safaa-tkd

تحسّن وضع العراق، هذه السنة، في قائمة الدولة الفاشلة العالمية التي تعدها مجلة "السياسة الخارجية" ومعهد السلام الاميركيان. فقد نزل العراق الى الرتبة الخامسة في القائمة التي تضم 177 دولة محرزا 110.6 درجة. ويمثل هذا تقدما نسبيا عما كان عليه العراق قبل سنتين، حيث احتل المركز الثاني في القائمة عام 2006، محرزا 111.4 نقطة. ويستطيع القارئ، منذ الوهلة الاولى، ان يلاحظ ان التحسن طفيف جدا.


وقد وضعت المؤسستان 12 مؤشرا لقياس الدولة الفاشلة تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبموجب هذه المؤشرات تكون فاشلةً تلك الدولة التي لا تستطيع ان تفرض سلطانها على كل اقليمها الارضي، ولا تحتكر الاستخدام المشروع للقوة بشكل اساسي. اضافة الى عدم قدرتها على اتخاذ قرارات جماعية، وعدم القدرة على توفير الخدمات الاساسية.


وفي تحليل التحسن العراقي، سوف يلاحظ الباحث ان زيادة عديد القوات الاميركية كان عاملا اساسيا فيه، فضلا عن التحول في موقف المقاتلين السنة، والهدنة التي اعلنها جيش المهدي. وهذه عوامل ساعدت على التحسن الامني الذي شهده عام 2007 وعام 2008. ويمكن للملاحظ ان يقول انها عوامل زائلة، وقابلة للارتداد، و لا تمثل عناصر تأسيسية للاستقرار الامني. فالقوات الاميركية سوف تنسحب في نهاية المطاف، وقد ينقلب المقاتلون السنة ازاء اي تطور دراماتيكي، ومازال جيش المهدي يعتبر القوات الاميركية قوات محتلة تجب محاربتها.فضلا عن هذا، لم يتم بعد استثمار التحسن الامني لتحقيق تقدم في المجالات الاخرى، وخاصة في الجانب السياسي. فمازال اغلب العراقيين الذي اضطروا الى مغادرة منازلهم او بلادهم حيث هم ولم يعودوا الى اماكن تواجدهم قبل اندلاع القتال الطائفي في مطلع عام 2006. وما زالت الدولة عاجزة عن توفير الخدمات الاساسية بصورة مقبولة. ولم يتم حل الخلافات والتناقضات بين المجموعات الطائفية والعرقية والحزبية المتناحرة. ومادام القانون لايمثل سلطة عليا، والفساد هو الحاكم.


وهذا يعني ان امام العراق طريقا طويلا لكي يكون دولة ناجحة وينزل الى اسفل القائمة الذي تحتله دول مثل النرويج، وفنلندة، والسويد.


ومؤشرات النجاح نفسها هي مؤشرات الفشل معكوسةً بطبيعة الحال، ما يعني ان على الحكومة العراقية، وبقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب، ان يعملوا بجد من اجل الوفاء بمتطلبات مؤشرات النجاح خلال السنتين المقبلتين، لكي يتمكن العراق من النزول درجات اخرى في سلم الفشل، او الصعود درجات اخرى في سلم النجاح.


وسيكون مفيدا لو ان الدولة شكلت فريقا لدراسة المؤشرات، ووضع خطة عمل، تأخذ بنظر الاعتبار ظروف العراق الخاصة، و تكون بمثابة خارطة الطريق لعمل الحكومة في هذه الفترة المقبلة .



محمد عبد الجبار الشبوط
Wednesday, 02 July 2008
عن الوسط

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd

تسيّب وظيفي في البرلمان ومؤسسات الدولة

نقاش | حيدر نجم |
2008/10/01



عندما تروم بالدخول إلى دائرة حكومية فانك ستلاحظ وعلى الفور حجم تسيب وغيابات موظفيها، وهذا المشهد يتكرر في معظم دوائر الدولة العراقية وفي أكثر من وزارة، وصولا إلى مجلس النواب (البرلمان) العراقي.

