Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > منتدى الحوار العام > منتدى الشؤون السياسية العراقية
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-10-2008, 11:35 PM   #1 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 426
Arrow المادة 24، الانتقال من التحاصص الدستوري الى سياسة كسر العظم

المادة 24، الانتقال من التحاصص الدستوري الى سياسة كسر العظم


سلام عبود
salam333000@yahoo.se
الحوار المتمدن - العدد: 2366 - 2008 / 8 / 7


نعرض أدناه نص المادة 24 المقدمة الى مجلس النواب العراقي، التي تم التصويت عليها في مجلس النواب ديموقراطيا في الثاني والعشرين من تموز، والتي حصلت على الأغلبية النيابية، التي رفضت من قبل الكتل الطائفية والعرقية الحاكمة وبعض توابعهم السياسية. وهي المادة الدستورية التي أعتبرت الضمانة القانونية الناظمة والمُرشّدة لصراع الكتل، كبديل للضمانات السياسية الوهمية الفارغة، التي يعرضها القادة العرقيون والطائفيون. والمادة، كما نرى، واضحة الأهداف، دقيقة الخطوات، تتحدث عن نفسها بنفسها، ولا تحتاج الى شرح أو تعليق أو ضمانات من أحد أو تدخل من قبل قوى خارجية؛ نعيد نشرها لكي يطلع عليها المواطنون العراقيون بأنفسهم، وباطلاعهم عليها سيتعرفون على حقائق جوهرية يراد تمريرها من وراء ظهورهم وباسمهم، وسيتعرفون من خلالها على حقائق أكثر خطورة جرى تمريرها وأصبحت في حكم الواقع، منها سعي الكتل الحاكمة المحموم للاستحواذ على الميزانية التكميلة والاستئثار بها، وسعي بعض موظفي الأمم المتحدة للإفادة السريعة والفعالية من هذا الاستحواذ.
بعد كل تلك اللعبة الدموية المرتبة بحنكة حقق القادة العرقيون بمساعدة القادة الطائفيين وساسة الاحتلال أهدافهم كاملة، وهي، أولا: تعطيل المادة 24، ثانيا: استدراج العرب والتركمان الى خطة قبول الأمم المتحدة طرفا تحكيميا (الفخ الدولي، وهو فخ سُيدخل العراق في كماشة التدويل، كما دخل مرحلة الاحتلال من قبل، وسينشأ بموجبه وضع جديد سيسمى قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي)، تمهيدا لعملية التنصل من الإلحاق والتقسيم لو تما. حينها سيُنسب الإلحاق والتقسيم الى " قرارات الشرعية الدولية"، كما نُسب الاحتلال الى قرارات البند السابع، وليس الى القوى السياسية الحاكمة ومحاصصاتها، وهذا هو هدف أغلب جماعة الحكيم وقسم من جماعة الدعوة والحزب الاسلامي ( انقسم تحت ضغط الأتراك والأكراد الى مؤيد ومعارض) ومعهم القيادة الشيوعية (شيوعيان فقط). هذه اللعبة تمت على أكمل وجه حتى الآن وبنجاح مضاعف. لكنها أخفقت إعلاميا في بعض وجوهها، لأنها فضحت القائمين بها، الذين لا يهمهم هذا الأمر كثيرا، لأنهم واثقون - حتى الآن- من أن الشعب العراقي ممزق الإرادة، لا يملك زعامة وطنية تقود خطاه نحو الطريق الذي يحقق مصالحه الوطنية، إضافة الى استهانتهم التامة بحقوق الشعب.
كيف ستتم الخطوات القادمة؟ هذا أمر لا يستطيع أحد التكهن به، بما أن العراق لا يملك صوتا وطنيا واضحا وقويا قادرا على تحريك الشعب وجعله يأخذ زمام المبادرة بقطع الطريق على السياسة التدميرية التي تقوم بها تحالفات الحكام الطائفيين والعرقيين. إن الشعب العراقي، لا السياسيين، هو القوة الحاسمة، وهو من سيقرر إن كان جديرا حقاً بوطن موحد، أم أنه سيقاد مجددا الى فخ لا يمكن له الخروج منه الا بمزيد من الحروب والكوارث والمآسي. فالشعب وحده من سيدفع ضريبة سوء تقدير الموقف.
لقد تفاجأ كثيرون وهم يرون انفجار أفعال استعجالية عُصابية الى حد الحمق- تلاحق وتسارع التصعيد والعنف والقرارات السريعة المبيتة والجاهزة والهجوم الإعلامي الهستيري الواسع والمنظم- جرت متلاحقة خلال أربعة أيام. وسبب تلك الهستيريا السياسية يعود الى اعتقاد فريق في القيادة الكردية أن الأكراد يمكن لهم انتزاع أكبر قدر من الغنائم قبل أن يتم تغيير الرئاسة الأميركية وبالتزامن التام مع إمرار الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية. وقد بدا هذا الفريق متوترا جدا، ومتعجلا جدا، ومستعدا استعدادا تاما، سياسيا واعلاميا وعسكريا، لخوض معارك حاسمة، أطلق عليها قصّابو السياسية العرقية تسمية "سياسة كسر العظم"، التي لا تعني سوى أمر واحد: الانتقال بالعمل السياسي من مرحلة التحاصص ومن التوافق الدستوري ( الدستور العراقي عبارة عن فقرات تحاصصية غير مترابطة الأهداف وطنيا) الى سياسة كسر وتهشيم الآخر بالقوة.
هل نحن مقبلون على مرحلة القوة السافرة؟

نص المادة 24

المادة (24 )
أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.
ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس - المحافظ - نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.
ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلون عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 2008/10/1.
خامساً: مهام اللجنة:
1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.
2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 2003/4/9.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق ما توصلت إليه من نتائج.
4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.
سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.
سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31-12-2008.
ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.
__________________
باب المعظم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-21-2008, 02:22 AM   #2 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 426
Arrow رد: المادة 24، الانتقال من التحاصص الدستوري الى سياسة كسر العظم

أسرار أزمة كركوك: المقدمات، الدوافع، النتائج

سلام عبود
salam333000@yahoo.se
الحوار المتمدن - العدد: 2380 - 2008 / 8 / 21


لا أحد يجهل أسباب الأزمة، ولا أحد يجهل عمقها وخطورتها وقدمها.
ولكن ما هو غير مدرك للجميع لماذا قامت الآن؟ لماذا انفجرت في هذا الوقت على وجه التحديد؟ وهل كان انفجارها أمراً حتميّاً، أم أنه خطأ ارتكبه بعض موظفي إقليم كردستان، بدون قناعة تامة من قادتها، كما يدعي بعض أجراء الحكام الكرد؟
للجواب على هذه الأسئلة يتوجب علينا العودة الى حدثين منسيين، الأول: هو أزمة التحالف الكردستاني مع الإئتلاف الموحد السابقة، التي حدثت في نهاية حكم الجعفري، والتي انتهت بإبعاده. قوبلت إزاحة الجعفري بارتياح من قبل الأميركان، لأنهم تخلصوا من سياسي غامض، رغم محاباته لهم، وأفرح إبعاد الجعفري جماعة الحكيم لأنه أزاح من طريقهم منافسا ملتويا، وأبهج بعض أطراف حزب الدعوة، الذين عجّلوا في الاستيلاء على منصبه، واكتفى القادة الكرد بأقل المكاسب: زهو المنتصرين.
أما الحادث الثاني فهو التهديد الشهير الذي أطلقه البارزاني، والذي قال فيه سنعطي الأطراف الأخرى (الجعفري) فرصة لمراجعة أنفسهم، ولكننا لن نمنحهم أكثر من ستة أشهر، بعد ذلك سيكون لنا رأي.
كان "الرأي" الذي لم يفهمه الجعفري جيدا هو مقدرة القيادة الكردية الفعلية على إزاحة كل من يقف في طريقها بالوسائل كافة، المتخيلة وغير المتخيلة.
وقد فهم الجعفري الدرس، ولكن بعد أن وجد نفسه مجددا لاجئا يبحث عن إقامة.
بيد أن نجاح القيادة الكردية في إبعاد الجعفري رافقه سوء طالع، سببه خسارة الرهان على مرشح جماعة الحكيم عادل عبدالمهدي وصعود رجل الدعوة الثاني نوري المالكي. المشكلة التي واجهها القادة الكرد حينذاك هي أنهم أرغموا، باسم "تحالف الكتل"، على القبول برئيس وزراء جديد طبقا للمحاصصة؛ لكنهم لم يتمكنوا من فرض مبدإ التحاصص داخل كتلة الإئتلاف، بسبب وجود غير تيار في داخلها، بعضها يتعارض تعارضا حادا مع جماعة الحكيم كحزب الفضيلة والصدريين، الذين مالوا الى مرشح الدعوة نكاية في مرشح الحكيم؛ وبذلك سقط الانقلاب الكردي الأول، الهادف الى حسم موضوع السيطرة على مركز القوة والقرار في العراق الجديد وتقاسم العراق القديم تقاسما تاما سياسيا وجغرافيا.
لكن هزيمة التحالف الكردستاني وحليفه المخلص جماعة الحكيم لم تمر من دون ثمن. فقد اشتكى الحليفان لدى الأب الحامي الأميركي، متهمين المالكي بالضعف وبأنه لا يستطيع أن يدير السلطة مستقلا، وأن حكومته ستكون موضع ابتزاز من قبل قوى لا تؤمن حقا بالعملية السياسية. وقد اثبتوا أقوالهم من خلال أمثلة مأخوذة من سلوك حزب الفضيلة والصدريين المتذبذب وعلاقتهم المتأرجحة بالحكومة.
وكان هوشيار زيباري هو من تولى هذه المرة مهمة تحديد فترة التهديد المقررة من قبل القيادة الكردية لرؤساء الحكومات العراقية؛ فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط ذلك التهديد قائلة: إن الوزير حضر مناقشات مجلس الأمن حول تمديد وجود القوة المتعددة الجنسيات بقيادة القوات الأميركية، وصرح لمراسها في نيويورك، صلاح عواد قائلا: " إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي"، و"إن هذه الأشهر ستكون مهمة بالنسبة للحكومة حتى تثبت أداءها وكفاءتها لقيادة البلاد"
أما الأميركان فقد وضعوا شروطا قاسية- زمنية على طريقة البارزاني وهوشيار- طالبوا فيها المالكي أن يُثبت ذاته السلطوية، وطالبوا مجموعته أن يتقيدوا بجداول الأعمال المقررة عليهم، كشرط للبقاء، وشرط لازم لكي يتم تسويقهم عالميا (مؤتمر بروكسل ثم ستوكهولم)، وعربيا (مؤتمر الكويت)، وان بقاءهم مرهون زمنيا بهذا السقف: المؤتمرات الثلاث.
كان خروج حزب الفضيلة وتهديدات الصدريين المستمر بالكف عن دعم الحكومة وسعي الكتلة الكردية الى شراء الحزب الإسلامي شراء تاما، جعل المالكي يشعر بأنه معلق في الهواء، بلا سند، مما اضطره الى منح جماعة الحكيم والكتلة الكردية الكثير من التنازلات، التي تفوق ما خططوا له وتمنّوا الحصول عليه، حتى أن الأكراد جردوا مستشاره الشخصي من لقبه المحبب، حينما انتقد مرة، سهوا، شدة الضغوط التي يمارسها القادة الأكراد وانفلات غرائزهم وشهيتهم للابتلاع السريع وتخليهم عن تحفظهم كسياسيين حكوميين عراقيين. أحسّ فريق المالكي أن سلوك زيباري المستهتر وصلاحياته الواسعة غير المسموح بمراقبتها حكوميا تُعدّ قضما لسلطات رئيس الوزراء المباشرة، وسلوك الطالباني القومي والمتعارض مع المصالح الوطنية كموضوع اسرائيل، وتأييد بقاء القوات الأجنبية علنا، كان اختبارا واحراجا للمالكي أمام داعميه، وسلوك البارزاني عسكريا ينطوي على إفشال منظّم لجهود المالكي كقائد أعلى للقوات المسلحة؛ أما جماعة الحكيم فقد أغاروا على الصدريين بمساعدة حكومية بغية افتراسهم. ولم يكن أمام المالكي خيار آخر: إذا لم يمنح المفترسين ما يتلهّون به افترسوه.
لكن هذا الضغط الرهيب،المتعدد، الخماسي الأضلاع، من الأميركان، ومن حلفائه في الحكومة (الحكيم والكرد)، ومن حلفائه في الإئتلاف (الفضيلة والصدر)، ومن منافسيه في حزبه (الجعفري)، ومن منافسيه داخل مجموعته الخاصة، إضافة الى ضغط الواقع وضغط الجماعات الخارجة على السلطة كان مصدر خير للمالكي كشخص، وفق قاعدة ربّ ضارة نافعة؛ فقد أرغم المالكي على أن يهمل إهمالا تاما الشأن الوطني والاجتماعي (نصف الوزارات بلا وزراء. مزاد علني!) وأن يتجه بقوة خارقة لإثبات حقه في البقاء، حتى غدا بقاؤه ومجموعته الخاصة قضية حياة أو موت.
إن الحاكم المحلي في العراق يشبه التمثال الحجري، يتم نحت نحتا، وإن المزاج العراقي إزميل موهوب يجيد نحت الطغاة.
حينما جاء المالكي الى السلطة جاءها ضعيفا، هزيلا، بفارق صوت واحد، لكنه أتى وهو يحفظ عن ظهر قلب درس غريمه الجعفري جيدا: ستة أشهر، لا أكثر!
(عبارة "ستة أشهر"، لمن لا يعرف، موجودة في نص قانون الدولة)
لذلك عمل المالكي فور توليه الحكم، بحماسة وهمّة، في مسار محدد وثابت، هو حماية وتقوية دوره الفردي كحاكم، على حساب دوره الحزبي، مستندا على قوتين، الأولى: الجهاز العسكري، حتى لو أدى ذلك الى ارتفاع عدده الى أكثر من نصف مليون من طريق الاستعانة ببقايا الجيش "المنحل"، وتعبئة القوى القبلية وحتى التحالف المؤقت مع المليشيات و"الصحوات"، والثانية: تقوية مركزه التحالفي الشخصي من طريق بيع الوظائف الكبيرة مقابل الولاءات. كان الجميع، من دون استثناء، غارقين في حملة افتراس الوطن، غافلين عن أن المالكي نجح نجاحا كبيرا في بناء القوتين السالفتين في وقت قصير، ساعده في ذلك الإرتفاع الكبير في أسعار النفط، التي بلغت أرقاما خيالية، عجزت الحكومة بخططها التنموية الغامضة والمهلهلة والمحدودة من إنفاق عائدات النفط كلها. فرغم النهب الجنوني العلني، لم يزل هناك فائض في ميزانية العام الماضي وجزء من مدخولات العام الحالي.
إشارة الخطر الحاسمة التي استلمتها القيادة الكردية جاءت حينما تقدمت القوات العراقية باتجاه الموصل.
ظلت القوات العراقية تتجحفل علنا عدة أشهر، لكنها لم تتمكن من دخول الموصل. وقد أثار وقوف الجيش الطويل على أبواب الموصل تساؤلات كثيرين، خاصة قادة الجيش أنفسهم، الذين أعلنوا غير مرة أن الهجوم العسكري الكبير سيبدأ بعد يوم أو يومين. لكن الهجوم لم يبدأ.
كانت نقطة الصدام الجوهرية التي لم تُعلن هي عدم موافقة القيادات الكردية على انتشار القوات العراقية المسلحة في الموصل كلها، وحصر انتشارها في أماكن محددة. لأن انتشار القوات العراقية في سهل نينوى يمزق تماما حلم قيام البرزخ الكردي الموصل الى سنجار والحدود السورية، أي يمزق حلم استكمال الشكل الجغرافي للدولة الكردية التوسعية في المدى البعيد، ويقلص حجم المكاسب الانتخابية التي يجنيها الحزبان العرقيان في المدى القريب، علما أن الحزبين الكرديين لا يجدان منافسا قويا هنا من العرب والتركمان الشيعة سوى التيار الصدري، الذي يُراد تحاصصه من قبل الجميع. لكن شروط القيادات الكردية لم ترق للعسكريين الميدانيين، لأسباب فنية خالصة وليست سياسية. كان رأي العسكريين يتحدد في نقطة واحدة: الانتشار الناقص ربما يضع القوات المقتحمة أمام احتمالات قاتلة. كانت تلك إشارة جوابية عظيمة الدلالة، تلقاها فريق المالكي وفهم منها أن المالكي أمام احتمالين قاتلين لا ثالث لهما: إما العدول عن الحملة كلها والاعتراف العلني بالنصر التام للقادة الأكراد، كمسيّرين فعليين يحتكرون إدارة حركة الواقع السياسي، أو الدخول في معركة غير مضمونة النتائج، قد تقوده الى فقدان جزء جدي من قواه ومن رهاناته، التي ستجعله لعبة طيعة في أيدي القيادات الكردية أيضا. لذلك حرنت القوات العراقية عند أبواب الموصل وعلى عتباتها. كانت القوات تفكّر، وكان المالكي يتحسس رقبته.
لكن هذا الانتظار، أو القلق بتعبير أدق ، لم يدم طويلا.
جاءت المفاجأة الكبرى في غير موضعها وزمنها. بغتة، ومن دون إعداد أو إنذار، انتقل الهجوم بكامل زخمه الى البصرة، من غير توقع، وحتى من دون تنسيق ميداني على الأرض مع القوات" الحليفة" البريطانية، في عملية استعراض دموية، بالغة القسوة والإثارة. جاءت عملية البصرة، أو "صولة الفرسان"، قبيل مؤتمر بروكسل والكويت بأيام. حتى أن المجتمعين في "فحيحيل" كانوا يسمعون دوي الانفجارات ويرون برك الدم بأعينهم المجردة. وفي المؤتمرَين أعلن المالكي والناطق باسمه علي الدباغ أن المالكي أثبت للجميع أنه "غير منحاز طائفيا"، أمّا دليلهما القاطع على ذلك فهو الذبح الجماعي والبربري الذي أحدثه في البصرة، وما رافقه من تحشيد إعلامي متلفز. لكن ردود الفعل الباردة التي تلقاها المالكي كانت صدمة عنيفة له، غير متوقعة، بعد كل ذلك الدم المجاني. فقد صمّ المجتمعون في الكويت آذانهم عن أصوت المدافع والطائرات، التي كانت تحرق البيوت في عملية ذبح جماعية بريرية، استخدم فيها المالكي الدم بدلا من السياسة لاستدرار عطف الضاغطين الأجانب، المتعطشين الى حد الهوس الى شرب الدم والنفط العراقيين. كانت صدمة المالكي سببا أساسيا في توجيه الجيش الى مدينة الصدر مصحوبا بقسوة مضاعفة، ليثبت فيها هناك ، بدليل أقوى، أنه قطع بحق الخيوط التي تربطه بمن أسماهم "الخارجين على القانون"، الذين اعتمد عليهم سابقا في وصوله الى سدة الحكم، وليثبت لمنافسيه أنه فُطم وإجتاز مرحلة الرضاعة، وبات قادرا على إدارة شؤون نفسه بنفسه. لهذا السبب شدد المالكي مجددا في رسالته الى مؤتر ستوكهولم على تأكيد هذا الدور قائلا: " إن العراق التزم بالبنود التي وقعها في وثيقة العهد، وإنه ينتظر إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته". وأضاف في كلمة افتتاح المؤتمر " ان العنف تراجع في العراق بنسبة ثمانين بالمئة مقارنة بعام 2006" و" إننا أصبحنا أكثر ثقة بالنصر وأكثر ثقة بالنفس". إن التعهد بالالتزامات ( تنفيذ الشروط)، والنصر (العسكري)، والثقة بالنفس، هي مكونات ستراتيجيّة المالكي الجوهرية للبقاء في الحكم.
استطاعت عمليات بغداد والبصرة والديوانية، ثم الكوت وميسان- رغم بشاعة بعضها وطابعها التنكيلي والابتزازي- أن تفرض سلطة الدولة على الشارع. وقد أثبت الواقع أن السلطة كانت قادرة منذ وقت طويل على فعل ذلك، لكنها كانت تتغذى وتعتاش على قوة المليشيات، وأنها لم تكن سوى شريك في تقاسم عنف الشارع، بما فيه تقاسم إرهاب وإجرام الشوارع؛ فكل شيء كان يتم بعلمها ومعرفتها أو تحت رقابتها، والذي يعني أنها المسؤول الأول والأخير قانونيا عن كل قتيلة وقتيل، وعن كل سرقة لم يُحاسب مرتكبها.
حينما فرغ المالكي من الوسط والجنوب بدأت أنظاره تتجه مجددا نحو الموصل، لكن حملته اصطدمت مرة ثانية بقرار القيادة الكردية الحاسم، المسنود من تيار الحكيم، القاضي بعدم السماح للقوات العراقية " الغريبة" (كلمة غريبة مأخوذة من نص قانون الدولة) بالانتشار في الموصل كلها، مما دفع المالكي الى تسيير حملة استعراضية، سقط فيها من "عصابات القاعدة" أقل مما أحدثته قنبلة واحدة من مئات القنابل التي ألقتها الطائرات الأميركية على البيوت البائسة في مدينة الصدر.
فشلُ خطة الموصل والأثر المعنوي العظيم الذي أحدثه " اختفاء" المظاهر المسلحة في الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، وتمركز ما يقرب من نصف مليون مقاتل في يد المالكي أغراه على التقدم شمالا، لغرض فك الحصار عن بغداد وعن نفسه؛ وهي خطوة سياسية وعسكرية وأمنية كان يجب أن يقوم بها قبل ميسان والبصرة والموصل، لأن ديالى هي مفتاح الأمن في العاصمة، والعاصمة هي مفتاح الأمان لرئيس حكومة لا يُسمح له بالتجوال في شوارعها.
بيد أن تقدم الجيش باتجاه ديالى يتطلب حدوث تماس مباشر مع قوات البيشمركة، التي تطوق شمال العاصمة في مناطق خانقين وقره تبة والسعدية. وهي العنق الموصل الى نقطة الصدام الكبرى: كركوك.
من هنا بدأ سباق القادة الكرد مع المالكي، سباق اللحظة الأخيرة، الذي انطلق في مجلس النواب في هيئة تنافس سياسي وبرلماني دستوري وإعلامي؛ لكنه كان، في جوهره، سباقا عسكريا خالصا. فمن يملك الساحة العسكرية هو من يقدر على إملاء شروطه. هذا الدرس البليغ، الذي تعلمه المالكي من البارزاني وأجاد استخدامه، وضع القادة الأكراد أمام خيارات مرّة: إن القبول بتقدم القوات العراقية باتجاه ديالى وصلاح الدين سيتبعه بالضروة تقدم باتجاه كركوك والموصل، وفي وقت لاحق سيتبعه دفع قوات البيشمركة الى الحدود، لممارسة دورها وواجبها المهني والفني المعترف به وطنيا ودستوريا، القاضي بحراسة أطراف العراق الشمالية والشمالية الشرقية وحمايتها والدفاع عنها، بما في ذلك الاستشهاد في سبيل منع اختراقها من قبل أية قوة أجنبية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وما هو مخجل هنا، في هذه القضية الشائكة، هو إصرار جميع الأطراف على إخفاء الحقائق عن الشعب، حتى هذه اللحظة. إن الأسباب الحقيقية لرفض قوات البيشمركة الانسحاب من ديالى، وأسباب ذهاب القادة الكرد الى أميركا نجدها في اتفاقيات التحالف التي وقعها السياسيون الحاكمون، والتي رفعوها زورا الى منزلة الدستور. من هنا نرى أن رفض البيشمركة الانسحاب من ديالى لم يكن اعتباطيا، بل كان يستند الى أسس دستورية (!) زائفة، ولكنها للأسف متفق عليها من قبل جميع الساسة الذين شاركوا في حكم العراق. وللإطلاع عليها يتوجب علينا العودة الى قانون بريمر (قانون إدارة الدولة) لعام 2004، الذي يرسم بدقة بالغة خريطة انتشار قوات البيشمركة، كما جاء في نص مادته الثالثة والخمسين:

"(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان."
إلا أن اضطراب الأوضاع الأمنية دفع بالقوات الكردية الى مناطق جديدة في بغداد والفلوجة، ووصلت في حملة "صولة الفرسان" الى البصرة، باعتراف القيادات الكردية نفسها. إن الانتشار العسكري للمليشيات الكردية تم بغطاء شرعي حكومي وبموافقة صامتة من قبل السياسيين العراقيين. لذلك ترى القيادات الكرية أنها أخذت على حين غرة، وأن ما حدث يخالف المعاهدات المشتركة التي ألزموا أنفسهم بها بالاتفاق مع الأميركان. وهذا ما أسماه البارزاني بـ "الانقلاب" القذر.
عنصر جوهري آخر لعب دورا حاسما في تعجيل وإثارة القيادة الكردية واستفزازها، هو خشية هذه القيادة من فقدان الحليف الدولي، ممثلا بالحزب الجمهوري الأميركي. فقد أثار افتضاح بنود الاتفاقية الأميركية الشعب العراقي بأسره، الذى أبدى رغبة قوية في انسحاب القوات الأجنيبة؛ وقد تضاعف تأثير هذا العامل بظهور عنصر جديد في المعادلة السياسية الأميركية، ممثلا بمشروع أوباما، غير المحبذ لإبرام أية اتفاقية تنطوي على التزامات مالية وعسكرية قادمة.
كانت تلك الأسباب هي التي دفعت القيادة الكردية الى تفجير الأزمة علنا واعتبارها "كسر عظم!". وكانوا على صواب مطلق. كانت معركة كسر عظم، عظم العراق أو عظم من يعجّل بتقسيمه وتدمير وحدته.
في هذه المرحلة انتقل القادة الكرد من تهديد رؤساء الحكومات الى تهديد مجلس الشعب بأكمله: "صار لزاما علينا" إعادة ترتيب التحالفات، كما يقول محمود عثمان، لتخويف النواب ولي أذرعهم. أما مسعود البارزاني فيرسم صورة النهاية المرتقبة بوضوح تام، قبل بدء الخلاف، لذلك يقول في برنامج (الحرة تقدم): " إذا لم تنفذ المادة 140، فسوف تقع حرب أهلية حقيقية".
ما الذي نستخلصه من هذا كله؟ أثبتت أزمة كركوك أن العراق بلد محتل عسكريا من قبل القوات الكردية، إضافة الى الاحتلال الأساسي الأميركي، والهيمنة الإيرانية السياسية والأمنية. وأن القرار السياسي في العراق مرهون بمعادلات السلاح، وليس بالكلمات السياسية، لأن السياسة لا أكثر من واجهة لفظية لصراع السلاح والقوة. وهناك من يرى أبعد من هذا، معتقدا أن النجاح الأميركي المؤقت في إدارة الصومال عسكريا من طريق استئجار الجيش الأثيوبي، ربما يغري القادة الأميركان على تطبق المبدإ ذاته في العراق على يد البيشمركة. لهذا يهدد أحد نواب الكتلة الكردية زملاءه من الكتل الأخرى قائلا: "إن قوات البيشمركة هي التي تحرس مجلس الشعب"، فالمعركة العسكرية الآن تدور بالسلاح الأبيض في أروقة مجلس الشعب! ويؤيده في تهديده قائد قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني حينما يشرك- في تصريح لصحيفة (آسو) الكردية- حتى الله في احتلال العراق:" إن بناء قواعد عسكرية أميركية في كردستان فضل من الله". ففي وطن قيد التقسيم تتم عسكرة اللغة والأحلام والأماني، وتصاغ المعادلات السياسية كلها، بما فيها التهديد والترغيب والتمني والتصويت،عسكريا.
أثبتت أزمة كركوك أن أكثر الحمقى في السياسة العراقية هم الذين يعتقدون أن القادة الأكراد يسعون الى الانفصال عن العراق وتكوين دولتهم المستقلة. هؤلاء أغبياء بامتياز. إن القادة الأكراد لا يحتاجون الى الانفصال عن العراق لكي يكوّنوا لهم دولة. لأنهم يملكون الآن دولة أكثر تماسكا وقوة من الدولة المركزية، دولة بعلم ورئيس ووزارة خارجية وجيش واتفاقيات أجنبية وقواعد عسكرية وسجون ومطارات، وهي المقومات الشرطيّة الأساسية لقيام الدول. لذلك هم لا يحتاجون الى انفصال لكي يشكلوا دولتهم، لأنهم يملكون دولة حقيقية قائمة في قلب الخريطة العراقية. ومن لا يراها فهو إما متواطئ أو جاهل. أما الأزمة التي أثاروها، وسيكررون إثارتها قريبا، فهي جولة قتال من أجل تحديد حجم هذه الدولة ومساحتها الجغرافية ومقدار هيمنتها على ما تبقى من دولة العراق الممزقة.
إن المشكلة التي يعاني منها الأكراد الآن لا تتمثل في عدم وجود دولة مستقلة لهم، على العكس من هذا تماما، إنهم يعانون معاناة قاسية من أزمة وجود هذه الدولة وشدة ضغط هذا "الوجود" عليهم نفسيا وسياسيا واجتماعيا. وبهذا الصدد يقول محمود عثمان نقلا عن شبكة أخبار العراق " ان وجود جيش عراقي مستقبلا سيضعف الاكراد ويخرجوا بدون فوائد من الحكومة ". فكلما تطور بناء مركزية الدولة العراقية يغدو "وجود" الدولة الكردية وتكامل مقوماتها التدريجي والسريع عنصر صدام وتعارض مع وجود الدولة المركزية غير المستقلة وغير المستقرة. فلا يمكن لدولتين أن توجدا في كيان سيادي واحد. هذا أمر محال في قوانين السياسة كافة. إن القيادة الكردية تدرك إدراكا تاما أنها في سبيلها الى فقدان دولتها كلما استقر الوضع الأمني في العراق، وكلما ضعفت سيطرة المليشيات. وربما لا يوجد من هو أصدق من البارزاني في تأكيد هذا الأمر. يقول البارزاني في تصريح مقدم الى إذاعة صوت أميركا الناطقة باللغة الكردية في 10 آب 2006 " إن حكومة مركزية قوية لن تقوم في العراق بعد الآن"
إن العراق كيان يعيش حالة هيمنة مركّبة: دولية، وإقليمية وعرقية.

إن النضال من أجل استقلال العراق يتضمن النضال من أجل التحرر من سيطرة الحكام الشوفينيين الكرد وتهذيب دوافعهم العرقية إنسانيا ووطنيا، كمدخل رئيسي لبسط سيطرة الدولة على أراضيها وثرواتها واستعادة سيادتها الوطنية وإقامة دولة المواطنة، على انقاض دولة الطائفة والعرق.
__________________
باب المعظم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-25-2008, 04:18 AM   #3 (permalink)
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 426
Arrow رد: المادة 24، الانتقال من التحاصص الدستوري الى سياسة كسر العظم

النائب فوزي أكرم ترزي: ظروف امنية غير ملائمة تعيق عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك

بتاريخ : الجمعة 19-12-2008 09:44 مساء



قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك فوزي أكرم ترزي إن لجنة تقصي الحقائق في مدينة كركوك تعاني من مشاكل وعراقيل عدة أدت إلى تأخير عملها في المدينة، والذي كان من المقرر البدء به قبل نحو أسبوعين.وأوضح ترزي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "تأخر عمل لجنة

تقصي الحقائق في مدينة كركوك، جاء بسبب عدم تهيئة الظروف الأمنية الملائمة لعملها داخل المدينة، فضلا عن عدم وجود جدية من الكتل السياسية لدعم عمل اللجنة في الوقت الحالي"، داعيا "الحكومة العراقية إلى دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لها للمباشرة بعملها".

وكان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين اثنين عن كل من العرب والتركمان والأكراد وممثل كلدواشوري واحد مهمتها تقصي الحقائق في كركوك حول التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات دائرة الأحوال المدنية "النفوس، والبطاقة التموينية والانتخابات في المحافظة، ومن المتوقع أن يستمر عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك حتى نهاية شهر آذار المقبل من عام 2009.

وأشار ترزي، وهو نائب تركماني في الكتلة الصدرية إلى أن "اللجنة اجتمعت قبل أيام، وقدمت عدة مطالب لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حول المشاكل والمعوقات التي تعرقل عمل اللجنة".

وطالب ترزي النواب العرب والتركمان في لجنة تقصي الحقائق في كركوك "المباشرة بمهامهم خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي، والضغط باتجاه إكمال التقرير النهائي لعمل اللجنة تقديم قبل الموعد المحدد له نهاية شهر آذار المقبل".

وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات في الفقرة التي تخص مدينة كركوك على تقاسم السلطة في المدينة بنسب متساوية للمكونات Aالرئيسية وهي 32% للعرب والتركمان والكرد، وإعطاء نسبة 4% للمكون المسيحي في المدينة.

http://www.alkufanews.com/news.php?action=view&id=593
__________________
باب المعظم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
لا شيء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عندما تمارس "رويترز" سياسة التدليس! دستورنا الاسلام منتدى الشؤون السياسية العراقية 2 06-10-2009 05:01 PM


الساعة الآن: 10:31 PM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin