أبو تراب

القانون، بين الفرض والفرط، ومصالح الآخرين... الحلقة الاولى... بقلم مراقب سياسي من بغداد

في هذا التقرير الاخباري، التحليلي للاحداث التي رافقت خطة فرض القانون ، والتداعيات التي نتجت عنها، والذي سننشره خاص على موقع جريدة حوارات الالكترونيه على شكل حلقات. نحاول رصد العملية بعين محايدة غير منحازة، ما سمعناه من مصادر القرار الأمني والسياسي، وما جمعناه من الشارع المهتم بهذا الشأن، وماشاهدناه
من الحدث اليومي الأمني على أرض الواقع. من خلال كل هذا، نبحث عن حقيقة الحدث والخلفية التي سببت له، والنتائج الكارثية التي أنتجتها اليوم وهي تتفاعل بشكل جديد كل يوم، و ستخلق أزمات نائمة، وقنابل موقوتة خلقتها هذه الخطة عن قصد وغير قصد، وقد تظهر تأثيراتها متتالية في المستقبل المنظور جدا، وعلى مدى سنتين من الآن. ونلحظ كذلك ايجابيات الخطة وتداخل القرار لدى مسؤوليها، أو المسؤول الفعلي، ومن يضع نفسه مسؤولا لها، تجاوزا على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، ومدى النتيجة الايجابية التي حققتها الخطة.
فخطة فرض القانون، ـ ولنفترض النيات فيها صافية ـ لكنها للأسف استفزازية بالإسم، متشنجة بالخطاب، موجهة لجهة دون أخرى. ففرض القانون يعطي معاني للاخر المستهدف أنه مقصود بالفرض، فيما المنفذون لايخضعون لها والا، لسمية الخطة، بخطة (بسط القانون) لان في الفرض مصيبة، والانسان فسيولوجيا حريص على ما منع. وهكذا ينبغي بسط القانون على الجميع، باسط القانون يلتزمه ليؤدب المخالف به، والا ضاعة قيم العدالة، وصار المنفذ يكيل بمكيالين، وينظر بعينين، ويحكم بقانونين، لاسيما ونحن نؤسس لدولة قانون جديدة لاينبغي لنا العودة الى الوراء لتحقيق مكاسب سياسية سئمها القانون نفسه، في وقت ضاع فيه القانون حتى قال الطاغية يوما عندما عرفـّه: بما هو القانون؟ فأجاب نفسه: ( كلمات نكتبها بأيدينا ثم نغيرها حسب الحاجة).أما البسط يأتي من خلال سن القوانين ، ثم توعية المواطن لفهمها وتعريفه بالطرق المناسبة لذلك، والا كيف يطبق قانون لايعرف المواطن سر مضمونه، في حين، يتلاعب فيه فارضه، من خلال الخلل الذي طبق في تشكيل قوى الأمن، والشرطة والجيش، لهذه المهمة، وقد وضح هذا لقناة الحرة يوما الشيخ جلال الدين الصغير عندما قال للحرة، مشكلة التيار الصدري أنهم قاطعوا الانتخابات لمجالس المحافظات، فيما المجلس الأعلى يمارس مهامه كسمسؤولين حكوميين ( والعاقل يفتهم).
وقد تفهم من خلال خطاب المنفذين، وذكرهم للجهات المشمولة بفرضه عليها، أن هناك حسابات خاصة، لجهات سياسية معينة، ضد منافسين سياسيين لها. وأصحاب الخطاب هؤلاء، هم بدءً برئيس الوزراء، مرورا بقياداتها التنفيذية، مثل رائد شاكر قائد شرطة كربلاء، وقائد غرفة عملياتها، ورئيس لجنة الدفاع في مجلس محافظة الديوانية، الشيخ حسين البديري، أعطوا الاهداف المخفية بخطابهم المتشنج تجاه جهة سياسية، شريكة لهم في الائتلاف وفي المصير.
فرئيس الوزراء بدأ الحملة بدون قصد لستغلها الآخرون بـ ( على الاخوة في التيار الصدري تنظيف صفوفهم من البعثيين) وهذه تعتبر الشرارة التي أشعلت الخلاف السياسي، بين كتل الائتلاف لاسيما بين الدعوة والتيار ، واستغلالها من طرف لعب على هذه الخلافات ـ المجلس الاعلى ـ فاستغل الخطة استغلالا مخزيا. لكننا نجد البعثيين والسيئين منهم، موجودون في حمايات، ووزارات الكتل الأخرى، بل في مفاصل مهمة من الدولة التي لم تشكل بعد.
وقول رائد شاكر قائد شرطة كربلاء، البعثي سابقا بدرجة عضو فرقة، والموثوق به حاليا، قالها أكثر من مرة بـ ( أن التيار الصدري يريد أن يؤسس حكومة طالبان في كربلاء) في الوقت الذي كان التيار وجيش المهدي يقاتلون القاعدة والطائفيين، لم نسمع لرائد هذا صوتا، ولا اسما يذكر،أو قد يكون مختبأ خوفا من التيار الذي كان خصما له أيام النظام البائد. انما جاء بديلا للبطل قائد لواء الذيب (أبو الوليد) الذي هجر الوطن بعد اتهامه بالتعاطف مع جيش المهدي، في وقت يسرح ويمرح فيه الآلاف، من القتلة والمجرمين من حلفاء القاعدة بالأمس القريب من السجون، لينضموا في صفوف الصحوة التي ترتبط مباشرة بالمحتل الذي ارادت طرده. وحسين البدريري من كوادر المجلس الاعلى، رئيس لجنة الأمن في الديوانية، قال أكثر من مرة بـ ( أننا لم نهجّر عوائل التيار الصدري انما، عوائل الخارجين على القانون هربوا ، وهذا اعتراف ضمني) وهذا الشيخ صدرت بحقه مذكرة اعتقال على أثر مخالفات قانونية جاءت على أثر مطاردته بنفسه، عناصر التيار،فصار هو الحاكم والخصم لهم، كما ذكر الشيخ جلال في تصريحه لقناة الحرة أعلاه، الا أن مذكرة الاعتقال هذه لم تنفذ.
هذه حقائق نذكرها، وقبلها لابد لنا من ذكر الجهات التي مارست تنفيذ الخطة، والجهات التي تأثرت بها. ولكونها نفذت في بغداد ومنطقة الفرات الأوسط والجنوب ، ما يعني أن هذه الجهات التي نفذت، والتي مورس بحقها قرار الفرض هي شيعية. وقبل الخوض بتفاصيل الاحداث لابد لنا من أن نذكر تلك الجهات الشيعية، المنفذة للفرض، والمنفذ بحقها الفرض. ومن خلال هذا نستعرض التحالفات خلال تلك الفترة ، والتحالفات التي كانت قبلها، وخلفية كل قوة سياسية، سواء تمثيلها الجماهيري، أو ثقلها السياسي، أو التأريخي .
المجلس الأعلى الاسلامي: والذي كان اسمه عند التأسيس ( المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق) وهو تشكيل تأسس في ايران بعيد الحرب العراقية الايرانية بسنتين، وكانت أسباب التأسيس هذه، بدوافع ايرانية وأهداف عراقية، تختلف عن الأداء. هدفه في بداية التشكيل، جمع شمل الفصائل العراقية ، التي لها نشاط داخل العراق قبل وجود الجمهورية الاسلامية الايرانية، والفصائل التي تشكلت بأيدي عراقية وبمساعدة الحكومة الايرانية، لتوحيد العمل لاسقاط النظام المتسلط على العراق، ليصار هذا المجلس الى تشكيل بذاته، بعد أن خرجت منه كل القوى المشكلة له، بسبب الخلافات التي حصلت في طريقة ادارة المجلس، ان بسبب سياسته التي لم تكن تمثل وقتها كل أهداف وتطلعات تلك الاحزاب، أو بسبب التدخلات الايرانية وتداخل الاهداف الوطنية لكل من ايران والعراق.
يتشكل هذا المجلس من عناصر تختلف بالتأريخ والمتبنيات الفكرية ، وتتشابه بالصورة الخارجية. فمنهم من كان عضوا في حزب الدعوة الاسلامية، ومنهم من التحقوا به من أوربا وهم لم يكونوا يوما ما متدينين ، بل كان بعضهم بعثيين. كان عناصر تشكيل المجلس يحضون برواتب مجزية، فهو اذا مؤسسة شبه رسمية تنضوي تحت قيادة عائلية. وبعد خروج الاحزاب اعتمد هذا التشكيل على مجموعة من الاسرى، الذين سموا بعد خروجهم من الأسر بالتوابين. شكلوا لاحقا العمود الفقري لفيلق بدر، الذي لم يسمح له بالعمل المسلح داخل الاراضي العراقية كقوة عسكرية نظامية، الا من خلال خلاياه المنتشرة على الحدود، وداخل الاهوار لاعمال عسكرية، بالغالب استخباراتية لرصد تحركات الجيش العراقي، وضرب قطعاتها في بعض الاحوال لصالح الحرب لايران، وهو بهذا العمل ففقد بعضا من أهدافه الوطنية، ليوظف لصالح الحرب ضد العراق.
دخل هذا التشكيل ( المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ) الى العراق بعد السقوط، كقوة سياسية تمتلك المال الوفير، والأداة السياسية التقليدية، في بعض مفاصلها لا تستقيم مع الاسم الاسلامي لهذا التشكيل، لكنها تفتقد الى حد ما للقاعدة الجماهيرية. لايمتلك هذا التشكيل رؤيا ثابتة للعمل السياسي، ولا لشكل الحكومة التي يريدها في العراق، فهو يتعامل مع الواقع، تعامل آني، ويسعى دائما لانجازنجاحات آنية. وخطابه يفتقد للستراتيجية التي لا تتناسب والأهداف الوطنية، بقدر تناسبها مع الأهداف الشخصية لقياداته وكوادره الوسط، بحيث نراها تتغير بتغير المصالح الضيقة لهؤلاء، فالأعم الأغلب منهم يمارسون الميكافيلية من أجل الكسب دون النظر للمستقبل الآتي للوطن ، أو حتى لهم.
حزب الدعوة الاسلامية: وهو حركة اسلامية ظهرت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، كرد فعل لتنامي الأفكار الوافدة من الخارج. اسست لاسلام سياسي جديد، امتد مع مرور الزمن، ليتسع مساحات واسعة من المجتمع، بسبب انشغال الافكار العلمانية الوافدة من خارج الحدود تلك، بمحاربة بعضها. وصل أحيانا حد التصفيات الجسدية، وأحيانا أخرى تحالفات ضد الاسلام السياسي، لاسيما الجديد منه الذي مثله هذا الحزب ( الدعوة الاسلامية)، والذي كان خافيا على الجميع الا بعض المخابرات الدولية، التي تمتلك عنه تصورات محدودة ومتعددة، لصعوبة اختراقه. أما بالنسبة للاحزاب العراقية، فظهوره، كان يمثل على شكل ظاهرة اسلامية لايعرف مصدرها، ولا تمويلها، ولا قياداتها، حتى أن البعثيون ـ ولغرض التصدي لها ـ أطلقوا عليها عدة تسميات ( الحزب الفاطمي ـ الشباب المسلم ـ حزب التحرير... الخ) . ومن أجل ذلك يجمع كل العاملين بالسياسة، أن مجئ حزب البعث كان بمساعي مخابرات غربية، لضرب هذا الوجود الاسلامي الجديد، الذي أخاف الاحزاب السياسية العراقية، فراحت تتحالف ضده، وأخاف دول المنطقة الاقليمية والدولية، بمفاهيمه العصرية وطروحاته الحضارية.
مارس حزب الدعوة عمله التثقيفي التوعوي، بين جموع الجماهير على طريقة الاصلاح الاجتماعي والسياسي، وما لبث ونمى، حتى تصدى لحكم البعث بعيد استلام البعث للسلطة عام 1968، لطبيعة موقف البعث من الاسلام بشكل عام، والفكر الشيعي الذي تمثل بفكر حزب الدعوة بشكل خاص. فصحيح أن مقولة أن البعث ـ وصدام بالذات ـ كان عادلا بتوزيع ظلمه على العراقيين، الا أن هناك تباينا واضحا بحجم ومستوى الظلم، بحق هذه الجهة ـ حزب الدعوة الاسلامية ـ التي ارهبت الجميع بفكرها، ومستوى نشاطها، وسمو أهدافها، حتى قسى عليها الجميع، من الوسط الشيعي نفسه حتى.
حمل حزب الدعوة السلاح للدفاع عن نفسه، بعد أن تمادت سلطة البعث بالتصفية الجسدية لعناصره. ولم تلوث يداه بدماء عراقية بريئة، وان كانت من غير عقيدتها بل ومخالفة لاجندتها ، وحزب البعث نفسه، لان منهجه في العمل السياسي يعتمد على الاصلاح والحوار الجاد، وليس على السلاح والتصفية، بل احترام الرأي الآخر، كان من ثوابت عملها وعقيدتها. كل قياداته تحترم أجندته السياسية والفكرية، وتحترم أجندة الآخرين، ولا تمارس في عملها السياسي، الطرق الملتوية للكسب الاعلامي والشخصي في حياتها، الا أنه تعددت فيه رؤى القيادات من حيث الدخول في العملية السياسية الدائرة في العراق بعد السقوط، والتحالفات الجديدة مع الكتل السياسية التي ظهرت على الميدان السياسي، وموقفها بتباين من بعضها، فقد حصل اختلاف مثلا:حول هل نحتوي التيار الصدري أم لا، هنا حصل اختلاف أدى بأن تختلف القيادة، ما حصل فراق بين بعض عناصرها، وهذه النقطة بالذات تعتبر احدى النقاط المهمة في تحكيم خطة فرض القانون ، قد يستغرب البعض لكننا سنأتي على تفصيلها في محلها من التحليل الذي سيطول معنا.
التيار الصدر وجناحه العسكري جيش المهدي: معلوم للجميع بأن التيار الصدري هو تجمع غير منظم، رفض للأسف، تنظيم نفسه حتى اللحظة. ظهر إبان الحقبة الصدامية التي تلت حرب تحرير الكويت، وفشل الانتفاضة الشعبية إبان تلك الحرب. تمثل هذا التيار ببزوغ أداء اسلامي سياسي من نوع خاص، اتخذ من منبر الجمعة منطلقا للتحدي. صلاة الجمعة التي يرفض الشيعة إقامتها الا بحضور إمام، أو قيام حكم اسلامي، الآ أن سيد الجمعة الشهيد محمد محمد صادق الصدر، كسر هذا العرف الفقهي، ليحوله الى سلاح مقاومة، وتحدي للتجبر الفارغ، الذي مارسه صدام بعد تمريغ أنفه بتوقيع مذل، سلم سيادة العراق للامريكان تحت خيمة صفوان الشهيرة.
وعندما انطلق هذا العالم الرباني، بأهداف ربانية لم يضع نصب عينيه حكم العراق، ولا جاه غير ذلك الجاه الذي تمثل بمحاولة كسر شوكة الطاغوت، وتمريغ أنفه باليد العراقية التي كسرت حاجز الخوف بانتفاضته التي أدخلت الرعب في قلب الطاغية. ساعد حالة كسر حاجز الخوف هذا في الانتفاضة، الى التحاق شرائح كبيرة من الشعب الذي انتفض عام تسعين ليعيد الأمل بالانتصار، فراحت الناس زرافات تلتحق بتلك الصلاة التي صارت المتنفس لها كل اسبوع ، لترفع يدها باتجاه بغداد، مرددة خلف القائد الذي نزل اليها من السماء ( كلا كلا للطاغوت) فصارت تنتظر الجمعة لتدخل ساحة النزال، بعد أن كانت تنتظر محرم كل عام.
للأسف، استمر هذا التيار دون أن ينظم نفسه، ويطهر ساحته من مجموعة من المندسين من أيام النظام، وان كانوا قلة، الا أنهم صاروا الحجة لتلويث سمعة التيار. ولانه الأكبر والأوسع، ولانه التيار وليس الحزب، ولانه أربك حسابات الآخرين، سلطت عليه أضواء الاعلام، المرئي والمسموع، المقروء والمفبرك، المحلي والعربي، العالمي والأمريكي، دون غيره من الأنشطة، حتى نسى الناس القاعدة وأعمالها الاجرامية، لكسر شوكته ولتحجيم دوره، لاسيما عندما عرف وتأكد المحتل، من أن هذا التيار، لايملك الاستعداد الفطري الذي تملكه قوى سياسية أخرى ـ أهدافها وطنية، وأجنداتها فئوية ـ الا أنها تمتلك الاستعداد الكامل، لمد اليد للمحتل لكسب سياسي قد يكون آني.
هذا التيار ، تشبع بروح السيد الشهيد الصدر الثاني، الذي كان يعتبره المنقذ له من جبروت النظام وظلمه، الا أنه لم يتشبع بروح الشهيد العلمية الناضجة، والمتوثبة لاقتناص فرصة النصر دون احداث خطأ بالمسير، فارتبكت أجندته رغم رسوخ ايمانه بها، وتشتت عزيمته لتعدد مصادر القرار فيه، واهتز كيانه لمعرفة الآخرين المجربين بالسياسة، والمشبعين بالخديعة، فراحوا يتحينون الفرص لجره الى ساحة الاستفزاز، ليورطوه بجرائم غيره، ثم يجنون هم حصاده بعد أن ترويها دماء مضحيه. فيلاحق هو ويخرج من القانون، ويتربع الآخرون على نتائج جهاد مجاميعه.
هذا عرض كان لابد لنا من طرحه، لنقرأ على ضوءه الأداء لهذه الاطراف، التي إئتلفت بكيان سياسي ألف حكومة ( الوحدة الوطنية ) وتباين بالأداء السياسي والحكومي، وراح يقتنص الفرص كل لحسابه، فتشتت الشمل ، وتحمل الشعب نتيجة هذا الشتات، ثم تغيرت التحالفات وانهارت الائتلافات، فصار الائتلاف جسرا عبر عليه من في قلبه مرض، وترك التيار هدفا لاعداء العراق من الداخل والخارج. وفي الحلقة الثانية سنقرأ بداية التفكك للائتلاف وظهور تحالف جديد أدى الى دفع حكومة ( الوحدة الوطنية ) البدء بخطة فرض القانون لنتابع القانون هذا فرض أم فرط بامعان.

ادارة جريدة حوارات الالكترونية