فلم تحد القرارات التي أصدرتها الهيئة الرئاسية للبرلمان من الغيابات المتكررة للاعضاء عن جلسات المجلس النيابي ، واخذ البعض منهم يصر على التسيب والغياب بأعذار وحجج مختلفة والبعض الأخر لا يكلف نفسه أصلا بتقديم أعذار لغيابه المستمر.

ويقول القاضي وائل عبد اللطيف النائب المستقل في البرلمان "أن الغيابات المتكررة للأعضاء أثرت كثيرا على عمل المجلس النيابي ومصداقيته أمام الناس، وأفقدته المكانة التي تتمتع بها البرلمانات في دول العالم الأخرى" ، مؤكدا بان رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية تتحمل جزء كبير من مسؤولية تغيب الأعضاء نتيجة عدم محاسبتهم .

وأضاف "هناك بعض النواب لم يحضروا أي جلسة للبرلمان منذ انعقاده قبل أكثر من سنتين ولغاية الآن والبعض الآخر يحضر عند استلام الراتب والمكافآت فقط أو للانضمام للوفود البرلمانية التي يتم إرسالها للخارج".

وقد تكررت ولأكثر من مرة حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال الدورات السنوية السابقة وهو ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس وعدم المصادقة على قوانين ومشاريع مهمة مازالت معلقة لغاية الآن، رغم وجود بعض الفقرات في نظامه الداخلي تنص على عدم إجازة تغيب الأعضاء من دون عذر مشروع، كالمادة المادة رقم (18) من النظام الداخلي ومواد أخرى.

مظاهر التغيب والانقطاع عن الدوام الرسمي واضحة جليا للعيان في العديد من دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى، وهي حالات لا تحتاج إلى لجان رقابية أو تفتيشية لتشخيصه وانما تتضح من خلال المكاتب الخالية من الموظفين والدوائر التي تعاني من عجز في تسيير المعاملات. حيث أكد موظف قسم الاستعلامات في إحدى الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية لـ (نقاش) ، بان عدد الموظفين الذين ينتظمون بالدوام الرسمي لا يتعدى (50) موظف من أصل (200) موظف وهو العدد الكلي لموظفي مقر الشركة ببغداد .

وقال سعد راضي "أن عدد كبير من الموظفين والعاملين في الشركة لا يلتزمون بساعات الدوام الرسمي الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا ، فبعضهم يأتي بعد ساعات من بداية الدوام ويتذرعون بمشاكل الطرق والازدحامات الخانقة التي أصبحت أمرا طبيعيا في العاصمة بغداد، والبعض الآخر لا يأتي أصلا، وبعضهم يغادر الشركة من دون أخذ أذن أو رخصة من رئيسه في العمل أو القسم الذي يعمل فيه ".

وأضاف الموظف الذي مضى على تعيينه ثلاث سنوات في قسم الاستعلامات والاستقبال: "بعض الموظفين يأتون صباحا ويقومون بالتوقيع في الخانة المقابلة لأسمائهم في سجل الحضور ومن ثم يقومون بالتوقيع عن زملاء آخرين لهم"، لافتا إلى أن "عمليات التدقيق التي يقوم بها احد مدراء الأقسام بإيعاز من مدير عام الشركة، لا تفي بالغرض ولا تحد من عمليات الغياب والتسيب عن الدوام الرسمي، وذلك بسبب عدم استمراريتها والمحسوبية التي ينتهجها البعض من المكلفين بإدارة عملية الرقابة" .

وأكد بان احد رؤساء الأقسام في شركته المتزوج من احد الموظفات يغض الطرف عن غياب زوجته عن الدوام بشكل تام ومنذ فترة طويلة قاربت العام ونصف منذ تركها العمل بحجة إجازة الأمومة ، وأنها تحضر في الشهر مرة واحدة لاستلام الراتب فقط .

الحال نفسه يتكرر في دوائر ومؤسسات حكومية أخرى وفي مختلف الوزارات والقطاعات مع غياب واضح للإجراءات الإدارية والرقابية التي من شانها الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، كمحاسبة المخالفين والمتغيبين باستمرار من خلال اصدار عقوبات إدارية ومالية بحقهم، وفصلهم من الوظيفة في حال تكررت غياباتهم .

بعض الموظفين وفي دوائر حكومية مختلفة أشاروا إلى مجموعة من الأسباب التي ساعدت على استفحال هذه الحالة وجعلتها تتفشى بين أوساط الموظفين الرسميين والعاملين في الدوائر الرسمية بصفة المتعاقدين، حيث قال حسين مزهر (36) عاما معاون رئيس قسم المخازن في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن: "السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو حالة الكساد التي تعاني منها معظم الشركات وخصوصا الإنتاجية والمتخصصة في مجال الاعمار، فعدم تكليف الموظف أو العامل بأي نشاط يترك لديه فراغ كبير ويجعله يشعر بالملل وهذا هو حال غالبية الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية عديدة".

وأضاف مزهر "هناك عامل آخر ومهم ساعد على اتساع هذه الحالة وهو عدم كفاية الرواتب الشهرية التي يتقاضها الموظفون من الدولة، لذلك فالموظفين وخصوصا الرجال سيجبرون على إيجاد وظيفة أو عمل آخر في القطاع الخاص أو حتى الحكومي في بعض الأحيان من اجل تحسين مستواه المعيشي وتلبية متطلبات الحياة المتزايدة باستمرار".

ويصل عدد الموظفين الرسميين في العراق الى 2 مليون موظف بحسب النائبة في البرلمان العراقي وعضو لجنة العمل والخدمات بشرى الكناني التي قالت لنقاش أن "متوسط الرواتب يتراوح ما بين 250 - 400 الف دينار عراقي (بين 210 إلى 335 دولار أمريكي) للموظفين وفق سلم الرواتب الجديد، هذا طبعا ماعدا سلم رواتب الفئات الخاصة التي قد تصل قيمة الراتب الشهري لها الى مليون و400 الف دينار (حوالي 1170 دولار أمريكي)".

رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق القاضي رحيم العكيلي أكد بان ظاهرة التسيب والغياب في الدوائر الحكومية هي نوع من أنواع الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد، فضلا عن كونها تعتبر احد الأركان الرئيسية له. وقال العكيلي في تصريح لـ( نقاش) " إن ما تفرزه هذه الظاهرة من سلبيات وأثار وخسائر على الاقتصاد العراقي لا تقل شأنا عن عمليات السرقة والتهريب والرشاوى". وعن مدى توفر الإحصائيات حول هذه المشكلة ، قال " لا توجد إحصائيات دقيقة نمتلكها في الهيئة، بسبب عدم تعاون الوزارات والدوائر لمعالجة هذه الظاهرة، وحالة المحسوبية التي تغلف عمل معظم المؤسسات الحكومية".

مسؤول في الحكومة حمل مسؤولية هذه الظاهرة للنظام الذي طبقه الحاكم المدني للعراق بول بريمر في زمن سلطة الائتلاف المؤقت القاضي بدفع مرتبات الموظفين على أساس تقسيمها إلى فئات لم يراعى فيها الخبرة التي يتمتع بها عمال قطاعات الانتاج، ويتابع المسؤول أن رفع الدعم الحكومي عن الشركات وحل شركات إنتاجية أخرى ضمن قانون اجتثاث البعث، أدى الى القضاء على العملية الإنتاجية في البلاد والاستغناء عن الكوادر التي تتمتع بخبرة ومهارة عالية، وتحويلها إلى وزارات غير إنتاجية وبالتالي ولد بطالة مقنعة في البلاد التي تعاني أصلا من جميع انواع البطالة، على حد تعبيره .

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان