 رد: بلاك ووتر تقول طز لحكومة المالكي و قرارات وزير الداخلية تحت احذيتنا
صحيفة نيويورك تايمز:الخارجية الأمريكية تمنع التحقيق في بلاك ووتر
بغداد - اصوات العراق
26 /09 /2007
ابرزت صحيفة نيو يورك تايمز في عددها لهذا اليوم الاربعاء ان وزارة الخارجية الامريكية اوقفت التحريات بشان انشطة بلاك ووتر.
ففي رسالة الى وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، كتب هنري واكسمن، رئيس المجلس المشرف على اللجنة، ان وزارة الخارجية منعت بلاكووتر من التعاون مع اللجنة التحقيقية.
وقال واكسمن في رسالته، التي تناقلتها وسائط الاعلام امس الثلاثاء، ان "بلاكووتر اعلمت اللجنة ان مسؤولا في وزارة الخارجية وجه بلاكووتر بالاّ تسلم اية وثائق تتصل بتحقيقات اللجنة وتخص انشطة الشركة في العراق من دون مصادقة خطية مسبقة على ذلك من جانب وزارة الخارجية."
وردا على هذه الانباء، صدر بيان عن وزارة الخارجية في ساعة متاخرة من يوم امس الثلاثاء يقول "يبدو ان هناك "سوء فهم" بخصوص هذا الامر. اذ ان جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة قد تمت المصادقة عليها،او هي في طريقها الى المصادقة."
واضاف البيان ان "بلاكووتر قد احيطت علما بان وزارة الخارجية لا تعترض على تزويدها معلومات الى اللجنة. كما اننا عرضنا تقديم اولئك المسؤولين للشهادة للاجابة على القضايا الخاصة التي اثارتها اللجنة."
واشارت الصحيفة الى ان الحكومتين الامريكية والعراقية اعلنتا عن اجراء تحقيق مشترك، الامر الذي اغضب الكثير من العراقيين الذين يعتقدون ان المتعاقدين الامنيين لا يحاسبون على افعالهم في العراق.
وفي اول رد فعل على حادثة اطلاق النار، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي،الى تورط بلاكووتر بافعال عنف اخرى، مما أدى الى منع الشركة من العمل في العراق. الا ان ادارة بوش مانعت امام مثل هذا الضغط.
واختتمت الصحيفة قولها ان اطلاق عناصر بلاكووتر النار بسرعة نظر اليه على انه "اختبار لسيادة حكومة المالكي وقدرتها على الوقوف بوجه ادارة بوش."
وقد التقي المالكي بالرئيس بوش في نيو يورك يوم امس الثلاثاء في الامم المتحدة، وقال مساعدون لبوش ان الجانبين ناقشا قضية بلاكووتر بايجاز. وقالوا ان المالكي ناقش المسالة بتفصيل اكثر خلال لقائه برايس.
وفي خبر اخر لها ذكرت صحيفة نيو يورك تايمز ان العراق وضع مسودة قانون يخص الشركات الامنية وقالت الصحيفة ان اعداد مسودة القانون ستضع الشركات الامنية الخاصة تحت اشراف الحكومة وتجيز مساءلة كوادرها على افعالهم، واشارت الى انها سلمت الى اللجنة القانونية لغرض مراجعتها، كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية امس الثلاثاء.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء، الذي يتطلب المصادقة عليه من جانب رئاسة الوزراء والبرلمان، يعد الاخير في سلسلة من ردود الافعال المتضاربة لدى مسؤولين حكوميين عراقيين هددوا ايضا بمنع بلاكووتر من العمل في العراق او استدعاء عناصرها الى محاكم عراقية لاطلاقهم النار وقتل 11 مدنيا عراقيا على الأقل.
واشارت الصحيفة الى ان بلاكووتر، وهي اكبر متعاقد امني من بين المتعاقدين الثلاثة مع وزارة الخارجية الامريكية في العراق، دافعت عن موقفها قائلة ان عناصرها تعرضوا لهجوم نفذه متمردون مسلحون.
وتتابع الصحيفة ان المتعاقدين الامنيين يتمتعون بالحصانة من ملاحقة القانون العراقي على اساس امر اصدرته سلطات الاحتلال الامريكي في العام 2004، كما ان عناصر بلاكووتر لا يخضعون لقوانين الولايات المتحدة العسكرية.
الا ان المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد عبد الكريم خلف، قال ان القانون المقترح سيغير من هذا الوضع. وقال خلف ان "هذا القانون سيغطي كل جوانب عمليات تلك الشركات وسيضعها تحت طائلة القانون العراقي واليات وزارة الداخلية،" واضاف "سيحاسبون بصرامة على كل الاعمال المرتكبة في الشوارع."
|