التيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة إضافة إلى قوى أخرى، قال الحكيم: "لا أمتلك معلومات دقيقة عن ممثلي المجلس في مجلس النواب وعن طبيعة هذه الوثيقة بالتحديد. ما أعرفه أننا نميز بين موضوعتين. أصل موضوع الفيدرالية نعتقد أنه صحيح وأنه حقيقة دستورية ونؤمن به، ونعمل من أجل تحقيقه. ونحن نقدم توصياتنا وتثقيفنا لأبناء شعبنا في أن يتخذوا قرارهم ويبقى القرار أولا وأخيرا لأبناء الشعب العراقي. وأما هذا المشروع، فقد سجلنا عليه الملاحظات التي أسلفت الإشارة إليها." وحول الفرق بين مشروع الأقاليم الذي طرحه الحكيم وذلك الذي طرحه السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، أكد الحكيم أن مشروعه مبني على أساس جغرافي، لا طائفي: "لم نتحدث عن شيعة أو سنة. تحدثنا عن مواقع جغرافية. قلنا نحن ندعوا إلى تشكيل إقليم في جنوب العراق وإقليم في بغداد وإقليم في كردستان، وسندعم أي أقاليم في المناطق الغربية ومناطق أخرى من البلاد. الدستور العراقي يعطي فرصة لأبناء الشعب العراقي في تحديد حجم الإقليم الذي يمكن قد يكون لمحافظة واحدة أو أكثر من ذلك، مما يعني هناك إمكانية لإقامة ثلاثة عشرة أقليم على عدد محافظات العراق. ولكن لنا وجهة نظر طبعا في حجم هذه الأقاليم، إلا أننا لمن نحدد العدد، ولم نذكر أنها على خلفيات طائفية." وقال الحكيم أن الأغلبية الطائفية في منطقة معينة لا تعني حصول تجاوزات على المكونات الأخرى في المنطقة: "كون غالبية السكان من مكون معين لا يعني تجاوز المكون الآخر، وأساسا النظرية التي نعمل من أجلها في النظام الفيدرالي وما أقره الدستور هو أن تكون هذه الأقاليم على خلفيات إدارية جغرافية وليس على خلفيات طائفية إثنية." رئيس كتلة التوافق النيابية أياد سامرائي، والناطق بإسم القائمة العراقية صالح المطلق أطلقوا تصريحات لـ"راديو سوا" قالوا فيها أن هناك تنسيقا بين المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ الأميركي في هذا الأمر. والبعض يقول إن المجلس الأعلى لديه تفاهمات خاصة مع الأكراد. مما أثر على موقفه في هذه المجال. كيف تعلق؟ "أعتقد أننا في المجلس الأعلى أعرف بإتفاقياتنا وصلاتنا مع الآخرين من أخواننا وفرقائنا السياسيين، وبالتالي نحن نوضح وبشكل صريح أنه لا يوجد لدينا أية اتفاقات من هذا القبيل، ونحن لسنا بحاجة أن تكلم مع مجلس الشيوخ في هذا الشأن. هناك حقيقة دستوري تتحدث عن فرصة لتشكيل الأقاليم، ونحن نتحدث مع أبناء شعبنا والقرار لهم وبأيديهم بحسب الدستور، بأن يتخوا قرار بهذا الشأن، وليست لدينا مصالح شخصية في تشكيل أقاليم. ونعتقد أن هنالك مصلحة حقيقية للشعب العراقي، وبالتالي نقدم توصياتنا ولهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا بأصل الإقليم أو توقيتات تشكيله أو حجمه. نحن لسنا بصدد التنسيق مع مجلس الشيوخ أو أي جهة أجنبية في تشكيل هذه الأقاليم." هل تشعرون بالحرج حينما يتوافق إلى حد ما مشروع أقره مجلس الشيوخ الأميركي يتعلق بالعراق مع مشروع يتبناه المجلس الأعلى؟ "لا نشعر بالإحراج، أولا بسبب الفروقات الجوهرية بين ما طرحناه وبين ما يطرح من مجلس الشيوخ. ونحن نطرح هذه الرؤية منذ التصديق على الدستور العراقي من أكثر من سنة. وبالتالي، فالأجواء التي ننطلق منها والمصالح التي نلحظها لأبناء شعبنا والحقائق الدستورية التي نتحرك من خلالها وننظم خطابنا السياسي على أساسها، تجعل خطابنا ومنشاداتنا بعيدة كل البعد أن أية أجواء أخرى، وبالتالي ليس لدينا أي شعور بالإحراج ولا نرى أي تقارب جوهري بين المشروعين." البعض يقول إن السيناتور بايدن هو شخص مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، وبالتالي لايقدم على إقتراح مثل هذا النوع قبل التشاور مع أطراف عراقية معنية بالأمر، خاصة وإنه زار العراق قبل طرح هذا المشروع للتصويت. ألا تعتقد بأن هذا يدعم القائلين بأن هناك تنسيقا بين بعض الأطراف العراقية وبين بايدن والشيوخ الآخرين الذين تبنوا هذا القرار؟ "نحن لدينا رؤية واضحة في موضوعة الأقاليم وتشكيلها وحجمها وتوصياتنا للشعب في ذلك، وندافع عن هذه الرؤية. ونعتقد أن لنا منطق قوي في هذا الشأن. كل من يزور العراق وكل من نزوره نحن من دول إقليمية ومجمتع دولي ومسؤولين، وكذلك بالتشاورات التي نقوم بها ضمن الدائرة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة، دوما نتحدث برؤيتنا ونناقش الموضوع ونستمع إلى آراء الآخرين. السيد بايدن كان من ضمن من جاء الى العراق واستمع منا وغيرنا في أمور كثيرة من ضمنها هذا الموضوع. أما أن يكون استند الى هذه المشاورات مع قوى عراقية، واعتمدها في أية اقتراحات أو توصيات قدمها، فنحن ليس لدينا أي اطلاع عن ذلك." كيف تنضرون لمبادرة طارق الهاشمي ولقاءه مع علي السيستاني، هل اطلعتم على هذه الخطة التي أسماها "العقد الوطني العراقي"؟ "لقد تابعنا بترحيب كبير الخطوة الكريمة للأخوة في حزب الإسلامي وجبهة التوافق والزيارة التي قاموا بها للسيد السيستاني، ونتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتواصل والتشاور بما سيصب في تفهم أكبر لطبيعة المشاريع والرؤى والتصورات التي ينطلق منها القادة السياسيين. وأما بخصوص مشروع العقد الوطني، فقد تسلمنا نسخة بشكل رسمي وتابعنا عبر وسائل الإعلام ما نشر عن هذا المشروع، وننظر له بإيجابية. هناك إيجابيات ونقاط جوهرية ومهمة ومفيدة لهذا المشروع، وهناك أيضا بعض الملاحظات تجاه ما ذكر، وبالتأكيد سوف نأخذ بنظر الإعتبار نقاط القوة تلك، وكذلك السلبيات التي قد تكون لنا في مجمل مشاوراتنا مع الحزب الإسلامي والقوى الوطنية الأخرى." هل نجحت المفاوضات في إعادة التيار الصدري إلى تشكيلة كتلة الائتلاف؟ "أعربنا عن أسفنا، وأرسلنا بيانات، وشكلنا لجنة قيادية اجتمعت مع الأخوة في الكتلة الصدرية، وناقشت بعمق كل الملفات العالقة، ووعدنا بأن يعاد النظر ويتم التفكير أكثر بالعودة. وكلنا أمل بأن يعودوا إلى الائتلاف العراقي الموحد. نعتقد بأن أي انسحاب من أي كتلة برلمانية مضرة بالعملية السياسية ككل." قال علي الأديب لـ"راديو سوا"، بعيد انسحاب التيار الصدري إن احتقانا بين المجلس الأعلى والتيار الصدري كان سببا رئيسيا في إنسحاب الكتلة من الائتلاف العراقي الموحد، كيف تقيم علاقة المجلس بالتيار الصدري ولماذا هذا الاحتقان؟ "لم أطلع على تصريح السيد علي الأديب، ولكن ما نعرفه أن كل الأدلة التي ذكرت من قبل الأخوة في الكتلة الصدرية كانت تشير إلى نقاط معينة ذكرت في الإعلام ولا ترتبط بعلاقة الكتلة الصدرية بالمجلس الأعلى بشكل عام. نحن لنا علاقة طيبة بالتيار الصدري، فهو يمثل تيار سياسي له قاعدة عريضة نحترمه ونقدمه ولنا تواصل معه، ولا نشعر أن هناك مشكلة تدعوا الكتلة الصدرية من الإنسحاب من الإئتلاف." كيف تفسر المواجهات المسلحة التي حصلت بين أنصار المجلس الأعلى أو عناصر منظمة بدر وجيش المهدي في بعض المحافظات الجنوبية؟ "نحن لا نعتقد أن ما يحصل هنا وهناك هو صراعات بين جهات سياسية، وإنما هو صراع بين الحكومة العراقية والقوى الأمنية المسؤولة على استتباب القانون، وبين مجموعات خارجة عن القانون. ونحن لا نحمل التيار الصدري المسؤولية عن مثل هذه المجموعات. ومن هنا نكن الاحترام للأخوة في التيار الصدري، ولكننا نعتقد أن الخارجين عن القانون، مهما كان لونهم وغطاءاتهم يجب أن يلاحقوا، ولا يجب أن يكون هناك سلاح إلا سلاح الحكومة. لكل القوى السياسية أن تتحرك وتتنافس، وتبشر بمشاريعها السياسية، ولكن ضمن سياقات القانون." حول الاتفاق بين المجلس الأعلى والقيادة العسكرية الأميركية في العراق على نزع سلاح جيش المهدي وعلى تحجيمه في المحافظات الجنوبية وخاصة الناصرية: "لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولست مطلعا على خلفياته. ما أعرفه هو أننا ندعم الحكومة العراقية والحكومات المحلية في موضوعة استتباب القانون. وأية مشاكسة أو خروج عن القانون نرى أنه مدان من أي كان وبأي لون وبأي اسم وتحت أي غطاء." هل تشاركون القوات العراقية والقوات الأميركية المشتركة نزع أسلحة جيش المهدي في الجنوب؟ "ليس لنا حضور خارج إطار الدولة. هنالك العديد من الشخصيات الكفوءة في المجال الأمني كانوا ضمن فيلق بدر سابقا، ولكن حينما تحول الفيلق إلى منظمة، انظموا بالجيش والشرطة ضمن قانون دمج الميليشيات وأصبحوا جزء من المؤسسة الأمنية ويأخذوا قرارهم من القيادات الأمنية العراقية. فلسنا طرفا، كجهة سياسية، بإتخاذ أية قرارات من هذا القبيل. وتقوم الحكومة العراقية بأعمال في استتباب القانون وبملاحقة الخارجين عنه، ونحن نساند هذه السياسية العامة للحكومة، وليس لخصوص جهة معينة. تقييم الوضع الأمني للسيستاني: "نحن دائما نشعر بالقلق، ونضغط لإتخاذ المزيد من الإجراءات، باعتبار ان سماحة السيد السيستاني يمثل الشخصية الوطنية الكبيرة التي كانت ولا زالت صمام الأمان في وحدة وتماسك أبناء الشعب العراقي. ونشجع الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة. نستمع بين الحين والآخر لإجراءات قد تبعث الى الإطمئنان في حماية سماحته والمنطقة التي يسكن فيها، وكلنا أمل في أن يكون الاستقرار في كل العراق ولكل المواطنين، ولا سيما هذه الشخصيات الكبيرة بالشكل الذي لايهدد أو يخاطر بها." وعن صحة عبد العزيز الحكيم: "سماحته في وضع صحي جيد ويواصل مشوار العلاج، وقطع الماسفة الأكبر من هذا العلاج بإمتياز. هناك تفاؤل كبير من قبل الأطباء، ونتمنا أن يستكمل مراحل العلاج ويعود لمزاولة نشاطه الطبيعي في العراق بإذن الله. راديو سوا

10-01-2007, 08:29 PM	#3 (permalink)
safaa-tkd عضو متميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 9,241	رد: رئيس دولة العراق الشيعية أكثر ما لفت انتباهي هو كثرة استخدام عمار لكلمة (ابناء شعبنا, الشعب العراقي) و كأنه فعلاً رئيس الدولة او الملك المستقبلي. و لا ادري من اعطى عمار هذا التحدث بأسم الشعب هو ليس عضو برلمان منتخب و لا مسؤول في الدولة. كما لفت انتباهي مكر هذا الرجل فأنه مكر لا يجيده إلا الحوزوي و ابراهيم الجعفري فقد استخدم التورية في بعض اجوبته و خصوصاً الاجوبة التي تتعلق بنزع سلاح جيش المهدي.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحــــــث المتقــــــدم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)