safaa-tkd

أئتلاف دولة القانون اول من يخرق القانون



القراء الاعزاء ومن يهمه الامر من المعنيين بالموضوع

بتمام الساعة العاشره والنصف من يوم الخميس 25 - 12 - 2008 كنت قادماً من منطقة الحريه في بغداد باتجاه الباب الشرقي وسلكت طريق المحاذي لمطار المثنى ( سابقاً ) والمحطة العالمية للسكك الحديدية واتجهت الى الصعود على جسر ساحة دمشق حيث كانت هناك مفرزة للشرطة تتواجد في بداية الجسر بشكل دائم ثم رفع احد الشرطة يده طالبنا مني التوقف فاوقفت سيارتي وتهيئت انا وصديقي الجالس بجانبي لابراز هوياتنا. فقال الشرطي لاداعي للهويات واعطى كل منا بطاقة دعاية انتخابية وبعدها انطلقت لاكمال رحلتي .

ما اريد طرحه بعد ان تطلعوا على الدليل ادناه هو هل يجوز لجهاز الشرطة ان يقوم بهذه الدعاية الانتخابية لصالح احد الاحزاب ؟ وهل يجوز للكيان السياسي ان يمارس التاثير الديني واستخدام الرموز الدينية؟

هذه الاسئلة موجهة الى المفوضية ( المستقلة ) للانتخابات وهل تستطيع معاقبة هذا الحزب!!ــ



مواطن عراقي





عن كتابات

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

بين أقوال المالكي و مواقفه

د.راضي عبد الحسن


قام نوري المالكي بزيارة إلى محافظة كربلاء لحضور المؤتمر الأول لعشائر عنزة و لم يكن خفيا أنها زيارة لا تنفصل عن سياق الحملة الانتخابية لقائمته " ائتلاف دولة القانون " وهي اسم ثبت واضحا أنه على غير مسماه نتيجة الخروقات المستمرة للقانون أثناء عملية الترويج الانتخابي و الدعاية في عموم المحافظات العراقية . فنحن نرى و نلمس منذ انطلاق الحملة الانتخابية و حتى اليوم كيف أن قائمة ائتلاف دولة القانون تستخدم وسائل غير مشروعة كما نصت عليه التعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات فضلا عما أقره قانون الانتخابات لمجالس المحافظات . فنوري المالكي قام بتوظيف إمكانيات و مؤسسات الدولة العامة لغرض الترويج و الدعاية لحزبه و قائمته و هل أكثر خرقا للقانون من أن تسير في شوارع المدن ولا سيما هنا في بغداد لترى أن السيطرات و نقاط التفتيش قد انقلبت إلى دكاكين للدعاية و يقوم أفرادها بالانشغال بتوزيع الملصقات و منشورات الدعاية التي تحمل صورة المالكي ؟ بل أن هذه المنشورات خرقت القانون مرة ثانية من جهة استخدام أمور دينية كزيارة وارث التي نجدها في إحدى المنشورات ! جميل للغاية أن يؤكد نوري المالكي على أن كسب الانتخابات بالزيف و التزوير لا يدوم و لكن المخزي و المخجل أن يصدر ذلك من رئيس قائمة يقوم هو نفسه بما ينهي الآخرين عن فعله في حالة من التناقض و الازدواجية ما كنا نرغب في رؤيتها بالتأكيد . إن الدولة العصرية كما قال المالكي في هذا المؤتمر لا تبنى بالتزييف و التزوير بل تبنى على أساس الحقائق و الوقائع و نحن نقول نعم الدولة العصرية لا تبنى على التزييف و التزوير و ليس أشد وضوحا من أن قائمتك يا رئيس الوزراء دائبة على التزوير و التزييف و ما تسخير أجهزة الدولة للترويج لها إلا ضربا من ضروب التزييف و التزوير و إنك في حالة حققت شيئا في الانتخابات فإنما لا يعكس ذلك الحقيقة لأن من انتخبوك كانوا قد وقعوا ضحية ترويج انتخابي بوسائل غير قانونية و غير مشروعة تم خلالها استغلال المنصب الحكومي لغايات حزبية و فئوية خاصة ضاربا مصلحة المجموع عرض الحائط و مطيحا بالثوابت الملحة لبناء الدولة الديمقراطية بشكل حضاري و عصري . الكلمات الكبيرة و الرنانة لوحدها لا تعني شيئا يذكر و ما يقوله نوري المالكي هو من هذا القبيل من الكلمات التي لا تدعمها الأفعال و تتناغم معها المواقف . رغم ذلك كله فإن المواطنين يدركون أن الانتخابات فرصة سانحة للمجيء بأناس مخلصين و لا مكان لانتخاب من يحاول العبور بوسائل غير شرعية مستغلا المؤسسات و الأموال العامة التي أؤتمن عليها و لا شك أن الناخبين سيختارون من هو أوفق بتلبية طموحاتهم و آمالهم و من لديه التجربة و الحنكة و الكفاءة لخدمة بلده و تقديم أفضل ما لديه في سبيل تحقيق الوعود الانتخابية التي قدمها لمواطنيه . وفي يوم الانتخابات سيقول الشعب كلمته و سنرى من كان صادقا فكان جزاؤه صدق الناس معه و من كذب و خاتل و خذل الناس فسينفضون منه اليد و لن يبوء بشيء يذكر .

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

احمد الزيادي

مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على أقاربه



كتابات - علي حسين



كما نعلم فإن السيد نوري المالكي قد شكل "إئتلافا" لخوض الانتخابات المحلية المقبلة أسماه (إئتلاف دولة القانون) موحيا للشعب العراقي أنه ملتزم بالقانون ومتحمس لتطبيقه على العكس من منافسيه الآخرين كالمجلس الأعلى الذي لا يلتزم بالقانون حسب إدعاء المالكي وأتباعه. وبغض النظر عن كون هذا "الإئتلاف" حقيقيا أم لا، باعتبار أن مكوناته هي واجهات لحزب الدعوة نفسه، وليست قوى حقيقة مستقلة، دعونا نسأل رئيس هذا "الإئتلاف" وهو السيد المالكي نفسه، إن كان من القانون أن يتصرف مدير مكتبه، طارق نجم العبدالله، بالوظائف العليا للدولة وكأنها ملك له ولعائلته. ولدينا سؤال محدد هو لماذا عين شمران العجلي، المعلم في الناصرية سابقا والقارئ الحسيني لاحقا، رئيسا لبيت الحكمة؟ هل يمتلك من المؤهلات شيئا غير كونه أخا لزوجة مدير مكتب المالكي، طارق نجم العبدالله؟ هل يجوز أن يتولى شخص بسطحية وتفاهة شمران العجلي موقعا كبيرا كرئيس بيت الحكمة، الذي يفترض أن يقود كبار المفكرين في البلد كحسين علي محفوظ وحسام الآلوسي؟ هل يعلم رئيس (إئتلاف دولة القانون) أن شمران العجلي هو الآخر قام بتعيين أولاده، وأحدهم هو أيضا زوج ابنه طارق نجم، مدراء أقسام في بيت الحكمة؟ وهذه ظاهرة جديدة لم يسبقها إليه أكثر الناس فسادا؟ تصوروا رئيسا لمؤسسة عامة يعين أولاده رؤساء أقسام في مؤسسة تابعة للدولة!!! ولمن يشك في هذا الأمر نقول له إن الأمر ليس خافيا على أحد فأولاد شمران العجلي المذكورين يتسابقون للظهور في الإعلام متحدثين باسم بيت الحكمة ومفتتحين مشاريعه. أما ابن طارق نجم، منتظر طارق، المقيم في لندن، فقد أصبح يتولى رئاسة معظم المنظمات العراقية في الداخل والخارج ويعقد المؤتمرات التي تكلف مئات الآلاف من الدولارات ويدعو الناس لها من مختلف أنحاء العالم!!! فهو رئيس جمعية الكندي للمهندسين التي عقدت مؤتمرا لها مؤخرا في فندق الرشيد كلف عشرات الآلاف من الدولارات على حساب الدولة، وهو كذلك رئيس رابط الشباب المسلم بين منظمات ومؤسسات أخرى.

كيف يتوقعنا المالكي أن نصدق أنه ملتزم بدولة القانون بينما يتصرف مدير مكتبه وابنه وأصهاره بأموال الدولة ومناصب الدولة على هذا النحو السافر وكأنها ملك شخصي لعائلته؟ وهل من القانون بشيء أن يعين المسئول أبناءه وأصهاره وأتباعه في مناصب الدولة دون أدنى اعتبار للكفاءة؟ أليس هذا عيبا؟ أليس هذا حراما يا أيها الداعية الإسلامي الكبير جدا؟ أين القانون إذن يا رئيس "إئتلاف دولة القانون"؟ وإلى متى تستهينون بالناس بهذا القدر وتتشدقون بالدين والأخلاق والقيم وأنتم أبعد الناس عنها؟ ما هو الفرق بين نظامكم ونظام صدام الذي تدينونه وتتحدثون عن سوءاته باستمرار؟ يجب أن تعلم يا سيادة رئيس الوزراء أن المخالفات القانونية سوف تلاحقك أينما ذهبت عاجلا أم آجلا، خصوصا وأنت تتشدق بالقانون وتلهج بذكره ليل نهار. هذا غيض من فيض وأدعو كل من لديه معلومات عن أي مسئول يعين أقاربه في منصب في الدولة مستغلا موقعه الذي إئتمنه عليه الشعب أن ينشرها خلال هذه الفترة كي يعرف الناخبون لمن يصوتون في الانتخابات المقبلة... الشعب ينتخب الحكام كي ينفذوا القانون ويعملوا من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسهم واقاربهم. معظم الذين شاركوا في الحكم خلال السنوات الخمس الماضية هم فاسدون بالدليل والبرهان ومن هنا فإن الأفضل هو التصويت لمن لم يشترك في الحكم حتى الآن وهؤلاء معروفون ولن نذكر أسماءهم كي لا تكون دعاية لهذا الحزب أو ذاك الشخص ومن الله التوفيق.

safaa-tkd

ابو مصعب وابو ياسر فاسدان يجب على المالكي التخلص منهما

فؤاد
عن الوسط العراقي

هذه ليست معركة شخصية مع الداعيتين، بل القياديين في حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق، وهما: ابو ياسر الشاعر، أي خضير الخزاعي، وزير التربية، وابو مصعب، أي عبد الفلاح السوداني، أي وزير التجارة. انما هي معركة يفرضها الدين والحس الوطني والقانون. فالرجلان الداعيتان، رغم تاريخهما الدعوتي الطويل، ورغم ادعاءاتهما بالتدين وقول احدهما ان اليد التي تتوضأ لا تسرق، فاسدان، او على الاقل افسدتهما السلطة بعد ان وصلا اليها بفضل الاميركان والانتخابات الطائفية.

ومع كثرة ما يقال عنهما، فيما يندرج في خانة الفساد، وسرقة المال العام، واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية وعائلية وحزبية، فان تعيين الشاب ياسر، نجل الوزير خضير، وبالتواطؤ من الوزير عبد الفلاح، ملحقا تجاريا في السفارة العراقية بالكويت، هو القشة التي يجب ان تقصم ظهر البعير، بل البعيرين معا.

يرفع ابو اسراء، او نوري المالكي، شعارات دولة القانون ومحاربة الفساد وما شابه ذلك، لكنه يتحالف سياسيا وانتخابيا مع هذين الفاسدين من خلال التحالف مع حزبهما. وعليه ان يثبت مصداقيته الان بالتخلص منهما، والدستور العراقي يمنحه هذه السلطة.

ان وجود هذين الفاسدين على رأس اثنتين من اهم الوزارات العراقية يمثل في ان واحد خطرا كبيرا للمصلحة الوطنية، وتحديا كبيرا لدعوات المالكي، وعليه الان ان يحمي المصلحة الوطنية وان يبرهن على صدق دعاواه.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

اتهامات للائتلاف بخرق قانون الانتخابات بالتواطؤ مع الحكومة


14/01/2009
راديو سوا


اتهمت عضو المجلس البلدي في قاطع الكرادة شرقي بغداد مديحة الموسوي قائمة الائتلاف بخرق قواعد الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى وجود تواطؤ بين منتسبي الدولة ومؤسساتها ومرشحي تلك القائمة.

لكن الموسوي أعربت عن تفاؤلها بزيادة نسب النساء المشاركات في الانتخابات المحلية المقبلة مقارنة مع الانتخابات السابقة رغم الصعوبات التي تواجه بعضهن، نتيجة ما دعته بالخروقات الاتنخابية التي ترتكبها بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة.

وقالت الموسوي في حديث مع "راديو سوا" إن هناك حملة مكثفة لتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات المحلية، سواء كمرشحات أم كناخبات، واصفة إقدام المرأة العراقية على نشر صورها بالملصقات الانتخابية بالمرحلة الناجحة، وقالت:

"نحن نعتبرها مرحلة ناجحة وتسر القلب عندما نشاهد صور النساء موجودة في البوسترات المعلنة، وهذا يدل على وضع أمني جيد وأن هناك جرأة للمرأة العراقية رغم الظروف الصعبة، فهي تنشر صورها داخل العراق، وهو شيء أفضل من الانتخابات السابقة، أما بشأن الحملات الانتخابية فهناك خروقات بحق المرأة":

وأشارت الموسوي إلى وجود الكثير من الخروقات التي شابت الحملات الانتخابية في العاصمة، ومنها منع بعض النساء وغيرها من المرشحين من تعليق ملصقاتهم على بعض الجدران، والسماح لقوائم أخرى بتعليق ملصقاتها في المكان نفسه، وأوضحت قولها:

"في أماكن معينة يتم منع المرأة أو حتى غير المرأة من نشر صورها وملصقاتها على الجدران، لكن بعد عدة ساعات نرى ملصقات قوائم أخرى مثل قائمة 290 أو قائمة دولة الائتلاف في نفس الأماكن التي منعنا منها، وهذه خروقات أولا بحق المرشح وبحق المرأة بالذات، كما أن هناك جهات أخرى مثل وزارة الخارجية في مدخلها بوسترات موجوده لقائمة دولة الائتلاف، فيما المواطن البسيط لايستطيع لصق مثل هذه البوسترات هناك":

وكشفت الموسوي بعض مظاهر الخروقات التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الحكومة، مضيفة: "عند كل السيطرات الموجودة في الكرادة وفي عموم بغداد أية سيطرة للجيش العراقي هناك بوسترات للقوائم الموجودة الآن في الحكومة التنفيذية، بينما تمنع القوات المسلحة أي مرشح بسيط من وضع بوستراته في تلك المواقع":

وأضافت الموسوي أن هذه الأحزاب بإمكانياتها المالية الكبيرة تستطيع دفع الغرامات التي تفرضها عليها مفوضية الانتخابات في حال ارتكابها أية خروقات، وأشارت بالقول:

"نظام المفوضية يفرض تعويضا على كل من يخرق قانون الانتخابات وهذه الجهات الموجوده في الساحة تمتلك مليارات الدولارات، فتعويض المفوضية يعتبر بسيطا بالنسبة لها، فيما المواطن البسيط لا يستطيع دفعها إذا قام بأي خرق":

وانتقدت الموسوي وضع المرأة ضمن حصة معينة أو كوتا حسب ما نص عليه قانون الانتخابات، والذي يقيد المرأة ويغبن حقها، على حد قولها:

"يجب أن تكون المرأة بعيدة عن الكوتا، يجب أن يفتح الباب للكل رجل مقابل امرأة، لما تتقيد بالكوتا فربما يغبن حق الرجل في منطقة، ويغبن حق المرأة في مكان آخر. لتكن القوائم مفتوحة، لماذا رجلان مقابل امرأة واحدة ربما تحصل على أصوات أكثر من الرجل فلا تستطيع الصعود إلا إذا صعد رجلان":

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

المشوهون لدولة القانون



كتابات - د.نبيل جاسم
6 نيسان 2009



قبل ايام، سمعنا ان صديقنا عماد العبادي ارهابي. انتظرنا حتى نسمع باقي التفاصيل، وان الواشي به في مركز القرار في الناصرية سيحقق فتحا، عندما يجد في سيارة العبادي قنابل واحزمة ناسفة. الا ان اياَ من ذلك لم يحصل، وان الواشي به لم يتحمل وجهة نظر العبادي، وانه تصرف ووشى به بناء على مزاج شخصي.

قام العبادي على اثر الحادث، باتباع الاجراءات القانونية، واقام دعوى ضد الواشي، وهو اجراء قانوني سليم، ولكن المسؤول المتنفذ في الناصرية والمحسوب على تيار دولة القانون رفض الامتثال للاجراءات القانونية تحت دعوى انه لا يمتثل لاجراءات السلطة التنفيذية وان له مرجعية حزبية هي التي تقرر سلوكه؟؟!!

قبل هذه الحادثة كنا نتصور اننا انتقلنا من مفهوم الاهواء الشخصية الى دولة المؤسسات، واننا في طريقنا الى الانتقال من مفهوم العصابات الى مفهوم القانون، ومن مرحلة اللاقانون الى مرحلة دولة القانون التي يرفع رئيس الوزراء شعارها، واذا بنا نشهد قفزاَ على القانون، واستخفافا به، وتجاوزاَ عليه من رافعي شعاره(دولة القانون).

لقد رفض نائب المحافظ ان يدون افادته امام اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية لكشف الموضوع واصدر بيانا يقول فيه انه رجل من رجال دولة القانون، ويقول نائب المحافظ عن نفسه انه رمز من رموز العراق، وهنا اقول لماذا هذا الاقحام المجاني لدولة القانون في الموضوع، ولماذا يربط نائب المحافظ تدوين افادته امام لجنة التحقيق الا بموافقة رئيس الوزراء، وهل يتوقع ان يقوم رئيس الوزراء بحمايته، ودفعه لرفض تدوين افادته، الا يشكل مثل هذا التصرف احراجا وتشويها لرئيس الوزراء وشعاره (دولة القانون) عندما يزج في موقف سخيف كهذا؟ ثم من هو نائب المحافظ حتى يطلق على نفسه توصيفاَ يعد فيه نفسه رمزا من رموز العراق؟

واذا كان للامر ان يصل رئيس الوزراء، فاعتقد ان مثل هذا التصرف مرفوض من قبله. وان الامتثال للقانون هو الطريق الوحيد الذي سيختاره رئيس الوزراء لحل مثل هذا الاشكال.

اليس حري بنا ان نتجاوز تصفية الحسابات الشخصية، والاختلاف في الرأي بعيداَ عن استغلال واستثمار المناصب الحزبية والحكومية؟ ألم يحن الوقت لتصفية المواقف بطريقة تختلف عن تلك التي تعلمناها من سنوات القمع؟

وهل يجوز لهذا المسؤول ان يتهم وجها اعلاميا معروفا، بتهمة خطيرة تتعلق بالارهاب وتمر هكذا مرور الكرام؟

واذا كان مثل هذا الاتهام الخطير يطال شخصيات معروفة في وسطها فكيف الحال ببسطاء الناس؟

كيف تؤكل حقوقهم؟ كيف يتم قمعهم؟ وارهابهم وتخويفهم؟

ان مثل هذه التهمة المجانية، تشير الى احد موقفين؛ اما ان يكون العبادي ارهابيا خطيرا لا بد التعامل معه على هذا الاساس، او ان يكون المسؤول الذي اتهمه مزورا خطيرا، وملفقا كبيرا لا يستحق ان يبقى في موقع المسؤولية، وهنا ياتي دور القانون حتى يقول لنا من هو المخطيء ومن هو المصيب.

بالتأكيد سمع المعنيون في أئتلاف دولة القانون عن الحادث وعرفوا ان المسؤول المحلي في الناصرية قد هرب ليختبيء تحت شعار حزبيته ودولة القانون فماذا فعلوا؟

وهل سيكون رجال دولة القانون فوق القانون؟ هل ما نسمعه شعارات حزبية تستخدم للاستهلاك المحلي والانتخابي والشعبي؟ ولا تجد لها صدى على ارض الواقع.

ترى ماذا سيكون شكل الحياة في بلد يمكن فيه تلفيق التهم والباسها الناس والدفع بهم الى الجحيم اذا كانت التهم توجه بهذا الشكل البسيط؟

اعتقد ان رئيس الوزراء معني بان يأخذ التحقيق مجراه القانوني، وان يحترم الشعار الذي رفعه، والذي كسب به معركته الانتخابية محلياَ، وان يكون وحزبه ورجاله قدوة حسنة في احترام وتبجيل القانون. وان لا يسمح لاحد من حزبه او خارجه بالهروب الى ملجأ الحزبية، وان يؤسس ليقف الجميع على قدم المساواة امام ميزان العدالة الاعمى الا من الحق.



nabel_j@yahoo.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

مؤسسات غير دستورية في دولة القانون



كتابات - عماد العبادي



آلاف من السيارات المفخخة ، واطنان من الاحزمة الناسفة ،والعبوات اللاصقة استهدفت التجربة الديمقراطية في العراق الجديد دفع ثمنها الملايين من ابناء شعبنا ، ومازالوا يدفعون فواتيرهذا التحول ، والتجربة الجديدة حتى ينعموا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة , دولة مؤسسات ودولة مواطنة لايأكل فيها القوي الضعيف ولايحكمها شخص أوحزب ينفرد بقيادة الدولة ومقاليد الناس ويسير بهم حيث يريد ..ينعمون بدولة تكفل حرية الصحافة وحرية التعبير..ويحتكم الشعب فيها الى حكم الدستور والمؤسسات ، وليس الى حكم القائد والقرية والأقارب والمنظمات والتشكيلات السرية والمستشارين. ان دستورنا سمى لنا التشكيلات الأمنية ، والعسكرية بكل وضوح ، لكننا نتفاجأ اليوم بوجود اربعة تشكيلات أمنية لم يسمها الدستور، ولم يقرها البرلمان ولم تُخصص لها ميزانية ، وتقوم هذه التشكيلات بالاعتقالات والتحقيق والمهام العسكرية والامنية وهي كالآتي:-



1- لواء بغداد ..وهوتشكيل غير دستوري، ويشبه الحرس الخاص في عهد النظام السابق.

2- جهاز مكافحة الارهاب.. جهاز غير دستوري، ويشبه جهاز فدائيي صدام في النظام السابق .

3- اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء.. تشكيل غير دستوري ، ويشبه عمل جهاز الامن الخاص في عهد النظام السابق.

4- عمليات بغداد.. وهي تشكيل غير دستوري، تشبه قيادة حماية بغداد في عهد النظام السابق.



ان الغموض في تشكيل هذه الأجهزة يعني الخطر بعينه وسط صمت البرلمان عن هذه المؤسسات وعدم مساءلة الجهة التي شكلتها وهي الجهة الرقابية الاولى والحامية للدستور ، وكذلك لانجد من يتصدى بعرض هذا الخرق ، والسؤال على الأقل عن هذه التشكيلات غير الدستورية.



ومن حقنا هنا ان نتساءل اذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي من بين من كتب الدستور ومن رموز التجربة الديمقراطية الجديدة .. فكيف يسمح لنفسه ان يخرق الدستور وهو الذي اسمى قائمته في انتخابات المجالس المحلية قائمة (ائتلاف دولة القانون) ..ناهيك عن وجود وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني والتي هي في الدستور وزارة دولة وتعدادها 16 ستة عشر شخصاً فقط وخلافاً للدستورفان تعدادها الآن بلغ عشرات الاف من المنتسبين ، وتم فتح مقرات وفروع لها في المحافظات وفي الاقضية والنواحي..اننا نلزمكم بما الزمتم به انفسكم وانتم تتحدثون عن الدستور ونحن نحتكم اليكم بالدستور نفسه الذي صوت عليه الملايين من ابناء الشعب.. وفي الوقت ذاته وباعتبارنا صوتنا على الدستور فمن حقنا ان لانسمح بالتعامل الانتقائي في مواده وبنوده.



ان ابناء واباء من قطّعت اجسادهم المفخخات، وكذلك نساء واشقاء من قطعت رؤوسهم والذين قتلوا غدراً برصاص بصورة علنية أو في ظروف غامضة ،أو بكاتم للصوت ، والذين هجروا من ديارهم قسراً .. كل هؤلاء ومعهم ابناء الشعب الذي دفع ضريبة التحول يرفضون اي تجاوز على الدستور واي تحايل على الديمقراطية، ويحذرون من يوسوس الكرسي في عقولهم..وتسحرهم السلطة بمغرياتها وبريقها ويقولون لهم : الدستور سيدنا وقائدنا برغم المثالب والمطبات التي فيه ، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وجميع الوزراء والموظفين في الحكومة والبرلمان هم خدام للشعب ، يأخذون رواتبهم من جيوبنا – من المال العام - ليؤدوا خدمة عامة وعليهم ان يلتزموا بالدستور قولاً وفعلاً . وأما الهتافات والشعارات والمزايدات باسم الدستور فهي غير مقبولة ، ومن غير المقبول أيضاً ، والمخيف ان ينتهك الدستور نهاراً جهاراً وتشكل مؤسسات خارج مداره...



ان عملية تشكيل هذه الهيئات غير الدستورية موضوع جدير بالملاحظة والاهتمام ، ويستحق المراجعة والتدقيق.. مع التأكيد ان اي امر غير دستوري يجب ان يعاد النظر فيه ويوقف فورا.



amad_alebadi@hotmail.com

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

"دولة القانون" حين يبنيها المالكي بتحالفه مع العشائر!



كتابات - المراقب الاعلامي
14 تموز 2009



لم يبق السياسيون العراقيون الجدد فكرة الا وافسدوها، و لا قيمة عليا الا واحتقروها. ومن بين ما استخدمه رئيس الوزراء نوري المالكي شعار " دولة القانون"، وكان شعارا احسن المالكي اختياره في لحظة شديدة الصخب، فالعراقيون يتوقون الى "دولة" تبدو غائبة منذ سنوات، فكيف الحال وحاجتهم الى " قانون" بدت اشد الحاحا من حاجتهم الى متطلبات الحياة الاساسية.

و زاد المالكي في اختياراته الذكية، بان ربط لاحقا بين "دولة القانون" والدولة المعاصرة، لا سيما ان العراقيين ومنذ دولة صدام كانوا دخلوا مرحلة انحطاط الدولة وتحولها من مؤسسات معاصرة الى مؤسسات تخلف، بعثية اولا ثم عشائرية لجهة سيطرة بدو تكريت والموصل والانبار واجلاف ديالى عليها، مع هامش من الدناءة يوفره نحو نصف مليون بعثي شيعي، كان بعضهم اقسى البعثيين واكثرهم خسة وانحطاطا.

