الحفاظي

ما اسرع الاحداث التي تتحدث عن انقلاب ولكننا على يقين ان الانقلاب لن يحدث وانما هي نفس اللعبة ونفس الاسلوب بتسريب المعلومات من قبل الامريكان مثلما كان صدام يحبطها سابقاَ ، والعب بيها يا ابو سويره اعطوك اعمامك الجدد القبضة الحديدية لان خوش تصد اهداف .

واع / عاجل .. عاجل .. اعتقال مدير الشؤون ومدير امن وزارة الداخليةبغداد/ واع / ط . س 17/12/2008 11:00pm
..... ما يزال التحقيق يسير بشكل سري وبتكتم شديد مع كبار الضباط في وزارة الداخلية العراقية . مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) حصل على معلومات من مصادر رفيعة في الحكومة ووزارة الداخلية العراقيه افادت بأن الأعتقالات بحق رتب رفيعه من ضباط الداخلية لازالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي ، الضباط ليسوا من طائفة واحدة ،اما الاتهامات فقد توزعت بين تزوير هويات وممارسات سياسيه مع احزاب تشترك في العملية السياسيه تتنافى مع سلوكيات وميثاق الوزارة والقواعد المهنية ، كذلك الانتماء والاتصال مع حزب العودة المحظور، (حزب البعث) . الاتهام وجه لمجموعة من ضباط ديوان الداخلية من ضمنهم مدير الشؤون الداخلية في الوزارة ومدير امن الوزارة، وكذلك مدير المرور العام ومعه مدير مرور الرصافة، الذين لا زالوا معتقلين في المنطقه الخضراء في لواء بغداد الذي يرتبط برئاسه الوزراء حصريا، اما بقيه الضباط الـ( 35 )من الرتب الاقل فلا زالوا محتجزين في وزارة الداخلية تحت التحقيق ، التهم التي وجهت اليهم هي ضمن قانون مكافحة الارهاب قانون ( 4 ) تحت البند واحد تخريب امن الدولة. القوات الامنية العراقية قامت بعملية الاعتقال بعد اوامر قضائية من المحكمة الجنائية الاولى بتوقيع القاضي ضياء الكناني. وان القوات العراقية حينما داهمت منازل الضباط وجدت مبالغ كبيرة جدا داخل منازلهم مما يثبت تورط بعضهم في الاتهامات التي نسبت اليهم. مصدر رفيع في الوزارة افاد لمراسلنا بان معلومات دقيقة قادت الى هذة التحقيقات وان التحقيق مستمر وهناك المزيد من المتورطين بحسب قوله .
http://al-iraqnews.com/new/ajeel/1517.html

__________________
لا إله إلا الله

الحفاظي

واع / عاجل ... عاجل .. قوات الجيش العراقي تحاصر منزل مدير عمليات وزارة الداخلية


بغداد / واع / ط . س

18/12/2008 11:47am ...علمت (وكالة انباء الاعلام العراقي) من مصدرامني مقرب ان قوات من الجيش العراقي تحاصر منزل اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير عمليات الداخلية والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة ولم ترد لحد الان تفاصيل عن اسباب المحاصرة.
http://al-iraqnews.com/new/ajeel/1530.html

__________________
لا إله إلا الله

الحفاظي

اعتقد ان هذه الاكذوبه هي ضجة مفتعلة للتغطية عن قضية منتظر الزيدي التي اصبحت اسطورة رغماً عن انوف الجبابرة

__________________
لا إله إلا الله

safaa-tkd

نيويورك تايمز: اعتقال 35 مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية بتهمة التخطيط لانقلاب


18/12/2008
راديو سوا


نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين عراقيين رفيعي المستوى قولهم إنه تم القبض على نحو 35 مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية خلال الأيام الثلاثة الماضية بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكومة وإعادة حزب البعث المنحل إلى سدة الحكم.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الخميس أن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين في وزارة الداخلية والأمن الوطني أكدوا هذه الاعتقالات التي شملت أربعة برتبة لواء بينهم أحمد أبو رغيف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وأوضحت الصحيفة أن قوة من وحدة مكافحة الإرهاب المرتبطة مباشرة بمكتب المالكي نفذت هذه الاعتقالات، مما يشير إلى خطورة الاتهامات الموجهة للمعتقلين، رغم عدم تقديم المسؤولين أي تفاصيل لحساسية الموضوع.

انقلاب أم توطيد للسلطة؟

وأشارت الصحيفة إلى موجة الشائعات التي انتشرت في بغداد عن انقلابات ومؤامرات وتحالفات جديدة قبل شهر من انتخابات المحافظات، فيما يقول منتقدو المالكي إن هذه الاعتقالات جاءت توطيدا لسلطته.

وتعكس هذه الاعتقالات، بحسب الصحيفة، تحديا جديدا لسياسة المالكي الذي اكتسب شعبية كبيرة بوصفه زعيما قويا يعول عليه حلفاؤه السياسيون، ويسعى جاهدا لحماية نفسه من المنافسين في ظل تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة المساند له.

ونسبت الصحيفة لمسؤولين كبار قولهم إنه توجد أدلة اتهام قوية ضد المعتقلين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، بينها الفساد السياسي والانتماء إلى مجموعة "العودة" التي تخطط لإعادة حكم البعث المحظور الذي حكم البلاد طيلة 35 عاما واتسم بالديكتاتورية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته، أن جماعة العودة دفعت رشا لضباط آخرين لتجنيدهم، كما تم العثور على مبالغ مالية كبيرة أثناء المداهمات، مرجحا المزيد من الاعتقالات.

وقال أحد مستشاري المالكي الذي أصرّ على عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالحديث إن المعتقلين متورطون "بمؤامرة" لم يحددها، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومضت الصحيفة إلى القول أن ضابط شرطة يعرف عددا من المعتقلين فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، قال إن المعتقلين أبرياء، وقد عملوا موظفين بالخدمة المدنية لفترة طويلة ولا توجد بينهم علاقات قوية، مضيفا أن المنتمين منهم لحزب البعث لم يشغلوا مستويات كبيرة. وشدد الضابط العراقي على أن دوافع اعتقالهم سياسية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

تعليق سابق عن الانقلابات:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safaa-tkd كلمة الانقلاب بشكل عام في العراق الحالي تستخدم من قبل بعض السياسيين لتصفية حسابات مع سياسيين اخرين. فقد روج حزب الدعوة الاسلامية سابقاً لفكرة انقلاب يقودها علاوي في وقت سابق. الانقلاب العسكري لا ينجح مع عدم وجود ارضية لهذا الانقلاب ومقدمات لابد ان تسبقه والانقلاب عادة يكون بعد سقوط السلطة فعلياً وبقائها صورياً. فعلى سبيل المثال شن حرب اعلامية تستهدف السلطة وكذلك فضح ممارساتها و تكوين تكتل داخل الجيش وقوى الامن مناهض للسلطة وفرز الموالين للسلطة و يجب ضمان قبول الدول الاقلمية بالقادمين الجدد واسناد من قوى خارجية لها ثقلها السياسي في العالم. اما الحديث عن انقلاب في ضل سيطرة امريكية على العراق وقواته الامنية بالكامل وتقاسم الاحزاب القوى الامنية فيما بينها فهذا ضحك على الذقون. اما الانقلاب الذي يروج له الاكراد والذي يقوده نوري تعيس فقد يحق لهم قول ذلك فان للاكراد سيطرة وقوة على القرار العراقي في الوقت الذي لا تملك الدولة حق التدخل في شؤونهم وان اي محاولة للحد من نفوذ الاكراد سوف يواجه بقنابل اعلامية ولطم امام الرأي العالم وتهييج المشاعر الكردية في الداخل. ولكن هل فعلاً نوري تعيس باستطاعته الحد من النفوذ الكردي المتزايد ومحاولتهم السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي العراقية؟ لقد تابعنا كيف اضحى نوري تعيس كالفأر امام الاكراد وبعدما اصرت مليشيا البيشمركه على رفض اوامر وزارة الدفاع لم يكن امام نوري الا دعوة مجلس الأمن التحاصصي للاجتماع من اجل حل الازمة بين الاكراد وحكومته. اما تخطيط امريكا لاقالة نوري تعيس والمجيء بحكومة عميلة فاذا كان حكومة نوري وطنية فكيف تكون العمالة اذن؟؟ امريكا تدرك ان الشعب العراقي بشكل عام يقف ضد امريكا وعملائها ولذلك لابد من تبيض صورة نوري بعدما (اصخمت) كوجهه. هذه التسريبات الامريكية تأتي من اجل تخفيف الضغط على نوري من قبل جهات مناهضة لامريكا والرفض الشعبي للاتفاقية الامنية. ثم ان امريكا لا يمكنها الاستغناء عن الاسلاميين في هذه المرحلة فلو عقد اياد علاوي مثلاً اتفاقية كالتي يتفاوض نوري من اجلها لقامت الدنيا ولم تقعد ولاصبح اياد علاوي بائع العراق للشيطان الاكبر. وكذلك لو طرح اي علماني قانون المصالحة مع البعثيين او ضرب التيار الصدري كل هذه الخدمات لا يمكن لغير الاسلاميين الشيعة على وجه الخصوص القيام بها ولقد جربت امريكا الاسلاميين فستحق نوري تعيس درجة افضل خادم مطيع. اما قضية التخلص من نوري تعيس وغيره من الاسلاميين فهي قادمة بلا محالة و لكن بعد تمرير كل ما تريده امريكا في العراق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسيناريو سوف لن يكون بانقلاب ولا اغتيال ولاهم يحزنون. التخلص من هؤلاء يأتي عن طريق كشف جرائمهم وعمليات الفساد الضخمة التي قاموا او اشتركوا بها وسيكتب بعض المسؤوليين الامريكيين "مذكراتهم" ليكشفوا للرأي العام عن مدى ارتباط القوى الاسلامية بالمشاريع الامريكية كما كشف بريمر علاقته بالسيستاني.

http://iraqiforum.net/vb/showthread.php?t=1681

نضيف الى هذا الفقرة الاولى من المادة الرابعة من الاتفاقية الامنية والتي بموجبها تتعهد قوات الاحتلال الامريكي حماية الحكومة اذا ما طلبت ذلك:

اقتباس:

المادة الرابعة المهمات 1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

ثم ان الخبر في حال صدق او كان كاذباً فهو فضيحة لحكومة نوري تعيس بكل ما للكلمة من معنى.
ان صدق الخبر فهذا يعني ان قيادات بعثية على مستوى عالي تقود وزارة الداخلية.
وإن كذب فهذا يعني ان المالكي يسعى للتخلص من خصومه على النمط الصدامي.
فالطاغية لا تقوم له راية قبل اعلان الحرب على "اعداء الامة وخونة الوطن والمتآمرين على الشعب"!!
لقد بدأ المالكي منذ مدة بمحاولات السيطرة على الحكم.
فقد تم طرد كل من لا يوالي الاحزاب المتسلطة من السلك الامني.
كما وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً كشفت فيه ان نوري تعيس يقوم بشكل منهجي بإقصاء وطرد المفتشين العامين المكلفين بمراقبة حالات الفساد الإداري والمالي في الوزارات العراقية. اضغط هنا

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

اعتقال نحو اربعين رجل امن في العراق بتهمة تدبير محاولة انقلاب





بغداد (ا ف ب) - اعلن مسؤول امني عراقي رفيع المستوى الخميس اعتقال نحو اربعين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعين لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "تم اعتقال 37 شخصا بينهم ضباط رفيعو المستوى" موضحا ان "30 من هؤلاء ينتمون لشرطة المرور والسبعة الآخرون ينتمون لوزارة الداخلية".

واكد ان "الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب +العودة+ وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة نوري المالكي".

وحزب العودة يضم عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ويعمل سريا لاعادة استلام مقاليد السلطة في البلاد.

واوضح المصدر ان اجهزة وكيل وزير الداخلية لشؤون الامن اللواء احمد طه ابو رغيف "مكلفة بتوقيف المشتبه بهم".

وقال اللواء ابو رغيف متحدثا من مكتبه داخل وزارة الداخلية لفرانس برس "وردتنا معلومات (....) وشكلنا لجنة تحقيقة من مختلف الاجهزة الامنية وصدرت اوامر اعتقال بحق ضباط".

واضاف "باعتباري المسؤول عن سلوك الشرطة نفذنا الاوامر وفق المعلومات ويجري حاليا التحقيق معهم" مشيرا الى ان "عددا من القضايا تتلعق بعمليات تزوير".

وتابع اللواء "شكلت لجان تحقيق ولكوننا معنيين بالامر نفذنا اوامر القبض التي صدرت بحق الضباط وتم استقدامهم والتحقيق جار معهم على ضوء المعلومات واذا ثبت تورط اي ضابط سوف نعرضه على الشعب العراقي".

ولم يكشف ابو رغيف تفاصيل عن وجود مؤامرة انقلاب مكتفيا بالقول ان "المعلومات التي وردت تؤكد وجود خرق للقانون".

واستبعد المسؤول الذي يتولى ادارة اهم دوائر وزارة الداخلية ان تكون اي جهة قادرة على القيام بانقلاب.

وقال ان "التطهير الذي جرى بالوزارة والتضحيات التي قدمتها (وزارة) الداخلية لا يمكن ان تسمح لاي نفس ان يتحرك بهذا الاتجاه".

مؤكدا "لقد حاربنا واتخذنا اجراءات شديدة بخصوص نفوذ دول اقليمية اعتبرها تعادي العراق وتعمل من اجل خرق اجهزته الامنية خصوصا الداخلية العراقية" مضيفا "عملنا بقوة على بناء رجل شرطة مهني قانوني بعيد عن اي تأثيرات وانحرافات او اي تاثيرات من اعداء العراق".

واضاف "ما جرى هو رد فعل الجهات التي تحاول تشويه الصورة والنجاحات التي حققتها الوزارة فيما قامت به" مؤكدا ان "بعض المجرمين لديهم ارتباطات بجهات معادية للعراق ومن المؤكد ان هذا هو السبب الرئيسي".

وشدد على بذل الجهود لتحقيق الامن قائلا ان "هذا كله لا يثنينا عن الاستمرار بالنهج الوطني والمضي قدما".

وبخصوص الرقابة لدوائر الوزارة قال ابو رغيف "كل اجهزة الوزارة خاضعة للرقابة وخاصة الدوائر التي لديها تماس مع المواطنيين" مضيفا "ولا اعتقد ان هكذا جريمة تخفى على الاجهزة الامنية (...) عملنا متواصل والعيون والمصادر في كل مكان".

وتتولى قوات "امن بغداد" مسؤوليات امنية حساسة لمكتب رئاسة الوزراء.

واوضح المصدر الامني الرفيع المستوى ان "الاعتقالات جرت خلال الايام الثلاثة الماضية وفقا لمعلومات اكدت ارتباط المعتقلين بالحزب المذكور" اي "حزب العودة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية الخميس نقلا عن مسؤولين امنيين في بغداد ان القوى الامنية اوقفت 35 عضوا في وزارة الداخلية يتهم بعضهم بالتحضير لانقلاب. وبين هؤلاء اربعة ضباط برتبة لواء.

وذكرت الصحيفة كذلك ان الاشخاص الموقوفين مرتبطون بحركة العودة مضيفة انهم "يعملون سرا على اعادة تشكيل حزب البعث" وكانوا في "المراحل التمهيدية للتحضير لانقلاب".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية قوله ان اجهزة الامن عثرت على كميات كبيرة من الاموال خلال الاعتقالات.

واكد مصدر امني عراقي رفيع المستوى في كركوك (شمال) ان حزب العودة الذي يضم عناصر حزب البعث المنحل ينشط في مناطق جنوب غرب كركوك.

واشار الى وجود جناح عسكري لهذا الحزب يقوم بعمليات مسلحة ضد قوات الامن العراقية بهدف الحد من قوتها بالاضافة لاستهداف مقار الجيش الاميركي.

واضاف "بحسب المعلومات فان المشرف على نشاط ما يسمى بحزب العودة هو الرجل الثاني في النظام السابق عزت الدوري".

وما يزال الدوري نائب الرئيس العراقي السابق متخفيا وهو من ابرز المسؤولين السابقين المطلوبين لدى الجيش الاميركي.

من جانبه قال عباس البياتي النائب البارز في الائتلاف الشيعي الموحد ان "المعتقلين قيد التحقيق وهذه ثمرة العمل الاستخبارتي الذي اصبح قويا" وحذر قائلا "وسيكرر اعداء العراق محاولاتهم لاستهداف العملية الديمقراطية".

لكن لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري عبر عن شكوكه قائلا "نحن دولة تعيش في ظل الاحتلال ولا نصدق وجود مثل هكذا عمليات الا اذا كانت مدعومة من قبل الاحتلال او ان الاحتلال (نفسه) يريد ان يغير نظام الحكم عبر الانقلاب".

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

طلعو الجماعة شرطة مرور يمكن يردون يسون انقلاب على النظام الفردي والزوجي فالجماعة افتهموها على نظام الحكم

...........



مصدر امني ينفي اعتقال اللواء احمد ابو رغيف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات

الخميس 18 كانون الأول 2008
السومرية


نفى مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية اعتقال اللواء احمد ابو رغيف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، لكنه اكد اعتقال سبعة وثلاثين شخصا بينهم ضباط رفيعو المستوى بتهمة السعي للانقلاب على حكومة نوري المالكي. واكّد المصدر ان ثلاثين من الموقوفين ينتمون لشرطة المرور وسبعة لوزارة الداخلية. وكان مصدر امني رفيع المستوى اعلن اعتقال خمسين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية وفقا لمعلومات تلقتها السلطات بارتباط هؤلاء بحزب العودة المتهم بمحاولة اعادة تأسيس حزب البعث والانقلاب على حكومة المالكي.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

أبو تراب

بالنسبة لي، صرت لا أثق بأي فعل أو قصة تصدر عن حكومة المحاصصة والتوافق تلك أو عن الناطقين بأسمها. القضية لا تخلو من تصفيات حسابات لمصالح حزبية أنتخابية لا ناقة للشعب المغلوب على أمره بها ولا جمل. أو ربما يكون للموضوع علاقة بعد واقعة الحذاء وكيفية أحتواؤها أعلاميا بعد لأن لأنتشرت وصارت موضوع العراقيين .. فقندرة الزيدي أبلغ عند العراقيين من كل اللغو الأجوف للقادة المتصدين للحكم في العراق. أو قد يكون بعض هؤلاء المعتقلين ممن أيدوا واقعة منتظر وفرحوا بها ولأستباق الأمور تم تلفيق تهمة الأنتماء الى البعث فهي تهمة جاهزة يضنون أنها تنفعهم في كل الظروف..

safaa-tkd

البولاني: لا صحة للتقرير الذي اتهم ضباطا بالتآمر


19/12/2008
راديو سوا



أكد وزير الداخلية جواد البولاني إطلاق سراح 19 ضابطا تابعين لوزارتي الداخلية والدفاع بعد أن قرر قاضي التحقيق أنهم بريئون من التهم الموجهة ضدهم بالتآمر بهدف إعادة حزب البعث المنحل إلى الحكم مرة أخرى، على حد قوله.

ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن البولاني إثر المؤتمر الصحافي الذي عقده في بغداد الجمعة قوله إنه لا توجد أدلة تثبت الإتهامات الموجهة إليهم، مضيفا أن الإتهامات أسقطت أيضا ضد اربعة ضباط آخرين غير معتقلين.

وقال البولاني إن التقرير الذي رفع مؤخرا إلى رئاسة الوزراء ويتهم عددا من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع بالتآمر ضد الوزارة لا يستند إلى أية حقائق أو معطيات أمنية، متهما في الوقت نفسه بعض الأطراف، التي رفض تسميتها، بالوقوف وراءه.

وأضاف البولاني في مؤتمر صحافي عقده ببغداد أن أحد الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين بالضلوع في المؤامرة يشغل منصب ملازم أول في وزارة الداخلية وأنه لا يعمل منذ أشهر بسبب جروح بليغة يعاني منها كان قد أصيب بها في حادث انفجار عبوة ناسفة.

ورجح البولاني أن يكون وراء هذا التقرير أطرافا سياسية سبق لوزارة الداخلية أن عملت على الحد من تدخلها في الشؤون الأمنية للبلاد. كما لم يستبعد البولاني تورط بعض الأطرف الخارجية في إعداد هذا التقرير بهدف إعادة الاضطراب الأمني للشارع العراقي وتحقيق أهداف سياسية غير محددة، على حد اعتقاده.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

وزير الداخلية العراقي: قصة الانقلاب اكذوبة وذات ابعاد سياسية




بغداد (رويترز) - قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني يوم الجمعة ان اعتقال العشرات من ضباط وزارة الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب وارتباطهم بحزب البعث المنحل هي "اكذوبة" وانها ذات اهداف سياسية واضحة.

ولم يستبعد البولاني وجود اطرف خارجية وراء عملية الاعتقال.

واكد مصدر في وزارة الداخلية ان جميع من اعتقلوا قد تم اطلاق سراحهم.

ووصف البولاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية في وقت متاخر مساء الجمعة المعلومات التي على اساسها تم اعتقال العشرات من ضباط الداخلية والدفاع بـانها "اكذوبة لابد للراي العام ان يطلع عليها".

وقال "خطة النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات..لم ترق لبعض الاطراف (السياسية)."

واضاف "انا اعتقد ان هذه (العملية) كانت لاغراض سياسية واضحة.. ولم يكن يقصد منها الامن."

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس ان قوات تابعة لرئاسة الحكومة نفذت قبل ايام قلائل عمليات اعتقال واسعة ضد ما يقارب خمسين من الضباط في وزارة الداخلية بتهمة الانتماء الى حزب العودة الذي يرتبط بحزب البعث المنحل.

وقال عبد الكريم خلف الناطق باسم وزراة الداخلية العراقية الخميس ان عدد المعتقلين ثلاثة وعشرين ضابطا من بينهم ضباط في مديرية المرور.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان عدد المعتقلين اربعة وعشرين وان من بينهم سبعة من ضباط الجيش العراقي.

ولم يوضح البولاني الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال كما لم يعلن صراحة الجهات التي وصفها بالسياسية والتي تقف وراء العملية وقال "هناك ضباط في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية."

واضاف "التحقيقات مازالت في طريقها لان تنجز وانا على ثقة ان الامور التي وضعت في هذا الملف امور كيدية."

ومضى يقول "القصة مفبركة ولا تستند الى اية حقائق او معطيات امنية او استخباراتية."

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه قال لرويترز "ان جميع من اعتقلوا قد تم اطلاق سراحهم اليوم الجمعة."

وكان وزير الداخلية البولاني وهو مستقل قد تسلم مهام عمله وزيرا للداخلية غداة تسمية نوري المالكي رئيسا للوزراء في مارس اذار عام 2006 خلفا للوزير السابق بيان جبر الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة ابراهيم الجعفري. ويعتبر جبر احد قادة المجلس الاسلامي الاعلى الذي يراسه عبد العزيز الحكيم.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية قد قال ان العملية بنيت على معلومات بشأن احتمال انتماء هؤلاء الضباط الى حزب العودة "وهي مجرد معلومات وليست اتهامات".

وربط عدد من السياسيين بين ماجرى وبين الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في العراق نهاية يناير كانون الثاني القادم حيث اضحى الصراع واضحا بين جميع الاحزاب العراقية وخاصة تلك التي يتشكل منها الائتلاف الشيعي الحاكم.

وكان البولاني قد شكل حزبا سياسيا اسماه الحزب الدستوري من المنتظر ان يخوض هذا الحزب الانتخابات المحلية القادمة وسيتعين عليه مواجهة الاحزاب التي يتالف منها الائتلاف الشيعي وخاصة حزب الدعوة التي ينتمي اليه المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم.

وقالت اطرف على علاقة بالحزب ان الحزب يتمتع بحظوظ كبيرة ومن المتوقع له تحقيق نتائج ملموسة في الانتخابات القادمة وفي العديد من المحافظات العراقية.

قال البولاني في المؤتمر "اؤكد مرة اخرى ان من يريد بالداخلية سوءا فليواجهني .. رجال الداخلية رجالي وانا فداء لرجالي."

وتوعد البولاني بملاحقة الاطراف السياسية التي تسببت بالعملية وقال ان من تسبب بالعملية "سنلاحقه قضائيا حتما وسناخذ بحقوق ابنائنا واخواننا في وزارة الداخلية."

ولم يوضح البولاني تبعية القوات التي نفذت العملية.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان