نصير المهدي

محافظ ذي قار : أكثر من ( 235 ) مدرسة مازالت مبنية من القصب والطين في المحافظة



المركز الاعلامي للبلاغ / الناصرية _ احمد الاسدي

استقبل محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان العكيلي وفدا ً حكوميا ً مكلفا ً من رئاسة الوزراء بالاطلاع على واقع تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وحاجة المحافظة من مشاريع الاعمار .واجتمع الوفد الذي ترأسه مفتش وزارة العدل السيد احمد حبيب مع رؤساء وممثلي الدوائر الحكومية في المحافظة حيث استعرض رؤساء دوائر التربية والتسجيل العقاري والصحة والبلديات والطرق والزراعة والموارد المائية فضلا ًعن رئيس محكمة استئناف ذي قار المشاريع المنفذة خلال عامي 2006 و2007 والمشاريع قيد التنفيذ .

وأشار محافظ ذي قار إلى أهمية إعادة اعمار المحافظة وتأهيل البنية التحتية بالتعاون مع الوزارات المعنية مشيرا ً إلى حاجة المحافظة لبناء أكثر من 235 مدرسة مازالت مبنية بمادة القصب والطين والى مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء السريري في المستشفيات الحكومية حيث تبلغ الحاجة إلى نحو 4000 سرير داعيا ً الوزارات المعنية إلى زيادة التخصيصات المالية للمحافظة ولافتا ً إلى ضعف التخصيصات التي ترصدها وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة لمحافظة ذي قار ضمن خططها الاستثمارية .وقد تم خلال الاجتماع الإيعاز للدوائر المعنية لتحديد احتياجاتها من مشاريع الاعمار والمشاريع الخدمية لغرض رفعها إلى مجلس الوزراء بغية رصد الأموال اللازمة لتنفيذها .

http://belagh.com/news.asp?id=5&sId=7067

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

نصير المهدي

لا تستثني مؤسسة من الضلوع فيه خصوصاً رئاسة الوزراء ... هيئة النزاهة: الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في خمس سنوات
بغداد - عبدالواحد طعمة الحياة - 10/04/08//

كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة ان خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الامانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، في تصريحات الى «الحياة»، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى».

واشار فرج الى ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها».

وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها».

وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة انه «عشية سقوط النظام السابق كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». وأضاف انه «تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً».

اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين «فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته». وأضاف انه «يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات». وتابع ان «الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية».

أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه «تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية».

ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه «مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر»، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص»، ولفت الى ان «إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر».

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

نصير المهدي

رئيس أركان الجيش العراقي يكشف عن
عقود فاسدة تعمد وزير الدفاع إخفاءها


بغداد - خاص لـ«أخبار الخليج«


كشف رئيس أركان الجيش العراقي أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي يتعمد إخفاء عقود الأسلحة التي عقدتها الوزارة وعدم عرضها على رئيس أركان الجيش بسبب مايكتنفها من فساد ورشى وتزوير. وقال الفريق بابكر زيباري إن رئاسة أركان الجيش لم تطلع على عقود الأسلحة بتوجيه من الوزير بهدف التغطية على السرقات التي تتضمنها تلك العقود مشيرا إلى أن الوزارة وقعت عقودا بتاريخ 27 مارس من عام 2007 لكنها لم تخبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتلك العقود إلا بعد أربعة أشهر على توقيعها مما جعل الأخير يفتح تحقيقات مع عشرات الضباط بتهمة الفساد وهدر المال العام.

وبين زيباري إن الوزارة وقعت عقودا لاستيراد أجهزة ومعدات لمكافحة الشغب بقيمة 15 مليون دولار ومدافع هاون بقيمة 76 مليون دولار برغم إن الوزارة لاتحتاج لمثل هذه الأجهزة والمعدات والأسلحة مما يؤكد أن هناك سوء نية في توقيع تلك العقود وخاصة ان توقيعها ظل محصورا بين الوزير وعدد من الضباط المقربين إليه من غير أن يعلم رئاسة أركان الجيش أو الدوائر المعنية في الوزارة! وتساءل زيباري عن سبب تعاقد العراق مع صربيا لشراء دروع بقيمة 114 مليون دولار متسائلا متى كانت صربيا تحسن تصنيع سلاح الدروع ولماذا لم تعقد الصفقة مع دولة صناعية معروفة ولها سمعة حسنة في الصناعات العسكرية؟



اخبار الخليج 13 - 3 - 2008

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

safaa-tkd

كوارث وليست فضائح يدفع العراقيين ثمنها اموالهم ودمائهم والحكومة اكبر الفاسدين

ملف الفساد في العراق


واما الاعمار فحدث ولا حرج. حملة الاعمار اقتصرت على جيوب المسؤولين وارصدتهم المصرفية واما الشعب فقد عمروا له مقابر جديدة ولله الحمد وجزى الله ابو كلل عن الصحفيين الف خير حيث لم ينسى نصيبهم من هذه المقابر.


اما احلام العراقيين بالخلاص من الطاغية فقد ذهبت ادراج الرياح والاشخاص الذين ضربوا صنم الفدروس باحذيتهم يتمنون لو يعود الصنم مرة اخرى وهذا بسبب ما آلت إليه البلاد بسبب ادعياء العداء للدكتاتورية.
حيث ادرك الناس بعد مرور خمس سنوات ان "المطي نفس المطي بس الجلال ابدل" اجلكم الله.

وهذه بعض من معاناة العراقيين ومشاعرهم بعد مرور خمس سنوات اوردتها وكالات الاخبار التي تحدثت الى المواطنين:

عملية تسليب (حرية) العراق في ذكرها الخامسة

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

نصير المهدي

الصدر شخصية رئيسية
في مساعدة العراقيين الفقراء

أفادت منظمة اغاثة في تقرير من المؤكد ان يسبب قلقا في واشنطن، ان الحركة المناهضة للولايات المتحدة التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هي الآن المؤسسة الانسانية الوحيدة في العراق التي تساعد العراقيين المحتاجين.
وقالت منظمة "ريفيوجيز انترناشونال" وهي منظمة دولية تعنى بشؤون اللاجئين، ان ميليشيا "جيش المهدي" التي يتزعمها الصدر وميليشيات شيعية وسنية اخرى يتسع نفوذها من خلال تقديم طعام ومأوى واساسيات اخرى الى العراقيين الذين جعلتهم الحرب معدمين.
وتؤكد هذه النتائج جاذبية الصدر بين الجماهير قبل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في تشرين الاول وتسبب قلقا للمسؤولين الأميركيين الذين ينظرون الى خفض نفوذ الميليشيات على انه احد التحديات الرئيسية امام الحكومة العراقية.
وستنافس الحركة السياسية التي يتزعمها الصدر للمرة الاولى في الانتخابات المحلية ويتوقع ان تحقق مكاسب على حساب الاحزاب الشيعية الاخرى التي تؤيد رئيس الوزراء نوري المالكي.
وجاء في تقرير المنظمة التي تتخذ واشنطن مقرا لها ان التيار الصدري يعكف على اعداد نموذج مماثل لـ"حزب الله "في لبنان الذي تدعمه ايران والذي يوفر عددا من الخدمات الانسانية في لبنان. وقال التقرير "من خلال مشروع مماثل لحزب الله أسس التيار الصدري نفسه على انه الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمات في البلاد". واضاف: "هذا البرنامج المستمر يقدم المأوى والغذاء والسلع غير الغذائية الى مئات الاف الشيعة في العراق".

النهار16 - 4 - 2008

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

باب المعظم

الفساد وغياب الرقابة يضعان اقتصاد العراق على حافة الهاوية


بغداد - وكالات
وصف النائب والخبير الاقتصادي العراقي مهدي الحافظ السياسة الاقتصادية لبلاده بعد خمس سنوات من الاحتلال بانها مازالت غامضة، وإن الرؤية لتلك السياسة شهدت ألوانا متناقضة من الاراء والممارسات الأمر الذي أدى إلى تعذر تحديد هوية معينة ومستقرة للمسيرة الاقتصادية.

وتأتي تصريحات الحافظ في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صادرة عن هيئة النزاهة العراقية ان خسائر بلاد الرافدين بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق نحو 250 بليون دولار.

وقال الحافظ، إن تقديرات هيئة الرقابة والمشورة الدولية تؤكد إن وزارة المال العراقية استلمت حوالى 99 مليار دولار منذ أواسط 2003 تشمل مبيعات النفط والرصيد المتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء والأموال العراقية المجمدة في الخارج.

وأضاف إن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في العراق بعد 5 سنوات من تلاحق الاحداث بصورة عاصفة انعكست بصورة صارخة على حياة المواطنين وألحقت اضراراً بمستوى المعيشة ورفاهية المجتمع وتقدمه.

ويعتبر الحافظ إن الفساد هو المعضلة الرئيسة الناجمة عن تفاقم الازمة العامة في العراق على كل المستويات، ولم يعد هنالك من ينكر إن هذه الظاهرة نتاج مباشر لضعف الدولة وتراجع قدرتها على بسط الأمن والنظام واحترام القانون.

ودلل الحافظ على قوله بالفساد الذي يستشري في الأجهزة الحكومية التي تتولى الإشراف على صرف المنح الأمريكية المخصصة إعمار العراق، مشيرا إلى أن حوالى 9 بلايين دولار من هذه المنح لا تزال موضع تدقيق ومتابعة حثيثة من أجهزة الرقابة الأمريكية حيث إن شكوكاً كثيرة قد أُثيرت في شأنها.

ويشير الحافظ إلى أن ظاهرة البطالة بمعدلاتها العالية وتدهور الخدمات الاساسية لا يزالان ماثلين في الحياة الاقتصادية للبلاد. ومهما قيل عن تحسن الوضع المالي والنقدي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعائدات التصدير، فقد استمرت معاناة الناس واشتد كابوس الفقر.

وأكد الحافظ في حديث له مع صحيفة "الحياة" اللندنية، إن سلطات الاحتلال فشلت في فرض (وصفة) جاهزة لنظام اقتصادي جديد في العراق تتمثل بإحلال آليات السوق، والاقتصاد الحر بصورة فجة ومفتعلة من خلال هدم المؤسسات والآليات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستبدالها بتراكيب جديدة لم تتوفر مستلزمات نجاحها وتطورها بعد.

ودعا الحافظ والذي عمل وزيرا سابقا للتخطيط، إلى أهمية تشديد الرقابة على أداء الدولة وأجهزتها المختلفة من خلال إعادة الثقة والدعم للهيئات الوطنية المكلفة بحماية الثروة الوطنية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، مبينا أن غياب الرقابة وضعف الإدارة المالية والأداء المحاسبي الفعال والشفاف كان مظهراً من مظاهر الإخفاق في دوائر الدولة المختلفة.

الفساد التهم 250 مليار دولار

في هذه الأثناء، قدر مصدر رفيع في هيئة النزاهة العراقية خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت الغزو الاميركي للعراق بنحو 250 بليون دولار.

وطبقا لبيان أصدره نائب رئيس الهيئة القاضي موسى فرج، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي "البؤرة الأخطر للفساد"، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.

ونقلت جريدة "الغد" الأردنية عن البيان قوله، إن العراق وبسبب الفساد المالي والإداري خسر خلال السنوات الخمس الماضية 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب دينية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف.

وأشار البيان إلى أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر.

وأوضح أن ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

واتهم فرج الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنها تحولت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشئون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة.

وأشار إلى أن معظم العقود الضخمة تبرم من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق معتبراً "تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها".

__________________

باب المعظم

مؤشرات على »تورط« بعض مسؤولي »الدفاع« العراقية بصفقات سلاح مشبوهة

بغدادـ اصوات العراق: كشف عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي الأربعاء، أن اللجنة وجدت مؤشرات »تثبت تورط« بعض المسؤولين في وزارة الدفاع بصفقات سرية لأسلحة غير صالحة، أو من مناشئ غير معتبرة.فيما نفت الوزارة صحة تلك الاتهامات.
وقال عضو اللجنة ونائب البرلمان كمال الساعدي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) ان »لجنة النزاهة تعمل على متابعة المتورطين في وزارة الدفاع بهذه الصفقات، التي تعقد بذكاء بحيث يصعب اكتشافها« .
وأضاف الساعدي، الذي ينتمي الى كتلة(الائتلاف العراقي الموحد) صاحبة الأغلبية البرلمانيةولها (83) مقعدا من مقاعدمجلس النواب البالغ عددها (275)، أن اللجنة تعتقد »بوجود الكثير من الفساد في وزارة الدفاع«، وأنها »تعمل من أجل استضافةأو استجواب وزير الدفاع للتحقق من الصفقات المشبوهة التي تبرمها الوزارة«.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قالت، في تقرير نشرته (الأحد) الماضي، ان صفقة سرية بقيمة (833) مليون دولار عقدت بين العراق وصربيا لشراء أسلحة »أظهرت تواصل مشاكل بغداد في تسليح قواتها، اذ يضرب الفساد وفقدان الكفاءة أطنابهما«.
وبين التقرير أن الصفقة التي أبرمت مع صربيا، في شهر سبتمبر الماضي، من دون اجراء مناقصة »أحدثت انتقادا كبيرا، دفع المسؤولين العراقيين الى تقليص حجم مشتريات الوزارةالى (236) مليون دولار«.
من جهتها، رفضت وزارة الدفاع العراقية اتهامها بالفساد وابرامها صفقات غير مشروعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العسكري لـ (أصوات العراق) ان »الوزارة غير متورطة بأية قضايا فساد، وهي تتعامل مع جميع الدول وفق مبدأ العرض والطلب«.
وطالب العسكري »كل من لديه دليل يثبت تورط الدفاع في أي قضايا يجب أن يقدمه الى القضاء للاقتصاص من كل المفسدين، ووفق الدستور العام للبلاد«.

جريدة الوطن الكويتية

__________________

نصير المهدي

تورط فيها مسؤولون كبار وحققت في ملابساتها هيئة النزاهة ... مروحيات عسكرية أخفاها نظام صدام بيعت خردة بالتواطؤ مع «بلاك ووتر»
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 26/04/08//

كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، النقاب عن «تهريب مروحيات من العهد العراقي السابق وبيعها خارج العراق على انها خردة». وقال المصدر لـ«الحياة» إن «مسؤولين كباراً متورطون في هذه الفضيحة مع الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر الاميركية».

وأوضح المصدر الذي كان مطلعاً على تفاصيل الصفقة ان «ضباطاً في الجيش العراقي السابق أوكلت اليهم، قبل الغزو الاميركي، مهمة اخفاء ثماني طائرات مروحية مقاتلة، أربع منها ما زالت قطعاً في الصناديق والأربع الأخرى منصوبة».

وأضاف ان الطائرات «خبئت بطريقة نظامية في بساتين منطقة التاجي شمال غربي بغداد في بداية عام 2003 خوفاً من أن يقصفها الطيران الاميركي حينذاك، وهذا تدبير اعتمده النظام السابق مع غالبية الطائرات التي كان يملكها». وزاد أن الضباط المسؤولين عن اخفاء الطائرات «اتصلوا بعد تأكد سيطرة القوات الأميركية على العراق بضباط كبار على علاقات وثيقة مع الجيش الاميركي وبعضهم جاء معه (تتحفظ «الحياة» عن ذكر الاسماء)، وأبلغوهم بمكان المروحيات فطلب منهم ضابط مقرّب من الاميركيين، يتولى حالياً مسؤولية كبيرة تسليم الطائرات المذكورة الى نادي ابن فرناس الجوي (أحد أندية تدريب الهواة على الطيران في بغداد) لاستخدامها في التدريب».

ولم يوضح المصدر طبيعة الاتفاق الذي ابرم بين المسؤول والضباط، ولا طريقة نقل الطائرات الى بغداد. لكنه أكد أن الضباط اكتشفوا عام 2006 أن «المسؤول الحالي الذي تسلمها هرّبها الى خارج العراق بعد وقت قصير وقيدت في الملفات الرسمية على انها خردة، ما دفعهم الى ابلاغ هيئة النزاهة تفاصيل القضية».

رئيس النزاهة السابق موسى فرج أكد لـ «الحياة» تلقي الهيئة عام 2006 وثيقة «هي عبارة عن صورة عقد تم بموجبه تهريب تلك الطائرات خارج العراق على انها خردة». وأشار الى ان «العقد المذكور ابرم بين مسؤول كبير في وزارة الدفاع آنذاك، وشركة «بلاك ووتر» الاميركية وينص على تولي الشركة نقل الخردة الى الخارج على نفقتها الخاصة».

وأكد فرج ان صورة العقد «لا تحمل توقيع ذلك المسؤول على رغم وجود اسمه طرفاً ثانياً في العقد»، وزاد ان «تحقيقات الهيئة أثبتت علاقة مسؤول أمني كبير بصفقة بيع 8 طائرات مروحية الى الشركة»، لافتاً الى ان «الهيئة اضطرت الى التحفظ عن أحد الشهود في هذه القضية لمدة ستة اشهر خوفاً على حياته». وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» ان «ذلك المسؤول مثل أمام المحكمة المركزية التي أخلت سبيله لعدم كفاية الأدلة».

يذكر ان اجراءات هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الاداري في وزارة الدفاع تصطدم، على ما يقول مسؤول في الهيئة، بقانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يخضع موظفوها المدنيون والعسكريون له، ما يوفر لهم الحصانة.

الى ذلك أكد النائب عبدالستار الكربولي، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق التي رصدها تقرير منظمة «الشفافية الدولية» أخيراً، «سببها تدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة ومنعها من احالة أي وزير سابق أو حالي على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقتها، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية».

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

نصير المهدي

لجنة النزاهة تطالب بتنحية وزير التجارة عبد لفلاح السوداني وتصر على أستجوابه في البرلمان


خاص مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا- النجف – 24 آذار 2008: أثارت النائبة في البرلمان العراق السيدة غفران الساعدي من قائمة الائتلاف ( الكتلة الصدرية) قضايا الفساد في وزارة التجارة وطالبت بتنحية الوزير عبد الفلاح السوداني بعد أن اتهمته بالمسؤولية الكاملة عما حصل ويحصل في وزارته من فساد يدفع العراقي ون ثمنه بؤسا وحرماناً .


كما أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي نيتها استجواب وزير التجارة عبدالفلاح السوداني، خلال الفصل التشريعي الثاني، لتوفر الأدلة والوثائق التي تدين مسؤولين رفيعي المستوى في وزارته تتعلق بعقود توفير البطاقة التموينية ، واوضحت ان لدى لجنة النزاهة ((ادلة ووثائق تشير بوضوح الى تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة في قضايا فساد مالي واداري تتعلق بعقود توفير مفردات البطاقة التموينية تحديدا)).


وزادت ان ((اللجنة طالبت مجلس النواب، وفي اكثر من مناسبة، باستجواب السوداني الا ان مماطلة بعض الاحزاب (لم تسمها) التي تتبنى المسؤولين المتورطين حالت دون ذلك)).


وشددت الساعدي على ان ((السوداني هو المسؤول الاول عن قضايا الفساد في وزارته)) وطالبت بتنحيته ((لأن ما تشهده وزارة التجارة مرده سوء ادارة السوداني لها)). ولفتت الى ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تبنته لجنة النزاهة في البرلمان حدد اولويات المرحلة المقبلة. وقالت ان ((المجلس عد معالجة ظاهرتي غياب الادوية من الاسواق وعجز وزارة الكهرباء عن توفير الطاقة في مقدم هذه الاولويات)). وزادت ان ((عدم توفر وثائق تدين وزارة الصحة في ملف تسريب الادوية الى السوق السوداء لا يعني عدم تورطها في هذا الملف)).


وأكدت النائب غفران الساعدي، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب لـجريدة «الحياة» ان ((مخازن وزارة التجارة خالية)). وان ((عجز الوزارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية مع توفر المخصصات المالية اللازمة يؤكد وجود فساد مالي واداري)).


من جانبه اكد عبدالستار بيرقدار ان: ملف وزارة التجارة لم يحل على القضاء بعد وما زال في طور التحقيقات الادارية في هيئة النزاهة. وشدد على استقلالية القضاء العراقي نافيا تعرضه للضغوط لاغلاق بعض الملفات خصوصا التي تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة.


يذكر أن العراق (احتل المركز الثاني في تقرير منظمة الشفافية العالمية حول أكثر الدول فسادا في العالم). وصنف الفساد إلى (صغير، يتجسد في الرشاوي المحدودة وكبير، يضطلع به مسؤولون كبار ويرتبط بالتأثير في صانعي القرار).


وكان صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، اكد في وقت سابق وجود ضغط دولي كبير على الحكومة العراقية وعلى السفارة الأميركية في بغداد لكشف ملفات الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية. واتهم الكتل السياسية بالتورط في التغطية على ملفات الفساد الكبرى ورأى ان الامتناع عن استجواب وزير التجارة دليل على ذلك.


وشدد على ان هناك توجها جديدا تقوده بعض الشخصيات الوطنية للمساعدة في كشف ملفات الفساد والمتورطين وان الدعم السياسي لأي وزير من كتلته اصبح الغطاء الذي يخفي الفضائح.


كما انتقدت النائبة غفران الساعدي العراقيل التي تضعها الوزارات والدوائر الحكومية، ازاء عمل اعضاء مجلس النواب، في رقابة ومتابعة اعمال ونشاطات هذه الوزارات والدوائر. وقالت في تصريح لـجريدة (الصباح) بان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي قد اصدر تعليماته الى جميع الوزراء بعدم تزويد أي عضو من اعضاء المجلس باية معلومة، اذا لم يكن العضو حاصلا على موافقة الوزير الصافي، وان يستحصل العضو الذي يروم زيارة اية وزارة او دائرة على موعد وموافقة مسبقين من الوزير. واضافت ان هذه الاجراءات تعرقل عمل مجلس النواب، وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، اذ ان من صلب عمل المجلس هو التشريع والرقابة والمتابعة لسير اعمال السلطة التنفيذية. وشددت الساعدي في حديثها: بان هذه التعليمات او المعرقلات، تعطي غطاء شرعيا لممثلي الوزراء او الموظفين الكبار، ان يفعلوا أي شيء من دون رقيب ولا حسيب. واوضحت قائلة: عندما ذهبت لزيارة وزارة التجارة من اجل الرقابة والمتابعة، وابلغت المفتش العام للوزارة بهذا الامر، وعندما اخبر المفتش العام، الوزير عن هذه الزيارة، ابلغه الوزير بانه لن يقابلني ولن يعطيني اية معلومة عن عمل الوزارة، ما لم احصل على موافقة وموعد مسبقين من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، واخبرني ان المعلومات التي بحوزة المفتش العام عن عمل الوزارة، هي من اختصاص مفوضية النزاهة، حسب تعبير الساعدي. وتابعت بان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قد اخبرها بان الابواب مغلقة بوجهها ولن تحصل على اية مقابلة لاي وزير، ما لم تحصل على الموافقات منه، واتهمت الحكومة بانها قد ابلغت الوزارات والدوائر التابعة لها، بعدم اعطاء النائب اية معلومة عن عمل الوزارة، ما لم يمر هذا النائب بالوزير صفاء الصافي ويحصل على الموافقة منه. واكدت بان هذه الاجراءات تشكل خطرا على عمل مجلس النواب من الناحية الرقابية، وتدخل في باب الفساد الاداري، على حد قول السيدة غفران. واشارت الى ان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، قد تعامل مع هذا الموضوع بتهاون، وحسب ما ذكرت النائبة الساعدي بان الدكتور المشهداني، قال بخصوص هذا الموضوع: بان هنالك نظاما داخليا يحكم تعامل مجلس النواب مع الجهات الحكومية. وقالت الساعدي هنالك سرقات وقضايا فساد مالي واداري في عدد من وزارات الدولة ودوائرها، يفترض ان يتخذ اجراء سريع بصددها، وان الرجوع بها الى النظام الداخلي ومن ثم الى قانون يعالجها سيستغرق وقتا طويلا، وهذا يشجع على الفساد والسرقة. واضافت بانها قد جمعت وقدمت 87 توقيعا من اعضاء البرلمان من مختلف الكتل البرلمانية، بينهم رؤساء لجان، من اجل القيام بزيارات الى الوزارات والدوائر الحكومية من دون الرجوع الى وزارة شؤون مجلس النواب واخذ موافقتها، وابطال التعميم الذي عممه الوزير الصافي على الوزارات في ما يخص زيارات النواب لها ومراقبتهم لاداء اعمالها.


إن الفساد الإداري والسرقات التي يقوم بها موظفون كبار وتحت مظلة وزرائهم اصبحت تشكل عبئا خطيرا على الطبقة الفقيرة والتي تشكل غالبية الشعب العراقي ، فبينا يستحوذ هؤلاء السراق على مئات الملايين من أموال الشعب العراقي نرى أن ذلك الشعب يعاني من الفقر وشحة الخدمات وانعدام فرص العمل ، ومن المعروف أن التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة للبطاقة التموينية قد تضاعفت خلال السنتين الأخيرتين إلا أننا نرى نتيجة عكسية من خلال غياب أغلب مواد البطاقة التموينية وبقيت مخازن وزارة التجارة فارغة وهذا مما أثار الشكوك حول طريقة تعامل الوزارة مع الشركات التي تتعاقد معها لاستيراد مواد البطاقة التموينية وغيرها من المواد الأساسية .


http://www.thenewiraq.com/tni/view.asp?ID=2952

__________________
خالطوا الناس مخالطة .. إن عشتم حنوا اليكم .. وإن متم بكوا عليكم
nmyours@gmail.com

الحفاظي

"حرامي يحلّف المبيوك " ويطرد الشرفاء من الجيش والشرطة

مجلس النواب يقر بوجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية في كشوف رواتب القوات الأمنية

(عدد الاصوات 0) 29/04/2008
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية التي ما زالت تتقاضى رواتب شهرية ضمن صفوف الجيش والشرطة، عازيا في حديث لـ"راديو سوا" سبب انتشار هذا الأمر إلى المحاصصة السياسية.

من جهته، لفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان آزاد رفيق إلى أن اللجنة أشرّت وجود اسماء وهمية في الجيش والشرطة، نافيا في الوقت نفسه إدراج هذا الموضوع ضمن فقرات استجواب وزير الدفاع الذي تقدمت اللجنة به إلى البرلمان.

وكان تقرير رسمي أميركي أعدّه المفتش الأميركي المسؤول عن مراقبة برامج إعادة الإعمار في العراق ستيوارت بوي أشار إلى أن نحو 30 بالمئة من أفراد القوات الأمنية العراقية، والبالغة أكثر من 530 ألف منتسب، مازالوا يتقاضون رواتب شهرية على الرغم من غيابهم المستمر عن الخدمة.

http://www.irakna.com/index.php?opti...8959&Itemid=57