غير انه وعلى جاري عادة السياسيين العراقيين الجدد في افساد المعاني الكبيرة، كالحرية والديمقراطية والاعلام الحر، أفسد المالكي معنى " دولة القانون" حين اعتمد على نقيض القانون، وهو نقيض جوهري كالذي عناه تحالفه مع العشائر.

اي "قانون" مع عشائر تهدد بالاستيلاء على حقوق الدولة والمجتمع في حقول النفط ضمن محافظتي الكوت والعمارة في حال عدم تعيين ابنائها في تلك الحقول حتى وان كان اولئك الابناء جهلة وقطاع طرق ممن اورثهم صدام للعراق؟ واي دولة قانون يريدها المالكي بتحالفه مع عشائر كانت تقطع الطريق الدولية بين بغداد والبصرة كلما اختلفت مع مؤسسة حكومية؟ واي قانون مع عشائر تحتقر نصف المجتمع اي النساء؟ واي قانون مع عشائر تفرض على الشرطي او الموظف الحكومي فصلا عشائريا في حال اقراره عقوبة قانونية على احد ابنائها؟ واي دولة معاصرة مع عشائر هزت راياتها للمالكي مثلما هزتها بقوة من قبل امام صدام؟

رئيس الوزراء، وكما اتهمه حلفاؤه في الائتلاف من قيادات المجلس الاعلى( وهم على حق في ذلك)، اشترى ولاء تلك العشائر وشيوخها مرة عبر " مجالس الاسناد" قبيل الانتخابات المحلية، ومرة عبر سلسلة جديدة من لقاءاته مع العشائر التي بدأها قبل فترة استعدادا لمعركته الانتخابية المقبلة. وما فات المالكي عبر ايقاظه وتصعيده القيم العشائرية ليس فقط اهانته لفكرة " الدولة" و" القانون" وحسب، بل ما فاته انه يراهن على من يمكن وصفهم بالتاكسي الذي يسمح للجميع الركوب قدر تعلق الامر بالاجر المدفوع، فحين يتوفر من يدفع اكثر سيتوجهون نحوه، فيما سيظل بعض ممن علق بعباءاته شيء من "ثريد" المالكي يهز الرايات ولكن على اشلاء "الدولة" و"القانون".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

المالكي ايام حملته الانتخابية
شهر الواحد 2009 \ البصرة:


المالكي: لن يبقى عاطل عن العمل في العام 2009


بغداد - الصباح

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي سعي الحكومة الى عدم ابقاء أي عاطل عن العمل في العام الحالي، داعيا المواطنين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى بث القلق بينهم.

وقال: سنواصل دعم الصناعة والزراعة وجميع مجالات الحياة وسنكمل ما انجزناه من امن واعمار في العام 2008 ، ولن يبقى عاطل عن العمل في العام 2009، مؤكدا بالقول: "لقد حققنا الكثير من الانجازات خلال مدة قياسية واستطعنا بهمة العراقيين المخلصين فك الحصار على العراق والمحافظات وانهاء وجود القوات الاجنبية بجدول زمني محدد، واستعاد العراق وضعه الداخلي وعاد السفراء وبدأت الشركات الاجنبية بالاستثمار في البلاد".
وحث رئيس الوزراء ابناء البصرة وجميع العراقيين على التوجه رجالا ونساء برايات خفاقة واهازيج نحو صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، واصفا الادلاء بالاصوات بأنه "شهادة لا يجوز كتمانها”.

................

شهر السابع 2009:

نحو 1.5 مليون عراقي عاطلون عن العمل

الأحد, 12 يوليو 2009
شينخوا

مع تزايد الأمل في عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي والحاجة إلى فرص العمل، يتولد لدى المسؤول والمواطن العراقي قلق من ارتفاع نسبة البطالة، الأمر الذي يدعو الحكومة إلى وضع حلول ناجحة لفتح المصانع، وإعادة عجلة العمل خصوصاً، وحصر فرص العمل للعراقيين.

وأصدرت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إحصائية جديدة عن عدد العاطلين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الدائرة، أشارت فيها إلى وجود نحو مليون ونصف المليون عاطل عن العمل.

وجاء في الإحصائية أن عدد العاطلين المسجلين في الدائرة بلغ مليوناً و486 ألف عاطل، مبيناً أن وزارة العمل أسهمت في تشغيل 24081 مستفيداً في مهن مختلفة، إضافة إلى تقديم فرص العمل عن طريق برنامج القروض الصغيرة للمسجلين الراغبين.

وأوضحت أن قسم التدريب المهني قام بتدريب 66302 في المراكز التدريبية الموزعة في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى أن عدد العاطلين المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية من المسجلين في دائرة العمل، والتدريب المهني، ومجالس المحافظات بلغ 276434 مستفيداً.

وفضلاً عن قلة فرص العمل في العراق بسبب تعطل الكثير من المصانع، والأوضاع الأمنية التي مرت بالبلاد، وأدت إلى هجرة آلاف العائلات من مواطنها، الأمر الذي تسبب في تغييرات سيئة في التوزيع السكاني.

ودخلت مؤخراً عمالة أجنبية للعراق للتنافس على ما يمكن الحصول عليه من هذه الفرص في المصانع، والمكاتب التجارية خاصة، الأمر الذي دعا باحث عراقي من التحذير من خطورة توافد العمالة الآسيوية على سوق العمل العراقية، وتأثيرها على معدل البطالة.

ووصف الطبيب والباحث في الشأن العراقي محمد عادل في دراسة له ازدياد ظاهرة وفود العمالة الأجنبية التي بدأت بغزو السوق العراقية بـ«الخطيرة جداً»، مشيراً إلى أن الكثير من المطاعم، ومواقع العمل، والسوق العراقية تشهد توافد أعداد كبيرة من الأجانب المقبلين من بنغلاديش، وغيرها من الدول الفقيرة.

وأشار إلى أن أصحاب رؤوس المال يتذرعون بقلة أجور هذه العمالة الأجنبية الذين يتقاضون مابين 150و200 دولار شهرياً، منوهاً بانتشار مكاتب خاصة لاستيرادهم، وتأمين العمل لهم.

وقال عادل في دراسته إن نسبة البطالة في العراق تبلغ نحو 40 بالمئة، لذلك فإن نسبة كبيرة من العراقيين مستعدون لتقاضي مبالغ أقل من أجور العامل الأجنبي، وهم على استعداد للعمل بإخلاص وجدية وتفانٍ من أجل توفير لقمة العيش الكريم، مناشداً أصحاب المكاتب الذين يستقدمون ويستخدمون العمال الأجانب أن تستعينوا بالعراقيين المحتاجين لفرص العمل، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعانة بالأجانب عندما يجد العراقيون فرص عمل لهم.

من جهته يقول أحد العاطلين عن العمل أثناء وقوفه في طابور انتظار فرص العمل وسط بغداد «ينتابني القلق بأني لن أحصل على فرصة عمل اليوم بسبب اعتماد بعض المصانع والمطاعم على عمال أجانب»، متسائلاً كيف أستطيع الحصول على فرصة عمل، ويوجد من ينافسني، وما يزيد من غضبي هو أن المسؤولين يعرفون حجم الأزمة ولايقدمون الحل أوأنهم يقترحون حلولاً لانحصل عليها، كما نجد في المقابل العمالة الأجنبية تغزو الشركات والأسواق والمنازل، فأين نذهب؟ وكيف نحصل على لقمة العيش؟، في ظل هذه الظروف الصعبة مع أننا نعيش في بلد يعد من أغنى بقاع العالم في موارده الطبيعية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

علي العلاق القيادي في حزب رئصني يا كدع (حزب المالكي الدعوة سابقاً) وعضو البرلمان عن قائمة الاختلاف العراقي المفتت.





صارت فضيحته بجلاجل على احد اكثر الصحف شعبية في الدنمارك.
الصحيفة لم تكتفي بتعريفه على انه عضو برلمان بل عرفته بالإمام (لأنه يضع حضينة على رأسه)، مع نشر صورته وعلى رأسه الحضينه، وذلك لتبيض صورة الاسلام في الغرب.

الرابط لقراء اللغة الدنماركية (او النرويجية)

http://ekstrabladet.dk/112/article1210248.ece

مولانا السيد دنماركي ومسجل على انه عاجز عن العمل ولذلك يتم دفع ايجار شقته من قبل نظام الحماية الاجتماعية في الدنمارك.
كما ان النظام الضريبي الدنماركي يفرض تسجيل دخل الفرد (المواطن الدنماركي) حتى لو كان دخله من دولة اخرى و يتقاضاه في دولة اخرى، ولذلك سيتم ملاحقة العلاق قانونياً كمتهرب من الضريبة.

السؤال مولانا لماذا لا تسقط جنسيتك الدنماركية وانت عضو برلمان عراقي؟
متحضر للشردة اذا كشفوا اوراقكم؟ لو خايف يتركوكم الامريكان مثل الچلاب وما إلك غير الدنمارك تلفيك؟؟

خوش دولة قانون

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان