Untitled 1Untitled 1


العودة   المنتدى العراقي > المنتدى الوثائقي > ملفات و وثائق
التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 03-17-2008, 07:46 AM   #1 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي ملف الفساد في العراق

ملف الفساد في العراق !! .. (شبكة البشائر الثقافية)

رئيس مفوضية النزاهة: نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70% (شبكة العراق الثقافية)

الفساد الادراي يسلط سيفه على المواطن العراقي

العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في العراق


حريق ام احراق البنك المركزي العراقي
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 03-17-2008, 08:07 AM   #2 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

تظهر الصورة ادناه قائمة بأكثر واقل الدول فسادا استنادا الى مؤشر عام 2007 الذي اعدته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد في العالم.

يقيس مؤشر الفساد مستوى الفساد في القطاع العام بناء على تقديرات الخبراء ومحللي قطاع الاعمال واستطلاعات الرأي في نحو 180 دولة.
وكلما كانت الدرجة على مؤشر الفساد اقل كلما كان مستوى الفساد أعلى بما يعني ان المستوى صفر هو الاكثر فسادا و10 يعني الاكثر نزاهة.


(العراق يحتل المركز الثالث في الفساد)



__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 03-17-2008, 08:12 AM   #3 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

راضي للكونغرس: المالكي هددني والوزراء تدخلوا لغلق ملفات الفساد


سامي الحمداني
15 March 2008
مواقع



قال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق:" لقد نجحنا في التحقيق في اكثر من 3000 قضية للفساد واحالتها الى المحاكم للفصل فيها ، ووفقا لسجلات بلدي ، فإن 241 فقط حالة تم الفصل فيها حتى الآن".

وأضاف خلال جلسة الاستماع الثانية له قبل أيام أمام الكونغرس الأمريكي :"ان تكلفة الفساد التي كشفت عنها اللجنة حتى الآن عبر جميع الوزارات في العراق ، قُدرت بحوالي 18 مليار دولار وتقف على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد 5 مليارات دولار، ثم التجارة 3 مليارات، فالكهرباء 3 مليارات، تليها التقل ملياري دولار، فالصحة ملياري دولار تليها الداخلية مليار دولار فالاتصالات مليار دولار فالإسكان مليار دولار ، ثم المالية 500 مليون دولار فالنفط 500 مليون دولار ".

وأكد الراضي أن تلك البيانات لم تستوعب قضايا الفساد جميعها فهناك قضايا كثيرة لم يتم إدراجها لأسباب متعددة منها عدم اكتمال الأدلة، ومنها اختفاء ملفات.وتابع إن التقرير "لا يعكس النطاق الكامل للفساد في مجال النفط ، بما في ذلك قياس الاحتيال ، والسرقة والتهريب. في بلدي توجد مجموعة صغيرة من المحققين ممن لا يملكون القدرة على التحقيق في كل قضايا تهريب النفط. وبالاضافة الى السرقة من قبل الميليشيات وموظفى الحكومة ، فقد تلقيت ادلة على تفشي التهريب بما في ذلك اعادة انشاء طرق التهريب التي تعود الى عهد صدام حسين ".

وأوضح رئيس هيئة النزاهة أنه تم تصنيف قضايا الفساد إلى خمسة أنواع وأنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود الى 35 من كبار المسؤولين المتهمين.

وحول العقبات الرئيسة التي تعترض عمل الهيئة بيّن راضي الراضي أن العقبة الأولى هي " العنف والترهيب والهجمات الشخصية"، حيث أنه " منذ انشاء لجنة النزاهه العامة ، تعرض اكثر من 31 موظفا للاغتيال وكذلك لا يقل عن 12 فرد من افراد عوائلهم " وتابع الراضي:" كان موظفو مكتبي واقاربهم عرضة للخطف أو الاحتجاز او التعذيب قبل قتلهم.و العديد من هؤلاء الاشخاص كانوا قد تعرضوا الى اطلاقات نارية من مسافه قريبة".

وقدم الراضي أمام الكونكرس عرضا موجزا لأشخاص قتلوا أو تعرضوا للتهديد فقد أكد أن " الموظف محمد عبد كان قد اطلق عليه النار في الشارع مع ابنائه وزوجته الحامل،و رئيس جهاز الامن في الهيئة مرارا تعرض للتهديد بالقتل ، وكان والده مؤخرا قد خُطف وقتل بسبب آرائه وبسبب عمل ابنه في لجنة النزاهة العامة. وقد عثر على جثته معلقة بخطاف اللحوم وكذلك احد الموظفين الذين يؤدون واجبات كتابية كان في ضمن حماية أمن الموظفين ، ولكن والده خُطف بسبب عمل ابنه في اللجنة ايضا. هذا الموظف الذي كان والده البالغ من العمر 80 عاما ، وجدت جثته مملوءة بالثقوب من الدريل الذي استخدم لتعذيبه قبل القتل ورئيس فرع النزاهة في الموصل قتل على يد مهاجم انتحاري في مكتبه" وتابع الراضي:" وقبل اسبوعين أحد زملائي المحامين اصيب بطلق ناري في الرقبة وفي صدره والآن يقاتل من اجل حياته و يوم الجمعة عثرنا على جثة احد المحققين فى بغداد في مكان اتلاف النفايات. هذه مجرد أمثلة قليلة ، وهناك الكثير من التهديدات التي وجهت الى الموظفين التابعين لي ، ولي ولأسرتي ايضا، وشخصيا ، على سبيل المثال ، تعرضت عائلتي مرارا للهجوم بقذائف الهاون، وقد دمرت كل شيء من حولي. وقد تلقيت رصاصة من قناص اثناء خروجي من المكتب" .

وتحدث القاضي راضي حمزة الراضي عن طبيعة عمل الهيئة في ظل حكومة المالكي قائلا:" رئيس الوزراء وحكومته رفضوا الاعتراف باستقلال لجنة النزاهة العامة ، رغم ان الدستور العراقي ينص على استقلال اللجنة ... المسؤولون والوكالات في الحكومة العراقية أرسلوا الينا رسائل رسمية تمنعنا من إتخاذ أي اجراء ضد الرئاسة ، ومجلس الوزراء السابقين والوزراء الحاليين".

وكشف الراضي مسألة في غاية الخطورة حين أعلن أن " هناك العديد من حالات الفساد التي تم اغلاقها من قبل الوزراء ورئيس الوزراء ويقدر قيمتها بمئة بليون دينار عراقي".

وأضاف :" كثير من القضاة في العراق يعيشون في خوف من التعذيب والاغتيال لانفسهم وافراد اسرهم اذا كانوا يشاركون في قرارات الفصل في القضايا التي تعود الى كبار المسؤولين الحكوميين".

ويعزو الراضي سبب ذلك إلى أن :" السلطة التنفيذية ، والتشريعية والقضائية وغيرها من فروع الحكومة العراقية لم تعمل كما هو مطلوب من اجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في العراق. السلطة التنفيذية في كثير من الاحيان تنشط في حمايه الموظفين الفاسدين ومحاولة للقضاء او السيطرة على اللجنة. بينما لم تنقح السلطة التشريعية قوانين مكافحة الفساد، كما ان السلطة القضائية في كثير من الأحيان تستسلم للضغوط ولم تفصل في قضايا الفساد".

وأكد الراضي أنه :" من المستحيل على لجنة النزاهة العامة ان تحقق في قضايا الفساد في مجال النفط بامان وكفاية خاصة التي فيها ميليشيات من السنة والشيعة يقومون بالسيطرة على عداد مقياس النفط ، ونقل وتوزيع النفط العراقي. وقد ادى هذا الى ان وزارة النفط تميل نحو تمويل الارهاب من خلال هذه الميليشيات".

وبينما كان يفترض أن تكون قوى الأمن حامية ومساندة لعمل الهيئة قال الراضي:"التحقيق في قوات الامن من العراق صعب جدا ... الاشخاص الذين كانوا صادقين والمخلصين وتحت رئاستي في لجنة النزاهة العامة بحاجة الى الحماية والدعم واولئك الذين تسللوا الى اللجنة لاسباب سياسية طائفية لا بد من استبدالهم بتعيين الناس الذين هم حقا ملتزمون بمهمتهم والمبدأ التوجيهي الا وهو "لا شيء فوق القانون. واذا لم يحدث ذلك ، اخشى ان تكون اللجنة نفسها يمكن ان تُستخدم كاداة من ادوات القهر وكذلك اداة للافساد والى المزيد من الفساد ، والطائفية وغير الشرعية عن طريق توطيد السلطة المستهدفة للتطهير من الاعداء السياسيين".

وأكد الراضي في معرض حديثه أمام الكونغرس:"ان حكومة العراق ستفشل وكذلك الشعب الامريكى ، سيستمر في المعانات اذا بقيت الميليشيات مسيطرة على أجزاء من الحكومة بما في ذلك قوات الأمن ، والتي ليست تحت السيطرة... الفساد والطائفيه قد يؤدي الى تآكل عمل الامريكان والشعب العراقي لبناء مستقبل افضل للعراق والمنطقة".

ويروي الراضي قصة سفره إلى الولايات المتحدة لغرض التدريب:" انا واحد من الموظفين الوافدين من لجنة النزاهة العامة للجمهورية العراقية ، جئنا من العراق الى الولايات المتحدة في 24 آب / اغسطس ، 2007 ، بصورة شرعية ولاجل التدريب مع وزارة العدل الامريكية و اثناء زيارتنا وجهت لي ولعائلتي تهديدات تصاعدت الى اعلى مستوى ، جنبا الى جنب مع الضغط الهائل خلال السنتين الاخيرتين من اعلى المستويات في الحكومة العراقية ، ومما يدعو للاسف وبشكل مؤلم تسبب لي لالتماس الحمايه المناسبه من الحكومة الامريكية لعائلتي"... ان سلامة عائلتي معرضة للخطر في العراق بسبب عملي ، والآن كلماتي اليكم في هذا اليوم ، ويمكن ان تضيف إلي خطر آخر".

وتابع الراضي:"قبل مثولي للشهادة امام بيت الولايات المتحدة في 4 تشرين الاول / اكتوبر ، 2007 ، رئيس الوزراء العراقي هددني بنفسه ...وقيل لي ان الوكالة السابقة قد وجهت جهودها الى مجرد متابعة التهم الموجهة لى ولموظفيي وتجاهل الفساد فى الحكومة العراقية".

وختم الراضي تقريره بالقول:" الموظفون واسرهم ، وانا وعائلتي نعرف جيدا ان الديمقراطيه والعدالة لا تشترى بدون ثمن".


__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 03-18-2008, 09:10 AM   #4 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

قد يتصور البعض خطئاً ان هذه السرقات من اجل قتال المحتل. قتال المحتل هو من اجل استمرار سرقة تحت شعار المقاومة.

...................

تقرير: الفساد والاحتيال في مصفى بيجي يغذي "الجماعات المسلحة" بأموال طائلة



اصوات العراق
17 /03 /2008




نشرت صحيفة نيو يورك تايمزNew york times ، الاحد، تقريرا مفصلا عن علاقة الجماعات المسلحة بسرقة النفط العراقي، وصفت فيه تفاصيل عمليات الاتجار بالمخزون النفطي في مصفى بيجي شمال بغداد.

وقالت الصحيفة في عددها الذي صدر الاحد، ان مصافي بيجي، بابراجها التي ترتفع قبالة مرتفعات حمرين، قد تكون الموقع الصناعي الاكثر اهمية في منطقة تقطنها اغلبية من العرب السنة في العراق.
ويقول مراسل الصحيفة الذي اعد التقرير من مدينة بيجي (225 كم شمال بغداد)، انه شاهد في احد النهارات ما يقارب الـ(500) ناقلة نفط تغادر المصفى، وخزاناتها تمتلئ بوقود تبلغ قيمته (10) ملايين دولار.
وتقول الصحيفة ان "بحر النفط الذي يقع تحت العراق يفترض ان يعيد بناء هذه الامة، ثم يجعلها مزدهرة. الا ان ثلث وقود اكبر مصفى عراقي، بل اكثر من ذلك، يتحول الى السوق السوداء، طبقا لما يقوله مسؤولون امريكيون عسكريون. اذ تخطف الناقلات، وتدفع الرشى للسائقين، وتزور الاوراق، ويتم التلاعب بالمقاييس، ويمضي جزء من الواردات الى جماعات تمرد ما زالت الى اليوم تواصل قتل ما يزيد عن (100) عراقي اسبوعيا."
ويقول الكابتن جو دا سيلفا، الذي يتولى قيادة عدة فصائل تستقر في المصفى، "انها خزنة مال التمرد،" في اشارة الى المصفى.
وتتابع الصحيفة قولها انه بعد مضي خمس سنوات من بدء حرب العراق، "ما زال التمرد قوة قاتلة، واحد الاسباب في ذلك هو تدفق الاموال المضطرد (للجماعات المسلحة)، على الرغم من ان زيادة حجم القوات الاميركية وتجنيد متمردين سابقين في ميليشيات مدعومة من جانب الاميركيين، قد اسهم في خفض مستويات الهجمات عما كانت عليه في العام (2005)."
وتتابع الصحيفة قولها "ان المال، وهو في الحقيقة اكبر من ايديولوجيا الجهاد، دافع حاسم بالنسبة لغالبية المتمردين السنة، طبقا لضباط اميركيين في بعض المحافظات السنية، ومسؤولين عسكريين اخرين في مناطق من العراق، من الذين اطلعوا على تحقيقات لمحتجزين ومعلومات استخبارية عن التمرد في العراق."
وعلى الرغم من ان "الكثير من المسؤولين العسكريين، وسياسيين امريكيين، بل حتى جمهور العراقيين يستخدمون تعبير "القاعدة" كمرادف للتمرد، الا ان بعض الخبراء، يقولون انهم يرون ان عدد الملتزمين بالايديولوجيا الدينية يظل صغيرا بين صفوف جماعات التمرد. ويقولون ان اغلب جماعات التمرد تدير الاموال وتنفقها بنحو مستقل تماما، وما فيها الا القليل من المركزية او التوجيه."
وتقول الصحيفة ان "المال المتأتي من الاحتيال في العراق، ومن ممولين اجانب في المنطقة، كالسعودية، تسمح لخلايا التمرد المنفصلة واللامركزية، بتجنيد اناس ودفع الاموال لهم لتنفيذ هجمات." وتتابع الصحيفة "لكن التركيز على المال هو موضع ضعف التمرد وقوته في الوقت نفسه، وأحد الاسباب التي يمكن المتاجرة بها. فحتى الان، هناك على الاقل (91) الف عراقي، اغلبهم اعداء سابقين للقوات الاميركية، يتلقون اجورا منتظمة من الاميركيين لعملهم في ميليشيات لحماية احيائهم."
ويقول مسؤول رفيع المستوى في الجيش الاميركي ان لامر "يتعلق بالمال اكبر بكثير من تعلقه بايديولوجيا،" مضيفا أن "الدراسات التي خضع لها معتقلون في مراكز احتجاز اميركية، وجدت ان حوالي ثلاثة ارباعهم لا يلتزمون بالايدويولوجيا الجهادية." وقال ان "الاغلبية الساحقة منهم لا يكترثون بالخلافة او بالايديولوجيا المركزية لدى القاعدة."
وتعلق الصحيفة بقولها ان "الفساد الذي يؤدي بالمال الى ايدي التمرد، محصور بشدة في مصفى بيجي، التي زارها احد مراسلي الصحيفة الشهر الماضي. ففي الموصل، على سبيل المثال، يجني المتمردون الاموال من مصانع الصودا والاسمنت، كما قال ضباط اميركيون."
وتواصل الصحيفة ان المتمردين في الموصل "يجمعون الاموال ايضا من اعمال الخطف مقابل فدية، ومن ابتزاز نسبة (5 الى 20%) من قيمة العقود المحلية التي يحصل عليها رجال اعمال من الحكومة، كما يقول خسرو غوران، نائب محافظ نينوى."
كما ان مسؤولا عسكريا مطلع على دراسات بشان التمرد "قدّر ان نصف اموال التمرد يأتي من خارج العراق، غالبيتها من اشخاص في السعودية، وهو تدفق لم يبد عليه انخفاض في السنوات الاخيرة."
وتقارن الصحيفة عن وضع ما قبل غزو العراق، فتقول ان "ثمانية محطات للبنزين كانت في المنطقة المحيطة بقضاء الشرقاط، الواقع على بعد ساعة شمال المحافظة التي يتحدر منها صدام حسين، صلاح الدين. والان هناك اكثر من 50 محطة."
وتتساءل الصحيفة: هل هذا دليل على نمو اقتصادي؟ وتجيب ان ليس هذا هو الحال بالضبط. وتفسر ان ذلك هو "احد الخطط الجريئة التي تغذي تجار السوق السوداء بالاموال. فمعظم الناقلات التي تتوجه الى الشرقاط تفرغ حمولاتها في تلك المحطات." وبهذا الصدد يقول طه محمود احمد، المسؤول المشرف على توزيع الوقود في محافظة صلاح الدين، ان الامر "كله خدعة"، مشيرا الى تلك المحطات. ويضيف ان "الوقود لا يذهب الى المحطات، بل يذهب الى السوق السوداء."
وتعلق الصحيفة بقولها ان محطات الوقود غالبا ما تقام للحصول على حق نقل الوقود، والمعونات الحكومية، ليباع مرة اخرى في الاسواق السوداء وباسعار مرتفعة. فبناء محطة جديدة يكلف ما يربو على (100.000) دولار، الا ان ارباح السوق السوداء من ست او سبع شاحنات يغطي تلك التكاليف باكملها، وما سيأتي بعد ذلك فهو محض ارباح." كما يقول مسؤولون درسوا تلك الخطط.
وتتطلب الخطة ايضا، بحسب الصحيفة، "رشوة مسؤولين في المحافظة وفي بغداد." وتنقل الصحيفة عن العقيد محسن عواد حبيب، وهو من اهالي الشرقاط ويتولى الان قيادة شرطة الصينية، بالقرب من بيجي، أن "مالكي محطات البنزين المزيفة ابلغوه انهم دفعوا (20.000) دولار، كرشى لمسؤول في وزارة النفط ببغداد للحصول على اوراق ترخيص، وبعدها يبتز مسؤولون في المحافظة والقضاء حصتهم من المال." ويقول حبيب ان "في كل محطة تجد حصص لمسؤولين عراقيين كبار."
وتواصل الصحيفة قولها ان في بيجي، "هناك العشرات من جماعات التمرد الفاعلة التي تتغذى من الفساد المتفشي في المصفى." بحسب ما يذكر الملازم أول علي شاكر، قائد وحدة الشرطة شبه العسكرية، الذي قال لمراسل الصحيفة "لو أمليت عليك الاسماء كلها، لتعبت يداك" من الكتابة.
ويضيف الملازم اول شاكر، ان "اكثر جماعات التمرد استقطابا هي التي تدفع اموالا اكثر الى مقاتليها." مبديا تذمره من ان القسم الاكبر من ثرائهم "هو انهم يسرقون ولا يُحاكمون."
وقال المتحدث ان هناك شبكة اخرى تتضمن شركات نقل "يملكها رجل على علاقة بالتمرد، وهو ايضا من اقارب رئيس بلدية بيجي." ويشرح كيف ان الناقلات "تأخذ الوقود من المصفى وتفرغه جنوب تكريت." ويقول ان القاء القبض على هؤلاء "ضرب من العبث، لأن مسؤولين في المحافظة سيطلقون سراح الجناة فورا."
ويضيف "ماذا بمقدوري ان افعل؟ فبعد نصف ساعة يطلق سراحهم."
وتشير صحيفة نيو يورك تايمز، الى انه في العام الماضي، قدّر البنتاغون ان (70%) تقريبا من انتاج مصفى بيجي، او ما قيمته (2) مليار دولار من الوقود، مثل البنزين، والكيروسين (النفط الابيض)، والديزل (الكاز)، تختفي سنويا في الاسواق السوداء.

__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 03-20-2008, 11:21 AM   #5 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

مهدي الحافظ يشكك في إمكانية القضاء على الفساد في دوائر الدولة


19/03/2008
راديو سوا



شكك النائب مهدي الحافظ في إمكانية القضاء على الفساد الموجود في مؤسسات الدولة، في ظل ما وصفها بأزمة الحكم التي تشهدها البلاد وحماية المفسدين من جهات مسلحة.

وطالب الحافظ في حديث مع "راديو سوا" الجهات المعنية تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي والنقدي للدولة، مستبعدا صحة ما أعلنه بعض المسؤولين المقربين من الحكومة من صرف 68 بالمئة من ميزانية الإعمار للعام الماضي.

وسبق لكمال البصري مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن أكد خلال مشاركته في برنامج "في صلب الموضوع" قيام الحكومة بصرف نحو 68 بالمئة من ميزانية الإعمار لعام 2007 فيما اشار مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي إلى أن الأموال المصروفة لمشاريع الإعمار لم تتجاوز سبعة بالمئة.


__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 03-28-2008, 09:15 AM   #6 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

هل فسد المالكي ايضا؟

د. فخري مشكور
Tuesday, 25 March 2008



الفساد الذي انغمس فيه المسؤلون فساد جديد وشامل وممتد من الفروع والاغصان الى الجذور والاعراق في "العراق الجديد".

فساد رفع العراق الى اعلى القائمة في مصاف الدول الفاسدة بدل رفعه الى اعلى القائمة في الدول المتطورة ديمقراطيا او حضاريا او اقتصاديا كما وعدنا المسؤلون عن العراق الجديد ممن ساهموا في صنعه او ممن وجدوا الفرصة سانحة فالتحقوا به معرضين مصداقيتهم ومصداقية من يمثلونه من فكر ودين ومذهب وطائفة وحزب ووطن وشعب الى خطر جعلهم اضحوكة المتندرين في الحال وقمامة في مزبلة التاريخ في الاستقبال.


ولا يخفى ان الفساد المالي والاداري هو السبب الاعمق في كل المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم، ولا اغالي اذا قلت انه اخطر من الارهاب ومن الاحتلال ومن التهميش ومن التدخلات الاقليمية وغير ذلك مما يشكو منه العراقيون ولو اختلفوا على درجة اولويته، فكل هذه الاخطار لا تجد لها منفذا للميدان الا عن طريق الفساد، فالاحتلال والارهاب يشتريان ذمم الفاسدين وينفذان مآربهما عن طريقه ، سواء كانت هذه الادوات المشتراة اشخاصا واحزابا، أم وزراء ونوابا، أم اولادا واصحابا ام اصهارا واحبابا.


فبدون المال السياسي لا يمكن لاي مشروع ارهابي او احتلالي ان ينجح، ولا يقف امام مشاريع الاحتلال والارهاب الا الشريف الذي يطبق نظرية علي بن ابي طالب التي ساشير اليها، اما الجدل الفلسفي حول علاقة الارهاب بالاحتلال وايهما العلة وايهما المعلول فقد يحل المشكلة لصالح افلاطون وارسطو في اثينا واسبارطة، لكن عبد الحسين أوعبد القادر يبقى الضحية الذي يدفع الثمن في الرمادي وكربلاء بينما الفاسدون جالسون في فنادقهم او الدول التي تؤويهم او تمد اكفها من قفازاتهم في الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة والميليشيات المرتبطة بهم على اختلاف انواعها.


مشكلة الفساد الكبرى تكمن في التخادم المشترك، وهو سكوت الفاسدين بعضهم عن البعض، فهناك عقد اجتماعي بينهم (لم يعرفه جان جاك روسو) يقضي بان يسكت الوزير الفلاني اوالمدير الفلاني اوالنائب الفلاني عن فساد غيره ليسكت الغير عن فساده، لان قيام أي طرف بكشف الاخر يعرض الكاشف الى نقمة المكشوف، النقمة التي تؤدي الى تحويل الكاشف الاول الى مكشوف ثان، والثاني يخلق مكشوفا ثالثا وهكذا...وهو امر يسري الى الغالبية العظمى من المسؤولين ويكشف المسافة الفلكية بين المبادئ والقيم التي دعوا اليها والواقع الذي وصلوا اليه، وكأنهم يقولون بلسان الحال:" لقد وصلت الى هدفي بنفسي وبجهدي، وعلى الشعب العراقي ان يصل الى هدفه بنفسه وبجهده".


ليس من حل لهذا الواقع المؤلم الا بحل واحد ثوري لا يملكه الا المالكي.


الحل أن يخرج المالكي على الملأ ليشهر سيفه ويقول : لا للفساد ولو كان الفاسد ابني وصهري، فانا وريث علي بن ابي طالب الذي كوى يد اخيه الاعمى عقيل بحديدة حامية بدل ان يعطيه حصة من بيت المال اكثر من سائر المواطنين في الدولة، وها انا اعلن عن ذمتي المالية واكشف كل حساباتي المصرفية وادعو الزعماء السياسيين الاخرين وكبار المسؤولين الى فعل نفس الشيء.


كما يشكل لجنة للتحقيق في الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء وتبدأ اللجنة عملها باستدعاء اعضاء مكتبه وافراد عائلته واقربائه المقربين، ليكون قدوة للاخرين الذي سرقوا العراق الجديد بواسطة اولادهم واصهارهم واقربائهم المقربين واصدقائهم المخلصين، وتكون العقوبات قانونية صرف وليست فصلا من الوظيفة فقط، فما سرقوه يكفي لتقاعد ذريتهم الى الجيل المائة من بعدهم.


بهذا الحل سوف يخسر المالكي عددا من اقربائه او اعضاء مكتبه، لكنه سيربح العراقيين جميعا الذين اقسم على خدمتهم باخلاص دون ان يخشى لومة لائم، وسيضع كل السياسيين الاخرين الذين لا يحسنون غير السرقة والنهب بدل الخدمة كما يضع المعارضة السلبية في الزاوية الحرجة، فاما ان يفعلوا مثله، واما ان يفتضح أمرهم، فهم يتخذون من المعارضة سلاحا لإعاقة بناء الدولة لأن بناءها يقطع عليهم شريان المال الحرام الذي يتدفق عليهم في الوضع الحكومي الفعلي المشلول.


ان هذا الحل لن يؤدي الى انهيار النظام العام كما يتصور البعض، بل يؤدي الى انهيار الفساد العام، ولن يضر أي احد الا الفاسدين، ولن يؤدي الى خروج الحكم من يد المسؤول او الحزب او الطائفة، بالعكس فهذا الحل سوف يؤدي الى بقاء الحكم في يد المسؤول او الحزب او الطائفة لانه سوف يكشف عن ان هذا المسؤل او هذا الحزب او هذه الطائفة هم المؤتمنون على مال الشعب العراقي ومصالحه فيتمسك بهم الناس في أي انتخابات حرة ونزيهة.


وسيكون المالكي - ان فعلها- أمل العراق المنشود، وستطلق يده في بناء العراق الجديد، وسيلتف حوله كل العراقيين من أي طائفة وحزب وشريحة، وسيكون رجل المرحلة الذي يعيد للعراقيين ثروتهم وامنهم واستقلالهم وثقتهم بانفسهم وبسياسييهم.


اما الاحجام عن تنفيذه فلا يحمل الا الخزي في الدنيا والعذاب في الاخرة لكل الفاسدين والساكتين عنهم.


اذا فعلها المالكي فسيبيض صفحته من تهمة مشاركتهم أوالتستر عليهم، وسيضع جميع السياسيين والمسؤلين الحكوميين على المحك، وان لم يفعلها فسيأتي من يكشف فساد المقربين منه ـ علم بهم أم لم يعلم- ويومها سيكون في موقف لا يحسد عليه.


ويا قوم اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.





__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-09-2008, 10:23 AM   #7 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

خبراء أميركيون وبريطانيون: استشراء الفساد في وزارة الداخلية يهدد جهود تسليم الملف الأمني للعراقيين


08/04/2008
راديو سوا




أكد ماثيو شيرمان المستشار السابق في وزارة الداخلية العراقية استشراء حالات الفساد والمحسوبية في الوزارة، الأمر الذي يهدد الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتسليم مهام الأمن إلى السلطات العراقية.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن شيرمان قوله في كلمة ألقاها الاثنين في معهد السلام الأميركي في العاصمة واشنطن إن مساعي السيطرة على الوزارة تحولت إلى صراع سياسي من أجل البقاء وكسب النفوذ أكثر من كونها محاولات لبسط الاستقرار في البلد.

وأضاف شيرمان أن الوزارة تدار من جانب حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكدا أن طريقة استخدام هذه الأحزاب لمقدرات الوزارة أصبح خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة.

من جانبه، قال أندرو راثميل وهو خبير أمني بريطاني إن خطط الولايات المتحدة لنقل الملف الأمني إلى السلطات العراقية قد فشلت مرارا بسبب الإفراط في التفاؤل وعدم الواقعية بشأن جاهزية القوات العراقية.

وأعرب راثميل عن اعتقاده بأن الأشهر المقبلة ستشهد تنافسا حادا بين الأحزاب العراقية الرئيسية، موضحا بقوله:
" أعتقد أننا خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة وفي الانتخابات المحلية القادمة، انتخابات مجالس المحافظات سنرى منافسات أكثر بين القوى السياسية، بين بدر ، حزب الدعوة ، جيش المهدي والصدريين. وقد يكون الصراع داخل وزارة الداخلية وتشكيلات قوات الشرطة".
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-10-2008, 07:22 AM   #8 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

لا تستثني مؤسسة من الضلوع فيه خصوصاً رئاسة الوزراء ...

هيئة النزاهة: الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في خمس سنوات



بغداد - عبدالواحد طعمة
الحياة - 10/04/08//


كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة ان خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الامانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، في تصريحات الى «الحياة»، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى».

واشار فرج الى ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها».

وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها».

وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة انه «عشية سقوط النظام السابق كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». وأضاف انه «تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً».

اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين «فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته». وأضاف انه «يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات». وتابع ان «الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية».

أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه «تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية».

ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه «مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر»، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص»، ولفت الى ان «إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر».
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-26-2008, 09:11 AM   #9 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

تورط فيها مسؤولون كبار وحققت في ملابساتها هيئة النزاهة ...

مروحيات عسكرية أخفاها نظام صدام بيعت خردة بالتواطؤ مع «بلاك ووتر»



بغداد - سؤدد الصالحي
الحياة - 26/04/08//



كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، النقاب عن «تهريب مروحيات من العهد العراقي السابق وبيعها خارج العراق على انها خردة». وقال المصدر لـ«الحياة» إن «مسؤولين كباراً متورطون في هذه الفضيحة مع الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر الاميركية».

وأوضح المصدر الذي كان مطلعاً على تفاصيل الصفقة ان «ضباطاً في الجيش العراقي السابق أوكلت اليهم، قبل الغزو الاميركي، مهمة اخفاء ثماني طائرات مروحية مقاتلة، أربع منها ما زالت قطعاً في الصناديق والأربع الأخرى منصوبة».

وأضاف ان الطائرات «خبئت بطريقة نظامية في بساتين منطقة التاجي شمال غربي بغداد في بداية عام 2003 خوفاً من أن يقصفها الطيران الاميركي حينذاك، وهذا تدبير اعتمده النظام السابق مع غالبية الطائرات التي كان يملكها». وزاد أن الضباط المسؤولين عن اخفاء الطائرات «اتصلوا بعد تأكد سيطرة القوات الأميركية على العراق بضباط كبار على علاقات وثيقة مع الجيش الاميركي وبعضهم جاء معه (تتحفظ «الحياة» عن ذكر الاسماء)، وأبلغوهم بمكان المروحيات فطلب منهم ضابط مقرّب من الاميركيين، يتولى حالياً مسؤولية كبيرة تسليم الطائرات المذكورة الى نادي ابن فرناس الجوي (أحد أندية تدريب الهواة على الطيران في بغداد) لاستخدامها في التدريب».

ولم يوضح المصدر طبيعة الاتفاق الذي ابرم بين المسؤول والضباط، ولا طريقة نقل الطائرات الى بغداد. لكنه أكد أن الضباط اكتشفوا عام 2006 أن «المسؤول الحالي الذي تسلمها هرّبها الى خارج العراق بعد وقت قصير وقيدت في الملفات الرسمية على انها خردة، ما دفعهم الى ابلاغ هيئة النزاهة تفاصيل القضية».

رئيس النزاهة السابق موسى فرج أكد لـ «الحياة» تلقي الهيئة عام 2006 وثيقة «هي عبارة عن صورة عقد تم بموجبه تهريب تلك الطائرات خارج العراق على انها خردة». وأشار الى ان «العقد المذكور ابرم بين مسؤول كبير في وزارة الدفاع آنذاك، وشركة «بلاك ووتر» الاميركية وينص على تولي الشركة نقل الخردة الى الخارج على نفقتها الخاصة».

وأكد فرج ان صورة العقد «لا تحمل توقيع ذلك المسؤول على رغم وجود اسمه طرفاً ثانياً في العقد»، وزاد ان «تحقيقات الهيئة أثبتت علاقة مسؤول أمني كبير بصفقة بيع 8 طائرات مروحية الى الشركة»، لافتاً الى ان «الهيئة اضطرت الى التحفظ عن أحد الشهود في هذه القضية لمدة ستة اشهر خوفاً على حياته». وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» ان «ذلك المسؤول مثل أمام المحكمة المركزية التي أخلت سبيله لعدم كفاية الأدلة».

يذكر ان اجراءات هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الاداري في وزارة الدفاع تصطدم، على ما يقول مسؤول في الهيئة، بقانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يخضع موظفوها المدنيون والعسكريون له، ما يوفر لهم الحصانة.

الى ذلك أكد النائب عبدالستار الكربولي، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق التي رصدها تقرير منظمة «الشفافية الدولية» أخيراً، «سببها تدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة ومنعها من احالة أي وزير سابق أو حالي على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقتها، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية».
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
قديم 04-30-2008, 07:15 AM   #10 (permalink)
عضو متميز
 
الصورة الرمزية safaa-tkd
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9,253
افتراضي رد: ملف الفساد في العراق

مجلس الدواب يقر فقط بعد صدور التقارير الامريكية يعني الامريكان يعرفون ما يجري في العراق اكثر من الدواب والثور.

...............


مجلس النواب يقر بوجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية في كشوف رواتب القوات الأمنية


29/04/2008
راديو سوا



أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية التي ما زالت تتقاضى رواتب شهرية ضمن صفوف الجيش والشرطة، عازيا في حديث لـ"راديو سوا" سبب انتشار هذا الأمر إلى المحاصصة السياسية.

من جهته، لفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان آزاد رفيق إلى أن اللجنة أشرّت وجود اسماء وهمية في الجيش والشرطة، نافيا في الوقت نفسه إدراج هذا الموضوع ضمن فقرات استجواب وزير الدفاع الذي تقدمت اللجنة به إلى البرلمان.

وكان تقرير رسمي أميركي أعدّه المفتش الأميركي المسؤول عن مراقبة برامج إعادة الإعمار في العراق ستيوارت بوي أشار إلى أن نحو 30 بالمئة من أفراد القوات الأمنية العراقية، والبالغة أكثر من 530 ألف منتسب، مازالوا يتقاضون رواتب شهرية على الرغم من غيابهم المستمر عن الخدمة.
__________________
كلما زادت معرفتي بالإنسان زاد احترامي للحيوان

safaa-tkd غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 09:44 AM


iraqiforum.net © 2007 vbulletin